جزئيات تازه درباره برخی متهمان دادگاه‌های اخير، دويچه وله

بنا بر گزارش‌های منتشر شده، چهار تن از متهمان محکوم به اعدام در دادگاه‌های اخير، قربانيان سناريويی طراحی‌شده از سوی مقام‌های امنيتی و قضايی ايران هستند که هدف آن تحريف اصالت اعتراض‌ها به "تقلب انتخاباتی" بوده است.

در دادگاه‌هايی که در هفته‌های اخير برای محاکمه‌ی متهمان حوادث پس از انتخابات برگزار شد، در کنار چهره‌های سياسی و مقام‌های دولتی سابق، جوان‌هايی نيز بودند که کيفرخواست دادستانی، آنها را مرتبط با سلطنت‌طلبان و مجاهدين خلق معرفی می‌کرد.

برگزارکنندگان دادگاه‌ها با قرار دادن اين افراد در ميان بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، در صدد القای اين امر به افکار عمومی بودند که سلطنت‌طلبان و مجاهدين خلق در اعتراض‌ها و آنچه که حکومت آن را "اغتشا‌شات" می‌نامد، دست دارند و فعالان سياسی اصلاح‌طلب نيز خواسته يا ناخواسته با آنها همگام بودند.

اما انتشار برخی اطلاعات و جزئيات تازه درباره افراد متهم به ارتباط با سلطنت‌طلبان و مجاهدين خلق، نشان می‌دهد که حقايق در باره اين افراد کاملا متفاوت از آن‌چيزی است که مقام‌های امنيتی و قضايی ادعا می‌کنند.

رسانه‌های ايران در روزهای اخير از چهار نفر با نام‌های "حامد روحی‌نژاد"، "محمدرضا علی‌‌زمانی"، "آرش رحمانی‌پور" و "ناصر عبدالحسينی" اسم برده‌اند که سه نفر نخست به ارتباط با «انجمن پادشاهی ايران» و نفر چهارم به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق متهم شده‌اند. همه‌ی اين چهار نفر به عنوان بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در دادگاه حاضر شده بودند و اظهارات آنها به صورت دستچين‌شده از تلويزيون دولتی نيز پخش شده است.

«اسير بازی ناجوانمردانه»

محمدرضا علی‌زمانی از جمله کسانی بود که در دومين دادگاه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات حاضر بود. وی متهم به عضويت در «انجمن پادشاهی ايران» است و در کيفرخواست دادستانی از عوامل "اغتشاشات" پس از انتخابات معرفی شده بود. اما اکنون يکی از افرادی که به تازگی از زندان آزاد شده و مدتی با او در زندان بوده، در يادداشتی که در سايت "نوروز" وابسته به جبهه مشارکت ايران اسلامی منتشر شده، جزئيات دقيق‌تر، اما کاملا دگرگونه‌ای درباره وی نوشته است.

بنابر گزارش وبسايت نوروز، محمدرضا علی‌زمانی نه پس از انتخابات ۲۲ خرداد، بلکه در فروردين ۱۳۸۸ به همراه چندين جوان ديگر بازداشت شده است. او در زندان خبری از حوادث پس از انتخابات نداشته و درباره اتهام‌های خود نيز گفته است که هيچ اقدامی انجام نداده و «تنها چيزی هم که [مقام‌های امنيتی] از او دارند حرفها و داستان‌پردازی‌هايی بود که در جمع دوستانش باهم کرده بودند».

در يکی از روزها به وی خبر می‌دهند که دادگاهش قرار است آخر هفته برگزار شود. «کارشناس [بازجوی] پرونده به او قول داده که اگر در اين دادگاه همکاری کند در صدور حکم کمکش می‌کنند».

علی‌زمانی پس از مدتی دودلی، به اميد ايجاد روزنه‌ای در پرونده‌اش تصميم می‌گيرد «همکاری کند»، بی‌آنکه بداند موضوع چيست و «برايش چه خوابی ديده‌اند».

آغاز تمرين‌ها

از فردای اعلام آمادگی علی‌زمانی برای «همکاری»، تمرين‌های فشرده‌ی وی آغاز می‌شود. از صبح تا ظهر و از ظهر تا شب. «هر روز با حضور در اتاقی که در اختيار او و افرادی که قرار بود در دادگاه صحبت کنند، تمرين می‌کرد که چه حرفهايی را در دادگاه بزند.»

آخرين تمرين او در «مجتمع امام خمينی» برگزار می‌شود؛ همان جايی که قرار بود دومين جلسه محاکمه‌ی فعالان سياسی برگزار شود. براساس گزارش منتشرشده در وبسايت نوروز، «بسياری از مقام‌های قضايی و امنيتی از قبيل دادستان وقت کل کشور، قاضی سعيد مرتضوی، يکی از معاونين وزارت اطلاعات و .. حاضر بودند تا آخرين تمرين آنها را ببينند.»

