اهداف و انگیزه‌های سپاه از تاسیس بانک، دویچه وله

نخستین بانک وابسته به سپاه پاسداران ایران، به زودی فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند. یک کارشناس اقتصاد، رخنه‌ی نظامیان در سیستم بانکداری ایران را بخشی از یک پروژه بزرگ سیاسی و اجرای صوری اصل ۴۴ قانون اساسی می‌داند.

به نقل از رییس بانک مرکزی، موسسه مالی و اعتباری انصار برنامه‌های خود را با ضوابط پولی و بانکی کشور تطبیق داده و می‌تواند در قالب بانک فعال شود. دکتر احمد علوی، پژوهشگر و استاد اقتصاد مقیم سوئد در گفتگو با دویچه‌وله از سیاسی بودن این اقدام و چگونگی توزیع رانت در نهادهای نظامی و امنیتی می‌گوید

سپاه اقدام به تاسیس بانکی به نام انصار کرده که از قرار سابقه فعالیت‌۲۰ ساله‌ای به شکل صندوق قرض‌الحسنه داشته است. تفاوت بانک با صندوق قرض‌الحسنه چیست؟

احمد علوی: صندوق قرض‌الحسنه، نوعی میکروبانک است که در کشورهای دیگر هم وجود داشته و دارد. پدیده عجیب و غریبی نیست که گفته شود ابتکارشخصی سپاه پاسداران است. در محیط‌های روستایی یا کشورهایی چون هند و بنگلادش یا برخی کشورهای افریقایی از این شیوه داد و ستد در محیط‌های کوچک استفاده شده است.

سابقه صندوق قرض‌الحسنه در ایران به سال ۴۲ برمی‌گردد که در کنار مسجد لرزاده، صندوقی با سرمایه حدود ۱۴ هزار تومان تاسیس شد. آن زمان، این موسسه‌ای مردمی بود که نیازمندی ‌مردم کم درآمد را در سطح محدودی تامین می‌کرد. بعد از انقلاب این پدیده گسترش پیدا کرد. گرایش ایدئولوژیکی وجود داشت که این صندوق‌ها درست شوند. اینک حدود ۶۰۰۰ صندوق قرض‌الحسنه در ایران هستند که معلوم نیست به کدام بخش از اقتصاد تعلق دارند. خصوصی هستند، تعاونی‌اند یا دولتی؟

این صندوق‌ها از امکانات بخش عمومی و خصوصی استفاده می‌کنند و تابع مقررات مالیاتی نیستند. نه تنها سپاه، بلکه نیروی انتظامی هم موسسه‌ای به نام قوامی دارد. بسیج هم دارد. اینک به‌‌رغم نیت موسسان اولیه این صندوق‌ها، آنها به موسساتی شبه دولتی تبدل شده‌اند که کارشان استفاده از رانت، توزیع رانت ، پولشویی و حتی تامین مالی قاچاق و گردش کار اسکله‌های غیرقانونی در جنوب ایران است.

صندوق‌های قرض‌الحسنه در کنار این فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت سیاسی و اجتماعی به معنای سازماندهی شبکه نیروهای طرفدار حکومت هم می‌کنند.

با این توضیحات چگونه است بانک مرکزی نسبت به فعالیت‌های صندوق انصار معترض بوده؟ هر دو مگر در نهایت در جهت دولت و نظام کارنمی‌کنند؟

بانک مرکزی هرچند در چارچوب بودجه عمومی و دولت کار می‌کند، اما بر اساس تعریف و قانون باید مستقل باشد. انتقادها از سوی بدنه کارشناسی بانک مرکزی می‌آیند ومتوجه آثار رانتی این صندوق‌ها هستند. از طرف دیگر این صندوق‌ها اینک رقیب بانک مرکزی شده‌اند، بدون این‌که میدان بازی‌شان، میدان آنها باشد.

مکانیسم رانت‌خواری این صندوق‌ها را بیشتر توضیح می‌دهید؟ نمونه‌های جاری کدامند؟

ببینید، صندوق‌های قرض‌الحسنه با نرخ‌های محدود بهره از بانک مرکزی وام می‌گیرند و در اختیار مشتریان خود می‌گذارند. مشتریان این صندوق‌ها هم این پول‌ها را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و از این طریق رانت می‌گیرند.

رانت یعنی این‌که یک فعال اقتصادی بدون ریسک و تحمل هزینه، به سود هنگفت دست یابد. صندوق‌های قرض‌الحسنه از مشتری‌های خود حجم انبوهی پول می‌گیرند و بهره خیلی کمی می‌دهند. با توجه به نرخ بالای تورم، ارزش پول سپرده مدام کمتر می‌شود. اما صندوق‌ها پول را در اختیار کسانی قرار داده‌اند یا وارد پروژه‌هایی کرده‌اند که سود هنگفتی به سویشان سرازیر می‌کنند. این صندوق‌ها اگر قرار باشد از بانک پول بگیرند، باید بهره خیلی زیادی بدهند. اگر دو رقیب در یک بازار باشند، آن کس که با صندوق قرض‌الحسنه کار می‌کند، شرایط رقابتی مساوی با کسی ندارد که پول و سرمایه را از بانک مرکزی می‌گیرد.

