روايت انسان‌هايی که فراموش می‌شوند، گزارش ايلنا از سرگذشت ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده

* مگه زنای تو مجلس نماينده‌های زنان نيستند وقتی ما راضی نيستيم چی رو می‌خوان تصويب کنن؟!
* در شرع به اصل رعايت عدالت تاکيد شده است و هيچ مردی نمی‌تواند تضمين کند که می‌تواند عدالت را رعايت کند يا خير.

ايلنا: ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، همچون چند ماده ديگر اين لايحه بسيار جنجال‌برانگيز بود، تا اندازه‌ای که مخالفت‌ها و نقدها سبب شد در ابتدا اين ماده از کل لايحه حذف شود اما امسال با گذشت دو سال از اولين باری که اين ماده به مجلس رفت با تغيير جزئيات در کميسيون قضايی تصويب شد. اين در حالی است که مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد.

آنچه می‌گذرد...

به گزارش خبرنگار ايلنا، در ابتدا ماده ۲۳ تنها می‌گفت اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد وتعهد اجرای عدالت بين همسران است.
لايحه حمايت از خانواده که برای به‌روز کردن نسخه قديمی اين لايحه که در سال ۵۳ به تصويب رسيده بود، توسط قوه قضاييه به دولت ارايه شد و دولت نهم با تصميم خود و بدون کسب نظر کارشناسی قوه‌قضاييه، ماده ۲۳ و چند ماده ديگر را به آن اضافه کرد وآن رابه مجلس تحويل داد.
ماده ۲۳اجازه همسر اول برای ازدواج دوم مرد که قبلا اجباری بود را از قانون حذف می‌کند، به همين دليل با اعتراض گسترده فعالان حقوق زن و جمع کثيری از نمايندگان مجلس قبلی و بسياری ديگر روبرو شد، تا جايی که آيت‌الله‌العظمی يوسف صانعی در پاسخ به استفتايی درباره اين ماده گفته بود: «ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصيت است، در صورتی که رضايت زن اول وجود نداشته باشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است»

سيدمحمد خاتمی رئيس‌جمهور پيشين نيز گفته بود: « دادن حق ازدواج به صورت يک‌طرفه به مردان جفا در حق زنان است.»
دست آخر در آن هنگام حجت‌الاسلام شاهرخی رئيس کميسيون قضايی مجلس هشتم اعلام کرد:«کليات طرح با حذف ماده ۲۳ تصويب شد».
وی می‌گفت: «حذف اين ماده را اعلام کرديم تا اگر مجلس به بررسی لايحه می‌پردازد بدون چنين موادی باشد که خانواده‌ها را نگران نکند و خانواده‌ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بی‌توجه نيستيم. اگر شرايط برای ازدواج مجدد همين باشد. «توان مالی و کسب اجازه دادگاه» قطعا خانواده‌ها در معرض فروپاشی قرار می‌گيرند لذا اينکه بدون محدوديت و شروط کافی به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود آن را منطقی و مقبول ندانستيم و رای به حذف آن داديم».
اما پس از اينکه مدتی زن‌ها سر راحت بر بالين گذاشتند چندی پيش مخبر کميسيون قضايی و حقوقی مجلس به ايلنا خبر داد: «کليات ماده ۲۳ که ازدواج مجدد را مطرح می‌کرد حذف شده بود اما در جزئيات بايد مجددا بحث صورت گيرد، چرا که اگر مجلس هيچ‌گونه حکمی برای ازدواج مجدد نياورد و هيچ قانونی در اين زمينه وجود نداشته باشد، چون قوانين قبلی در رابطه با ازدواج مجدد فسخ شده است، آن وقت سکوت قانون به معنای آن است که ازدواج مجدد در جامعه آزاد است، به همين دليل مجلس دوباره به بررسی ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده می‌پردازد».
خبر بازگشت اين ماده حذف شده به مجلس با خود جنجال‌های گذشته را نيز آورد و باز همه لب به نقد و مخالفت گشودند به جز زهرا سجادی سرپرست موقت مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری که با بيان اينکه شروطی که اسلام گذاشته است بايد جدی گرفته شود به خبرنگار ايلنا گفت: «اسلام به مردانی که قصد ازدواج مجدد دارند گفته است اگر می‌ترسيد نتوانيد عدالت را در بين زنان خود رعايت کنيد، به يکی اکتفا کنيد اما در هيچ جای قرآن نگفته شده که برای ازدواج مردان رضايت همسر اول ضروری است».
انگار نمايندگان مجلس نيز با نظر سجادی موافق بودند چرا که در هفته گذشته محمد دهقان، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس از تصويب اين ماده با افزودن ده بند به اين شرح:
«۱: رضايت همسر اول، ۲: عدم قدرت همسر اول برای ايفای وظايف زناشويی، ۳: عدم تمکين زن از شوهر. ۴: ابتلای زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج. ۵: محکوميت قطعی زن در جرايم عمدی به مجازات يک سال يا جزای نقدی که بر اثر عجز آن از پرداخت به يک سال بازداشت منجر شود. ۶: ابتلای زن به هر گونه اعتياد مضر حال خانواده. ۷: سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی برای مرد غيرقابل تحمل باشد.۸: ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه ۹: عقيم بودن زن ۱۰: غايب شدن زن به مدت يک سال» خبر داد.
تصويب اين ماده به اين شکل در کميسيون مجلس دوباره در جامعه نگرانی‌هايی به وجود آورده است و دامنه مخالفت‌ها به مردم و خيابان‌ها هم کشيده شده است و همه می‌ترسند که مبادا اين قانون در صحن علنی مجلس نيز به تصويب برسد.

