نامه کانون وکلای دادگستری به صادق لاريجانی: توقف برگزاری آزمون ماده ۱۸۷ و خودداری از به کاربردن نام‌های کانون ملی و محلی مشاوران، ايسنا

کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به آيت‌الله لاريجانی خواستار توقف برگزاری آزمون جديد مرکز امور مشاوران و خودداری از به‌کار بردن نام‌های کانون ملی مشاوران وکلا يا کانون محلی مشاوران شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا در اين نامه بعد از بيان مقدمه‌ای کوتاه آمده است:

"۱- کانون وکلای دادگستری مرکز در تاريخ ‌٣١/٣/١٣٨٨ نامه‌ای به شماره ‌٩١٠٨/ب برای رييس محترم سابق قوه‌ی قضاييه فرستاد و بر پايه‌ی اين واقعيت که دوره‌ی اعتبار برنامه‌ی پنج ساله سوم توسعه در ارديبهشت سال ‌١٣٨٤ پايان پذيرفته است خواستار توقف فعاليت‌های غيرقانونی مرکز مشاوران در زمينه‌ی پذيرش داوطلبان و برگزاری آزمون گرديد. از آن‌جا که کانون وکلا از تصميم رييس پيشين قوه‌ی قضاييه ناآگاه می‌باشد و برگزاری هرگونه آزمونی از سوی دست‌اندرکاران اين مرکز در دوران تصدی جناب‌عالی بر قوه‌ی قضاييه، قانون‌شکنی آشکار است نسخه‌ای از اين نامه برای اتخاذ تصميم مقتضی به پيوست به حضور جناب‌عالی تقديم می‌گردد.

‌٢- ماده ‌١٨٧ برنامه پنج ساله سوم بر خلاف مندرجات روشن اصل ‌١٥٦ قانون اساسی به رييس قوه‌ی قضاييه اجازه داد برای فارغ‌التحصيلان رشته‌ی حقوق پروانه مشاوره حقوقی صادر کند. صرف‌نظر از اين‌که مجلس شورای اسلامی بودجه‌ی اجرای اين ماده را تصويب نکرد و اين ماده از پايه و اساس غير قابل اجرا گرديد، قوه‌ی قضاييه با ناديده گرفتن اراده‌ی مجلس با تدوين آيين‌نامه‌ای، اجرای اين ماده را در دستور کار خود قرار داد اين آيين‌نامه از جهات گوناگون فراتر از موضوع اين ماده است در جای خود زمينه‌ساز آشفتگی در حرفه‌ی وکالت و مشاوره حقوقی گرديد و مشکلاتی را نيز برای نظام دادگستری کشور به وجود آورد.

همين اوضاع و احوال موجب شد انديشه‌ی تدوين ماده واحده‌ای برای واگذاری مديريت اين گروه از مشاوران به کانون وکلای دادگستری قوت بگيرد و اقداماتی نيز در اين زمينه در دولت انجام شد با اين حال متصدی مرکز امور مشاوران در نامه‌ی مورخ ‌٦ مرداد ‌١٣٨٨ از رييس پيشين قوه‌ی قضاييه درخواست کرد نام اين مرکز که در جای خود جايگاهی در ماده ‌١٨٧ برنامه پنج‌ساله سوم توسعه نداشت به "کانون ملی مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان" و برای دفاتر استانی اين مرکز به "کانون محلی مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان" تغيير يابد".

به گزارش ايسنا در ادامه اين نامه با تفصيل موارد بالا درخواست شده است که :

"۱- فعاليت مرکز امور مشاوران در زمينه‌ی برگزاری آزمون جديد و پذيرش داوطلبان مشاوره حقوقی به دليل پايان يافتن مدت اعتبار برنامه پنج ساله سوم متوقف گردد.

‌٢- از مسوول مرکز مشاوران خواسته شود که از به کار بردن نام‌های کانون ملی مشاوران و وکلا و يا کانون محلی مشاوران که بر پايه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستری مختص کانون‌های وکلاست اکيدا خودداری کنند.

در پايان کانون وکلای دادگستری مرکز با همکاری ديگر کانون‌های وکلای دادگستری کشور آمادگی خود را برای همکاری با قوه‌ی قضاييه در جهت تدوين ماده واحده‌ای برای واگذاری مسووليت اداره امور اشخاصی که از قوه‌ی قضاييه پروانه مشاوره حقوقی گرفته‌اند و ايجاد يک نظم قانونی برای اين گروه از مشاوران اعلام می‌دارد. بديهی است با برداشتن اين بار گران و بيهوده از عهده‌ی قوه‌ی قضاييه، قوه‌ی قضاييه می‌تواند به اجرای وظايف مقرر در اصول قانون اساسی به‌ويژه اصلاح سازمان دادگستری کشور و برگزاری دادرسی‌های عادلانه که از حقوق پذيرفته شده برای شهروندان در قانون اساسی و اسناد الزام‌آور بين‌المللی است همت گمارد."