با ورود سپاه به مجموعه بانکداران ایرانی و با توجه به این واقعیت‌ها، چه آینده‌‌ای در انتظار سیستم بانکی ایران است؟

اقتصاد ایران، حاشیه‌ای و پرمشکل است. سپاه الان از بودجه عمومی بهره می‌برد. در کشورهای دیگر موسسات دولتی اجازه ندارند وارد عرصه خصوصی شوند چون رقبای خصوصی نمی‌توانند با آنها هماوردی کنند. به همین دلیل بازار دچار نابسامانی می‌شود و اصل اولیه بازارکه پویایی رقابت است، از بین می‌رود. با ورود سپاه به جرگه‌ی بانکداران، یک سایه ‌امنیتی بر نظام بانکی حاکم خواهد شد و این مشکلات مالی و پولی و اقتصادی ایجاد می‌کند. رقبای سپاه، شرایط برابری با آن ندارند. سپاه می‌تواند قوانین را دور بزند، می‌تواند قوانین را به نفع خودش تفسیر کند و کسی امکان دفاع در برابر سپاه از خود را ندارد.

چه نسبتی بین همزمانی تاسیس بانک توسط سپاه و شروع کار دولت دهم وجود دارد ؟ آیا این پاداشی است که پس از انتخابات به سپاه داده شده؟

ارتباط سیاسی کاملا مستقیمی با روی کار آمدن دولت نهم و دهم و حاکمیت سپاه بر ارکان اقتصادی وجود دارد. اصل ۴۴ قانون اساسی دایر بر خصوصی سازی اقتصاد ایران است اما اجرای آن، سیطره ولی فقیه و دولت بر اقتصاد را کاهش می‌دهد. مقامات می‌خواهند این قانون به شکل صوری اجرا شود اما قدرت خود را از دست ندهند.

نظامی شدن اقتصاد ایران رابطه مستقیم با دولت نهم و دهم دارد. برنامه‌های هسته‌ای، تقلب انتخاباتی و سیطره سپاه بر اقتصاد، همه اجزای یک پروژه بزرگ هستند. حاکمیت ایران می‌خواهد برای مقاومت در برابر کشورهای غربی، به ویژه مقاومت در قبال طرح‌های هسته‌ای، اقتصاد را دولتی و متمرکز و مانند شرایط جنگی کند.

می‌توان گفت الان اقتصاد ایران دوباره به سمت اقتصاد جنگی می‌رود. حال آن‌که کوشیده شد پس از جنگ از این اقتصاد فاصله بگیرند. تفاوت این زمان با زمان جنگ با عراق، این است که دولت کوشش می‌کرد با تقسیم کوپن جلوی گران شدن و مشکلات اقتصادی را بگیرد اما سپاه الان نقش اقتصاددان، سیاستمدار و حاکم را می‌خواهد هم‌زمان ایفا کند.

و با توجه به مشکلات شدید اقتصادی و بانکی و همچنین مسئله مسکن و راه‌سازی، آیا سپاه می‌تواند این جاه‌طلبی‌ها را عملی کند؟

هیچ اکتور نظامی و حتی سیاسی نمی‌تواند در عرصه اقتصاد موفق باشد. این تجربه بشر در چند صد سال اخیر است. تفکیک این حوزه‌ها یکی از شرایط رشد اقتصادی و بهبود وضع جوامع مدرن است. هرچه کشورها پیشرفته‌ترند، تفکیک‌ها بیشتر بوده‌اند. منطق سیاست و اقتصاد از هم جداست.

آخرین سوال این‌که سپاه چرا در شرایطی که نظام بانکی ایران دچار بحران است، اقدام به تاسیس بانک می‌کند؟

سپاه بخاطر یکه‌سالار بودن خود چنین می‌کند. سپاه یک سازمان امنیتی است و در نبود رقیب، در نبود یک اقتصاد شفاف و پیشرو می‌تواند از همین شرایط نیز سود ببرد. توجه داشته باشید که موضوع تنها به سود اقتصادی نیز برنمی‌گردد. آنها دنبال کنترل اقتصاد ایران و بستن فضا برای رقبا هستند.

بین توسعه‌ی اقتصادی و توسعه‌ی جامعه مدنی پیوند آشکاری است. هر گاه بخش خصوصی شکوفاتر ‌شود، دمکراسی‌خواهی هم رشد می‌کند. آنها این را می‌دانند و بستن فضای اقتصادی به یک معنا، این است که انحصار سیاسی خود را در حوزه اقتصادی نیز بسط دهند و موقعیت خود را تحکیم و بازگشت ناپذیر کنند.

مصاحبه‌گر: مهیندخت مصباح

تحریریه: بهرام محیی