گزارش های پنجمين جلسه دادگاه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، ايسنا

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، پنجمين جلسه رسيدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات با ۴۵ دقيقه تاخير در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی برگزار شد.

***

قاضی صلواتی: خبرنگاران مکلفند گزارش‌های خبری از دادگاه را بدون ذکر نام و نام خانوادگی متهمان پخش کنند

رييس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تاکيد کرد: در اجرای تبصره‌ی يک ماده‌ی ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری کليه‌ی خبرنگاران سايت‌ها، روزنامه‌ها و صدا و سيما مکلفند گزارش‌های خبری از دادگاه را بدون ذکر نام و نام خانوادگی متهمان پخش کنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، قاضی صلواتی در ابتدای پنجمين جلسه‌ی رسيدگی به پرونده‌ی متهمان حوادث پس از انتخابات با بيان اين‌که در تاريخ ۲۳ شهريور ۸۸ شروع پنجمين جلسه‌ی محاکمه‌ی برخی طراحان و محرکين آشوب‌های اخير تهران را در اجرای ماده‌ی ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری به صورت علنی در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام می‌کنم، خاطرنشان کرد: به استناد تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری متهمين و ساير اشخاصی که در جلسه‌ی دادگاه حضور دارند چنانچه باعث اخلال در نظم دادرسی شوند دادگاه می‌تواند آنها را يک تا پنج روز توقيف نمايد.

رييس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب، ادامه داد: در اجرای ماده‌ی ۱۹۲ قانون آيين دادرسی کيفری به متهمين تفهيم می‌شود در موقع محاکمه خلاف حقيقت، وجدان، قوانين و ادب و نزاکت سخنی نگويند. از ذکر اسامی فرد يا افرادی که در دادگاه حضور ندارند خودداری کنند. چنانچه لازم باشد دادگاه اظهارات متهمان و وکلای آنان را در جلسه‌ی غيرعلنی استماع خواهد کرد.

قاضی صلواتی افزود: در اجرای تبصره‌ی يک ماده‌ی ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری کليه‌ی خبرنگاران، سايت‌ها، روزنامه‌ها و صدا و سيما مکلفند گزارش‌های خبری از دادگاه را بدون ذکر نام و نام خانوادگی متهمان پخش کنند. در راستای بند ج ماده‌ی ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چون دادگاه به جرايم مندرج در کيفرخواست رسيدگی می‌کند، از نماينده‌ی دادستان آقای اکبری درخواست می‌شود جهت قرائت کيفرخواست در جايگاه حاضر شوند.

***

نماينده‌ دادستان تهران در قرائت کيفرخواست عمومی متهمان:
در انتخابات از تمام فضای اينترنت استفاده و فيس‌بوک و يوتيوب با حمايت آمريکا فعال شدند

در پنجمين جلسه دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات که دادستان جديد تهران نيز در آن حضور دارد، کيفرخواست عمومی متهمان توسط نماينده دادستان تهران قرائت شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، اکبری در قرائت متن کيفرخواست عمومی گفت: اين کيفرخواست طبق اعترافات صريح و قراين مشخص و مدارک مکشوفه از متهمان با هدف تبيين و اثبات، تنظيم و تقديم می‌شود.

وی گفت: انقلاب اسلامی ايران از همان ابتدا همواره با توطئه‌ی رسانه‌ای دشمنان قسم خورده روبه‌رو بوده و جنگ روانی و عمليات‌های مخرب تبليغی عليه مسوولان خدوم ملت در دستور کار دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفته و فناوری نوين زندگی بشر را تحت تاثير خود درآورده و جوامع بشری در حال تحول هستند که اينترنت آن را تهديد می‌کند.

نماينده‌ی دادستان تهران، با بيان اين‌که در حال حاضر ۲۵ ميليون کاربر از شبکه‌ی اينترنت بهره‌برداری می‌کنند، تاکيد کرد: در حال حاضر شبکه‌ی اجتماعی فيس‌بوک ۲۰۰ ميليون نفر در جهان را در يک جامعه‌ی مجازی گردهم آورده و آمريکا با شناسايی و اتصال جريانات معاند و جريان‌ساز با عضوگيری و ايجاد سايت‌های متعدد و فراهم کردن زمينه‌ای در فضای مجازی برای آشوبگری و هدايت اغتشاشات به تضعيف نظام بطور هدفمند اقدام کرده و در همين راستا از رسانه‌هايی چون راديوفردا، بی. بی. سی و ... استفاده شده است.

نماينده‌ی دادستان تهران، افزود: در اغتشاشات از طريق اينترنت به عنوان يک ابزار کارآمد اقدام به اطلاع‌رسانی دروغين و فضاسازی شد و سلسله اعمالی بود که به دنبال هم طرح‌ريزی و اجرا شد. فضاسازی کاذب، نشر آمار غيرواقعی، چهره‌سازی از کشته‌شدگان اغتشاشات، طرح ادعای واهی عليه نظام و مسوولان و بيان مواضع کانديداهای معترض و محرکان عوامل آشوب و ايجاد جنگ روانی عليه نظام بطور برنامه‌ريزی جهت ايجاد و تداوم آشوب خيابانی به کار گرفته شد اما با هوشياری مقام معظم رهبری و حمايت مردم از آرمان‌های انقلاب، تلاش دشمنان خنثی شد.

وی در ادامه به تصويب بودجه در سنای آمريکا و گسترش شبکه‌های راديو – تلويزيونی اشاره کرد و گفت: اقدام سازمان‌يافته‌ای از طريق شبکه‌ی راديو – تلويزيونی برای ضربه زدن به امنيت کشور صورت گرفته و گروه‌های اجتماعی در انتخابات از تمام فضای اينترنت استفاده کرده‌اند که فيس‌بوک و يوتيوب با حمايت آمريکا در اين زمينه فعال شد و با توليد اخبار کذب به زبان فارسی و انعکاس آن به صورت آن‌لاين اينترنت وظيفه‌ی انتقال سراسری آن را برعهده داشت که انتشار عکس و کليپ از وقايع از طريق اينترنت شيوه‌ی مهم تحريک احساسات افراد و محرک اغتشاشات در بستر اينترنت بود و خبرگزاری‌های داخلی و خارجی با توجه به فضای ايجاد شده بيشترين تحليل را روی اينترنت قرار دادند و مخاطبان را تحريک به اعلام رای و نظرشان کردند.

