گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعيت حقوق بشر در ايران در بهار و تابستان ۱۳۸۸ (بخش نخست)

«کانون مدافعان حقوق بشر» گزارش دو فصل بهار و تابستان ۱۳۸۸ خود را از وضعيت حقوق بشر در ايران در قالب يک گزارش، منتشر کرد. به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، اين سازمان مردم نهاد در گزارش دو فصل بهار و تابستان با اشاره به وضعيت حقوق بشر در ايران، از برخوردهای صورت گرفته با کنشگران مدنی و شهروندان، به خصوص در جريان برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و حوادث پس از آن، انتقاد کرد. بر اين اساس کانون مدافعان حقوق بشر از مسئولان خواسته است تا به حقوق سياسی و مدنی شهروندان ايرانی از جمله آزادی بيان و آزادی تجمع احترام بگذارند. الزام مقام های دادستانی، انتظامی و امنيتی به رعايت موازين دادرسی عادلانه، آزادی سريع همه بازداشت شدگان عقيدتی و سياسی، ديگر خواسته کانون مدافعان حقوق بشر در اين گزارش است. متن گزارش دو فصل بهار و تابستان کانون مدافعان حقوق بشر که در مهر ماه ۱۳۸۸ منتشر شده، به شرح زير است:

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعيت حقوق بشر در ايران در بهار و تابستان ۱۳۸۸

مقدمه
کانون مدافعان حقوق بشر براساس يکی از وظايف سه گانه خود که همان «گزارش دهی منظم و مستمر موارد نقض حقوق بشر در ايران» است، همچون گذشته، گزارش خود را از وضعيت حقوق بشر در ايران مربوط به دو فصل پاييز و تابستان در پايان نيمه اول سال ۱۳۸۸ منتشر می کند. گزارش اين سازمان مردم نهاد در حالی منتشر می شود که در روزهای پايانی فصل بهار ۱۳۸۸ و پس از برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، کنشگران سياسی و مدنی زير شديد ترين فشارها قرار گرفتند. روزهايی که با بازداشت های دسته جمعی فعالان سياسی و مدنی و همچنين نقض مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر، همراه شد و تا کنون نيز ادامه دارد. در همين رابطه به ويژه در ماه های گذشته، فشارهای بيشتری بر کانون مدافعان حقوق بشر در جهت محدود کردن فعاليت های آن اعمال شده است. بازداشت محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی دو عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و عبدالرضا تاجيک، همکار مطبوعاتی اين کانون در جريان حوادث پس از انتخابات و همچنين احضار نرگس محمدی، نايب رييس کانون مدافعان حقوق بشر، ممنوع الخروج شدن سيد محمد سيف زاده و هادی اسماعيل زاده ۲ عضو شورای عالی نظارت اين سازمان مردم نهاد و تداوم ممنوع الخروجی ساير اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از جمله محدوديت هايی است که پس از پلمپ دفتر اين نهاد مدنی، اعمال شده است.
اما با توجه به اين اصل که موضوع حقوق بشر تنها در صلاحيت دولت ها نيست، کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان سازمانی مردم نهاد، با اين اعتقاد که ترويج و ارتقاء حقوق بشر در گرو رشد و آگاهی افکار عمومی است، تلاش کرد تا با وجود موانعی که در پيش رويش قرار گرفته است، گزارش خود را از وضعيت حقوق بشر در ايران در دو قسمت مجزا در اختيار افکار عمومی قرار دهد. اولين قسمت اين گزارش به موضوع دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اختصاص يافته است و در قسمت دوم، مانند گزارش های قبلی به موضوع های مختلف از وضعيت حقوق بشر در ايران، پرداخته شده است.

قسمت اول: انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران
چگونگی برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری برای فعالان سياسی و مدنی ابهاماتی را ايجاد کرد که در نتيجه، اعتراض آنان را به همراه داشت. اما اين اعتراض ها به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری پس از آن اوج گرفت که وزارت کشور جمهوری اسلامی بيست و سوم خرداد ۱۳۸۸ اعلام کرد که « محمود احمدی نژاد» با کسب ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار رأی از مجموع ۳۹ ميليون رأی، برنده رقابت انتخابات رياست جمهوری شده است. اعلام اين نتايج با واکنش شديد مير حسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای دهمين دوره رياست جمهوری روبرو شد.
مهندس مير حسين موسوی در پيامی اعلام کرد: « نتايجی که برای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری اعلام شد، بهت آور است. مردمی که در صف های طولانی اخذ رأی شاهد ترکيب آرا بودند و خود می دانند که به چه کسی رای داده اند با حيرت تمام به شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات و صدا و سيما نگاه می کنند. آنان اينک بيش از هميشه به دنبال آن هستند که بدانند چگونه و توسط چه کسانی و مقاماتی طرح اين بازی بزرگ ريخته شده است. اينجانب ضمن اعتراض شديد به روند موجود و تخلفات آشکار و فراوان روز انتخابات هشدار می دهم که تسليم اين صحنه آرايی خطرناک نخواهم شد.» مهدی کروبی نيز در اعتراض به روند شمارش آرا در بيانيه ای اعلام کرد که در مقابل اين مهندسی و تنظيم ناشيانه رأی ملت سکوت نخواهد کرد.
به اين ترتيب با اعتراض ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو کانديدای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و زير سؤال بردن نتيجه انتخابات توسط آنان، جمع گسترده ای از شهروندان، فعالان سياسی و مدنی از جمله دانشجويان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، زنان و کارگران با بازداشت و محدويت های بی شماری در زمينه آزادی بيان و يا گردهمايی های مسالمت آميز روبرو شدند.

۱- خواسته های معترضان به نتيجه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری
۱) بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، «تشکيل اجتماعات و راهپيمايی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» با وجود صراحتی که اين اصل از قانون دارد، اما حوادث ناشی از اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری نشان داد که اين اصل ناديده انگاشته می شود. به گونه ای که در پی درخواست ستاد ميرحسين موسوی در روز ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ برای برگزاری يک راهپيمايی آرام اعتراضی در تهران از ميدان انقلاب به سوی ميدان آزادی در ساعت ۱۶، مرتضی تمدن، استاندار تهران اعلام کرد که راهپيمايی فراخوانده شده توسط ستاد موسوی «غيرقانونی و بدون مجوز است و وزارت کشور با برگزاری اين تجمع موافقت نکرده است.» با اين حال تجمعی مسالمت آميز با حضور حدود ۳ ميليون نفر از شهروندان تهرانی، برگزار شد که مير حسين موسوی و مهدی کروبی ۲ نامزد معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری نيز در آن شرکت کردند. همچنين روز سی ام خرداد ماه تجمع های پراکنده ای توسط هواداران مير حسين موسوی و مهدی کروبی که ديگر خود را جنبش سبز می ناميدند، برگزار شد. در تجمع هايی که توسط حاميان جنبش سبز برگزار شد، تعدادی از هموطنان به ضرب گلوله کشته شدند.
۲) ميرحسين موسوی در پيامی تلفنی اعلام کرد: «با توجه به ابراز نگرانی‌های مردم اعلام می کنم که حال اينجانب و خانواده‌ام خوب است و عليرغم فشارهای زيادی که از سوی مقامات کشور برای پذيرش نتيجه انتخابات ساختگی وجود دارد، برای احقاق حقوق و صيانت از آرای واقعی مردم و درخواست ابطال آرای اعلام شده به وزارت کشور مراجعه کرده‌ام. همچنين امکان حضور در ميان مردم يا هر نوع ارتباط و گفتگو با آنان از من سلب گرديده و تحت نظارت می‌باشم. از سوی ديگر ستاد مرکزی اينجانب نيز پلمپ شده و اعضای حزب مشارکت دستگير شده‌اند.»
