نامه سرگشاده مريم باقی، همسر محمد قوچانی به رئيس قوه قضائيه: ادامه حبس قوچانی کاملا غيرقانونی است!

به نام خداوند عدالت

حضرت آيت الله صادق لاريجانی
رياست محترم قوه قضاييه

شايسته نمی دانستم در آغازين روزهای رياست شما به جای تبريک و مساعدت ، بار خاطر باشيم اما متاسفانه رويدادهای تلخی که پيش از تصدی قوه توسط شما جريان داشته است ما را به اين نقطه رسانده است. از آنچه سوگوارانه در ماههای اخير گذشته است می گذرم و به آخرين آن اشاره می کنم.

محمد قوچانی با وجود سپری شدن بيش از دو ماه(۷۰روز) از بازداشت موقت و تبديل قرار بازداشت به وثيقه توسط دادسرا که درحضور ما به زندان ابلاغ شد اما همچنان در زندان است . در حالی که او با وجود تامين وثيقه بايد آزاد شود، بدون وکيل و بدون اطلاع خود و خانواده اش ،ناگهان صبح سه شنبه۳شهريور۸۸ به دادگاه تلويزيونی آورده شد. درپرونده آقای قوچانی تاکنون دهها تخلف و بی قانونی رخ داده است که شرح آن بسيار است و در اين نامه نمی گنجد. ذيلا تنها پاره ای از موارد به استحضار می رسد.
او ساعت۲ بامداد پس از نمازجمعه۲۹خرداد۱۳۸۸ در خانه بازداشت شد و مدتی را در سلول انفرادی گذراند سپس به سلول چند نفره بدون رعايت اصل تفکيک متهمان منتقل شد. طبق قانون، ضابط قضايی بيش از ۲۴ ساعت نمی تواند متهم را در بازداشت نگه دارد و بايد در اسرع وقت پرونده فردی را که از نظر آنان متهم است به دادگاه ارجاع دهند اين در حالی است که پس از گذشت حدود ۲ ماه در مراجعه به دادگاه انقلاب متوجه شديم که پرونده آقای قوچانی به آنجا رسيده و ثبت شده است. قوچانی تقريبا يکماه و نيم از مدتی که در حبس است مطلقا بازجويی نداشته و به حال خود رها شده و اين نقض آشکارقانون فقط برای آزار زندانی است.پس از انقضای مدت دوماه ديگر هيچ وجهی برای ادامه اين بازداشت قانون شکنانه وجود نداشت و بايد روز پنج شنبه۲۸مرداد که ۶۰ روز پايان يافت از زندان آزاد می شد اما اعلام کردند قرار وثيقه يک ميليارد ريالی صادر شده است. اين قرار سنگين و بدون مبنا بود و معلوم نيست با چه معياری چنين رقمی تعيين شده است در عين حال با زحمت زيادی مراحل کارشناسی سند و توقيف سند انجام و قبل از پايان وقت اداری يکشنبه ۱شهريور وثيقه تامين شد و نامه آزادی آقای قوچانی به زندان ابلاغ گرديد و گفته شد ساعت۴-۵ بعد ازظهر آزاد می شود. اعضای خانواده از زمان موعود تا حدود ساعت۱۲ شب در برابر زندان اوين چشم به راه آزادی او بودند و لحظه های سخت و جانکاه را با زبان روزه و بدون افطار می شمردند اما سرانجام گفته شد که او آزاد نمی شود. آنچه اين رنج را افزون می کرد اين بود که برخی خانواده های ديگر زندانيان نيزمانند ما وضع مشابهی داشتند.
روز دوشنبه دوباره برای پيگيری علت اين رخداد غير منتظره به دادسرا مراجعه کرديم. بازپرس پرونده اعلام کرد از نظر ما آقای قوچانی آزاد است و احتمالا پرونده ديگری برای ايشان تشکيل شده ويا به دليل ديگری بازداشت او ادامه يافته است. دفتر رئيس شعبه امنيت دادگاه انقلاب ، قاضی حداد هم از ممانعت برای آزادی قوچانی اظهار بی اطلاعی کرد. پس از پيگيری هايی مطلع شديم که اراده ديگری مانع آزادی قوچانی است و اين وضعيت برای برخی ديگر از زندانيان سياسی که برای آنان وثيقه صادر شده نيز حاکم است.
