اطلاعيه جبهه مشارکت در محکوميت توقيف روزنامه حيات نو، نوروز

مسدود کردن مجاری اطلاع رسانی بزرگترين ضربه را به امنيت ملی وارد می کند

هيات نظارت بر مطبوعات، که برآيند نگاه تمام نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ايران را درباره آزادی بيان و مطبوعات نمايندگی می کند و از هنگام روی کارآمدن دولت نهم ترکيب يکدستی به لحاظ فکری و سياسی يافته است، بارها در چهار سال گذشته به توقيف بلاوجه و غيرقانونی مطبوعات ناهمسو با دولت و منتقد حاکميت اقدام کرده است، اما پس از رخداد کودتای انتخاباتی رياست جمهوری در ۲۲ خردادماه بر سخت گيری و توقيف مطبوعات منتقد و اصلاح طلب مخالف کودتا افزوده و در آخرين اقدام به توقيف روزنامه « حيات نو » فرمان داده است تا همسويی کامل خود را با کودتاگران در بستن همه مجاری اطلاع رسانی بر روی مردم اثبات نمايد.

هرچند در دنيايی که مشخصه اش رخداد انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات است و فن آوری نوين ارتباطی همه مرزهای جغرافيايی و محدودکننده را در هم شکسته و اخبار رويدادها را به سرعت باد و برق به درون خانه های همه ساکنان زمين می برد اقداماتی از گونه توقيف مطبوعات و اعمال سانسور بر محتوای رسانه ها و خبرگزاريها و مديريت انحصاری و بسته بر صداوسيما و فيلترينگ سايت های اينترنتی و... عملی عبث و بيهوده می نمايد و تنها از نگاهی متحجر و ناهمگام با تحولات عالم و حوادث واقعه حکايت دارد و اينکه اعضای اين هيات گمان می کنند با اينگونه اقدامات تداوم حاکميت موجود را تثبيت می کنند، اما غافل ازاينکه شهروندان جويای اخبار را به رسانه های خارجی سوق و حواله می دهند و از اين طريق بيشترين ضربه را به امنيت ملی و پايداری نظام می زنند؛ چرا که نفس جستجوگر و کنجکاو مردم را نمی توان با اينگونه اقدامات از کار انداخت و آنها را از دستيابی به آگاهی بازداشت. درعين حال اينگونه اقدامات هيچگونه انطباقی با وجه آزادی خواهی مردم در برپايی انقلاب اسلامی، که در شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" فرياد می شد و در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و به ويژه اصول ۹ و ۲۴ و ۱۶۸ بر اجرای آن تاکيد و ابرام شده است، ندارد و به طور قطع و يقين بايد آنرا نوعی از عدول از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی به شمار آورد و انحرافی در مسير انقلاب دانست.

جبهه مشارکت ايران اسلامی با محکوميت توقيف روزنامه « حيات نو » توسط هيات نظارت بر مطبوعات و انحرافی که از ناحيه اقدامات اين هيات در مسير انقلاب و نظام ايجاد شده و در پی آنند که رکن چهارم مردمسالاری يعنی مطبوعات و روزنامه نگاران را در ايران از کار بياندازند تا حاکميت يکدست اقتدارگرايان در سايه کودتای انتخاباتی تثبيت و تداوم يابد، اما تجربه های بشری نشان داده که اينگونه نگاه و اقدامات سرانجامی جز ضعف و زوال در پی نداشته است؛ به حاکميت هشدار می دهد که با بازگشت به اجرای کامل قانون اساسی و رعايت اصل آزادی بيان و مطبوعات راه رشد و پويايی را بر روی نظام گشاده دارد و ميدان فراخی را برای فعاليت های مطبوعاتی و روزنامه نگاران و گردش آزاد اخبار و اطلاعات مهيا و فراهم آورد که به قطع و يقين بر بقا و پايداری جمهوری اسلامی ايران خواهد افزود و در همگامی با تحولات عالم بدان مصونيت می بخشد.