اکبری تقاضای بازخواست و اعمال محکوميت قانونی متهمان را کرد و خطاب به قاضی پرونده، گفت: بر پايه مکتب اسلام و اصلاح جامعه در اعمال مجازات افرادی که ناخواسته برخلاف منافع ملی و دينی گام برداشته‌اند در صورت تشخيص عدالت کيفری و رافت اسلامی اعمال شود.

وی در ادامه گفت: روند دادرسی در دادسرا با رعايت حقوق شرعی و قانونی متهمان که طبق فرموده‌ی مقام معظم رهبری اجرای عدالت همان عمل به عدالت است وجه نظر دادسرا قرار گرفته لذا با توجه به مطالب ارايه شده و اقدامات متهمان حاضر در اين رابطه در حوزه‌ی اينترنت و رسانه کيفرخواست آنها قرائت می‌شود.

***

متهم رديف اول:
تجمعات تحريک‌کننده پيش از انتخابات بسترساز آشوب‌های فردای انتخابات بود

متهم رديف اول پنجمين دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات پس از قرائت کيفرخواست انفرادی‌اش در جلسه دادگاه به دفاع از اتهامات مطروحه پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، پس از قرائت کيفرخواست برای «ع.م» وی با قرار گرفتن در جايگاه اظهار کرد: با توجه به اين‌که اقدامات غيرقانونی اين‌جانب در انتخابات دهمين دوره‌ی رياست جمهوری ريشه در شکل‌گيری و مبانی تفکر سياسی‌ام در دفتر تحکيم وحدت دارد و از آن‌جا که در ساليان گذشته تمرکز فعاليتم در حوزه‌ی دانشگاه بوده متنی را آماده کرده‌ام که آن را بيان می‌کنم.

وی با بيان اين‌که اتهامات مطرح شده را می‌پذيرم و اساسا آنها را قابل دفاع نمی‌دانم، تصريح کرد: در تاريخ ۳۱ خردادماه در ارتباط با حوادث و اغتشاشات مربوط به دهمين دوره‌ی انتخابات رياست جمهوری در دفتر ستاد شهروند آزاد بازداشت شدم. سابق بر اين سه بار در سال‌های ۸۱، ۸۲ و ۸۶ به اتهام اقدام عليه امنيت ملی کشور بازداشت شدم. شروع فعاليت سياسی و دانشجويی‌ام دوم خرداد سال ۷۶ است که به عنوان فردی مذهبی و معتقد به نظام جمهوری اسلامی ايران به دنبال فعاليت در تشکلی بودم که همخوان با اعتقاداتم باشد و با اين انگيزه جذب انجمن اسلامی و دفتر تحکيم وحدت شدم. با حضور و فعاليت در دفتر تحکيم وحدت، آن‌چه از مناسبات در اين‌جا دريافت کردم با انگيزه‌های ورودم به اين تشکل تفاوتی کاملا ماهوی داشت اما فضای کاملا آزاد در مجموعه آن‌چنان سنگين بود که کناره‌گيری موجب بايکوت و ترور شخصيتی می‌شد. از سوی ديگر ادامه‌ی همکاری و همراهی در جهت مناسبات حاکم بر تحکيم موجب طرح افکاری می‌شد.

وی ادامه داد: حاکميت چنين فضايی در دفتر تحکيم وحدت و ادامه‌ی آن در نتيجه‌ی روند استحاله صورت گرفته در مجموعه است. اين‌که دفتر تحکيم چگونه از حرکت در درون نظام به نقطه‌ی تقابل رسيد، يکی از اصلی‌ترين دلايل عدول از اصول در تحکيم است؛ بدين معنا که عدول از اصول و بی‌توجهی به معيارها موجب کمرنگ شدن مرزبندی با گروه‌های ارتباطی شد. تاثير گروهک‌ها و جرياناتی نظير سازمان منافقين، گروهک‌های مارکسيستی و از نهضت آزادی و اصلاح‌طلبان گرفته که همه‌ی اينها علاوه بر بی‌اصولی موجب وابستگی دفتر تحکيم به گروهک‌های بيرون از دانشگاه را فراهم کرد. در نتيجه دفتر تحکيم مناسب‌ترين محفل برای معاندين نظام شد؛ به طوری که حتی آرم دفتر تحکيم وحدت تغيير پيدا می‌کند و اين آغاز انحراف در اين مجموعه است که به عنوان مصاديقی از اقدامات انحرافی به مواردی اشاره می‌کنم.

وی افزود: نخست عملکرد دفتر تحکيم در مورد ۱۸ تير است که هم در خلق، شکل‌گيری و ادامه‌ی آن نقش موثری داشت و هر ساله به بهانه‌ی سالگرد ۱۸ تير با پخش اعلاميه و اعلام تجمع غيرقانونی سعی در تنش‌آفرينی داشته است و به تنش‌آفرينی در داخل اکتفا نکرده بلکه با نامه‌نگاری به مراجع بين‌المللی نظير کميسريای عالی حقوق بشر با طرح شکايت عليه حکومت، اصل مشروعيت نظام را هدف گرفت. يا درخصوص انتخابات مجلس هفتم با نامه‌نگاری به خاوير سولانا قبح دخالت بيگانگان در امور داخل را شکستيم. از ديگر موارد همکاری با جريانات مارکسيستی در برگزاری مراسم روز دانشجو در روز ۱۶ آذر است که هر ساله تکرار و منجر به اغتشاش و درگيری می‌شد. موضع‌گيری‌های ما در دفتر تحکيم در مخالفت با سياست‌های نظام که انطباق کامل با موضع دشمنان داشت نيز از ديگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. به عنوان مثال در بحث انرژی هسته‌يی دقيقا در مخالفت با خواست عمومی جامعه مخالفت صريح صورت می‌گرفت. از ديگر محورها که بر اساس خواست جمعی دفتر تحکيم بود، طرح فراخوان رفراندوم در رابطه با تغيير اصل نظام بود که در جامعه و فضای رسانه‌ای ترويج شد.

