سلطه افراطی‌ترين راست‌گرايی بر اقتصاد ايران، گزارش ايلنا

دولت دهم با ديد باز و کافی تصميم به شليک تير خلاص به شقيقه توليد ملی گرفته يا تصميمات پوپوليستی که همچنان در برخی از اعضای اين دولت به چشم می‌خورد، علت چنين تصميمی بوده است؟

ايلنا: زمانی که نخستين کارخانه ايران که در زمينه توليد کبريت فعاليت می‌کرد، پا به منصه ظهور گذاشت، کودکی که هنوز در آغازين سال‌های دهه دوم عمر خود به سر می‌برد، دست نوشته‌ای به دست گرفت و دور تا دور شهر تبريز را کوچه به کوچه گشت تا به مردم تبريز اين واقعه عظيم را تبريک گويد. آن نوجوان که در همان زمان هم عاشق اقتصاد ملی و توليد ملی بود، کسی نبود جز استاد مصطفی عالی نسب.
شاگردان استاد عالی نسب تعريف می‌کنند که استاد بعدها و زمانی که در جای جای ايران شاهد خودنمايی سماورهای روسی بود، طاقت از دست داد و با تاسيس کارخانه‌ای، سبب شد تا سماورها و اجاق‌های خوراک‌پزی عالی نسب به سرعت ميدان را از دست همسايه رند شمالی خارج کنند. همين داستان بار ديگر در بحث صنايع بسته‌بندی برای استاد تکرار شد و اين چنين است که با گذشت سال‌ها استاد را همچنان پدر اقتصاد ملی می‌خوانند.

عقب‌نشينی تدريجی در مقابل رقبای خارجی

سال‌هاست که از آن روزگاران می‌گذرد، و کم نبودند کسانی چون عالی نسب که دل در گرو توليد ملی سپرده بودند، اما داستان خلاف ميل اين عده رقم خورد و توليد ملی هر روز بيش از پيش در برابر توليدات مشابه خارجی عقب‌نشينی کرد.
کمتر بازاری است که محصولات متنوع خارجی زينت‌بخش آن نباشد. کالاهای صوتی و تصويری و لوازم خانگی سال‌هاست که قافيه را به رقبای قدرتمند خارجی باخته‌اند. کشاورزی و فعاليت‌های باغ‌داری در سراشيبی سقوط قرار دارند. خودروسازی به لطف انحصارات تام خود همچنان نفسی می‌کشد، اما صنايع ديگر همچون فولاد، چوب و کاغذ، توليد واگن، نساجی و صدها مورد مشابه در بحران دست و پا می‌زنند. حتی موضوع به جايی رسيده است که برخی توليدکنندگان برای بقا مجبور شده‌اند جنس خارجی وارد کرده و با برند خود روانه بازار کنند. سيد رسول دادوند، عضو انجمن توليدکنندگان چراغ‌های روشنايی در اين باره می‌گويد: بخش زيادی از فعالان اين عرصه، اين محصولات را از کشورهای خارجی وارد کرده و فقط برند خود را بر روی آن نصب می‌کنند.

دولت واردات را برگزيده است

گردوی چينی هم در بازارهای داخلی خودنمايی می‌کند. يکی از بنک‌داران ميدان محمديه (اعدام) تهران می‌گويد: مزه اين گردوها شبيه صابون است ولی قيمت بسيار کم اين گردوها در مقايسه با محصول ايرانی موجب شده که بسياری از صاحبان رستوران‌ها برای تهيه غذاهايی چون خورشت فسنجان به استفاده از اين محصول گرايش پيدا کنند.
واقعيت اين است که ميزان واردات کالاهای مصرفی به کشور به حد بسيار نگران‌کننده‌ای رسيده است. ناتوانی دولت در تنظيم بازارهای داخلی سبب شده است که دولتمردان آسان‌ترين راه‌ها برای سامان‌دهی به اين بخش، يعنی واردات را برگزينند. از همين روست که هر روز اقتصاد شاهد فربه‌تر شدن بيشتر واردکنندگان و تجار در مقابل ضعف روزافزون توليدکنندگان است. قاچاق گسترده کالا به کشور نيز با سياست‌های دولت نهم و دهم همراهی کرده و ملقمه‌ای پديد آورده که نهايتی جز ويرانی توليد ملی فرجامی نخواهد داشت.