روز موعود

علی‌زمانی روز شنبه ۱۷ مرداد با حضور در پشت تريبون دادگاه در مجتمع امام خمينی، آنچه را که مدت‌ها برای آن تمرين کرده بود، بازگو کرد. او گفت: «برنامه‌های مختلفی برای نفوذ در ستادهای انتخاباتی کانديدای مختلف به منظور جهت‌دهی اين ستادها از جمله برنامه‌هايی بود که قرار شد ما برای انجمن پادشاهی ايران و سرويس‌های اطلاعاتی آمريکا انجام بدهيم.» (خبرگزاری فارس / ۱۷ مرداد ۱۳۸۸)

علی‌زمانی همچنين گفت: «از جمله اقدامات ديگری که برای مديريت آن بنده به ايران سفر کرده بودم، تشويش اذهان عمومی و کاهش حضور مردم پای صندوق‌های رای بود که در اين بين می‌توانم به مهمترين اقدامات اشاره کنم که ايجاد شک و شبهه برای ابطال انتخابات و رای‌گيری مجدد است.» (خبرگزاری فارس / ۱۷ مرداد ۱۳۸۸)

با توجه به اينکه علی‌زمانی و دوستانش سه ماه پيش از انتخابات ۲۲ خرداد بازداشت شده بوده‌اند و در زندان به‌سر می‌برده‌اند، اکنون پرسش افکار عمومی از مقام‌های امنيتی و قضايی ايران اين است که او و دوستانش چگونه می‌توانسته‌اند در احزاب و ستادهای کانديداها نفوذ کرده و «شک و شبهه برای ابطال انتخابات و رای‌گيری مجدد» ايجاد کنند؟

علی زمانی چند روزی پس از حضور در دادگاه و همکاری با مقام‌های قضايی و امنيتی، از صدور حکم اعدام برای خود با خبر شد.

ديگر افراد متهم به عضويت در «انجمن پادشاهی ايران» نيز سرنوشت تقريبا مشابهی داشته‌اند. به عنوان مثال، حامد روحی‌نژاد نيز پيش از انتخابات ۲۲ خرداد و در ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ بازداشت شده است. گفته می‌شود، شمار افرادی که در ارتباط با انجمن پادشاهی بازداشت شده‌اند، ۱۱ نفر هستند. فعالان حقوق بشر می‌گويند، هيچيک از آنها اساسا عضويتی در اين انجمن نداشته‌اند و زير شکنجه‌های جسمی و روحی و نيز با وعده‌ی آزادی، وادار به اعتراف عليه خود شده‌اند.

سرنوشت يک متهم ديگر

ناصر عبدالحسينی يک محکوم به اعدام ديگر، متهم به عضويت در سازمان مجاهدين خلق است. او جوان ۲۲ ساله‌ای است که به گفته‌‌ی خانواده‌اش هيچ سابقه و فعاليت سياسی ندارد.

به گزارش وبسايت‌ خبری فعالان حقوق بشر، مجتبی عبدالحسينی، يکی از برداران ناصر عبدالحسينی می‌گويد: «به برادر من گفته بودند که بيا و در اعتراف‌های تلويزيونی شرکت کن تا حکم‌ات را کمتر کنيم. به او گفته بودند اگر قرار است حکم حبس داشته باشی، با اين اعتراف‌های تلويزيونی خيلی زودتر از آن افرادی که اعتراف نمی‌کنند آزاد خواهی شد. به اين طريق برادر مرا به تلويزيون کشيده‌اند اما جريان برعکس شده و برای او حکم اعدام صادر کرده‌اند.»

به اعتقاد برادر ناصر، بازجويان و مقام‌های امنيتی و قضايی «از ناصر سواستفاده کرده‌اند، سواستفاده‌ای که منجر به بازی کردن با زندگی وی شده است.»

در فيلمی که تلويزيون دولتی از اعترافات ناصر عبدالحسينی پخش شده، بخشی از شنود تلفنی نيز شنيده می‌شود که گويا زنی به نام زهره به ناصر تلفن کرده و به وی دستورالعمل‌های خرابکاری داده است.

اما برادر ناصر می‌گويد: «صدايی که به عنوان زهره پخش شده و آن را در تماس تلفنی با برادر من عنوان کرده‌اند، واقعيت ندارد. اين يک صدای ضبط شده است و برادر من هيچگونه ارتباطی با آن شخص ندارد. چنين چيزی به هيچ‌وجه صحت ندارد. در صدای پخش‌شده از تلويزيون جمهوری اسلامی، گويا خانم زهره از برادر من می‌خواهد که آتش‌سوزی به راه بياندازد و از کوکتل مولوتوف استفاده کند، اين در حالی است که برادر من حتا نمی‌تواند کوکتل مولوتوف را تلفظ کند و در دادگاه هم اشتباه آن را تلفظ می‌کند. حالا برادر من چگونه چنين کارهايی می‌تواند بکند.»

نادر عبدالحسينی برادر ديگر ناصر نيز می‌گويد: «زمانی که برادرم را بازداشت می‌کردند، هيچگونه سندی در رابطه با جرمی که می‌گفتند مرتکب شده، به ما نشان ندادند و هيچ مدرکی نداشتند. از منزل ما هيچ مدرکی پيدا نکردند. برادر من حتا ديپلم هم ندارد، نه کامپيوتر دارد و نه حتا يک آدرس ايميل، پس چطور می‌توانسته به قول اينها اطلاعات را به خارج از کشور بفرستد؟ برادر من يک بچه‌ی جنوب‌شهری است که نه پدر و مادر و نه هيچيک از افراد فاميل‌اش سياسی نبودند.»

نادر عبدالحسينی می‌افزايد: «برادر من بيگناه است. او کاری نکرده است. او را با وعده‌هايی که برای آزادی داده‌اند، وادار به اعتراف کرده‌اند و برادر ساده‌ی من نيز باور کرده و اين کار را کرده است. برادر من بی‌گناه است.»

روزنامه‌نگارانی که پرونده‌ی چهار متهم محکوم به اعدام را به دقت دنبال کرده‌اند می‌گويند، سرنوشت ناصر عبدالحسنيی نيز مشابه علی‌زمانی و دو متهم ديگر است. آنها گرفتار سناريويی شده‌اند که ماموران امنيتی و اطلاعاتی برای‌شان تنظيم کرده بوده‌اند.