ع.م اظهار کرد: استفاده‌ی ابزاری جريانات سياسی داخل کشور از ديگر عوامل موثر در روند استحاله دفتر تحکيم است. استحاله دفتر تحکيم صرفا مورد بهره‌برداری گروه‌های معاند ضدانقلاب قرار نگرفت بلکه جريانات سياسی داخل کشور که به عنوان اپوزيسيون نظام تعريف می‌شدند به دنبال استفاده‌ی ابزاری از پتانسيل دانشجويی با هدف امتيازگيری از نظام بودند؛ به صورتی که اهداف خود را در جهت اعمال فشار بر بخش‌ها و اجزای حکومت از طريق پتانسيل دفتر تحکيم در دانشگاه‌ها دنبال می‌کردند. اصلاح‌طلبان با در اختيار گذاشتن امکانات دانشگاهی و دولتی برای انجام فعاليت دفتر تحکيم به منظور اعمال فشار بر ساير بخش‌های حکومت، زمينه‌ی حاکميت افراطی‌گری در تحکيم را فراهم ساختند که نمونه‌ی آن تلاش و تمرکز اصلاح‌طلبان در جهت فعال‌سازی پروژه‌ی بحران در دانشگاه‌ها و ايجاد تحرک در راستای ايده‌ی فشار از پايين بود.

وی در ادامه گفت: زمانی که لوايح دوگانه‌ی خاتمی در مجلس تصويب شد و به شورای نگهبان ارسال شد خواستار اعمال فشار دانشجويان عليه شورای نگهبان بودند. هم‌چنين زمانی که تحصن مجلس ششم برگزار شد خواستار به تحرک کشاندن دانشگاه برای ايجاد فشار به شورای نگهبان و جلوگيری از برگزاری انتخابات قانونی مجلس هفتم از سوی دانشجويان شدند. از يک سو نتيجه‌ی عدول از اصول و از سوی ديگر استفاده‌ی ابزاری اصلاح‌طلبان از اين مجموعه منجر به اين شد که تقويت تحکيم، برجسته‌سازی آن توسط اصلاح‌طلبان به کسب موقعيت خاص در افکار عمومی برای تحکيم بيانجامد که همين امر موجب باز کردن حساب ويژه‌ی اپوزيسيون روی تحکيم بود که نهايتا چنين کارکردی برای تحکيم، خروج از حرکت در مسير امام (ره) و انقلاب و همسويی با بيگانگان را رقم زد.

ع.م با اشاره به شيوه‌ها و ابزارهايی که در جهت تبليغ عليه نظام به کار می‌بردند، تصريح کرد: ابزارهای ما نظير اينترنت و فضای مجازی، ماهواره، شبکه‌های تلويزيونی ضدانقلاب، برگزاری تجمعات غيرقانونی، اعلاميه‌های دسته‌جمعی و مجعول که هدف تخريب ارکان نظام را داشت، بوده است. يکی از ابزارهای ما اينترنت و فضای مجازی بود که در کنار ارتباط‌گيری با رسانه‌های خارجی، در جهت طرح مفاهيم و مسائل ضدامنيت ملی از طريق مصاحبه و انتشار خبر منجر به همسويی ما با مخالفان نظام می‌شد. بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هايی که به صورت گروهی صادر می‌کرديم با استفاده‌ی حداکثری از فضای اينترنت، ابزاری برای مصون‌سازی جو سياسی کشور بود که به هر بهانه‌ای به دنبال حمله به نظام بوديم.

سعی ما در ايجاد و به چالش کشيدن نظام از طريق القای فاقد پشتوانه‌ی مردمی بودن نظام بود. از اين رو سخنانی را به ارکان نظام نسبت می‌داديم که وجود خارجی نداشت و در دفاع از موضوعات خودساخته، بيانيه صادر می‌کرديم از جمله انتشار اخبار در سايت به‌ويژه ادوارنيوز، نظير درج خبر اخراج اعضای ستاد انتخابات وزارت کشور و انتخاب نيروهای همسو با دولت نهم که علاوه بر اين‌که واقعيت نداشته، پس از درج خبر به موضع‌گيری نسبت به آن می‌پرداختيم. يا درخصوص برخورد با مخالفين، به شانتاژ، خبرپراکنی و برجسته‌سازی اخبار معمولی می‌پرداختيم بدون آن‌که استناد دقيقی برای اين کار داشته باشيم و يا اخبار مربوط به تورم و بيکاری را وارونه جلوه می‌داديم و تاثير تخريبی بر وجهه‌ی دولت داشتيم. با استفاده از فضای اينترنتی و بيانيه‌های صادر شده شاهد همگرايی از جريانات مقابل نظام بوديم که در تمام موضع‌گيری‌ها با استفاده از توهين و افترا، هجوم هدايت شده‌ای را عليه ارکان نظام سامان می‌داديم.

وی افزود: ديگر شاخصه‌های بارز رفتار سياسی ما عدم پايبندی به قانون بود. در شرايطی که يکی از شعارها حاکميت قانون بود، اما در عمل از پايبندی به قانون عدول کرديم. طرح حاکميت قانون را به ابزاری برای پيشبرد مقاصدمان می‌دانستيم و از شعار قانون استفاده می‌کرديم تا بستر مناسبی را برای خود فراهم آوريم. در اين راستا تجمعاتی برگزار کرديم که آنها فاقد مجوز بود و به هر بهانه‌ای به دنبال فرصتی برای تخريب نظام بوديم و هرگونه بازداشتی را خودسرانه می‌خوانديم.