مشکل اصلی ترجيح سرمايه‌داری تجاری بر توليدی است

پروفسور شاپور رواسانی، اقتصاددان و استاد صاحب کرسی دانشگاه آلمان معتقد است که علت اصلی در بحران اقتصادی امروز توليد، حاکميت سرمايه‌‏داری تجاری در ايران است، سرمايه‌‏داری که از قبل از انقلاب مشروطه در ايران حضور داشته و با گذشت سه دهه از پيروزی انقلاب اسلامی، حضور آن هنوز هم کاملاً محسوس است و روز به روز فربه‌تر می‌شود.
رواسانی می‌گويد: معتقدم که وضع موجود نتيجه تسلط شيوه توليد تعهداتی سرمايه‌‏داری تجاری است. در اين شيوه توليد، قدرت مالی، ‌‏اقتصادی و سياسی در اختيار سرمايه‌‏داری تجاری است که برخلاف سرمايه‌‏داری صنعتی با توليد صنعتی و سرمايه‌‏گذاری در بخش توليد صنعتی مخالف است. اين سرمايه‌‏داری برخلاف روش صنعتی، تمايلی به خريد موادخام از خارج کشور و به‌‏کارگيری نيروی کار و تکنولوژی مدرن برای ساخت کالای قابل فروش در بازارهای مصرف داخل و يا خارج از کشور ندارد، تنها علاقه سرمايه‌‏داری تجاری، واردات کالا از خارج و فروش آن در بازارهای داخل کشور است. بنابراين طبيعی است که سرمايه‌‏داری صنعتی در رقابت با سرمايه‌‏داری تجاری هيچ شانسی ندارد و به همين جهت است که روزبه‌‏روز بر تعداد واحدهای بحرانی و تعطيل شده و نيز کارگران بيکار شده اضافه می‌‏شود.
وی می‌گويد: سرمايه‌‏داری تجاری در ازای فروش ميلياردی نفت، تنها به سرمايه‌‏گذاری در بخش نفت می‌‏پردازد و‌ مابقی درآمدها را صرف خريد کالاهايی می‌‏کند که بايد در بازار مصرف ايران فروخته شوند.
وی در ادامه می‌گويد: کارخانه‌‏هايی که يک‌‏شبه و ناگهانی تعطيل و هزاران کارگر آنها بيکار شدند چيزی جز مبلمان، ‌‏چرم، منسوجات، لوازم خانگی و .... نبودند که صنايع درجه ۲ هستند و توليد آنها از نظر موادخام و ابزار توليد، وابسته به واردات است، بنابراين تا زمانی که وجود آنها با منافع سرمايه‌‏داری تجاری منافاتی نداشت،‌ فعاليت داشتند.
رواسانی اشاره می‌کند که در ايران کارخانه‌‏های نساجی ساليان متمادی فعاليت کردند، اما چون از نظر ماشين‌‏آلات به خارج وابسته بودند، نتوانستند ساختار فرسوده خود را به‌‏روز کنند و در نتيجه تعطيل شدند.
وی در پايان می‌گويد: سيستم سرمايه‌‏داری صنعتی بر پايه کارخانه است. در اين سيستم شما به‌‏عنوان يک کارخانه‌‏دار، در حالی که به خريد موادخام ارزان و باکيفيت، ماشين‌‏آلات مدرن و به‌‏روز تمايل داريد، به استخدام نيروی انسانی سالمی که بتواند از پس ۸ ساعت کار روزانه برآيد نيز علاقه‌‏منديد، بنابراين به فکر بيمه، ‌‏حداقل مزد،‌‏ بهداشت و ايمنی محيط‌‏کار هستيد، چون می‌‏دانيد تنها در اين صورت می‌‏توانيد به‌‏عنوان يک توليدکننده موفق، کالای خود را به بازار مصرف عرضه کنيد. اما در سيستم سرمايه‌‏داری تجاری،‌‏ برای شما تنها فروش کالای خريداری شده مهم است. در اين سيستم از فرآيند توليد خبری نيست. نيازی به نيروی انسانی احساس نمی‌‏شود. بنابراين مسائلی چون تامين اجتماعی،‌ حداقل مزد،‌‏ بهداشت و ايمنی محيط کار نيز اهميت ندارند. در اين سرمايه‌‏داری که بيشتر از ۱۰۰ سال بر ايران تسلط دارد،‌‏ تنها مسئله مهم اين است که چطور در کوتاه‌‏ترين فرصت، کالايی به ارزان‌‏ترين قيمت خريد و با کمترين هزينه به گران‌‏ترين قيمت فروخته شود. به ياد داشته باشيم برای صنعتی شدن، بايد به سرمايه‌‏داری که تمايلات ملی دارد امکان داد تا در فضايی عادلانه با واردات رقابت کند، در غير اين صورت نه تنها اميد به صنعتی شدن بی‌‏معنی است،‌ بلکه تعطيلی کارخانه‌‏ها،‌ بيکاری کارگران و ضايع شدن حقوق و مزايای آن نيز امری طبيعی خواهد بود.
فريبرز رئيس‌دانا، استاد اقتصاد نيز در اين باره با ذکر اين که عملکرد دولت نهم و دهم بيانگر سلطه افراطی‌ترين جريان راست اقتصادی در راس قوه مجريه است، می‌گويد: علت نفی و حتی انکار جامعه مدنی از سوی اقتصاددان‌‏های راست‌‏گرا آن است که می‌‏خواهند در صورت خروج دولت از مداخلات اقتصادی، نهادهای شبه‌دولتی را جايگزين کنند؛ نهادهايی که در آن سرمايه‌‏داران وابسته که بابت خريد يک شرکت رقم نجومی پرداخت می‌‏کنند، وجود دارد. سرمايه‌‏دارانی که بدون ريسک، در جريان واگذاری کارخانه‌‏های دولتی به بخش خصوصی، صاحب کارخانجات شده و بدون توجه به قابليت‌‏ها، با فروش آن به ثروت خود می‌‏افزايند، اما در نهايت همچنان از پايين بودن سرعت خصوصی‌‏سازی در ايران انتقاد می‌‏کنند. اين گروه از سرمايه‌‏داران و اقتصاددان‌‏های وابسته به آنها، در حالی به غلط از پايين بودن روند خصوصی‌‏سازی در ايران اعلام نگرانی می‌‏کنند که بر اساس گزارش‌‏های بانک جهانی، ايران در خصوصی‌‏سازی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
وی می‌افزايد: در حال حاضر شاهد راست‌‏گراترين سياست‌‏ها در مباحث اقتصادی هستيم. با وجود شعارهای مردمی که سر داده می‌‏شود، هيچ کدام از دولت‌‏های قبلی يارانه بنزين را حذف نکردند و از حذف ساير يارانه‌‏ها سخن نگفتند. از سوی ديگر موضوع اصلاح قانون کار نيز چندين بار مطرح شده و هنوز معلوم نيست سرنوشت آن چه شود. بهای مواد شوينده،‌‏ نان، مواد لبنی، مسکن و حمل ونقل در همين مدت به شدت افزايش پيدا کرده است. دلايل اين سياست‌‏ها آن است که از نظر ديدگاه اقتصاددان‌‏های راست، همه چيز در بازار داد و ستد ارزش کالايی دارند. در اين ديدگاه پرداخت يارانه هيچ جايگاهی نداشته و مانند لکه ننگی است که بايد حذف شود. سرمايه‌‏داری فعلی مايل است ايران را به قلب سرمايه‌‏داری جهانی تبديل کند. اينجاست که تلاش‌‏ها برای عضويت در سازمان تجارت جهانی و حذف يارانه‌‏ها معنی پيدا می‌‏کند؛ چون سرمايه‌‏داری جهانی از پرداخت يارانه که با ماليات ارتباط مستقيم دارد، گريزان است و برای همين قرار است به نام پرداخت نقدی و ساماندهی، به‌‏تدريج يارانه‌‏ها در تابش آفتاب تورم تبخير شده و خودبه‌‏خود حذف شود يا به دليل پايين بودن ميزان آن، مردم از دريافت آن چشم‌‏پوشی کنند.