آنچه می‌گذرد
مادری با دخترش در کوچه پس کوچه‌های پايين خيابان خوش راه می‌رود، نظرش را در مورد اين طرح می‌پرسم. اگرچه او هم مثل تمام مردمی که امروز با آنها صحبت می‌کنم اسم لايحه و ماده را نمی‌داند اما از جزئيات مربوط به ماده ۲۳خبر دارد. می‌گويد: من فکر می‌کنم اين سبب متزلزل شدن خانواده می‌شود و در نتيجه آن کيان خانواده از بين می‌رود.
دخترکش که مات من و مادر است، آب‌نبات به دست مادر را می‌کشد، مادر در حال اجباری رفتن خداحافظی می‌کند و می‌گويد: بی‌عدالتی است.
در خيابان جمهوری نرسيده به تقاطع کارگر، چهار خانم انگار منتظر ايستاده‌اند، سه نفر آنها چادر دارند و نفر چهارم بدون چادر اما محجبه است آنها هم نام اين لايحه و جزئيات آن را نمی‌دانند. اما جزئيات ماده ۲۳ به گوششان رسيده است. خانمی که از همه مسن‌تر است با اشاره به تاکيد اين ماده به رعايت عدالت می‌گويد: «با نداشتن و نبودن و سختی‌هاش زن اول می‌سازه و پير می‌شه، بعد که همه چيز مهيا شد مرد زن دوم بگيره؟ اين چه عدالتيه؟ من فکر نمی‌کنم توی اسلام به چنين چيزی عدالت بگن»‌
او می‌گويد: «مگر مردی هست که عدالت پيامبر و ائمه را داشته باشد و بتونه به گفته قرآن درباره رعايت عدالت عمل کنه؟!»
يکی از خانم‌ها می‌گويد: «فکر نمی‌کنم هيچ زنی راضی به چنين قانونی باشد.»
آن دختر محجبه بی‌چادر نيز می‌گويد: «اصلا راضی باشه مگه زنای تو مجلس نماينده‌های ما نيستند وقتی ما راضی نيستيم چی رو می‌خوان تصويب کنن؟!»
يکی ديگر از آنها می‌گويد: «اگه قراره اين حق به آقايون داده بشه بايد يک قانون هم تصويب بشه که اگه هر يک از اين شرايط برای مردها پيش بياد مثلا اگه شوهر عقيم بشه زن اجازه طلاق داشته باشه، اينجوری دست کم يک چيزی هم به زن می‌رسه»
کمی پائين‌تر نزديک به تقاطع وليعصر زن و شوهری دست در دست هم راه می‌روند مرد معتقد است «به خود انسان بستگی داره مردی که متعهد نباشه با اجازه و بی‌اجازه زنش اين کارو می‌کنه» زن که خيلی شاکی شده است می‌گويد: «اصلا مگر زنی هست که موافق باشه، همه زن‌ها مخالف چنين چيزی هستند، سنتی و مدرن هم نداره»
او راست می‌گفت از پائين‌ترين کوچه‌ پس کوچه‌های خيابان خوش تا تجريش ميان ۵۰ زنی که با آنها صحبت کردم حتی يک نفر هم به ماده ۲۳ راضی نبود و طبيعتا برخوردها هم مختلف بود، جوان‌تر هم به خشم می‌آمدند و گاهی حتی فحاشی می‌کردند که «غلط کردند»‌ و «مزخرف می‌گويند»‌، گاهی سعی می‌کردند برای منتفی بودن اين قانون در عمل، دليل بياورند‌ «وقتی مفهوم تعهد به وجود مياد بين دو نفر، نفر سومی نمی‌تونه بين‌شون باشه مگر اينکه تعهد از بين رفته باشه»، «اگه زنت خوب هست که چرا زن دوباره زن می‌گيری»‌، «اگه زنت انقدر بد هست که مجبوری زن ديگه‌ای بگيری، خوب چرا اول اون اولی‌رو طلاق نمی‌ديدی»
