کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه: بيماران زندانی را آزاد کنيد! اتهامات واهی و غيراخلاقی را کنار بگذاريد

اطلاعيه شماره ۲۲

کميته‌ پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه که متشکل از نمايندگان بيش از ده تشکل سياسی و حقوق‌بشری اصلاح طلب و تحول‌خواه است، در اطلاعيه شماره ۲۲ خود دخالت نيروهای نظامی در مراجع قضايی را مهمترين چالش دادرسی عادلانه دانسته و با ارائه گزارشی از وضعيت پزشکی زندانيان خواستار آزادی هرچه سريعتر آنها شده است. در اين اطلاعيه همچنين از طرح اتهامات اخلاقی به زندانيان انتقاد شده است.

متن کامل اين اطلاعيه به شرح زير است:

عدم استقلال مراجع قضايی به دليل اعمال نفوذ نهادهای نظامی – امنيتی، نقض حقوق متهمان در بازداشتگاه‌ها وعدم آگاهی وکلا و وابستگان بازداشت‌شدگان از وضعيت سلامتی و محتوای پرونده آنها همچنان مهمترين عواملی هستند که اجرای اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در دستگاه قضايی ايران را با چالش جدی روبرو ساخته است.
کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه ضمن ابراز تاسف از عدم توجه لازم مسئولان قوه قضاييه نسبت به هشدارهای مطرح شده از سوی اين کميته و ساير نهادهای فعال حقوق بشر در مورد عواقب سوء نقض حقوق شهروندان، نکاتی را به شرح ذيل مطرح می‌کند:

۱- وضعيت بهداشتی – درمانی بازداشت‌شدگان همچنان يکی از موارد عمده نگرانی خانواده‌های آنان و فعالان حقوق بشر است. اين مساله به ويژه در مورد افرادی که پيش از بازداشت بيمار بوده و تحت مراقبت پزشکی قرار داشته‌اند ابعاد نگران کننده‌تری دارد. مطابق اطلاعات رسيده به اين کميته وضعيت پزشکی برخی از زندانيان به شرح زير است:

سعيد حجاريان: در سال ۱۳۷۸ طی يک ترور نافرجام، از ناحيه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. بنا به گزارش پزشک شخصی وی، در نتيجه اين سوء قصد حجاريان دچار آسيب در بخشهائی از مغز، نخاع و هم چنين عروق مغز شده است. حاصل اين آسيبها اختلال تکلمی، راه رفتن، و درد می‌باشد. وی نيازمند آرامش روانی، فيزيو تراپی ودرمانهای دائمی و بدون وقفه تحت نظر پزشک می باشد.
محمد ملکی: مبتلا به سرطان پروستات می‌باشد. وی بعد از رهايی از يک دوره زندان از سال۸۰ تحت درمان سرطان پروستات بوده است. طی ماه‌های گذشته وی به دستور پزشک هر ۲۸ روز يک آمپول کمياب تزريق می‌کند که علاوه بر آنکه بايد در شرايط آرام و بدون استرس تزريق انجام شود، در پی تزريق نامبرده به ضعف شديد جسمی دچار می‌شود. در تماس تلفنی دکتر ملکی با خانواده در تاريخ ۱۱ شهريور ۸۸، وی اظهار داشته است که عوارض ناشی از بيماری به دليل شرايط زندان افزايش پيدا کرده است.
بهزاد نبوی: از ناراحتی و نارسايی قلبی رنج می‌برد و اخيرا نيز مورد جراحی باز قلب قرار گرفته است.
عيسی سحرخيز: فشارخون و چربی خطرناک داشته و به دليل دارا بودن حساسيت دارويی، رژيم غذايی ويژه‌ای دارد و امکان تغذيه با مواد غذايی به طور معمول را ندارد. همچنين بنا به اظهار همسر ايشان در زمان بازداشت از ناحيه قفسه سينه دچار شکستگی شده‌ و از اقدامات درمانی لازم بهره‌مند نبوده است.
عبدالله مومنی: دچار نارسايی کليه می‌باشد که از عوارض دوره بازداشت در سال ۸۶ بوده و چندی پيش به همين علت برای مدتی تحت مداوا قرار داشته است. وی همچنين از بيماری در دستگاه گوارشی رنج می‌برد و بی خبری مطلق خانواده طی نزديک به ۴۰ روز گذشته نگرانی‌ها در مورد وضعيت جسمانی وی را افزايش داده است.
مصطفی تاج‌زاده: از بيماری آرتروز گردن رنج می‌برد که به دليل شرايط سخت در سلول انفرادی اين بيماری شدت پيدا کرده است.
مجيد نيری: سابقه بيماری قلبی دارد.
هنگامه شهيدی: سابقه بيماری قلبی دارد.
پيمان عارف: سابقه بيماری قلبی دارد.

