مخالفان سياسی در معرض اعدام، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی روز جمعه ۱۸ دی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که پنج نفر از بازداشت شدگان روز عاشورا (۶ دی ۱۳۸۸)، به زودی به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه خواهند شد. به ادعای او اين پنج نفر اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران (گروهی از مخالفان در خارج از کشور) هستند که به اظهار او «سازماندهی جرايم ارتکابی در روز عاشورا از سوی اين افراد و تلاش موثر آنان برای ساختار شکنی ... از مصاديق بازر محاربه محسوب می شود.» در عين حال دادستان تهران خاطرنشان کرد که «تعداد ديگری نيز وجود دارند که به اتهام محاربه، تحقيقات درباره آنها ادامه دارد.» محاربه اتهام سنگينی است که برپايه قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) ايران می تواند به مجازات اعدام بيانجامد.

به تعريف ق.م.ا «هر کسی که برای ايجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است.» علاوه بر اين، «سارق مسلح و قطاع الطريق» (راهزن) نيز محارب هستند. قاضی می تواند به اختيار خود محارب را به يکی از چهار مجازات زير محکوم کند: اعدام، آويختن به دار (مصلوب کردن) به مدت سه روز (طوری که نحوه بستن موجب مرگ او نگردد)، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد (تبعيد). قاضيان اغلب، و به ويژه در پرونده های سياسی، مجازات اعدام صادر می کنند.

اظهارات مختلف مقامات ايرانی از ۹ دی ماه به بعد آشکارا نشان می دهد که متهمان، که به شدت در خطر اعدام قرار دارند، در فرايند عادلانه ای تفهيم اتهام نشده اند و به احتمال بسيار زياد در محاکمه از موازين بين المللی دادرسی عادلانه برخوردار نخواهند شد. نمونه هايی از اين اظهارات که به روشنی حاکی از سياست زدگی اين دادگاه ها و عزم مقامات به تشديد سياست ايجاد وحشت بر ضد معترضان مسالمت جو است، در زير ارائه می شود.

آيت الله علم الهدی، سخنران تجمع دولتی روز ۹ دی که حکومت برپا کرده بود، گفت: «دشمنی با رسول خدا امروز دشمنی با مظهر رسول خدا يعنی ولی فقيه [آيت الله خامنه ای] است.» پس از آن در همان روز فرمانده نيروی انتظامی کشور احمدی مقدم، که نه از اختيار اظهار نظر قضايی برخوردار است و نه در اين زمينه واجد صلاحيت است، اقدامات تجمع‌کنندگان را محاربه خواند. بدتر از همه شايد اظهارات دادستان کل کشور حجت الاسلام محسنی اژه ای در روز ۹ دی بود. به گزارش روزنامه اعتماد در روز ۱۰ دی ماه، او در جلسه غيرعلنی مجلس اعلام کرد: «عزم دستگاه قضايی برای اعدام حداقل سه تن از بازداشت شدگان ظهر عاشورا که محارب شناخته شده اند جدی است.» بدين ترتيب، او مجازات قطعی را حتا پيش از محاکمه متهمان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری کار ايران، محسنی اژه ای، در روز ۱۴ دی، ادعای مبهم زير را بيان کرد: «کسانی که عليه حق قيام کنند به عنوان ياغی حکم‌شان از نظر شرع اعدام است.» در همان روز، ۳۶ نماينده حامی دولت با ارائه طرح دوفوريتی، خواستار تقليل «زمان اجرای حکم محارب از بيست روز به پنج روز شدند.» در صورت قانونی شدن اين طرح، متهمان درعمل از حق درخواست تجديد نظرمحروم خواهند شد.

