مدير مسوول روزنامه توقيف شده شرق در دادگاه: اگر ما را دوست می‌دانيد با ما مدارا کنيد و اگر نه با مروت رفتار کنيد، ايسنا

دادگاه مدير مسوول روزنامه‌ی توقيف‌شده‌ی «شرق» صبح امروز با حضور هيات منصفه مطبوعات در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، در ابتدای اين جلسه که به رياست قاضی سيامک مديرخراسانی برگزار شد، نماينده‌ی مدعی‌العموم نشر مطالب خلاف واقع به شکايت شهرداری شيراز و اشاعه‌ی فحشا و منکرات و مطالب خلاف عفت عمومی را به دليل گفت‌وگو با ساقی قهرمان و همچنين نشر اکاذيب را با شکايت شهرداری شيراز، اتهامات مهدی رحمانيان مدير مسوول روزنامه‌ی توقيف شده‌ی شرق عنوان و با استناد به بندهای دو و ۱۱ ماده‌ی شش قانون مطبوعات، ماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و با رعايت ماده‌ی ۴۷ همين قانون از دادگاه تقاضای کيفر کرد.

پس از قرائت کيفرخواست صادره، اعلام رضايت شهرداری شيراز از سوی وکيل مدافع رحمانيان تسليم دادگاه شد.

سپس مدير مسوول روزنامه‌ی توقيف شده‌ی شرق در خصوص اتهام خود مبنی بر اشاعه‌ی فحشا و منکرات و نشر و مطالب خلاف عفت عمومی با چاپ مصاحبه‌ای از ساقی قهرمان، گفت: از سال ۸۲ که روزنامه‌ی شرق انتشار يافت طی سه مرحله با توقيف مواجه شد. مرحله‌ی اول از سوی دادستان تهران به مدت يک هفته توقيف شد و سپس با توجه به آنکه دادستان قانع شد که سوء نيتی در کار نبوده است منع توقيف روزنامه صادر شد. دو مرحله‌ی بعد توقيف توسط هيات نظارت بر مطبوعات صورت گرفت که اين امر جای تاسف دارد. در مرحله‌ی دوم توقيف به دليل درج کاريکاتوری بود که بعد معلوم شد ربطی به برداشت دوستان نداشته و نهايتا در مرحله‌ی سوم که حدود سه ماه از توقيف مجدد روزنامه می‌گذشت به دليل چاپ مصاحبه با خانمی به نام ساقی قهرمان روزنامه توقيف شد.

وی افزود: پس از دومين توقيف، به لحاظ حساسيت‌هايی که وجود داشت و شناخت خط‌قرمزها رعايت ويژه‌ای صورت می‌گرفت، در حوزه‌های سياسی نکته‌ای نيافتند هر چند هيات نظارت بر مطبوعات مترصد کوچک‌ترين موضوعی بود که با روزنامه برخورد کند.

رحمانيان در مورد چاپ مصاحبه از ساقی قهرمان در روزنامه‌ی شرق، به بيان توضيحاتی پرداخت و اظهار کرد: شبی که اين مصاحبه درج شد مشغول ديدن صفحات روزنامه بودم و ديدم که مصاحبه‌ای از فردی چاپ شده و به دليل شناختی که از مصاحبه‌شونده داشتم و حساسيت‌های فرهنگی موجود مصاحبه را در ساعت ۱۱ شب حذف کردم و از دوستان خواستم که مطلب ديگری را چاپ کنند. به جای اين مطلب مصاحبه‌ای راجع به شعر و ادبيات چاپ شد که از خانم ساقی قهرمان بود. من از سردبير پرسيدم که آيا وی را می‌شناسد که ايشان گفتند نه. سپس بررسی کردند و بعد از صحبت با دبير سرويس گفتند که مورد خاصی ندارد. منتها پس از چاپ مصاحبه برخی دوستان تماس گرفتند و گفتند که اين شخص وضعيت نامناسبی داشته و دارای يک سايت مستهجن نيز هست.

مدير مسوول روزنامه‌ی توقيف شده‌ی شرق، با بيان اين‌که ضرورت ندارد يک مدير مسوول تک تک افراد مصاحبه‌شونده و بيوگرافی آنها را مورد بررسی قرار دهد، افزود: مصاحبه‌ای که چاپ شده مطلب خلافی نبوده و مورد خاصی نداشته است. من دفعات گذشته نيز در اين دادگاه گفته‌ام که کار روزنامه کاری پرسرعت است که اشتباه جزء ذات و طبيعت آن بشمار می‌رود. لذا دوستان نبايد بنا را بر اين بگذارند که با وقوع کوچک‌ترين اشتباهی سر يک روزنامه‌ی پرمخاطب را ذبح کنند. بر همين اساس انتظارم از هيات منصفه و دادگاه محترم اين است که در اين مورد منصفانه به بررسی محتوايی و اظهارنظر در خصوص آن بپردازند.