همچنين مطابق گزارش‌ها آقای عبدالله رمضان‌زاده در حين بازداشت از ناحيه سر دچار شکستگی شده‌ است و برای مدت طولانی از امکانات درمانی لازم بهره‌مند نبوده است، همچنين گزارش شده است که آقايان محسن امين‌زاده و فيض‌الله عرب‌سرخی در حين بازداشت برای چند روز بدون آگاهی خانواده به دلايل نامعلوم در بيمارستان يا بهداری زندان بستری شده‌اند.
با تاکيد بر اينکه ليست فوق کامل نيست، متذکر می‌شود که مطابق فصل دوم از بخش دوم آئين‎نامه اجرايی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور مصوب ۱۳۸۴، تضمين بهداشت و درمان بازداشت‌شدگان برعهده مسئولان زندان بوده و با توجه به گذشت حدود سه ماه از تاريخ بازداشت اين افراد در شرايطی که منجر به شدت گرفتن بيماری آنها شده‌ است، لازم است تا مراجع ذی ربط هرچه سريعتر به ادامه بازداشت آنان که منجر به رنج مضاعف می‌شود،‌ خاتمه دهند.

۲- قسمت اخير ماده ۱۳۰ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۷۸ تصريح می‌کند «رعايت موازين شرعی در مورد متهمين زن‌ضروری می‌باشد» همچنين بند يازدهم از ماده واحده قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ در مورد دوره بازداشت و جريان بازجويی مقرر می‌دارد «پرسش‌ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد» با اين حال گزارش‌های متعدد و موثقی در دست است که در جريان بازجويی برخی از بانوان بازداشت‌ شده، متاسفانه از تهمت‌های اخلاقی و تجسس در مسايل شخصی به عنوان ابزاری جهت پذيرش اتهامات انتسابی استفاده شده است. همچنين تهديد و اعمال فشار نسبت به اعضای خانواده بازداشت‌شدگان که با هدف اخذ اعترافات مورد نظر مراجع امنيتی صورت می‌گيرد، نه تنها روشی است که با کليه موازين انسانی و حقوق بشر منافات دارد بلکه با قاعده حقوقی و فقهی «فردی بودن جرم و مجازات» نيز در تضاد آشکار می‌باشد.

۳- برخی رسانه‌ها و مقامات نظامی طی روزهای گذشته با توجه به آنکه اتهامات انتسابی به متهمان هنوز منجر به صدور رای قطعی در دادگاه نشده است اظهاراتی را درخصوص مفاد پرونده آنها مطرح کرده‌اند که اقدامی غيرقانونی و مطابق قوانين جزايی قابل تعقيب و کيفر است، براساس تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری «منظور از علنی بودن محاکمه‌، عدم ايجاد مانع جهت‌حضور افراد در دادگاه می‌باشد لکن انتشار آن در رسانه‌های ‌گروهی قبل از قطعی شدن حکم‌، مجاز نخواهد بود و متخلف ‌از اين تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود».
بعلاوه اين مساله بار ديگر نشانه‌ای آشکار از دخالت نيروهای نظامی در تصميمات مراجع قضايی را پيش روی افکار عمومی گذاشت که شايسته‌ است مقامات مسئول در قوه قضاييه هر چه سريعتر با توجه به استقلال اين قوه برخورد لازم با اعمال غيرقانونی که منجر به خدشه نسبت به استقلال دستگاه قضاء می‌شود را مبذول دارند.

کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه
هجدهم شهريورماه يکهزاروسيصدوهشتادوهشت