۳) مهدی کروبی در نامه ای به شورای نگهبان نوشت: « انتظار اينجانب از شورای محترم نگهبان اين است که برای حفظ جايگاه رفيع قانونی خود در قانون اساسی، انتخاباتی را که تخلفات و تقلب در آن بر همگان مشهود است باطل اعلام نمايد.»

۲- حوادث پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری
۱) شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۸، ساختمان وزارت کشور در محاصره نيروهای انتظامی و امنيتی قرار گرفت.
۲) ساعت ۷ صبح شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ دفترهای انتخاباتی مير حسين موسوی و مهدی کروبی مورد حمله قرار گرفتند.
۳) ۲۳ و ۲۴ خرداد، دانشگاه‌های تهران تعطيل شدند.
۴) نماز جمعه تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان رهبری در ۲۶ تير ماه ۱۳۸۸ به درگيری و شليک گاز اشک آور به سمت مردم در نماز جمعه انجاميد. نيروهای لباس شخصی به عبدالله نوری و مهدی کروبی در حاشيه نماز جمعه اهانت کردند.
۵) با موضع گيری اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد حوادث پس از انتخابات در خطبه های نماز جمعه تهران که انتقاد حاميان دولت محمود احمدی نژاد را به همراه داشت، نامبرده ديگر نتوانست در موعد مقرر بر اساس ترتيب تعيين شده، امامت نماز جمعه تهران را عهده دار شود.
۶) سردار سرلشکر پاسدار محمد‌علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: « ايجاد شبهه در انتخابات، اجرای دستورالعمل‌هايی بود که در لابراتوارهای جاسوسی و ضد‌انقلابی در خارج از کشور طراحی شده بود و عده‌ای هم در داخل کشور اجرای آن را بر عهده داشتند.»
۷) در جريان حمله به تجمع ها، تعداد زيادی از شهروندان مجروح و مصدوم شده و به بيمارستان ها و مراکز درمانی منتقل شدند که تعدادی از افراد لباس شخصی به بيمارستان ها و مراکز درمانی وارد شدند و رفتاری نامناسب و غير اخلاقی از خود نشان دادند.
۸) ميرحسين موسوی درباره اقدامات غيرقانونی لباس شخصی ها در نامه ای به شورای امنيت کشور نوشت: «طی ايام اخير به کرات مشاهده می شود که هم رديف با قوای انتظامی افرادی بدون لباس فرم، بدون نشان مشخص و بدون جايگاه قانونی معين با سلاح های سرد ( از قبيل شلنگ، چماق، زنجيز، ميله آهنی و ....) و گاهی سلاح گرم در سطح شهر ظاهر می شوند، قبل از نيروی انتظامی به صفوف تظاهرکنندگان حمله می کنند و ضمن تحريک اجتماعات به تخريب اموال و وسايل نقليه مردم می پردازند. به آن شورا متذکر می شوم اين پديده شوم که متصديان برقراری امنيت و نظم در خلال صفوفشان از نيروهای لباس شخصی استفاده کنند تنها نشان می دهد که نيروی انتظامی از مغايرت اعمال خود با شأن و وظيفه قانونی اش کاملا اطلاع دارد، به صورتی که حاضر نيست ننگ اين اعمال به لباس متحدالشکل او نسبت پيدا کند. آزادی، نظم و امنيت از حقوق اوليه و توأمان شهروندان است که طی مدت اخير هر سه آنها از سوی نيروهای لباس شخصی مورد تجاوز قرار گرفته است.»
۹) وزارت کشور با برگزاری مراسم سوگواری برای چهلم جان باختگان حوادث پس از انتخابات در مصلای تهران مخالفت کرد. به اين ترتيب پليس با شرکت‌کنندگان در مراسم چهلم جان باختگان حوادث پس از انتخابات در اطراف مصلای تهران و گورستان بهشت زهرا برخورد کرد. مهدی کروبی را مأموران محاصره کردند و مير حسين موسوی را مجبور کردند تا از محوطه بهشت زهرا خارج شود.
۱۰) سيد محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران در ديدار با فراکسيون اقليت مجلس شورای اسلامی با انتقاد شديد از برخوردهای صورت گرفته در زندان‌ها، اين اعمال را «جنايت» دانست و تاکيد کرد که تنها تعطيلی يک بازداشتگاه برای توجيه رفتارهايی که با زندانيان شده، کفايت نمی‌کند.... کافی نيست که گفته شود يک بازداشتگاه غير استاندارد تعطيل شد؛ غير استاندارد يعنی چه؟ يعنی مثلا هواکش آن درست نبود يا دستشويی‌ها تميز نبوده است؟ او با انتقاد از «اعتراف‌گيری» در بازداشت‌گاه ها و نيز کشته شدن شهروندان گفت: « اگر يک قطره خون هم ريخته شود فاجعه است؛چه رسد به آنچه رخ داده است.»
۱۱) مهدی کروبی ۱۹ تير ماه ۱۳۸۸ در نامه ای به سيد محمود هاشمی شاهرودی، رييس وقت قوه قضاييه نوشت: « متعاقب انتخابات و اعلام عجولانه و غيرقانونی نتيجه آن، ميليون ها نفر از مردم به روند غير اخلاقی و غير قانونی روند برگزاری انتخابات اعتراض کردند که مسئولان امر می توانستند با برخورد صحيح قانونی به پاسخگويی پرداخته و همگان را اقناع نمايند و شکايت نامزدهای معترض را به صورت بی طرفانه بررسی کنند وليکن به جای آن، آتش به روی مردم گشودند. معترضان به نتيجه انتخابات غيرقانونی را دسته جمعی بازداشت کردند،‌ شبانه به خانه های مردم حمله و به تخريب وسايل نقليه اشخاص پرداختند و حتی عده ای را ربودند. به حريم کوی دانشگاه حمله کرده و سينه دختران و پسران ايران زمين را با گلوله شکافتند و اما،‌ شماری از اين اقدامات توسط لباس شخصی ها و شمار ديگر توسط يونيفورم پوشان بسيج و سپاه پاسداران و نيروی انتظامی صورت گرفت. بدين ترتيب بود که بی آنکه سخنی گفته شود نوعی کودتای نظامی را بر کشور تحميل کردند... شمار زيادی از بازداشت شدگان، بيماران و حتی زنان باردار و شماری از آنان از مسئولين نظام در رده های مختلف طی دهه های اخير بوده اند. و اين در حالی است که هيچ کدام از آنان از حق قانونی انتخاب وکيل و مذاکره با او برخوردار نبوده و محل نگهداری اکثريت آنها برای خانواده های شان معلوم نيست و حتی سلامت بسياری از آنان هنوز برای وابستگانشان محرز نمی باشد. همه اينها موارد نقض آشکار قانون بوده و با اصول ۲۲، ۲۳،۲۴،۲۷، ۳۲، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون و صراحت ماده ۱۲۵ قانون آيين دادرسی کيفری در تناقض است که توسط دولتمردان کنونی نقض شده و متأسفانه تاکنون واکنشی از سوی قوه قضائيه به نقض قانون نشان داده نشده است. امروز حتی دادستانی تهران به صورت ابزاری جهت سرکوب معترضان قانونی به نتيجه انتخابات درآمده است.»
۱۲) يدالله جوانی، رييس اداره سياسی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی با انتشار مقاله ای در هفته نامه صبح صادق وابسته به سپاه پاسداران، خواستار دستگيری، محاکمه و مجازات مير حسين موسوی، سيد محمد خاتمی، سيد محمد موسوی خوئينی ها و مهدی کروبی شد.
