دادستان تهران: يکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات آزاد می‌شود، بايد به اظهارات کروبی در دادسرای ويژه روحانيت رسيدگی کرد، ايلنا

- سياست دادستانی اين است که به سرعت پرونده‌ها تکميل و متهمان کمتر در زندان بمانند
- رونده برخی از متهمان به دفتر ما ارسال شده و ما به زودی در خصوص آنها اظهارنظر خواهيم کرد
- قصاص حق اوليای دم است

ايلنا: دادستان تهران از آزادی يکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات خبر داد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عباس جعفری‌ دولت‌آبادی در حاشيه مراسم توديع معارفه سرپرست ناحيه يک دادسرای شميرانات در جمع خبرنگاران در خصوص ديدار اخير خود با متهمان بازداشت‌شده حوادث اخير و اينکه آيا اين متهمان از وضعيت خود در زندان راضی بودند، گفت: طی ديداری که با آنها داشته‌ام آنها از وضعيت و شرايط فراهم شده راضی بودند شخصا نيز از همه متهمان اين موضوع را سئوال کردم که آنها اعلام کردند در اين بخش مشکلی ندارند.

دادستان تهران از نام بردن متهمان خودداری کرد و گفت: سياست بازديد از زندانيان همچنان ادامه خواهد داشت و وظيفه دادستانی اين است که از وضعيت متهمان آگاه بودند و بدانند که حقوق متهمان رعايت می‌شود.
وی تاکيد کرد:ما با تمام اشخاصی که در زندان هستند ديدار خواهيم کرد و از نزديک وضعيت آنها را مورد بررسی قرار خواهيم داد.
دولت‌آبادی در خصوص درخواست اخير کميته پيگيری مجلس برای ملاقات با متهمان بازداشت شده حوادث اخير گفت: ديدار با زندانی در حوزه قضايی و در کار قضايی است، قانون اساسی تفکيک قوا را پذيرفته است و ديدار با زندانيان در چارچوب امر قضا بوده و حتما بايد تفکيک قوا رعايت شود.
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا دادستان با چنين درخواستی موافقت خواهد کرد، اظهار داشت: چنين درخواستی ارائه نشده و در صورت ارائه آن را بررسی خواهيم کرد.
خبرنگاری با بيان اينکه شنيده شده کيفرخواست احمد زيدآبادی صادر شده، دادگاه ششم متهمان حوادث اخير چه زمانی برگزار خواهد شد، که دادستان در پاسخ وی گفت: دادگاه به موجب قانون بايد تشکيل شود و علنی يا غيرعلنی برگزار کردن آن به تشخيص قاضی است.
دولت‌آبادی تصريح کرد: سياست دادستانی اين است که به سرعت پرونده‌ها تکميل و متهمان کمتر در زندان بمانند. چرا که اين حق متهم و خانواده‌های آنها است.
وی ادامه داد: اخيرا پرونده برخی از متهمان به دفتر ما ارسال شده و ما به زودی در خصوص آنها اظهارنظر خواهيم کرد و در صورت علنی بودن دادگاه آن را به اطلاع مردم خواهيم رساند.
دادستان تهران در پاسخ به اين پرسش که چه تعداد پرونده به دفتر شما ارسال شده است، گفت: از تعداد ۱۳۵ پرونده‌ای که در ديدار با کميته مجلس اعلام کرده‌بوديم، ۱۰ پرونده در حال حاضر برای ما جهت اظهارنظر ارسال شده و ما بعد از تصميم‌گيری آن پرونده‌ها را به دادگاه ارسال خواهيم کرد.
دولت‌آبادی در پاسخ به اين پرسش که چه تعداد دادگاه غيرعلنی برای متهمان حوادث اخير برگزار شده است؟، گفت: از تعداد آن خبر ندارم اما تشکيل دادگاه وظيفه ماست و ما بايد هر روز با تشکيل دادگاه پرونده‌ها را رسيدگی کنيم.
دولت‌آبادی در پاسخ به پرسش خبرنگار ايلنا مبنی بر اينکه آيا تصميمی برای تبديل قرار بازداشت موقت متهمان حوادث بعد از انتخابات و قرار وثيقه يا کفالت داريد؟، گفت: در مورد متهمانی که در زندان هستند سياست کلی ما اين است که اولا به رسيدگی پرونده‌های آنها سرعت بخشيده شود و در جايی که دادستان تشخيص داد که تبديل قرار ضرورت دارد به آن توجه کنيم.
وی با اشاره به ديدار اخير خود با زندانيان حوادث اخير ادامه داد: در اين بازديد به اين نتيجه رسيديم که تحقيقات از يکی از متهمان تکميل شده و از لحاظ قضايی می‌تواند آزاد شود.