وی ادامه داد: در يکی از نشست‌ها که تحت عنوان نقد طرح ارتقای امنيت اجتماعی برگزار کرديم، به حمايت از اراذل و اوباش پرداختيم و حتی کار به جايی رسيد که در نشستی ديگر در دفتر سازمان که با سخنرانی هاشم آقاجری آغاز شد، فردی که از سوی کميته‌ی بازداشت‌های خودسرانه دعوت شده بود پشت تريبون رفت و از سازمان منافقين دفاع کرد و به جمهوری اسلامی ناسزا گفت. از ديگر نمونه‌های اقدامات ما حمايت از محکومان و مرتبطان با گروه تروريستی پژاک، برگزاری تجمعات غيرقانونی در دفاع از حقوق تجزيه‌طلبان در دفتر سازمان و همسو با خواست متواريان از کشور و فراخوان ماهواره‌ای اقدام به برگزاری اعتصاب غذا و تحصن سه روزه در سازمان ادوار کرديم.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا،‌ع م در ادامه‌ی دفاعيات خود با اشاره انتخابات رياست جمهور دوره‌ی دهم اظهار کرد: اقداماتی در راستای تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت از سوی ما صورت گرفته که عبارت است از اينکه برخلاف دوره‌های گذشته که رويکرد ما عدم شرکت در انتخابات بود در اين دوره فعالانه وارد شديم به دلايلی از جمله اينکه انتخابات را فرصت مناسبی برای رسيدن به اهدافمان می‌دانستيم به اين دليل که در انتخابات می‌توان از پتانسيل اجتماعی بهره برد.

وی ادامه داد: فرصت انتخابات را بهانه‌ای برای ابراز مخالفت می‌دانستيم. در دوره‌های گذشته اگرچه با هدف مشروعيت‌زدايی از نظام و حاکميت شرکت نمی‌کرديم در اين دوره نيز می‌خواستيم از طريق شرکت در انتخابات مشروعيت نظام را به چالش بکشيم. در اين راستا يک سری جلسات با نهضت آزادی ، ملی مذهبی‌ها ، دفتر تحکيم ... داشتيم و يک سری بيانيه صادر کرديم که عمده‌ی مباحث به چالش کشيدن و طرح مطالبات ساختارشکنانه بود. در اين انتخابات در گام نخست از کانديداتوری عبدالله نوری و با عمل اينکه ايمان داشتيم شورای نگهبان براساس قوانين جاری کشور وی را رد صلاحيت می‌کند به طرح کانديداتوری وی پرداختيم . هدف از کانديداتوری وی ايجاد جنبش اجتماعی و فعال ساختن جريانات ميسر در جامعه مدنی و تغيير ساختار بود با چنين تدبيری حدود ۶ ماه در فضای رسانه‌ای کشور به بهانه‌ی طرح کانديداتوری عبدالله نوری به جوسازی عليه نظام و القای نبود آزادی در کشور پرداختيم. پس از آنکه حضور آقای نوری منتفی شد به حمايت از اقای کروبی پرداختيم.

وی افزود: ما با توجه به سادگی و احساساتی بودن ايشان در زمينه‌های سياسی سعی در تحميل مواضع خود و بيان آنها از سوی ايشان داشتيم و اين مساله موجب شده بود که عمده‌ی مشاوران ايشان با همين هدف درکنار ايشان جمع شوند. به گونه‌ای که می‌توانم بگويم از مشاوران و تيم برنامه‌ريزی آقای کروبی، نه اعتقادی به آقای کروبی داشتند و نه حتی با هم سازگار بودند و به هر حال ما در راستای حمايت از کروبی و استفاده از فرصت انتخاباتی، ستادی تحت عنوان شهروند آزاد تشکيل داديم و با صدور بيانيه‌هايی که عمدتا مطالبات راديکال و ساختارشکنانه در همه‌ی حوزه‌ها بود را مطرح کرديم فعاليت‌های ما مربوط به تجمعات خيابانی و ميدانی بود و يک سری از تجمعات را در ميادين و يک راهپيمايی از ميدان ونک تا تجريش برگزار کرديم و شعارهايی حاوی مطالب توهين آميز و عليه مسوولان نظام سر داده می‌شد از جمله مرگ بر ديکتاتور چه شاه باشه چه دکتر. مرگ بر استبداد، دفاع از زندانيان سياسی وهمچنين شعارهايی عليه حجاب سر داده می‌شد که همه در راستای مقابله با کليات نظام بود. بايد بپذيريم که اين تجمعات افراطی و تحريک کننده پيش از انتخابات بسترساز آشوب‌های فردای انتخابات بود و ما در اين زمينه مقصريم.

وی با بيان اينکه ما به دليل طرح مسائلی در انتخابات و مسائل پس از آن خود را سهيم و مقصر می‌دانيم، اظهار کرد: نظير طرح بحث تقلب در فضای سياسی و رسانه‌ای کشور، شبه‌افکنی پيرامون ارکان حکومت و القای مناسبات ناسالم به پيکره‌ی نظام از طريق به چالش کشاندن اصل سلامت انتخابات که از سوی سازمان و اعضا مطرح می‌شد و زمينه ساز برای آشوب‌های خيابانی بود.

ع م ادامه داد: حمايت از طرح نظارت بين المللی در انتخابات در همسويی با نهضت آزادی که زمينه ساز مداخله بيگانگان در امور داخلی است و همچنين از ديگر اشتباهات ما به شمار می‌رود. ما در فضای انتخابات به عصيان‌گری عليه نظام پرداختيم و مجموعه‌ی شعارها و تحرکات پس از انتخابات نشان داد انتخابات مساله اصلی نبوده بلکه به نشانه گرفتن کانون اصلی نظام يعنی تضعيف جايگاه رهبری بوده است.

قاضی صلواتی از ع م خواست تا آخرين دفاعيات خود را بيان کند که وی پاسخ داد: از آنجا مجموعه‌ی عملکرد و رفتارهای سياسی خود را قابل دفاع نمی‌بينيم اساسا دفاعی را برای آن متصور نيستم. اين موارد مطرح شده نيز جهت روشنگری اذهان بود ولی اعلام می‌کنم که خطاکارم و اشتباهات بزرگی داشته‌ام و در نتيجه‌ی عملکرد رفتارهای خودم و مجموعه‌ای که در آن فعاليت می‌کردم موجب انحراف و ايجاد بدبينی نسبت به نظام در بين نسل جوان به ويژه دانشجويان شديم که در اين خصوص از کسانی که تحت تاثير قرار گرفتند عذرخواهی و طلب گذشت می‌کنم و از رياست دادگاه نيز درخواست برخورد توام با رافت اسلامی را دارم.