۱۳) علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رييس وقت قوه قضائيه، به‌شدت از « رفتارهای غيرانسانی و غيرقانونی با بازداشت‌شدگان معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری در زندان‌ها» انتقاد کرد.
۱۴) مهدی کروبی با ارسال نامه ای در هفتم مرداد ماه ۱۳۸۸ به اکبر هاشمی رفسنجانی، شنيده های خود را در مورد وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات چنين بيان کرد: « از دستگيری‌های بی‌حساب و کتاب، از ضرب و شتم و وارد کردن جراحات تا شهادت فرزندان اين کشور، از حمله به خانه‌های مردم تا فاجعه خونين کوی دانشگاه و برخوردهای خشن و وحشت‌انگيز حتی با خانم‌ها در سطح خيابان‌های شهر- که تاکنون سابقه نداشته است- رخ داد که بسيار قابل تامل و پيگيری است. آنچه در اين ميان مطرح است در خصوص برخی از رفتارهای شناعت‌آميز است که اگر به طور متواتر از افراد مختلف که در روزهای اخير آزاد شده‌اند، نشنيده بودم، باورشان حداقل برای من و شما که در طول قريب به نيم قرن سردی و گرمی روزگار را چشيده‌ايم، سخت بود. از برخوردهای خشن و بی‌محابا، بر سر مردم باتوم را خرد کردن، آنچنان که بعد از گذشت قريب به ۴۰ روز همچنان اوضاعشان غيرعادی است و عوارض آن روی بدنشان قابل مشاهده است...عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آنان گرديده است. از سوی ديگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشيانه تجاوز کرده‌اند به طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گرديده‌اند و در کنج خانه‌های خود خزيده‌اند.»
۱۵) مهدی کروبی دوم مرداد ماه ۱۳۸۸ در نامه ای به غلامحسين اژه ای، وزير وقت اطلاعات نوشت: « آنچه که طی ماه‌های اخير بر مردم ايران گذشت آيا منطبق با قانون و بر مصلحت منافع ملی بود. آيا حوادث اخير تکرار همان ماجرای حمله وحشيانه به کوی دانشگاه و قتل‌‌های زنجير‌های از جمله کشته شدن آقای فروهر و همسرش و قتل زهرا کاظمی نبود، از آن حيث که هيچ گاه عاملان آن شناسايی نشدند و حتی پيگيری آن توسط مسوولان به فراموشی سپرده شد؛ اينک به نظر می‌رسد که تاريخ در حال تکرار است.... چرا هيچ گاه اقداماتی که از سوی نيرو‌های تحت عنوان لباس شخصی‌ها و بسيج انجام می‌شود مورد بررسی قرار نمی‌گيرد؟.... امروز دستگاه اطلاعاتی و امنيتی به مرکزی تبديل شده که شائبه‌هايی درباره عملکرد آن شکل می‌گيرد. گاه احساس می‌شود که مهم ترين دستگاه اطلاعاتی کشور آنچنان که بايد به رسالت خود عمل نمی‌کند و تمام توان خود را مصروف تنش‌‌های سياسی فعلی کرده است؛ گويا تنها مأموريت اين وزارتخانه اين است که در عرصه انتخاباتی تمام همت خود را برای حفاظت از يک فرد و حذف ديگران به کار بندد، بی آنکه پاسخگوی حوادثی که روی داده است باشد و در جهت احقاق حقوق تضييع شده مردم حرکت کند. واأسفا که امروز دستگاه‌های موازی اطلاعات به بهانه عمل به رسالت دفاع از امنيت و ثبات نظام، اقداماتی را انجام می‌دهند که دل هر انسانی را به درد می‌آورد و جای تعجب است که مسوولان اطلاعاتی کشور از آن بی‌خبر هستند و يا حساسيتی بدان نشان نمی‌دهند! امروز جوانان اين مرز و بوم را تحت عنوان نيروی امنيتی و اطلاعاتی کتک می‌زنند و در بازداشتگاه‌های غيرقانونی نگهداری می‌کنند و بدترين شکنجه‌ها روحی و روانی و رفتار‌های خشن را با آنها انجام می‌دهند بی آنکه پاسخگوی آنچه تحت لوای نظام جمهوری اسلامی می‌کنند، باشند. اينک کار به جايی رسيده است که کسانی که در زندان اوين به سر می‌برند اين شانس حضور خود در اوين و گرفتار نشدن در بازداشتگاه‌های غير‌قانونی را رحمت خداوند می‌نامند. جناب آقای محسنی اژ‌ه ای آيا اين است رسالت امنيتی شما که جوانان بی گناه ايرانی را تنها به جرم اعتراض به انتخاباتی که نتيجه‌اش را قانونی و مشروع نمی‌دانند، تحت عنوان نيروی امنيتی و اطلاعاتی در خيابان‌ها کتک زده و آغشته به خون به زندان‌ها منتقل کنند و ماه ها بلاتکليفی را به آنان تحميل کرده و خانواده‌هايی را نگران سازنند. آيا اين است رأفت اسلامی که دختران و پسران ما را در زندان‌ها به قتل برسانند و آن گاه از ارتکاب چنين جرمی سلب مسووليت کنند و آن گاه به مظلوم نمايی در دفاع از نيرو‌های خودسر و غير مسوول تحت لوای خود بپردازنند. آيا شما به عنوان وزير اطلاعات از سرنوشت کسانی که مفقود شده‌اند و يا در زندان‌‌های غير رسمی کهريزک، شور آباد و سوله‌‌های اطراف شهر تهران نگهداری می‌شوند خبر داريد؟ (به نقل از منابع موثق) آيا تاکنون بر رفتار‌های غير متعارف نيرو‌های نظامی و شبه‌نظامی با بازداشت شدگان قبل از آنکه به زندان‌ها تحويل داده شوند، نظارتی شده است؟ شما به عنوان وزير اطلاعات وجدان بيدار خود را به داوری دعوت کنيد و بگوييد که آيا گلوله گشودن به مردمی که اعتراضاتی آرام را برگزار کردند و بازداشت‌‌های گسترده آنان، امری منطقی است. آيا شما از اين رفتارها بی‌خبريد و يا اينکه شما هم به مانند ديگران مصلحت را بر پاسخگويی نمی‌دانيد؟ اين روزها اخبار ناگواری از تعداد کشته شدگان حوادث اخير به گوش می‌رسد، ‌کسانی که هنوز خانواده‌هايشان از سرنوشتشان بی خبر هستند هرچند که هيچ گاه از سوی مسوولان مربوطه آمار واقعی کشته شدگان حوادث اخير منتشر نشده است، ولی آيا شما نيز به عنوان وزير اطلاعات آمار دقيقی از کسانی که مفقود شده و کشته شده‌اند در اختيار نداريد؟ .... آيا آنچه امروز در برخورد با اعتراض‌‌های آرام مردم و شهروندان انجام می‌شود از برخورد‌های خيابانی تا بازداشت‌‌های غير قانونی و يا بازجويی‌‌های قرون وسطايی و اعترافاتی که گرفته می‌شود منطبق با قوانين اسلامی و جاری کشور و قواعد دموکراسی و فرهنگ حاکم بردنيای امروز است؟ من از شما می‌پرسم که آيا زندان در جمهوری اسلامی ايران، تعريف مشخصی دارد و يا اينکه می‌توان مردم را در مسجد، مدرسه و زير زمين ادارات و وزارت خانه‌ها بدون آنکه خانواده‌هايشان و وکلای مدافع و حتی دستگاه قضايی در جريان باشند روزها نگه داشت و شکنجه روحی کرد؟ آيا به نظر جنابعالی با اين گونه برخورد‌های خشن و سرکوب مردم می‌توانيم جوابگوی حق و مطالبات مردم خودمان و جامعه جهانی باشيم؟ آيا شما به عنوان وزير محترم اطلاعات به واقع از پشت پرده نيرو‌های لباس شخصی که آزادانه از هيچ کوششی جهت سرکوب مردم دريغ ندارند و روز به روز گستاخانه تر با مردم برخورد می‌کنند، خبر نداريد؟»
۱۶) با حضور مير حسين موسوی، مهدی کروبی و سيد محمد خاتمی در مسجد امير در خيابان مرزداران تهران جهت افطار مخالفت شد.