جعفری دولت آبادی با تاکيد بر اينکه نگاه ما به پرونده‌ها نگاه قضايی است اظهار داشت: اساسا به آنها اعلام کردم که بر محتوای پرونده و وضعيت متهمان نگاه می‌کنيم و مايل نيستيم که افراد حتی يک روز بيشتر در زندان بمانند و اگر در جايی احراز کنيم اين کار را انجام می‌دهيم. اميدوارم اين تبديل قرار صورت گيرد اما از ذکر آن شخص معذورم.
دادستان تهران در پاسخ به اين پرسش که آيا امکان آزادی بازداشتی ديگر وجود دارد گفت: به عنوان يک اصل کلی که همه فردا آزاد شوند، خير. اما اگر تحقيقات پرونده‌ای تکميل شود و احساس کنيم که نياز به ادامه بازداشت نيست طبيعتا اقدام می‌شود.
دولت‌آبادی در پاسخ به پرسش ديگری ايلنا مبنی بر اينکه برخی از خانواده‌های متهمان اخير مدعی هستند که تحقيقات از بستگانشان در مرداد ماه به پايان رسيده اما در قرار آنها تاکنون تغييری ايجاد نشده است، آيا تا آخر ماه قرار آنها تبديل به قرار وثيقه يا کفالت خواهد شد؟، گفت: معيار ما قانون است نه اظهارات خانواده‌ متهمان. هر جا که احساس کنيم تحقيقات تکميل شده و ادامه بازداشت متهمان ضرورت ندارد. در اين خصوص تصميم‌گيری می‌کنيم.
وی ادامه داد: از اينکه خانواده‌ها می‌گويند و آنچه ما در پرونده‌ها می‌بينيم ممکن است تفاوت باشد. خانواده‌ها از نظر اينکه همسر و يا برادر يا فرزندانشان در زندان هستند ناراحت هستند و ما به آنها حق می‌دهيم چرا که هيچ‌کس دوست ندارد بستگانش در زندان باشد.
دادستان تهران با بيان اينکه نمی‌خواهم شعار مطبوعاتی بدهم، گفت: اگر در پرونده‌ای احساس کنم که تحقيقات تکميل شده و دلايل قانونی کافی است و پرونده بايد به دادگاه برود، طبق قانون تصميم لازم را اتخاذ می‌کنيم.
دولت‌آبادی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اينکه رسيدگی به ادعای کروبی به کجا رسيده است؟، گفت: در جلسه قبل نيز اعلام کردم که آقای کروبی روحانی است و بايد به اظهاراتش در دادسرای ويژه روحانيت مورد رسيدگی قرار گيرد. منتها گزارش کميته پيگيری به ما ارجاع شده و تحت رسيدگی است و افرادی نيز در خصوص اين پرونده احضار شده‌اند و به محض افزايش اطلاعات در اين خصوص آن را به اطلاع مردم خواهيم رساند.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا مبنی بر اينکه برخی رسانه‌ها صدور حکم اعدام برای برخی از متهمان حوادث اخير را سرآغازی برای صدور حکم اعدام برای ساير متهمان دانسته‌اند، اظهار داشت: احکام دادگاه‌ها در بخش اعدام ۱۰۰ درصد قابل اعتراض است و تا زمانی هم که اعتراض کنند، اين حکم اجرا نخواهد شد.
دادستان تهران اين گفته که حکم اعدام سرآغازی برای اعدام‌های ديگر است را حرف رسانه‌های غربی دانست و گفت: دادگاه ما بر اساس پرونده‌ها اقدام می‌کند و معتقديم که قضات نيز در چارچوب قانون اظهارنظر می‌کنند. اينکه صدور حکم برای برخی از متهمان حوادث اخير سرآغاز اعدام اشخاص ديگر است را قبول ندارم. همانطور که برخی از اشخاص تبرئه و برخی تعليق شده‌اند عده‌ای نيز ممکن است به مجازات شديد‌تری محکوم شوند.
دولت‌آبادی تاکيد کرد: در مورد احکام اعدام قانون‌گذار سخت‌گيری‌های بسياری کرده و مطمئنا حکم وقتی اجرا می‌شود که از فيلتر تجديدنظرخواهی عبور کرده باشد و به آن حکم خدشه‌ای نباشد.
دولت‌آبادی در پاسخ به اين پرسش که چرا اين بار رئيس قوه قضائيه دستور عدم اجرای حکم قصاص بهنود شجاعی را نداده‌ است؟، گفت: دستگاه قضايی برای جلب رضايت اوليای دم تلاش بسياری کرد و شخصا نيز چندين جلسه با خانواده اوليای دم داشتم اما قصاص حق اوليای دم است و تنها در صورت عدول از قصاص اين حکم اجرا نمی‌شود.
دادستان تهران با اشاره به اينکه اين حکم سه بار در گذشته متوقف شده بود اظهار داشت: زمانی که اوليای دم گزارش نمی‌کنند دستگاه قضايی بايد در چارچوب قانون و شرع عمل کند. قصاص حق اوليای دم است و وقتی که ولی دم حاضر نمی‌شود نمی‌توان به زور از او رضايت گرفت و چون رضايت اوليای دم اخذ نشد، ما ميان اجرای قانون و عدم اجرای قانون، اجرای قانون را انتخاب کرديم. گرچه ممکن است برای عده‌ای تلخ باشد.