بيانيه تعدادی از احزاب و تشکل‌های عضو کميته پی‌‌گيری بازداشت‌های خودسرانه در محکوميت بازداشت‌ و محاکمه‌های اخير و دفاع از اين کميته

ملت ايران؛
در بيش از شصت ‌روزی که از انتخابات رياست جمهوری دور دهم می‌گذرد، احزاب و گروه‌های سياسی، اجتماعی و دانشجويی هوادار دموکراسی، حقوق بشر، تماميت ارضی و منافع ملی در کنار بسياری از شهروندان با سرکوب بی‌سابقه‌ای مواجه شده و يکی از گسترده‌ترين هجوم‌های استبداد عليه حقوق و آزادی‌های اساسی مصرح در قانون اساسی‌ و موازين جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی نيز بدان متعهد شده است، را تجربه می‌کنند.

تنها يکی از آلامی که بر پيکر جنبش دموکراسی‌خواه ايران وارد شده، بازداشت‌های غيرقانونی و فله‌ای جمعی از رهبران و اعضای احزاب و تشکل‌های سياسی اصلاح طلب و تحول‌خواه است. اين بازداشت‌ها از ساعاتی پس از اعلام نتايج انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری آغاز شده و طی اين مدت نيز ادامه داشته است.

در جريان اين بازداشت‌ها که بنا به گزارش "کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه" بيش از ۵۰۰ فعال سياسی دستگير شده‌اند، موازين دادرسی عادلانه و حقوق اوليه متهم مطابق با قوانين موضوعه کشور و معيارهای حقوق بشر ناديده انگاشته شده و از لحظه بازداشت تا کنون بازداشت‌شدگان از حقوق قانونی خود محروم بوده‌اند که اين موارد به تفصيل در اطلاعيه‌ و نامه سرگشاده "کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه" طی هفته‌های گذشته منتشر شده است؛ اما به طور خلاصه؛ بايد گفت اعمال قدرت و تحديد حقوق و آزادی‌های عمومی از سوی حاکمان تنها زمانی مشروعيت و وجاهت دارد که در چارچوب "قانون" به مثابه يک پيمان دو سويه اجتماعی باشد و آن هنگام که يک قدرت سياسی پا را از اين پيمان فراتر می‌گذارد، اعمال او نامشروع و خودسرانه است، چنانکه به باور ما اين حجم بازداشت‌ گسترده فعالان سياسی را که بدون رعايت موازين قانونی صورت گرفته، بايد يک «دم‌ربايی بی‌سابقه به منظور باج خواهی از ملت و گروه‌های سياسی»، ناميد.

همچنين تداوم بازداشت اين فعالان و به ويژه بی‌اطلاعی از وضعيت سلامتی تعدادی از آنان نگرانی‌های جدی را فراهم آورده و اين در حالی است که مقامات قضايی به جای محاکمه عاملان نقض حقوق شهروندان خصوصا رسيدگی به جنايات صورت گرفته در داخل بازداشت‌گاه‌ها و نيز پاسخگويی به خانواده‌های نگران زندانيان، برخلاف نص صريح قانون اساسی که بر حق برخورداری از وکيل و محاکمه در حضور هيات منصفه در مورد جرايم سياسی تاکيد می‌کند، به نمايش اعترافات تعدادی از آنان پرداخته و از ياد برده‌اند که اين شيوه غيرانسانی و غيرقانونی هيچ ارزشی نزد افکار عمومی ندارد.

احزاب و تشکل‌های امضاء کننده اين بيانيه ضمن هشدار نسبت به عواقب سوء نقض حقوق شهروندان از سوی حاکميت خواستار توقف فوری اين روند و آزادی هرچه سريعتر کليه زندانيان سياسی و عقيدتی می‌باشند و نيز اعتراض خود را به بازداشت تعدادی از اعضاء و اعمال تهديدات غيرقانونی نسبت به فعاليت‌های «کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه» اعلام می‌دارند و تاکيد می‌کنند که اين کميته ائتلافی است بر مبنای دفاع از حقوق شهروندانی که بدون دسترسی به حقوق دادرسی عادلانه روانه زندان شده‌اند، و از ابتدای تاسيس خود به نمايندگی بيش از ده تشکل و گروه سياسی- مدنی در چارچوب قوانين و با توسل به شيوه‌های مسالمت آميز فعاليت کرده و از اين پس نيز با همين مشی و ماموريت به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

به ترتيب حروف الفبا:
اتحاديه انجمن‌های اسلامی دانشجويان دانشگاه‌های سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت)
جبهه ملی ايران
جنبش مسلمانان مبارز
حزب ملت ايران
سازمان حقوق بشر کردستان
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوارتحکيم وحدت)
فعالان طيف چپ