درطی رويدادهای روز عاشورا (۶ دی)، به مناسبت بزرگداشت يکی از مهمترين شهدای شيعه، امام حسين، در سال ۶۱هجری قمری، صدها هزار، و بلکه ميليون ها، نفر در ادامه اعتراض های توده ای که در پی انتخابات مورد اختلاف ۲۲ خرداد شروع شده، به خيابان ها ريختند. به گزارش مقامات، که به کارگيری اسلحه را در آن روز انکار کردند، بيش از ۳۰۰ نفر دستگير شدند و ۸ تا ۱۵ نفر نيز جان خود را از دست دادند. منابع مخالفان تعداد بازداشت شدگان را بسيار بيش از ۱۰۰۰ نفر و کشته شدگان را حداقل ۳۸ نفر اعلام کردند. در ميان بازداشت شدگان، که بسياری از آنها پس از رويدادها در خانه هايشان دستگير شدند، رهبران و فعالان سياسی، از جمله دکتر ابراهيم يزدی، ۷۸ ساله، و بعضی اعضای ديگر نهضت آزادی ايران، مدافعان حقوق بشر مثل عمادالدين باقی و حداقل ۱۵ روزنامه نگار، ديده می شدند. اين عده نيز به خيل ِ زندانيان قبلی پيوستند.

فيلم های ويدئويی شهروندان که در اينترنت به نمايش درآمد افرادی را که احتمالا نيروهای امنيتی و اعضای نيروی شبه نظامی بسيج بودند، با لباس شخصی نشان داد که به سوی مردم تيراندازی می کردند. عکس های ديگری نيز منتشر شد که معترضان زخمی از تيرهای ساچمه ای را نشان می داد و نيروی انتظامی را وادار کرد که به استفاده از گلوله های ساچمه ای اذعان کند. يک نوار ويدئويی ديگر يک اتومبيل پليس را نشان داد که به ميان معترضان راند و بعضی از آنها را زير گرفت. فرماندهان نيروی انتظامی ابتدا وقوع چنين حادثه ای را تکذيب کردند، اما بعدا ادعا کردند که اتومبيل دزدی بوده است.

عزم ِآشکار به محکوم کردن برخی از معترضان به اعدام به اتهام محاربه حتا برپايه قانون مجازات اسلامی غيرقانونی است. ق.م.ا بر استفاده از سلاح در اتهام محاربه تصريح دارد. با وجود اين، مقامات اتهام «محاربه» را با اتهام مبهم «محاربه با خدا» يکی فرض کرده و آن را گسترش داده اند تا «سازماندهی جرايم»، «تلاش برای ساختارشکنی»، «آتش سوزی و شورش» و حتا مفهوم بسيار مبهم تر «قيام عليه حق» را دربربگيرد. از سوی ديگر، کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که دولت ايران عضو آن است، می گويد کشورهای عضو مجازات اعدام را بايد تنها برای «مهمترين جنايت ها» به کار بگيرند، که به معنای جنايت های عمدی با پيامدهای مرگبار يا عمده ديگر است. اتهام ها و جرايمی که مقامات قضايی ايران ادعا کرده اند، حتا در صورت اثبات، در محدوده «مهمترين جنايت ها» قرار نمی گيرند.

اکثريت کشورهای جهان مجازات اعدام را ملغا کرده اند و تعداد اين گونه کشورها هر سال افزايش می يابد. در مغايرت با اين روند، جمهوری اسلامی ايران در چندين سال گذشته پيوسته از نظر تعداد اعدام­ها در جهان پس از چين در رتبه دوم و از لحاظ تعداد سرانه­ی اعدام در رتبه­ی اول قرار داشته است. زمان آن فرارسيده است که جمهوری اسلامی ايران نيز به روند رو به رشد الغای مجازات اعدام بپيوندد. پيش از آن، جمهوری اسلامی ايران، به عنوان گام های اوليه، بايد قوانين خود را رعايت و آنها را با هدف الغای اتهام های مبهمی همچون محاربه و مجازات های غيرانسانی مربوط به آنها مورد بازنگری قرار دهد و اجرای مجازات اعدام را متوقف سازد. به علاوه، مردم ايران بايد از موازين بين المللی دادرسی عادلانه برخوردار باشند، بتوانند به صورت مسالمت آميز اعتراض کنند و از حقوق آزادی بيان، تجمع و تشکل خود بهره بگيرند.

برای اطلاعات بيشتر در باره مجازات اعدام و تحليل قوانين مربوطه در ايران، نگاه کنيد به گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)، ايران: مجازات اعدام، سياست دولتی ايجاد وحشت، ارديبهشت ۱۳۸۸، به زبان های فارسی و انگليسی در:

http://www.fidh.org/A-State-Terror-Policy
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report_Persian_.pdf