اجرای حکم صفر انگوتی، نوجوان محکوم به اعدام، به تعويق افتاد، بی بی سی

اجرای حکم فردی که به اتهام قتل در نوجوانی به اعدام محکوم شده بود به تعويق افتاده است.

روز چهارشنبه، ۲۱ سپتامبر (۲۹ مهر)، وکيل صفر انگوتی، بيست ساله که در سن هفده سالگی در جريان يک نزاع خيابانی فرد ديگری را به قتل رسانده بود، از تعويق حکم اعدام اين فرد به مدت يک ماه خبر داد.

محمد مصطفايی، وکيل صفر انگوتی، در مطلب کوتاهی در وبلاگ خود نوشته است که به خانواده صفر انگوتی يک ماه مهلت داده شده است تا رضايت مقتول را اخذ کند.

آقای مصطفايی در همين مطلب گفته است که افراد بسياری برای قانع کردن خانواده مقتول به خودداری از اجرای حکم در برابر زندان اوين گرد آمده بودند و افزوده است که "ولی ديگر محکومين به اعدام از جمله سهيلا غديری به دار آويخته شدند."

اشاره آقای مصطفايی به حکم اعدام سهيلا غديری (يا قديری) است که به گفته وکيل مدافع او، به علت جنون پس از زايمان فرزند نوزاد خود را به قتل رسانده بود.

خبر تعويق در اجرای حکم اعدام صفر انگوتی در حالی گزارش می شود که هفته گذشته، بهنود شجاعی، که او نيز به اتهام قتل در يک نزاع خيابانی مجرم شناخته شده بود، به دليل خودداری اولياء دم از دادن رضايت، در زندان اوين اعدام شد.

اعدام بهنود شجاعی، که حکم او قبلا به تعويق افتاده بود، واکنش گسترده ای را در داخل و خارج ايران در پی داشت و بار ديگر جمهوری اسلامی را به دليل اعدام محکومان نوجوان هدف انتقاد قرار داد.

قضات در ايران به صدور احکام اعدام برای نوجوانان زير هجده سال ادامه می دهد اما اجرای حکم تا زمان رسيدن محکوم به سن هجده سالگی به تعويق می افتد.

ايران تنها کشوری در جهان است که همچنان به صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان زير سن قانونی ادامه می دهد.

قانون قصاص

براساس قوانين جزايی جمهوری اسلامی، قتل يک جرم خصوصی محسوب می شود و در نتيجه، جلوگيری از اجرای حکم اعدام، يا قصاص نفس به تلافی کشته شدن مقتول، منوط به رضايت شاکيان خصوصی است.

مدافعان حقوق بشر ضمن درخواست از ايران برای لغو احکام اعدام به طور کلی، تاکيد داشتده اند که اين کشور براساس ميثاق های بين المللی به خصوص کنوانسيون حقوق کودک، که آن را امضا کرده، موظف است از اعدام افراد زير سن قانونی خودداری ورزد.

جمهوری اسلامی از نظر تعداد و اجرای احکام اعدام برای جرايم مختلف در رده های نخست جدول جهانی قرار دارد و همچنين مجازات هايی مانند سنگسار، قطع اندام های بدن و شلاق، که حقوقدانان آنها را مصاديق تنبيه های غيرانسانی و مغاير فرهنگ قضايی جهان می دانند، در قوانين اين کشور وجود دارد و گاه به اجرا گذاشته می شود

صفر انگوتی، متولد سال ۱۳۶۸، در سن هفده سالگی در جريان يک نزاع خيابانی در شهرک هشتگرد، با ضربه کارد فرد ديگری به نام مهدی رضايی را به قتل رساند.

صفر در جريان محاکمه گفت که به دليل برخورد تحريک آميز مهدی بر سر دختری که مورد علاقه اش بود، با مهدی درگير شد و وارد شدن ضربه کارد به او را تصادفی عنوان کرد و مدعی شد که پس از وارد شدن اين ضربه، مهدی در اثر برخورد با يک وانت عبوری کشته شد.

پس از اين حادثه، متهم برای مدتی متواری بود اما، به گفته او، به دليل عذاب وجدان، خود را تسليم ماموران انتظامی کرد.

وکيل صفر انگوتی گفته است که دادگاه می بايست به دليل برخورد مقتول با وانت، پرونده را از منظر قتل غيرعمد مورد بررسی قرار دهد اما اتهام قتل عمد را پذيرفت و به قصاص محکوم رای داد.

مجازات قتل غيرعمد بر اساس قوانين جمهوری اسلامی پرداخت ديه به اولياء دم است.

آقای مصطفايی گفته است که حکم اعدام صفر انگوتی توسط قضات ديوانعالی تاييد و از سوی رئيس قوه قضائيه تنفيذ شد اما اجرای حکم دوبار در پای چوبه دار با دستور قضايی و به منظور کسب رضايت اولياء دم به تعويق افتاده بود.