***

يکی از متهمان:
ناخواسته وارد اين سناريوسازی شديم که انقلاب مخملی شکل بگيرد و نظام را زير سوال ببريم

يکی از متهمان حاضر در جلسه امروز دادگاه در دفاع از خود گفت: ناخواسته وارد اين سناريوسازی شديم که انقلاب مخملی شکل بگيرد و نظام را زير سوال ببريم.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا،اکبری نماينده مدعی العموم با اشاره به کيفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای "ع.ع" تصريح کرد: متهم ۲۲ ساله فاقد سابقه کيفری ، دانشجو و طراح سايت و گرافيست، آزاد با توديع وثيقه متهم است به اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور، فعاليت تبليغی عليه جمهوری اسلامی از طريق شرکت در تجمعات غيرقانونی و ايجاد شبهه تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به مراجع رسمی کشور، اخلال در نظم عمومی از طريق بلوا و آشوب و ايجاد ترس در جامعه و تخريب اموال عمومی و دولتی است.

وی ادامه داد: متهم دانشجوی رشته مکانيک دانشگاه تهران و مسوول IT کميته اطلاع رسانی و ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی بوده و فعاليت‌های گسترده اينترنتی را قبل از انتخابات به منظور انجام اغتشاشات انجام داده است.

نماينده مدعی العموم ادامه داد: متهم براساس اعترافات صريح اعلام کرده ارسال انبوه ۳۰ هزار ايميل توسط متهم رديف اول يعنی "الف.ل" با مضمون دعوت به تجمع غيرقانونی و اغتشاش با پيشنهاد و همکاری وی صورت گرفته است. نامبرده طراح سايت‌های چرا ميرحسين دات کام و ميرحسين دات کام، قلم سيما و قلم نيوز است که با هدايت و همکاری ابوالفضل فاتح و متهم معتمدنيا که با سران اغتشاشات و سران پنهان اغتشاشات در ارتباط بوده‌اند به قصد تشويش اذهان، ايجاد آشوب و اغتشاش و زير سوال بردن انتخابات اقدام به پخش وسيع بيانيه‌ها و اطلاعات کذب در اينترنت کرده است.

نماينده مدعی العموم تصريح کرد: متهم هم چنين عنوان می‌دارد با ديگر اعضای ستاد ميرحسين موسوی اقدام به تشکيل جنبشی تحت عنوان جنبش وبلاگی تحت نظر مسوولان ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی کرده است و در همين راستا دو هزار و ۶۴ آدرس اينترنتی را جهت سازماندهی جنبش تدارک ديده و در اغتشاشات خيابانی اقدام به خبرسازی به ديگر افراد جامعه کرده و براساس تحقيقات قضايی صورت گرفته و با توجه به تحقيقات قرارگاه ثارالله، بررسی فنی مرکز سايبريک، اسناد و مدارک موجود و اقرار متهم، مجرميت وی محرز و مسلم است و دلايل قانونی درخواست کيفرخواست مواد ۴۲ ، ۴۶ ، ۴۷ ،۵۰۰، ۶۱۰ ،۶۱۸ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی است و جرم در حوزه قضايی تهران و در سال ۸۸ به وقوع پيوسته است.

پس از قرائت کيفرخواست، قاضی صلواتی ع.ع را برای دفاع از خود فراخواند و وی در دفاع از خود با توجه به اتهامات انتسابی گفت: يک دانشجوی ولايت‌مدار هستم که به اين موضوع افتخار می‌کنم. بعد از سخنان مقام معظم رهبری برای حضور گسترده در انتخابات آماده‌ی انتخابات شدم که با رهبری ابوالفضل فاتح سوار بر قطاری شدم که نخست‌وزير جنگ تحميلی را ياری کنم.

وی ادامه داد: در اين قطار تعدادی مسافر نيز سوار شدند که جنبش وبلاگی و سايت‌هايی را راه انداختند. بعد از اعلام نتيجه‌ی انتخابات برخی از راهبران اين قطار که هر يک ريشه در موساد و آژانس يهود داشتند جملاتی از قبيل رای من کجاست؟ را به منظور تحريف وضعيت پيش‌بينی و مقصد اين قطار را تغيير دادند. من و الف. ل بدون داشتن هدف وارد اين فضا شديم و بعد از گرفتن خبری از «م» مبنی بر تجمع در ميدان بهارستان در سوم تير اين موضوع را برای انتشار در اختيار الف.ل برای ارسال قرار دادم و ناخواسته وارد اين سناريوسازی شديم که انقلاب مخملی شکل بگيرد و نظام را زير سوال ببريم.

ع.ع در ادامه دفاعياتش اظهار کرد: در فضای فعلی که ما در زندان هستيم برخی از زنان و مردان هنوز سوار اين قطار هستند و به خيال خود در پی اهداف اوليه هستند. با هزينه‌های فراوانی که متحمل شديم از اين قطار در حال حرکت پايين آمديم اما اين قطار با انحرافات بيشتر در حال حرکت است و راهبران ديگر اين قطار را به مسير خطرناک می‌کشاند. شايد هزينه‌ی آن خرد شدن روز قدس باشد که بنيانگذار انقلاب آن را پايه گذاشته است.

وی گفت: سهامداران آژانس يهود با تابلوهای خوش خط و خال به مسير اين قطار آمده تا مانع برگزاری اين کنگره‌ی عظيم و همه جانبه شوند اما همگان بيدارند تا اين مراسم برگزار شود و روح پرفتوح امام (ره) شاد شود.

وی گفت: با توجه به اين‌که در تجمعات غيرقانونی به هيچ وجه حضور نداشتم، طبق اصول اسلامی از اين اتهامات مبری کنيد.

به گزارش ايسنا، در ادامه وکيل ع.ع موارد مطرح شده در کيفرخواست را مخالف موادی از آيين‌دادرسی کيفری و قانون اساسی دانست و گفت: طبق ماده‌ی ۱۲۹ قانون آيين‌ دادرسی کيفری و اصل ۳۲قانون اساسی اتهام بايد با ذکر دليل به متهم تفهيم شود تا متهم بتواند به دفاع از آن بپردازد.