۱۷) جمعی از خانواده های بازداشت شدگان حوادث پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری که سفره های افطار خود را در کنار زندان اوين پهن کرده بودند با مخالفت نيروی انتظامی مواجه شدند.
۱۸) سرتيپ عبدالله عراقی فرمانده سپاه محمد رسول الله در جريان بازديد از خبرگزاری دولتی ايران- ايرنا گفته است که نيروی های بسيجی به درخواست نيروی انتظامی وارد عمل شدند اما از ۲۵ خرداد تمام مسئوليت بر عهده سپاه و نيروهای بسيجی گذاشته شد که تا ۲۵ مرداد ماه ادامه داشت.
۱۹) نشريه صبح صادق، ارگان رسمی دفتر سياسی نمايندگی ولی فقيه در سپاه پاسداران با انتشار نوشتاری، عبدالکريم سروش را به خاطر نامه اعتراض آميز اخيرش به آيت الله خامنه ای «مرتد» اعلام کرد.
۲۰) پس از آنکه هواداران مهدی کروبی و مير حسين موسوی در پی دعوت اين دو نامزد انتخابات رياست جمهوری، اعلام کردند که در راهپيمايی روز قدس ( آخرين جمعه ماه رمضان) شرکت خواهند کرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعيه‌ای اعلام کرد: « به اشخاص و جريان هايی که در صدد ريختن آب به آسياب دشمن صهيونيستی هستند، هشدار می دهيم چنانچه قصد هرگونه اخلال و بی نظمی در راهپيمايی با شکوه روز قدس را داشته باشند، با برخورد قاطع فرزندان شجاع و غيور ملت مواجه خواهند شد.»

۳- وضعيت وسايل ارتباط جمعی در جريان برگزاری انتخابات رياست جمهوری و پس از آن
روزنامه ها و ديگر رسانه های مجازی در پی اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری و اعتراض نامزدها و شهروندان، با محدوديت ها و فشارهايی برای فعاليت آزاد در حوزه اطلاع رسانی مواجه شدند که به وضوح فاقد وجاهت قانونی است. اين در حالی است که اهميت کار خبرنگاران و عکاسان خبری تا حدی است که حتی در شرايط جنگی نيز نبايد مانع فعاليت آزادانه آنها شد. اما اين اتفاق در حوادث پس از انتخابات به گونه ای ديگر رقم خورد:

الف- بازداشت روزنامه‌نگاران و وب نگاران:
۱) احمد زيدآبادی، عبدالرضا تاجيک، محمد قوچانی، کيوان صميمی بهبهانی، مهسا امرآبادی، بهزاد باشو، سيد خليل ميراشرفی، سميه توحيدلو، محمد عطريانفر، سعيد حجاريان، محمد علی ابطحی، سعيد ليلاز، روح‌الله شهوار، ماشالله حيدرزاده، حميده ماحوزی، امان الله شجاعی، حسين شکوهی، هنگامه شهيدی، فريبا پژوه، عيسی سحرخيز، بهمن احمدی امويی، مسعود باستانی، فياض زاهد، محمد رضا نوربخش، علی پيرحسينلو، محسن آزموده، ربابه باباخانی، مسعود لواسانی، مهدی محموديان، حسين نورانی نژاد، مازيار بهاری، مجيد سعيدی، محمد داوری، شيوا نظرآهاری، سميه نصرتی، ميرحميد حسن زاده، اسماعيل حق پرست، سيد عمار کلانتری، فؤاد صادقی، توحيد بيگی، ژيلا بنی يعقوب، عليرضا بهشتی پور شيرازی، مجتبی تهرانی، مهدی زابلی، فريبرز سروش، کامبيز نوروزی، محمدرضا يزدان پناه، سعيد الله بداشتی، کاوه مظفری و مجتبی پور محسن، روزنامه نگاران و وب نگارانی هستند که از روز بيست و سوم خرداد ماه ۱۳۸۸ به بعد بازداشت شدند.
۲) امير اصلانی مدير عامل يک شرکت نرم‌افزاری بازداشت شد.
۳) ۲۵ نفر از اعضای تحريريه روزنامه‌ « کلمه سبز» به صاحب امتيازی ميرحسين موسوی، بازداشت شدند.
۴) مهدی يزدانی خرم در خيابان توسط مأموران لباس شخصی بازداشت شد.
۵) حسين دلير، مستندساز بازداشت شد.
ب- محدوديت ها در حوزه اطلاع رسانی:
۱) روزنامه « اعتماد ملی»، ارگان حزب اعتماد ملی توقيف شد و روزنامه « کلمه سبز» به صاحب امتيازی مير حسين موسوی به دليل تهديدهای صورت گرفته، منتشر نشد.
۲) پارلمان‌نيوز، پايگاه خبری «تغيير»، پايگاه خبری « کرمان نما»، سايت « جنبش راه سبز» (جرس)، سايت « موج سبز آزادی»، سايت خبری « انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران» فيلتر شدند. کاربران پايگاه اطلاع رسانی حزب اعتمادملی- سايت « سحام نيوز»- برای دسترسی به اين سايت با مشکل رو به رو شدند.
۳) سايت « انتخاب» در روز ۳۰ خرداد و سايت « آينده» توقيف شدند.
۴) ياهو مسنجر و مسنجر مايکروسافت و بسياری از برنامه های ارتباطی تحت وب، فيلتر شدند. يا هو، جی.ميل، سايت‌های يوتيوب و فيس بوک و «پرشين‌بلاگ» فيلتر شدند و «سرويس‌های بلاگفا» قطع شد.
۵) پهنای باند اينترنتی کشور با بيش از ۴۵ درصد و حتی تا ۷۰ درصد ريزش بسته مواجه شد و عملا اينترنت کشور مسدود بود.
۶) شبکه پيام کوتاه کشور در ساعات پايانی پنج شنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۸۸ درست يک‌ روز قبل از انتخابات قطع شد.
۷) پس از برگزاری انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در آنتن‌دهی تلفن‌های همراه به هنگام شب، اختلال ايجاد شد.
۸) تلويزيون دولتی آلمان «زی. دی. اف» به همراه «آی. آر. دی» اعلام کرد که به خبرنگاران آنها اجازه داده نشده است تا گزارش های خود را درباره تطاهرات اعتراضی ارسال کنند. اين در حالی است که تلويزيون «بی. بی. سی» اعلام کرده، دولت ايران باعث اختلال در شبکه تلويزيونی فارسی اين آژانس خبری شده است. شبکه تلويزيونی «العربيه» نيز در پی پوشش خبری اعتراض های خيابانی، به مدت يک هفته از کار کردن در ايران باز مانده است.
۹) جان لاين، خبرنگار دائمی « بی. بی. سی.» بدستور مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ايران اخراج شد.
۱۰) درج اخبار در مورد مهدی کروبی و مير حسين موسوی و انتخابات در رسانه ها با محدوديت مواجه شد.