در ميان آقايان اما بحث به صورت ديگه‌ای بود اگرچه نسبت آقايان موافق هم به آقايان مخالف يک به صد است اما استدلال موافقان جالب می‌نمود و البته مخالفان هم خيلی محکم می‌گفتند «بی‌بند و باری توی جامعه قانونی می‌شه» يا «کار درستی نيست زن‌ها و دخترهای جامعه ما انسان‌های شريفی هستند و نبايد به اين صورت به آنها توهين بشه» اين دو جمله را به روايت‌های مختلف و لحن و روش‌های مختلف از زبان مردها می‌شنيدم و به پدران و برادرانم افتخار می‌کردم حتی به برادر بسيجی که موافق اين ماده بود اما معتقد بود نمی‌شود آن را عملی کرد، او می‌گفت: «چيزی که برای من ارزش است اسلام است، برای من فرقی نمی‌کند که چيزی به تصويب مجلس می‌رسد يا نه اين مهم است که با شرع مخالفت نداشته باشد. من فکر می‌کنم چون هيچ کجای شرع نگفته بايد برای ازدواج مجدد از همسر اولت اجازه بگيری، چه اين قانون تصويب شود چه نشود، اجازه گرفتن لازم نيست.»
او که خود نيز متاهل بود می‌گفت:«اما در شرع به اصل رعايت عدالت تاکيد شده است و هيچ مردی نمی‌تواند تضمين کند که می‌تواند عدالت را رعايت کند يا خير، يا مثلا اگر ظاهرا هم عادل باشد می‌تواند احساساتش را عادلانه تقسيم کند. من فکر می‌کنم اگر مردی ديندار باشد و از آخرت خود بترسد، از اين هم می‌ترسد که مبادا نتواند عادل باشد، که قطعا هم نخواهد بود، پس دست به چنين کاری نمی‌زند.»
مخالف ديگری را در پارکی پيدا کردم وقتی با دو پسر دانشجو بحث می‌کردم و پسرها سعی می‌کردند اول جزئيات به تصويب رسيده ماده ۲۳ را از آن بپرسند، مرد مسنی خود را وارد بحث کرده و گفت: «خوبه»‌ هر سه با تعجب نگاهش کرديم «چی؟»‌ گفت: «همين که مرد می‌تونه زن بگيره دوباره»، يکی از پسرها که عينک بزرگی زده بود گفت: «مردهای اين روزها توی يکيش موندن، چرا خوبه؟»‌ پيرمرد جواب داد «اگر خيلی پول داشته باشه می‌شه»‌ و گفت: من چهار تا زن داشتم دوتاش را طلاق دادم، دوتاش را دارم» وقتی يه مردی خيلی پولداره که می‌تونه چند نفر رو اداره کنه چرا بايد فقط خيرش به يک نفر برسه؟»‌ پسر عينکی جواب داد: «احساس چه می‌شه؟ هر کی پولداره بايد به اندازه پولش زن بگيره؟ خوب پولش را بده خيريه». پيرمرد گفت:«شما جنبه احساسی رو در نظر نگيرين، انقدر که در موردش تبليغ منفی می‌شه بد نيست، يک مقدار ادعای خانوم‌ها را توی خونه پايين می‌ياره.»‌ پسر جوان که ديگر صبرش تمام شده بود جواب داد: «خانم‌های بيچاره که ادعايی ندارند و اگر هم داشته باشن طبيعی هست وقتی توی جامعه ما جايی برای ادعای خانوم‌ها نيست، بايد توی خونه داد بزنند.»
پسر عينکی که استدلال‌های مرد برايش بی‌منطق بود، گفت: «من فکر می‌کنم اگه اين قانون تصويب بشه يه فاجعه است، طلاق از اين هم بيشتر می‌شه، مشکلات اقتصادی ناشی از طلاق بيشتر می‌شه، در نتيجه فحشا هم بيشتر می‌شه، در ضمن وقتی خانواده که اولين نهاد اجتماعی هست به دوگانگی برسه همه چيز به تبع آن خراب می‌شه و همين دوگانگی به همه چيز می‌رسه ما همين حالا همه مشکلاتمون توی جامعه ناشی از دوگانه شدن احزاب سياسی است، حالا خودتون فکرشو بکنين که اين دوگانگی از آغاز تولد يک فرد به اون آسيب برسونه، برای نسل آينده ما چيزی نمی‌مونه.»
پسر نفسی از سر راحتی کشيد که حرف‌هايش را زده است برگشتم تا جواب پيرمرد را بشنوم، رفته بود. در دلم از نبودش احساس رضايت کردم و از بودن اين پسر برای سر و کله زدن با او.... من نيز نفس راحتی کشيدم.

گزارش: تارا بنياد