وی گفت: چهار عنوان اتهامی تفهيم شده به موکلم هيچ کدام در پرونده به متهم تفهيم نشده است و تقاضای رسيدگی را دارم.

اين وکيل در ادامه افزود: يکی از جرايم موکلم تخريب و احتراق اموال عمومی و دولتی است در حالی که وی در ۲۸ خردادماه به علت فوت بستگانش به شهرستان محلات رفت و در سوم تيرماه از آنجا بازگشته و در روزهای برگزاری تجمعات در تهران نبوده است.

وی با بيان اينکه از ارکان تحقق اتهام تخريب و تحريق در ماده‌ی ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی رکن قانونی، مادی و معنوی است و رکن مادی اين جرم محقق نشده، گفت: موکل هيچ دليلی عليه‌اش نيست و هيچ عکس و فيلمی مبنی بر حضور وی در پرونده موجود نيست. اتهامات قابل انتساب نيست و تفهيم اتهام نيز صورت نگرفته است.

وی گفت: جرم اخلال در نظم جامعه‌ی عمومی از طريق بلوا،آشوب و حرکات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه به دليل عدم حضور موکلم و تفهيم نشدن اتهام جرم متوجه وی نيست.

وکيل ع.ع افزود: با توجه به فلسفه‌ی فقهی و شرعی قانون مجازات اسلامی و اسلامی بودن اين مواد و کامل بودن شرع مقدس تقاضا دارم در اين خصوص تحقيق شود و تفهيم اتهام نيز صورت گيرد تا موکلم از خود دفاع کند.

وی درباره‌ی فعاليت‌ تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی از طريق شرکت در تجمعات غيرقانونی و ايجاد شبهه تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکميت گفت: موکلم عاشق نظام جمهوری اسلامی بوده و از بچگی به قرآن کريم علاقه‌ی زيادی داشته و مسلمانی ۲۲ ساله است و در هيچ تجمع، جبهه و حزب سياسی حضور نداشته است و متخصص و طراح وب سايت است وآگاهانه و ناآگاهانه وارد اين مقوله شده که تقاضای رافت اسلامی را دارم.

وی گفت: دليل قانونی برای شرکت در تجمعات غيرقانونی موکلم وجود ندارد و تنها اتهام محرز شده موکلم در پرونده اين است که طراح وب سايت بوده و دو سايت را طراحی کرده است. طراحی سايت را برای افراد زيادی انجام داده از جمله سايت يکی از نمايندگان مجلس را نيز طراحی کرده و از اين طريق امرار معاش می‌کند که اين نمی‌تواند عنوان اتهامی يا تکميل کننده‌ی اتهام باشد. وی مسوول فنی در ستاد يکی از کانديداها بوده اما بعد از انتخابات موضوعاتی پيش آمد و از طريق ايشان خبر تجمع ميدان بهارستان و بيانيه‌ی انجمن اسلامی دانشگاه تهران داده شد که موکلم مستقيما نقشی در انتشار آنها نداشت که اين کار از نظرحقوقی می‌تواند معاونت باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اينکه موکلم نقشی در تحليل و ارائه‌ی خبر نداشت و به عنوان واسط عمل کرد تقاضای برائت وی را دارم. بيانيه‌ی انجمن اسلامی که روی سايت‌ها رفته نيز ربطی به موکلم ندارد. روی جرم فعاليت تبليغی عليه نظام لطفا تجديدنظر شود.

وی در ادامه گفت: موکلم قصد وارد شدن در اين جريانات را نداشت اميدوارم رافت اسلامی و اصول حقوق جزا در خصوص موکلم در انتساب جرم لحاظ شود.

وکيل مدافع ع.ع در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور گفت: موکلم و خانواده‌اش از برخورد بازجو راضی بودند و وی تنها مسوول فنی يک سايت بوده که اين نيز اجتماع و تبانی محسوب نمی‌شود لذا تقاضای رسيدگی دارم.

وکيل ع.ع در ادامه درخواست کرد تا مواد ۴۶ ، ۲۲ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی با توجه به صداقت و سابقه‌ی موکلش که رتبه‌ی ۳۰۰ کنکور سراسری را به خود اختصاص داده، در مورد حکمش رافت اسلامی شامل وی شود.

قاضی صلواتی به منظور اخذ آخرين دفاع اتهامات مندرج در کيفرخواست را به متهم تفهيم کرد که وی گفت: با توجه به اين‌که در تجمعات شرکت نداشته‌ام تقاضای اصل رافت اسلامی را دارم تا از اين اتهامات مبری شوم.

***

مدير شرکت نيمروز پارسيان:
از مجرمانه بودن کارهای انجام داده اطلاع نداشتم؛درخواست رافت اسلامی دارم

مدير شرکت نيمروز پارسيان که از متهمان حاضر در پنجمين جلسه دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات بود، در دفاع از خود گفت: از مجرمانه بودن کارهای انجام داده اطلاع نداشتم لذا درخواست رافت اسلامی را دارم.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، اکبری نماينده‌ی دادستان کيفرخواست انفرادی الف.ل را قرائت کرد و گفت: اين متهم ۳۳ ساله، اهل تهران، با سواد، فاقد سابقه‌ی کيفری، شغل آزاد، مدير شرکت نيمروز پارسيان است.

وی گفت: اتهام وی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشور، فعاليت تبليغی عليه نظام از طريق شرکت در تجمعات غيرقانونی و ايجاد شبهه تقلب در نتيجه‌ی انتخابات و سلب اعتماد عمومی از مراجع رسمی کشور، اخلال در نظم عمومی از طريق بلوا،‌آشوب و حرکات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه و تخريب و احتراق اموال عمومی و دولتی است.