۱۱) اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی به روزنامه‌های اعتماد ملی، اعتماد و آفتاب يزد تذکر داد.
۱۲) ماشالله شمس الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به وزارت اطلاعات احضار شد. او برای انجام مصاحبه با محدوديت مواجه شده است.
۱۳) حسين کروبی و محمد جواد حق شناس، مديران روزنامه اعتماد ملی به دادگاه فراخوانده شدند.
۱۴) بی‌بی‌سی، دويچه وله، راديو بين‌المللی فرانسه، صدای آمريکا و راديو بين‌المللی هلند پس از نشست خود در برلين بيانيه‌ای در مورد محدوديت‌های کنونی بر سر راه تبادل آزاد اطلاعات و اخبار در برخی کشورها از جمله ايران منتشر کردند.
۱۵) رخشان بنی اعتماد، کارگردان و فيلمساز از اين که دوربينش اجازه نيافت تا آنچه را که بر مادران سرزمين ايران می‌گذرد، ثبت کند، ابراز شرم کرد.
۱۶) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعيه ای، گروهی را متهم کرد که با « دروغ ها و تهمت های ساختگی و سازماندهی شورش ها» از طريق اينترنت به« تبليغ آشوبگری» و « شايعه پراکنی» مشغولند. بنا بر اطلاعيه ای که « مرکز بررسی جرايم سازمان يافته» وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرد، از مديران سايت های اينترنتی خواسته است مطالبی که حاوی « تبليغ آشوبگری و تهديد مردم و شايعه» باشد را حذف کنند و گرنه « اقدامات قانونی ما می تواند برای آنها بسيار سنگين باشد.»
۱۷) درپی انتشار نامه سرگشاده محمد نوری زاد به رهبر جمهوری اسلامی، روزنامه کيهان از اخراج او از انجمن قلم (تشکل نويسندگان اصولگرا) خبر داد.
۱۸) دفتر حقوقی رياست جمهوری از آيت الله صانعی شکايت کرد.
۱۹) بدنبال نشر برخی اخبار پيرامون اکبر هاشمی رفسنجانی، مجمع تشخيص مصلحت نظام از روزنامه های ايران و وطن امروز و خبرگزاری فارس شکايت کرد. همچنين مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمينی از روزنامه کيهان شکايت کرد.
ج- ساير موارد:۱)
نشست اعتراضی روزنامه نگاران به افزايش سانسور، حضور مأموران امنيتی در چاپخانه ها، دستگيری گسترده روزنامه نگاران را در دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران لغو کردند.
۲) افزون بر زندانی کردن روزنامه‌نگاران، بايد به احضارها و تهديدهای مستقيم و غيرمستقيم اهالی مطبوعات توسط برخی نهادهای امنيتی اشاره کرد. احضار چند روزنامه نگار در پی امضای يک نامه به مراجع تقليد يکی از موارد مطرح در اين خصوص بود که با تکذيب امضا توسط آنان همراه شد.
۳) مهدی هاشمی رفسنجانی در نامه‏ای به عزت اله ضرغامی، رئيس سازمان صدا و سيما خواستار انتشار تکذيبيه‏اش پيرامون اتهامات نسبت داده شده در رسانه ملی به وی شده است.
۴) نايب رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره تاثير مخرب پارازيت های ماهواره ای و مخابراتی بر وضعيت سلامت شهروندان تهرانی، هشدار داد.
۴- آسيب ديدگان، مجروحان و جان باختگان حوادث پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری
در حالی که فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنفرانس خبری خود اعلام کرد، آمار جان باختگان انتخابات ۲۹ نفر است که از اين تعداد ۲۰ نفر متعلق به نيروهای بسيج بوده اند، کميته پيگيری امور زندانيان و جان باختگان حوادث پس از انتخابات از اضافه شدن سه جانباخته ديگر به ليست ۶۹ نفره اين کميته خبر داد. محمدرضا تابش دبيرکل فراکسيون خط امام(ره) مجلس نيز آمار کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را بيش از رقم های اين مسئول نظامی دانست. به اين ترتيب کميته پيگيری امور زندانيان و جان باختگان حوادث پس از انتخابات، اسامی جان باختگان را برای برخی از مسئولان ارسال کرد. ندا آقاسلطان، محسن روح الامينی، امير جوادی فر، بهزاد مهاجر، سهراب اعرابی، مسعود هاشم‌زاده، محمد کامرانی، ترانه موسوی و اشکان سهرابی چند تن از جان باختگان حوادث اخير بودند که نام آنها برای پيگيری به مسئولان مربوطه ارائه شده است. از سوی ديگر برای سهراب اعرابی، محسن روح الامينی، امير جوادی فر و ندا آقاسلطان، پرونده دادخواهی در دادسرای جنايی تشکيل شد.
الف- بازداشتگاه کهريزک:
با انتشار برخی اخبار در خصوص يک بازداشتگاه در جنوب شرقی تهران، روز سه‌شنبه ششم مرداد ماه ۱۳۸۸ اعلام شد که آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطيلی بازداشتگاه کهريزک را صادر کرده است. به اين ترتيب سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی «دستور تعطيلی يک بازداشتگاه را که استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمين را نداشت، صادر کرده‌ است.»
بازداشتگاه کهريزک بر اساس آنچه که اداره‌ کل اطلاع‌رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده، بازداشتگاهی بوده برای نگهداری موقت و تأديب اراذل و اوباش دستگير شده در طرح ارتقاء امنيت اجتماعی و با شرايط زيستی سختگيرانه بوده که ايجاد و توسط ناجا اداره می‌شده است. اما حميد درخشان نيا، قائم مقام رييس کل دادگستری استان تهران توضيحات ديگری را در مورد آن ارائه می کند: « بخش مربوط به نظريه و پيشنهادهای هيات حفظ حقوق شهروندی که در گزارش مورخ ۶/۸/۸۶ آن هيات تحت عنوان " بند ۳ پيشنهادها" چنين تصريح شده:" در اجرای ماده ۱۴ دستور العمل حفظ حقوق شهروندی نسبت به رفع اثر از اقدامات غير قانونی در ايجاد بازداشتگاه مذکور و تحويل متهمان به بازداشتگاه‌های قانونی اقدام مقتضی معمول دارند."... در خاتمه تصريح و تاکيد می‌کنم که نامه شماره ۲۳۰۳۹/۲۰۵ مورخ ۱۹/۸/۸۶ مدير کل محترم زندان‌های استان تهران که در آن اشاره شده "بر بازداشتگاه‌های مزبور نظارت خواهد نمود و نيز متن دست خط مورخ ۲۷/۹/۸۶ رياست محترم کل دادگستری استان تهران هنگام بازديد از بازداشتگاه کهريزک (حدود ۵۰ روز بعد از تاريخ بازرسی و گزارش هيات) مويد ديگری بر اظهارات گفته شده مبنی بر تلاش اعضا محترم هيات و رياست محترم آن به منظور وادار نمودن موسسين و اداره کنندگان آن بازداشتگاه به استانداردسازی و اعمال نظارت سازمان زندان‌ها بر آن- با توجه به عدم توفيق در تعطيلی آن بازداشتگاه- می‌باشد.»
در همين رابطه حميدرضا کاتوزيان، نماينده مجلس شورای اسلامی با اعلام اينکه شخص فرمانده پليس، مسئول «قتل‌های صورت گرفته در کهريزک» است، گفت که فرماندهان اين نيرو از ارائه اطلاعات درباره متخلفان اين بازداشتگاه خودداری می‌کنند.
