گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
30 آذر» بانک مرکزی: توليد ۱۲ درصد گرانتر شد! ايلنا8 آذر» رئيس بانک مرکزی: تورم پايان سال بدون اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها، حداکثر ۱۲ درصد خواهد بود، مهر 7 آذر» فولادگر، عضو کميسيون صنايع مجلس هشتم: انکار نکنيد؛ صنايع با ظرفيت کمتر از ۴۰ درصد کار میکنند، ايلنا 28 آبان» نگرانی از تاثير تحريم ها بيشتر شد؛ کسر بنزين از سهميه دارندگان خودرو، جرس 25 آبان» وزير مسکن: بحرانی ترين سال های مسکن در پيش است، اعتماد
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! رتبه و وضعيت کسب و کار ايران بسيار نامناسب است، کلمهکلمه: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بررسی چالشهای فضای کسب و کار در ايران تاکيد کرد: رتبه و وضعيت فضای کسب و کار ايران از نظر محاسبات بينالمللی و داخلی سيار نامناسبی است. دفتر مطالعات اقتصادی اين مرکز با تشريح وضعيت نامطلوب ايران از نظر فضای کسب و کار افزود: نتايج مطالعات نشان میدهد که رتبه و وضعيت فضای کسب و کار ايران هم در محاسبات بينالمللی و هم داخلی، رتبه و وضعيت بسيار نامناسبی است و هر چند برای جهت اصلاح اين شرايط گامهای اوليه برداشته شده، اما اين اقدامات با توجه به اهداف چشمانداز و وضعيت نامناسب کنونی بسيار ناچيز بوده است. به همين دليل در ارائه احکام پيشنهادی برای برنامه پنجم توسعه در مقابله با اين چالش، مکلف کردن دولت به ارتقای رتبه ايران بر اساس شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی، ايجاد بازار سلف ارز يا بيمه ارزی صادرکنندگان (در راستای افزايش پيشبينی پذيری و کاهش ريسک نرخ ارز)، تدوين لايحه جامع بخش عمومی غيردولتی (در راستای کاهش انحصار بيش از حد اين بخش در فعاليتهای اقتصادی ) تنفيذ بندهای «ج» و «د» ماده ۳۷ برنامه چهارم توسعه در راستای افزايش مشارکت بخش خصوصی در برنامهريزی و سياستگذاری اقتصادی و نيز بهبود بازار کار، کاهش وابستگی به نفت و ارتقای شاخص کنترل فساد ضرورت دارد. Copyright: gooya.com 2016
|