نماينده‌ی دادستان افزود: متهم طراح صفحه و برنامه نويس است و فعاليت‌های تبليغی‌اش را در شرکت نيمروز پارسيان به کميته‌ی رسانه‌ای ميرحسين قرار داده است و سرور اين سايت را از شرکتی خريداری و به طراحی سايت مورد تاييد کميته‌ی رسانه‌ای ميرحسين اقدام کرده است. متهم با ع.ع و مسوول فنی ک.ش جلساتی را برگزار کرده و مامور حمايت جنبش وبلاگی شده است.سرور اين شرکت ابتدا در داخل کشور بوده اما به خاطر اختلاف با مخابرات به خارج از کشور منتقل شده است.

نماينده‌ی دادستان تاکيد کرد: متهم اقرار کرده است در دوم تيرماه با کمک ع.ع خبر تجمع در ميدان بهارستان را برای ۳۰ هزار نفر از حاميان ميرحسين ارسال کرده و بلافاصله اين خبر در سايت قلم تکذيب شده است. ليست اين گروه ضميمه‌ی پرونده است.

نماينده‌ی دادستان در ادامه به نمونه‌های ارسال ايميل حاوی فيلم خانم ندا آقاسلطان قبل از مرگ، ارسال لگوی رای من کجاست؟ ،‌تصاوير تمسخر‌آميز از مسوولان کشور پرداخت و گفت: با توجه به تحقيقات قرارگاه ثارالله ،‌اقرار متهم و بررسی‌های مرکز سايبريک ،‌اسناد و مدارک موجود و ساير قرائن مجرميت متهم و انتصاب عناوين اتهامی به وی محرز است.

اکبری افزود: مواد ۴۲ ،‌۴۶ ، ۴۷ ، ۵۰۰ ، ۶۱۰، ۶۱۸ ،‌۶۷۸ از قانون مجازات اسلامی دلايل قانونی برای درخواست محاکمه و مجازات اين متهم است که محل ارتکاب جرمش تهران و در سال ۱۳۸۸ بوده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، قاضی صلواتی با استناد به کيفرخواست سيد الف. ل ۳۳ ساله را فراخواند و اتهامات قرائت شده از سوی نماينده‌ی دادستان را به وی تفهيم کرد تا از خود دفاع کند.

الف . ل در دفاع از خود گفت: من طراح سايت هستم و درخواست‌های متعددی برای طراحی سايت از سوی اکثر کانديداها به ويژه دکتر محمود احمدی‌نژاد به من پيشنهاد شد که متاسفانه با سايت ميرحسين موسوی همکاری کردم و ديداری با دکتر فاتح داشتم و در آنجا با ع.ع آشنا شدم و کار عملياتی سايت آغاز شد. اين سايت ساختار اجتماعی داشت که به علت کمبود وقت تمام ساختار آن محقق نشد.

وی درباره‌ی علت ادامه‌ی فعاليتش بعد از اعلام نتايج انتخابات گفت: از آنجايی که پيمانکار در پشتيبانی از سايت متعهد است بعد از اعلام نتايج انتخابات به کارم ادامه دادم اما از اول تيرماه سرور سايت خاموش شد و از آن زمان به بعد ادامه‌ی کار نداديم.

وی خطاب به قاضی گفت: زندان برای من سازنده بود و خدای خود را بازشناختم و در اينجا از بازپرس محمدزاده تشکر را دارم و آنچه در جامعه شايعه شده مبنی بر بدرفتاری،‌صحت ندارد.

وکيل مدافع الف.ل به درخواست قاضی در جايگاه وکلا قرار گرفت و در دفاع از موکلش گفت: موکلم متخصص علوم کامپيوتر است و مدير شرکت نيمروز پارسيان بوده و در ايام تبليغات توسط کميته‌ی رسانه‌ای ميرحسين به عنوان پيمانکار به منظور پشتيبانی از تبليغات فعاليت داشته و بخشی از تبليغات را از طريق ارسال ايميل که آدرس کاربران در ۶۱ صفحه توسط ع.ع ارائه شده پرداخته است.

وی گفت: موکلم وابستگی حزبی و گروهی نداشته و صرفا به کار تبليغاتی و شهرت‌آور پرداخته، موکلم قصد طراحی سايت دکتر محمود احمدی‌نژاد را داشته که محقق نشده است.

موکل الف.ل افزود: اتهام اجتماع و تبانی به منظور برهم زدن امنيت کشور برای موکلم قابل انتساب نيست و چنين اتهامی در قانون مجازات اسلامی مشاهده نمی‌شود و فعاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران نيز بی‌اساس است و طبق محتويات پرونده موکلم در هيچ يک از تجمعات غيرقانونی شرکت نکرده است و قصد نفی نظام و ولايت فقيه را نداشته و در پرونده مدارکی و مطالبی دال بر اين اتهام مشاهده نمی‌شود و صرفا فعاليت تبليغی يکی از وظايفی بوده است که وی بر عهده داشته است.

وی گفت:‌ اخلال در نظم عمومی همراه با جنجال،تظاهرات مستانه در مجامع عمومی که موکلم در هيچ يک از تجمعات حضور نداشته و اين اتهام در مورد وی ممکن و قابل انتساب نيست و تقاضای برائت موکلم از اين اتهامات را دارم.

قاضی صلواتی در ادامه متهم الف.ل را به منظور آخرين دفاع فرا خواند که وی در دفاع از خود گفت: در هيچ تجمعی شرکت نکرده‌ام و از مجرمانه بودن کارهای انجام داده نيز اطلاع نداشتم و درخواست رافت اسلامی را دارم.

***

عضوشورای سردبيری سايت جمهوريت:
در انتخابات اخير هزينه‌های سنگينی به انقلاب وارد شد؛ سران جريان سياسی بايد جوابگو باشند

عضو شورای سردبيری سايت جمهوريت در جلسه امروز دادگاه گفت: در انتخابات اخير هزينه‌های سنگينی به انقلاب وارد شد و سران جريان سياسی بايد جوابگو باشند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، اکبری نماينده‌ی دادستان تهران در تشريح کيفرخواست «م.ن» يکی از متهمان دستگير شده پس از حوادث انتخابات اظهار کرد: م. ن ‌٢٩ ساله، روزنامه‌نگار، فاقد سابقه‌ی کيفری، بازداشت به لحاظ عجز از توديع وثيقه متهم به فعاليت تبليغی عليه نظام، اجتماع و تبانی با هدف اقدام عليه امنيت کشور با حضور در اغتشاشات به ويژه در تاريخ ‌٢٥/٣/٨٨ ، تشويش اذهان عمومی و نشر اکاذيب و توهين به مسوولان کشور است.