محسن روح‌الامينی فرزند دکتر عبدالحسين روح‌الامينی رئيس سابق انستيتو پاستور، مشاور محسن رضايی و دبيرکل حزب اصولگرای توسعه و عدالت يکی از افرادی بود که در جريان اعتراض های مردمی به نتايج انتخابات دستگير و پس از مدتی جنازه او به خانواده‌اش تحويل داده شد. علت مرگ محسن روح‌الامينی بيماری مننژيت اعلام شد اما پس از مراسم خاکسپاری، پدر او اعلام کرد که هنگام تحويل جنازه متوجه شده که دهان فرزندش خرد شده و فرق سرش شکاف برداشته بود. تقريبا هم‌زمان با انتشار اين خبر، مرگ محمد کامرانی، يکی ديگر از بازداشت‌شدگان اعتراض های پس از انتخابات نيز در اثر مننژيت اعلام شد. گفته شد که او نيز هنگام مرگ از ناحيه سر زخمی بوده است.
بر اين اساس داريوش قنبری، نماينده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبری فراکسيون خط امام(ره) مجلس، «پارلمان‌نيوز» از ابراز نگرانی شديد اعضای اين فراکسيون نسبت به نحوه برخورد در برخی بازداشتگاه‌ها از جمله کهريزک خبر داد و گفت:«در برخی از اين بازداشتگاه‌ها، حقوق شهروندی رعايت نمی‌شود و بازجوها زندانيان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.» اما سردار احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی اعلام کرده که ۷ تا ۱۰ نفر از افراد اين نيرو در ارتباط با پرونده کهريزک دستگير شده‌اند. وی همچنين گفت که در ماجرای کهريزک، بزرگنمايی شده و بسياری از اتفاقات ادعاشده اصلا روی نداده است. شايد به همين دليل بود که فرهاد تجری، عضو کميته پيگيری وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات گفت که در شأن کميته ويژه نيست که به صورت مصداقی اسامی متخلفين پرونده کهريزک را ببرد، چراکه ممکن است در آينده اين افراد تبرئه شوند و افراد ديگری مقصر شناخته شوند.
البته موضوع کهريزک به اين مسايل منتهی نشد، چرا که مهدی کروبی در نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان رهبری نوشت، بر اساس برخی ادعاها، برخی بازداشت شدگانی که در اين بازداشتگاه محبوس بوده اند، مورد آزار جنسی قرار گرفته اند.
ابراهيم شريفی يکی از کسانی است که می‌گويد به او تجاوز شده است. او می‌گويد: «من سؤال کوچکی دارم از بزرگوارانی که روز پنج شنبه (همان روزی که وی با وساطت کروبی برای بررسی اظهاراتش با مأموران قوه قضائيه به پزشکی قانونی می‌رود) من را به مانند يک متهم، مورد بازجويی قراردادند. من را گرفتند، زندان بودم، چشمان و دستهايم بسته بودند، به حد مرگ مرا زدند و بدتر از همه کاری با من کردند که نزد تمام بی‌دينان و بت‌پرستان مذموم است و من تنها جرأت اين را داشتم که آقای کروبی را از اين موضوع مطلع کنم. من از شخص حقيقی شاکی نيستم چرا که می‌دانم متاسفانه هميشه در کشورمان گناه به گردن يک شخص رده پايين يا يک گروه پايين رتبه می‌افتد و هيچ وقت با مسببين اصلی برخوردی درخور انجام نمی‌شود».
ب- بازداشت فعالان سياسی و اعضای احزاب و نهادهای سياسی:
پس از اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری که برخی احزاب و گروه‌های سياسی آن را به دليل تخلفات، « ناسالم» خواندند، رويه ناقض حقوق بشر از جمله « عدم ارسال احضاريه پيش از بازداشت»، «عدم ارائه حکم مراجع قضايی برای دستگيری» و « عدم دسترسی به وکيل» در ابعادی گسترده در حق شمار زيادی از فعالان سياسی، اعمال شد. به گونه ای که حتی قانون اساسی و ديگر قوانين جزايی ايران ناديده گرفته شد. نام برخی از بازداشت شدگان که به کانون مدافعان حقوق بشر اعلام شده و يا در سايت های خبری آمده، به شرح زير است:
۱) حزب مشارکت ايران اسلامی: محسن ميردامادی، محمدرضا خاتمی، زهرا مجردی، زهره آقاجری، سعيد حجاريان، عبدالله رمضان زاده، محسن صفايی فرهانی، محسن امين زاده، آذر منصوری، علی تاجرنيا، داود سليمانی، مهدی ميردامادی، مهدی شيرزاد، حسين نعيمی پور، علی‌ پيرحسينلو، حسين نورانی نژاد، مهدی محموديان، حمزه غالبی، سعيد شيرکوند، سعيد شريعتی، محسن حجاريان، شهاب الدين طباطبايی، جلال محمد لو، مصطفی تاج زاده، علی تقی پور و سعيد نورمحمدی
۲) سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی: بهزاد نبوی، سيد احمد حسينی، جواد امام، فيض الله عرب سرخی،صادق نوروزی، مجيد نيری و عليرضا افتخاری
۳) حزب اعتماد ملی: ابراهيم امينی و فياض زاهد
۴) حزب کارگزاران سازندگی: محمد عطريانفر، جهانبخش خانجانی، هدايت الله آقايی، روشنک سياسی و آيدا مصباحی
۵) مجمع روحانيون مبارز: محمدعلی ابطحی
۶) سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی: احمد زيد آبادی و عبدالله مؤمنی، امير اقتنايی، حامد ايرانشاهی و موسی ساکت
۷) مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه: عبدالرحيم سليمانی
۸) نهضت آزادی ايران: ابراهيم يزدی، محمد توسلی، عماد بهاور، احمد افجه ای، علی مهرداد، سعيد زراعتکار، روح الله شفيعی، محمد رضا احمدی نيا، مجتبی خندان، محسن حکيمی، محمد باقر علوی، غفار فرزدی، جليل شربيانلو، غفارزاده، علی اشرف سلطانی آذر، پناهی، سيف لو، لعيا فرزدی، مجيد جابری، داديزاده، مهدی يار بهرامی، منصور غفاری، رحمت الله اميری، امير حسين جهانی، رحيم ياوری، روح الله رحيم پور، مهدی خدادادی، يعقوب زاده، خانم ثابتی، خانم شاملو، احد رضايی، رضا ارجينی، جلال بهرامی، صادق رسولی، منصور وفا و باقر فتحعلی بيگی
۹) جنبش مسلمانان مبارز: عباس پور اظهری، رحيم همتی و رضا کاظمی
۱۰) شورای فعالان ملی- مذهبی: هاله سحابی، تقی رحمانی، رضا عليجانی، هادی احتظاظی و هدی صابر
۱۱) جبهه ملی ايران: کورش زعيم
۱۲) حزب آزادی مردم ايران: کيوان صميمی بهبهانی
۱۳) حزب همبستگی: عباس ميرزا ابوطالبی
۱۴) حزب جامعه مدنی: حسين مجاهد