هدفمند کردن يارانه‌ها کمر توليد ملی را خواهد شکست

يارانه‌های پرداختی حذف خواهند شد. نماينده ملاير با اشاره به لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها‌ نسبت به ورشکستگی کارخانه‌ها در پی افزايش حامل انرژی هشدار می‌دهد.
حسن وفايی با تاکيد بر اينکه از موضعی کارشناسی به اين موضوع می‌نگرد، می‌گويد: در حال حاضر يک سوم بودجه کل کشور از محل يارانه‌ها تامين می‌شود. با اين لايحه که به آزادسازی قيمت حامل‌های انرژی می‌پردازد، وضعيت اقتصادی کشور بهتر می‌شود؟ آيا مردم توان پرداخت قيمت حامل‌ها با نرخ خليج فارس را دارند؟ آيا هزينه فرسودگی سيستم پالايشگاه‌ها و سيستم توزيع برق در کشور را بايد از مردم بگيريم؟ وی با بيان اينکه در حال حاضر شب‌های انتخاباتی به پايان رسيده است، می‌پرسد: آيا با افزايش قيمت حامل‌های انرژی، کارخانجات ما ورشکست نخواهند شد؟ آيا باز هم کارخانجات ما توان رقابت با کارخانه‌های خارجی را دارند؟ مادامی که اصلاح زيرساخت‌ها توسط دولت، اصلاح نشود، اجرای لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها منجر به افزايش ۲۰ درصدی قيمت‌ها خواهد شد.
وفايی با اشاره به مشکلات عديده‌ای که در اين زمينه وجود دارد از ناتوانی امکان رقابت‌ها با کشورهای خارجی سخن گفته و می‌افزايد: گرچه لازم است وارد عرصه رقابت‌های خارجی شويم، اما نه قبل از اصلاح ساختارها.
محجوب نيز با اشاره به وجود صدها و بلکه هزاران واحد صنعتی بحران‌زده در کشور می‌گويد: تورم ۳ رقمی حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها صنعت را از کشور خارج می‌کند. وی با اشاره به تبعات اين طرح می‌گويد: تورم حاصله قدرت رقابت را از صنايع ما گرفته و کالاهای مشابه خارجی، اکثر قريب به اتفاق صنايع ما را از دور رقابت خارج می‌کنند.
کارشناسان با توجه به چنين نگرانی‌هايی اعتقاد دارند که با اجرای اين طرح، ايران به بهشت واردکنندگان در دنيا بدل و توليد ملی از صحنه روزگار محو می‌شود. اين عده با نگرانی اين سوال را مطرح می‌کنند که آيا دولت دهم با ديد باز و کافی تصميم به شليک تير خلاص به شقيقه توليد ملی گرفته يا تصميمات پوپوليستی که همچنان در برخی از اعضای اين دولت به چشم می‌خورد، علت چنين تصميمی بوده است؟