نماينده دادستان تهران افزود: حسب تحقيقات، متهم در روزنامه‌ی فرهيختگان شرکت داشته و در سايت جمهوريت و شب‌نامه‌ی موج به نشر اکاذيب و ايجاد آشوب پرداخته است.

وی با بيان اينکه متهم به شرکت در تجمع غيرقانونی در ‌٢٥ خردادماه و انتشار مطالب توهين‌آميز در شب‌نامه‌ی موج اعتراف کرده است، افزود:‌ ‌٢٠٠ هزار نسخه از شب‌نامه‌ی موج منتشر شده که متهم با همکاری (ح.ک) (م.ب) و با حمايت مالی فرزند يکی از مسوولان کشور و يکی از مراکز آموزش عالی به توزيع اين شب‌نامه اقدام کرده است.

اکبری افزود: مواد استنادی برای اثبات دلايل قانونی بودن مجازات مواد ‌٤٢ ، ‌٤٦، ‌٤٧ ، ‌٥٠٠ ، ‌٦٠٩ ، ‌٦١٠ ،‌‌٦٩٨ قانون مجازات اسلامی است.اين متهم در حوزه‌ی قضايی تهران و در سال ‌١٣٨٨ مرتکب جرم شده است.

پس از قرائت کيفرخواست، «م.ن» در معرفی خودش گفت: عضو شورای سردبيری سايت جمهوريت که متعلق به مهدی هاشمی و حامی ميرحسين موسوی است، هستم و در حين اغتشاشات بازداشت شدم.

قاضی صلواتی اتهامات مندرج در کيفرخواست را به منظور اخذ دفاع از اين متهم قرائت کرد که وی در دفاع از خود گفت:‌ با توجه به مخدوش شدن فضا و مشخص نبودن کانديدای اصلاح‌طلب در دوره‌ی انتخابات قرار شد سايت جمهوريت راه‌اندازی شود و مهدی هاشمی رفسنجانی از اسم تا محتويات سايت‌ را ذی‌مدخل بود و صاحب امتياز آن بود و ح.ک مدير مسوول اين سايت بود و قراردادهای سوری را با ‌١١ نفر از جمله بنده منعقد کرد و کار سياسی و انتخاباتی را در قالب اين سايت انجام می‌دادند.از آنجايی که ما پرسنل دانشگاه آزاد نبوديم ح .ک در آخر هر ماه با استناد به اتمام ايفای نقش پيمانکار چکی را در وجه ما می‌کشيد.

وی در ادامه گفت: تخريب احمدی‌نژاد،‌حمايت از خاتمی و پس از انصراف خاتمی حمايت از ميرحسين در دستور کار سايت بود و مهدی هاشمی معتقد بود که برای انتشار اخبار صحت منابع خبر مهم نيست چون فضا ملتهب است سايت را فيلتر نخواهند کرد و بخش قابل توجهی از خبرهای غيرمستند را ح.ک به ما منتقل می‌کرد و می‌گفت اين خبرها را تعدادی از دوستانش که دارای سمت هستند و يا مهدی هاشمی داده و با مصاحبه‌هايی که انجام می‌داديم عملکرد دولت را وارونه جلوه می‌داديم و سياه‌نمايی صورت می‌گرفت.

وی گفت: از زمانی که مهدی هاشمی در کميته‌ی صيانت از آرا فعال شد عملا ح.ک منتقل کننده‌ی مباحث بود و می‌گفت تحت هر شرايطی بايد ميرحسين موسوی برنده‌ی انتخابات باشد و در اين زمينه جداول و نظرسنجی‌هايی را در اختيار ما گذاشت و القای تقلب در اين سايت انجام شد.

وی درباره‌ی نحوه‌ی انتشار شب‌نامه‌ی موج گفت: مطالب اين شب نامه را م.ب تهيه کرده بود و يکی از مطالب را ح.ک به ايشان داد و هماهنگی برای چاپ صورت گرفت و ح.ک قصد انتشار يک ميليون نسخه و انتقال به شهرستان‌ها را داشت که در نهايت ‌٢٠٠ هزار نسخه با هزينه‌ی ‌٣٠ ميليون و ‌٥٠٠ هزار ريال توسط يکی از مديران دانشگاه آزاد چاپ شد.

وی در ادامه گفت: از آنجايی که کاربران فضای اينترنتی زياد است می‌خواهم بگويم چيزی که برای من جالب بود اشراف نهادهای اطلاعاتی و امنيتی بر فضای مجازی است که کسانی که در اين فضا کار می‌کنند بايد از اين موضوع آگاه باشند.

قاضی صلواتی با قرائت اتهامات مندرج در کيفرخواست از متهم خواست تا برای آخرين بار از خود دفاع کند که وی گفت: افرادی که قبلا در اين دادگاه حاضر شدند از جمله ح.ک که مرا متهم کرد که سايت را به سمت راديکال شدن پيش ببرم بايد بگويم مهدی هاشمی و ح.ک ياری کردند تا بنده سايت‌داری کنم.

وی گفت: در انتخابات اخير هزينه‌های سنگينی به انقلاب وارد شد و سران جريان سياسی بايد جوابگو باشند. بنده به اندازه‌ی نقشم و اشتباهاتی که در سايت جمهوريت مرتکب شده‌ام آنها را می‌پذيرم و می‌گويم ما برای فعاليت اينترنتی وارد اين مجموعه شديم و حق الزحمه‌ای پايين‌تر از عرف دريافت کرديم. ما درتقابل با نظام نبوديم می‌خواستيم کار حرفه‌ای کنيم که مهدی هاشمی و ح.ک با تغييرات آرام آرام به سمت اينجا رساندند که پاسخگوی اشتباهاتمان باشيم.

وی در پايان از دادگاه طلب عفو و بخشش کرد.