۱۵) اعضای ستادهای مير حسين موسوی و مهدی کروبی: سيد عليرضا حسينی بهشتی، شمس الدين عيسايی، محمدرضا جلايی پور، محمد عزلتی مقدم، شاپورکاظمی، مرتضی الويری، حسين تاجيک، محمد ذبيحی، طاها ذبيحی، سعيده کردی نژاد، علی وفقی، حسين نيکخواه، رضا همايی، عباس کوشا، اميرحسين شمشادی، زويا حسنی، عليرضا هاشمی، حمزه کرمی، سميه توحيدلو، حسين موسوی، حسن سوری و علی مقامی
۱۶) فعالان سياسی و مدنی: کبری زاغه‌دوست، اشکان اسکندری، زهرا جباری، عاطفه نبوی، جواد لاری، محسن دکمه چی، فاطمه ستوده، کيان‌تاجبخش، رضا تقوی، سه نوه آيت الله منتظری حامد، ناصر و هاجر منتظری، سه نوه ديگر آيت الله منتظری به همراه مرضيه الهی نيا همسر حامد منتظری و سارا عزيزی همسر ناصر منتظری و همچنين لعيا ربانی، دختر مرحوم آيت الله ربانی املشی، بتول مصطفوی منتظری عروس او و محمد حسين ربانی و زهرا دوست محمدی نوه های او، فاطمه دردکشان، ضياءالدين ( مصطفی) نبوی، ادريس آرياشکوه، ضياء الدين صبوری، فائزه هاشمی رفسنجانی به همراه دخترش مونا لاهوتی، فريده هاشمی نژاد، همسر حسين مرعشی- عضو حزب کارگزاران سازندگی- به همراه دخترش طاهره مرعشی و خواهر زن مرعشی، رسول بداقی، محمد ملکی، حسام سلامت، ناصح فريدی، آدرين جلالی، کلوتيلد ريس ( تبعه فرانسه)، کامران آسا، نازک افشار ( کارمند سفارت فرانسه)، زهرا ميريونسی- همسر و برادر و همسر برادر علی تاجرنيا-، عليرضا خوشبخت، مجيد زمانی، مهناز محمدی، جعفر پناهی و همسر و دختر جعفر پناهی، فيروزه خسروانی، رخساره قائم مقامی، شادی صدر، حسين رسام ( کارمند سفارت انگلستان)،مهدی خزعلی، سارا صباغيان، بهاره دولو، امير رييسيان، مهتاب نصيرپور، هما روستا، حسين زمان، رئوف طاهری، احمد مدادی، رضا عباسی، محمدحسين داودی، خسروانی، هاشم خواستار، مطلق، مهدی موسوی‌نژاد، محمد آزادی، حسن امينی، محسن باستانی، مهرداد بال افکن، عادل دهدشتی، مهدی عبايی، احمد مرادی، جاويد رمضانپور، منصور نبی زاده، روح الله شهسواری، محسن روزبهان، حسن معاديخواه، عليرضا خوشبخت، زهرا توحيدی، هانيه يوسيفان، احسان باکری، سعيد نيکخواه، همايی، فتاحی، ذاکری و محمود ابراهيمی
ج- محاکمه های قضايی فعالان سياسی و مدنی:
اولين جلسه‌ رسيدگی به اتهامات حدود ۳۰ تن از متهمان پرونده حوادث پس از انتخابات، دهم مرداد ۱۳۸۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در محل سالن اجتماعات امام خمينی دادگستری کل استان تهران به رياست قاضی صلواتی برگزار شد. ‌اتهامات مطرح شده در کيفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اقدام عليه امنيت ملی، اخلال در نظم عمومی، تخريب اموال عمومی و اماکن دولتی اعلام شد. در اين جلسه افرادی نظير بهزاد نبوی، محمد عطريان‌فر،محمد علی ابطحی، محسن ميردامادی، عبدالله رمضان‌زاده و محسن امين‌زاده به چشم می‌خوردند. دادگاه چهار جلسه ديگر نيز تا کنون، تشکيل داده است.
اما بر اساس ماده واحده‌ای که در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است، تشکيل جلسه دادگاه بدون حضور وکيل متهمان غيرقانونی است و همه متهمان بايد حق دسترسی به وکيل و حق سکوت را داشته باشند و طبق قانون اساسی نيز دادگاه بايد زمينه دسترسی به وکيل را برای همه فراهم آورد. از همين رو محمد رضا تابش، دبير کل فراکسيون خط امام در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبری فراکسيون خط امام مجلس، «پارلمان نيوز» گفت: «نحوه محاکمه دستگيرشدگان که در آن نه به وکلا دسترسی است و نه خانواده و حتی خود زندانی‌ها از اتهام‌ها مطلع نيستند، همه را بهت زده کرده است.» تابش در خصوص وضعيت محمد علی ابطحی به نقل از همسر ابطحی که به ملاقات او رفته بود، اظهار داشت:« بعد از ۴۳ روز که همسرم را ديدم حدود ۱۸ کيلو وزن کم کرده ‌بود و آقای ابطحی می‌گفت که چند روزی است که قرصی را به من می‌دهند که من را از جار و جنجال و هياهوی اين دنيا فارغ کرده است.»
د- صدور احکام قضايی:
۱) محمدرضا علی زمانی، آرش رحمانی‌پور، حامد روحانی‌نژاد و داود فريچه ميراردبيلی به اتهام عضويت در"انجمن پادشاهی ايران" و ناصر عبدالحسينی به اتهام ارتباط با مجاهدين خلق، پنج نفر از متهمانی هستند که در پی برگزاری دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات به اعدام محکوم شدند. اين در حالی است که برخی افراد حاضر در دادگاه پيش از برگزاری انتخابات رياست جمهوری، بازداشت شده بودند.
۲) عبدالله‌ نژاد، وکيل دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق به ۲۸ ماه حبس محکوم شد.
ر- ساير موارد:
۱) بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به علت عود بيماری فتق به بيمارستان بقيه الله اعزام شد.
۲) همسر محمد ملکی در نامه‌ای خطاب به رئيس قوه قضائيه با تشريح بيماری‌های همسرش و وضعيت نامناسب جسمی وی، خواستار انتقال محمد ملکی ۷۶ ساله- مسن ترين زندانی سياسی- به بيمارستان جهت معاينه پزشکی شد.
۳) هادی رسايی، فرزند جمشيد رسايی، عضو مشترک شاخه گيلان حزب مشارکت وسازمان مجاهدين که در راهپيمايی روز قدس دستگير شده بود، اعلام کرد که در ۲۴ ساعتی که در بازداشت بوده، به طور مرتب مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
۴) مراسم ترحيم محسن روح الامينی با دخالت نيروهای امنيتی و انتظامی برگزار نشد.
۵) سرپرست معاونت امنيتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی از بازداشت ۸۶ نفر، دادستان تبريز از بازداشت ۵۰ الی ۶۰ نفر، دادستان اصفهان از بازداشت ۲۰۰ نفر، دادستان زنجان از بازداشت ۳۰ نفر و رئيس کل دادگستری استان لرستان از بازداشت تعدادی از مردم شرکت کننده در راهپيمايی های اعتراضی اولين روزهای پس از انتخابات رياست جمهوری خبر دادند.