پرونده ديگری برای قوچانی نمی تواند وجود داشته باشد زيرا بيش از دو ماه است که در زندان بسر می برد وچگونه ممکن است در اين مدت که او در بند بوده،ناگهان اتهام جديدی متوجه او شده باشد. هر صاحب خردی درمی يابد که تشکيل پرونده يا طرح اتهام جديد برای ادامه حبس غيرقانونی و تشديد فشار بر محمدقوچانی است. جناب آقای لاريجانی آخر بی قانونی واعمال فشار هم حدی دارد. سخن از اتهام ديگر کاملا بی معناست و پرونده ای که اکنون برای او تشکيل شده نيز اتهامی عجيب وبی اساس است. اتهام او بر هم زدن امنيت کشور از طريق شرکت در تجمعات و نوشتن مطالب عنوان شده. اين را پيشتر هم گفته ام که از نظر ما شرکت در تجمع مسالمت آميز جرم نيست ولی قوچانی اساسا در هيچ تجمعی شرکت نداشته و اين اتهام باعث تعجب شده است .
ادامه حبس قوچانی و ديگر زندانيان سياسی که وضعيت او را دارند، در حالی که برگه آزادی شان صادر شده است کاملا غير قانونی است . طبق قانون زمانی که ادامه بازداشت زندانی پس از تبديل قرار او حتی يک ساعت هم که باشد ، بازداشت غير قانونی و جرم محسوب می شود. اکنون بر چه اساسی اين افراد در زندان هستند و با وجود صدور قرار وثيقه در قرار بازداشت هم به سر می برند؟ چه کسی بايد جلوی اين بی قانونی ها بايستد؟ تاکنون هم به بازداشت اين افراد اشکال وارد بود و به طور نمونه حتی حق اعتراض به قرار بازداشت که از حقوق مسلم متهم است هم از آنها سلب شده بود اما اکنون ديگر اين اقدام آنقدر عجيب و غير قابل باور است که به يک گروگان گيری رسمی شبيه است. بايد از گروگان گيران به کجا پناه برد؟
اگر اين اقدام غير قانونی و غير انسانی صرفا با هدف اذيت و آزار زندانی و خانواده او انجام شده باشد، آيا برای يک حکومت و نظام قضايی اين رفتارها زشت نيست؟ آيا اين رفتارها مصداق واقعی دشمنی و مخدوش کردن چهره نظام و براندازی و تقويت خشم و خشونت مردم است يا اعتراض به اين رفتارها؟
درتاريخ قضايی دنيا بی سابقه است که کسی همزمان با دوقرار، بازداشت و قراروثيقه در زندان باشد و در حالی که وثيقه او تأمين شده بازهم در بازداشت بماند.
قانون شکنی ديگر اينکه درتمام مدت بازداشت ، مراجعات مکرر وکلا را بی پاسخ نهادند و حتی اجازه امضای وکالت نامه را ندادند و هنوز قوچانی و بسياری متهمان ديگر وکيل ندارند. قانون شکنی ديگر هم اينکه برای روز سه شنبه۳شهريور۸۸ آقای قوچانی را به نمايش تکراری دادگاهی آوردند که وکيل برای او پذيرفته نشده و نه خود او و نه خانواده اش تا روز برگزاری دادگاه و حتی لحظاتی پيش از دادگاه از اين امر اطلاع نداشتند. مگر می توان نام چنين جلسه ای را دادگاه نهاد در حالی که در زمان برگزاری آن ناگهان از طريق يک خبرگزاری دولتی و ضد اصلاح طلبان باخبر می شويم که قوچانی و جمعی از شخصيت های ديگر در دادگاه هستند؟ دادگاهی که قرار است علنی برگزار شود خانواده ها در خيابان و پشت درهای دادگاه بايد بايستند و از ورود آنها به دادگاه جلوگيری شود ؟
قانون شکنی ديگر اينکه آقای قوچانی در حالی که از نظر قانونی آزاد است و قرار آزادی صادر و وثيقه، تامين گرديده است و هنوز اساسا پرونده اش در دادسرا بوده و به دادگاه نرفته است ناگهان از زندان به دادگاه آورده می شود در حالی که نه وکيل دارد و نه کيفرخواستی عليه او در دادگاه ارائه شده اساسا دادگاه ارتباطی به او نداشته اما عکس و فيلم حضور او را در دادگاه، در رسانه های دولتی منتشر می کنند. آيا اين کار جز برای جنگ روانی با زندانی بيگناه است؟ به همين آشکاری بی قانونی و سياسی کاری در سيستم قضايی رخ می دهد وهيچکس معترض و پاسخگو نيست و متهم را به دست عدالت نمی سپارد. آيا معنی قانون گرايی که بزرگان کشور به آن دعوت می کنند همين است؟ آيا اين رفتارها ناقض نخستين وعده های قانونگرايی شما در نخستين روز تصدی قوه قضاييه نيست؟
جناب آيت الله صادق لاريجانی که اکنون بر جايگاه خطير قضا و رياست دستگاه قضايی تکيه زده ايد، هرج و مرج و بی قانونی بيداد می کند، به داد مردم برسيد.

مريم باقی
۴ شهريور ۱۳۸۸