به گزارش ايسنا، پس از اظهارات مهدی رحمانيان، سيد محمود عليزاده طباطبايی وکيل مدافع وی به دفاع از موکلش پرداخت و اظهار کرد: آنچه نماينده‌ی مدعی‌العموم در خصوص چاپ مصاحبه با ساقی قهرمان در کيفرخواست آورده‌اند اشاعه‌ی فحشا و منکرات و مطالب خلاف عفت عمومی است. حال آنکه در مطلب منتشره هيچ مطلب خلاف شرعی وجود ندارد و چيزی خلاف عفت عمومی و اشاعه‌ی فحشا و منکرات در آن نمی‌بينيم. تنها ايراد اين بوده است که فرد مصاحبه‌شونده از طرف روزنامه گزينش نشده است. آيا همه‌ی افراد و معاندين و منافقين و ... که مطالب‌شان در رسانه‌ها و حتی صدا و سيما منتشر می‌شود مورد گزينش قرار می‌گيرند؟

وی افزود: در روزنامه‌ی شرق تنها يک مطلب از شاعری چاپ شده که شناختی از وی نداشته‌اند. ضمن آنکه روزنامه به دليل حساسيت‌هايی که وجود داشته مراقب بوده که از چارچوب‌های هيات نظارت تخطی نکند. متاسفانه امروز با گذشت بيش از دو سال از مهلت قانونی اتهامات موکل مورد رسيدگی قرار می‌گيرد. انتظار داريم که هيات منصفه منصفانه در اين خصوص قضاوت کند تا در صورتی که مطلب منتشره شامل اشاعه‌ی فحشا و منکرات نيست نظر خود را اعلام کرده و دادگاه نيز حکم به برائت دهد.

به گزارش ايسنا، قاضی مديرخراسانی از قول هيات منصفه اعلام کرد که قبلا نيز مطلبی تحت عنوان «گنبد کبود» از يک همجنس‌باز در روزنامه چاپ شده است که رحمانيان و وکيل مدافع وی چنين مطلبی را رد کردند.

سپس هيات منصفه بار ديگر سوال کرد که آيا مصاحبه با ساقی قهرمان در تهران بوده يا خارج از کشور؟ که رحمانيان در اين خصوص، گفت: اين مصاحبه اينترنتی انجام گرفته و اين خانم نيز در کانادا زندگی می‌کند. وی سال ۸۵ در مسابقه‌ی شعری که از سوی شهرداری برگزار شده بود به صورت اينترنتی داوری کرده است.

وی افزود: پس از چاپ مصاحبه با او در روزنامه‌ی شرق، يکی از خبرگزاری‌ها مطلب مفصلی را از سايت اين خانم روی خروجی خود گذاشت که هر پاراگراف آن می‌توانست موجب برخورد با اين خبرگزاری شود اما سياست يک بام و دو هوايی که شاهد آن هستيم موجب شد با وجود اينکه مطلب منتشره در روزنامه‌ی شرق قابل مقايسه با آنچه در آن خبرگزاری ديديم نبود هيچ برخوردی با اين خبرگزاری صورت نگيرد.

مدير مسوول روزنامه‌ی توقيف شده‌ی شرق، خاطرنشان کرد: به نظر نمی‌رسد ما که ادعای مسلمانی داريم و حال نمی‌دانم لازم است که در محضر دادگاه شهادتين بگويم يا خير، ضرورتی داشته باشد که به ترويج همجنس‌گرايی بپردازيم.

رحمانيان گفت: من اگر باز هم بخواهم نشريه منتشر کنم قطعا در اين وادی‌ها نخواهم بود ضمن اينکه به هر حال نه تنها من بلکه هر کسی اقدام به نشر روزنامه‌ای کند قطعا برخی اشتباهات اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: من به عنوان کسی که تمام مطالب روزنامه را کنترل می‌کردم همتم اين بود که در چارچوب و خطوط قوانين جمهوری اسلامی حرکت کنم و گواه ادعای من نيز انتشار سه ماهه‌ی اين روزنامه‌ی پرحساسيت و پرمخاطب با کمترين شکايت است که اين را می‌توان يک شاهکار دانست. ما چه انگيزه‌ای می‌توانستيم داشته باشيم که مطلبی درج کنيم که هيچ سودی برای کسی ندارد. اگر بپذيريم که اين مطلب خلاف است فقط می‌تواند يک اشتباه تلقی شود.

سپس هيات منصفه بار ديگر از رحمانيان سوال کرد که اگر با فرد مصاحبه‌شونده آشنايی نداشتيد چرا دستور داديد که وی را مورد بررسی قرار دهند که رحمانيان در پاسخ به هيات منصفه، اظهار کرد: اين امر به دليل حساسيت‌های موجود در حوزه‌ی فرهنگ بود. ضمن آنکه مصاحبه با ساقی قهرمان جايگزين مصاحبه‌ای شد که من با آن مصاحبه‌شونده آشنايی داشتم و به همين دليل دستور حذف مطلب وی را داده بودم. لذا ذهنم به اين سمت رفت که شايد مصاحبه‌ی جديد نيز در همان راستا باشد اما گفتند که مورد خاصی ندارد و من اگر مصاحبه‌شونده را می‌شناختم مطلقا اجازه‌ی چاپ مطلب را نمی‌دادم.

وی گفت: متاسفانه خود اين خانم به خبرنگار ما گفته بود که چنين سايتی دارد اما خبرنگار به ما نگفت. با وجود همه‌ی اين مطالب می‌خواهم بگويم اگر ما را دوست می‌دانيد با ما مدارا کنيد و اگر نه لااقل با مروت رفتار کنيد.

مدير مسوول روزنامه‌ی توقيف شده‌ی شرق در پايان، تاکيد کرد: اينکه روزنامه‌ای با حداقل ۱۰۰ پرسنل به خاطر يک اشتباه توقيف شود به صلاح نيست. به عقيده‌ی من بهترين راه اين است که با مسوول اين قضيه حتی برخوردی شديد صورت گيرد اما روزنامه توقيف نشود.

به گزارش ايسنا، رحمانيان در پايان تقاضای برخورد همراه با رافت اسلامی کرد.