۵- وضعيت دانشگاه و دانشجويان پس از برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری
با اعلام نتيجه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، دانشجويان دانشگاه های سراسر کشور نيز با برگزاری تجمع هايی نسبت به اين مسأله واکنش نشان دادند. اعتراض دانشجويان به نتيجه انتخابات در کوی دانشگاه تهران با ورود نيروهای لباس شخصی به خوابگاه دانشجويان و حمله به دانشجويان ساکن در اين خوابگاه همراه شد که در نتيجه آن، ده ها تن از دانشجويان مجروح و مضروب شدند. ورود به کوی دانشگاه تهران و تهاجم به دانشجويان، انتقاد شديد رهبر جمهوری اسلامی را به همراه داشت. سيد محمد خاتمی، رييس جمهور سابق ايران نيز در واکنش به اين اقدام، تصريح کرد که ممانعت از « بررسی مساله‌ای مثل حمله وحشيانه به خوابگاه دانشجويان يا وضعيت زندانيان توسط مجلس» به معنی «انحراف نظام» است. اما گزارش ها حکايت از بازداشت دانشجويان معترض دانشگاه های مختلف ايران و يا احضار آنان به کميته های انضباطی و يا مراکز امنيتی دارد که نام برخی از اين دانشجويان به کانون مدافعان حقوق بشر گزارش شده و يا در سايت های خبری آمده، به شرح زير است:
الف- بازداشت دانشجويان:
افتخار برزگريان، کاوه اولاد، ايوب نعمتی، محسن جعفری مقدم، علی رفاهی، کاظم رضائی، غلامرضا حسين زاده، محبوبه خادمی، دلير بارخدا، علی صالح پور، محمد امين کريمی، حمزه بنام، عباس رحمتی، وحيد استخر، حمداله نامجو، اسماعيل جليلوند، آرش گيتی، علی قاسمی، ميلاد سرحدی، سيامک ياقوتی، محسن صنعتی پور ، شايان صارمی ، امين رياحی، مهدی خسروی، حسام سلامت، عزت تربتی، امير حسين استيری، احسان نجفی، آيدين خواجه ای، فراز زهتاب، سجاد طاهرزاده، سهند بختيارپور، مصطفی منفرد، مهدی کريمی، حسين رحيمی، امين نيک زاده، سعيد شجاعی زاده، خسرو موسی وند، سياوش حاتم ، مهدی مسافر، حجت بختياری، پوريا شريفيان، رضا جعفريان، ناصح فريدی، عليرضا عاشوری، نيما نحوی، ايمان صديقی، محسن برزگر، حسام الدين باقری، سياوش سليمی نژاد، حميدرضا جهان تيغ، علی تقی پور، مهرداد اسلام خواه، امين استادی، ميلاد گاراژيان، بهزاد پروين، علی سپندار، اشکان ذهابيان، محمد اسماعيل زاده، امير کلهر، حسام نصيری، علی شجاعی، پيام حيدر قزوينی، نسيم رياحی، مجتبی رحيمی، عطا رشيدی، سيامند غياثی، محمد جعفری، مجيد دری، مصطفی مهدی زاده، امين نظری، عليرضا کيانی، ميلاد حسينی کشتان، علی نظری، سياوش صفوی، علی ديناری، رحمان يعقوبی، مازيار يزدانی، علی عباسی، شوانه قادری، امير حسين سرحدی، بهرام بهراميان، شهريار حسين بر، احمد ريگی، سعيد ارباب زهی، ليلا اسفاری، عليرضا بابالو، مجتبی خداکرمی، سامان ولدبيگی، مصطفی آهو خش، مسلم زمانی، عمر حسابی، منصور ياقوتی و مهدی (سهيل) يادگاری
ب- احضار دانشجويان به کميته های انضباطی و صدور احکام انضباطی:
۱) حميدرضا صحرايی، سجاد حسينی فخر، محسن برزگر، ايمان صديقی، حسام باقری، نيما نحوی، احمد محمد نيا، حميدرضا جهان تيغ، محمد علمی، راضيه ديلم صالحی، معين اسلامی جم، سياوش سليمی نژاد، اميرکسری کيانی، آرش معينی، کاوه دانشور، مهدی کاظمی نسب، جواد شفيعی، مرضيه شفيعی، سياوش حاتم، پوريا شريفيان، حجت بختياری، رضا جعفريان، مهدی مسافر، علی رضايی، فريد زندی، کيانوش رضايی، مهدی حکيمی، مصطفی مهدی زاده، حميرا خليلی، نگار اسماعيليان، حسين زمانی، محمد علی قهرمانی، رضا جعفری، محمد حسن اسکندريان به کميته انضباطی احضار شدند. رضا عرب، عليرضا کيانی، ميلاد حسين کشتان، سياوش صفوی، علی نظری، علی اصغر آدينه وند، آرنوش ازرحيمی، مرجان فياضی، سياوش رضائيان، مهدی داووديان، مهدی محمدی تکدام، مازيار يزدانی نيا نيز احضار شده اند.
۲) شهريار حسين بر به حذف دو ترم با احتساب سنوات و پيشنهاد اخراج به کميته انضباطی مرکزی، امين صالحی به حذف دو ترم با احتساب سنوات و پيشنهاد اخراج به کميته انضباطی مرکزی، ستار محمودی به حذف دو ترم با احتساب سنوات، سينا قاسمی به حذف دو ترم با احتساب سنوات، سجاد بريمانی به حذف دو ترم با احتساب سنوات، محسن خوش نيت به حذف دو ترم با احتساب سنوات، علی لطفی به حذف دو ترم با احتساب سنوات، ميثم شمسی به حذف دوترم، حسين رستگار به حذف دو ترم، آرمين قرا گزلو به حذف دو ترم و بابک زمانيان به ۳ ترم محروميت از تحصيل محکوم شدند. همچنين علی پارسا و مرتضی سيمياری به دانشگاه ممنوع الورود شدند.
ج- بازداشت استادان دانشگاه:
ايزدی و مجذوبی از اساتيد دانشگاه بوعلی سينای همدان، سيد حسن سلطانی معاون دانشجويی دانشگاه هنر، کرمانشاه استاد دانشگاه صنعتی شريف، حسينعلی عرب عضو هيات علمی دانشکده دامپزشکی دانشکاه تهران و حميد چوبينه استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران بازداشت شدند.
د- ساير موارد:
۱) پس از اعلام نتايج اتنخابات رياست جمهوری سه تجمع در دانشگاه شيراز برگزار شد که در روز سوم به درگيری انجاميد.
۲) سيد مسعود علوی، دانشجوی دانشگاه آزاد اروميه به دو ترم تعليق توسط دانشگاه و دويست هزار تومان جزای نقدی و سی ضربه شلاق محکوم شد.
۳) دفتر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران پلمپ شد.
۴) دفتر انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده مهندسی دانشگاه سيستان و بلوچستان توسط افرادی ناشناس به آتش کشيده شد.

۶- وضعيت احزاب و نهادهای مدنی پس از برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری
۱) دفتر « انجمن دفاع از حقوق زندانيان» پلمپ شد.
۲) دفتر « انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران» که حدود ۱۲سال پيش فعاليت خود را در تهران آغاز و به تدريج دامنه فعاليت خود را به سراسر کشور گسترش داد، در ساعت ۹ شب چهارشنبه ۱۴ مرداد پلمپ شد. پيش از اين نيز وزارت کار و امور اجتماعی دولت نهم محمود احمدی نژاد بر سر برگزاری انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران اختلاف‌هايی با اين نهاد صنفی داشت که دامنه آن به ديوان عدالت اداری نيز کشيده شد. دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان تنها تشکلی که قابليت پيگيری مطالبات صنفی خبرنگارن و روزنامه‌نگارن را دارد، در حالی پلمپ شد که اعضای آن خود را برای شرکت در مجمع عمومی که قرار بود در ۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۸ برگزار شود، آماده می کردند.
۳) دفتر کميته منتخب موسوی- کروبی برای پيگيری امور بازداشت شدگان و آسيب ديدگان و جان باختگان جنبش سبز، پلمپ شد و اسناد و مدارک اين کميته ضبط شد.
۴) دفتر شخصی مهدی کروبی پلمپ شد.
۵) دفترهای حزب اعتماد ملی و حزب مشارکت ايران اسلامی پلمپ شدند.
۶) دفتر نشر آثار آيت الله سيد محمد حسينی بهشتی ( اولين رييس شورای عالی قضايی) پلمپ و پس از مدتی رفع پلمپ شد.
۷) ستادهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان از جمله ستاد معروف به « قيطريه»، پلمپ شدند.

[ادامه گزارش را با کليک اينجا بخوانيد]