اعدام قاتل معاون دادستان اصفهان در ملاءعام، هرانا

عامل ترور معاون دادستان استان اصفهان با تاييد ديوان عالی کشور در ملاءعام به دار آويخته می شود.

خبرگزاری هرانا - حقوق زندانيان: متهم ۵۳ساله به نام جمشيد اسفند ماه سال گذشته در مقابل مجتمع قضايی ۲۲ بهمن اصفهان قاضی احمدرضا تولايی را با شليک گلوله به شهادت رساند و سپس در حلقه محاصره مردم و ماموران خودش را تسليم کرد. جمشيد پيش از اين در شعبه ۱۷ دادگاه کيفری استان اصفهان محاکمه و به قصاص در ملاءعام محکوم شده بود که اين حکم اکنون به تاييد قضات ديوان عالی کشور نيز رسيده است.

انگيزه ترور

به گزارش عصر ايران، جمشيد از سال ها قبل با خانواده خود به شدت اختلاف داشت و از سوی آنها طرد شده بود. او در زندگی مشترک نيز با شکست مواجه شد و در حالی که دو دختر داشت از همسرش طلاق گرفت و به دليل اعتياد وی قاضی به اين تشخيص رسيد که جمشيد صلاحيت حضانت فرزندانش را ندارد.

پس از آن متهم که وضع مالی خوبی داشت تصميم به مهاجرت گرفت و در امريکا به ادامه تحصيل در رشته هتلداری پرداخت و در آنجا ازدواج مجدد کرد ولی اين بار هم نتوانست به زندگی مشترک ادامه دهد و طلاق را انتخاب کرد.

جمشيد که احساس می کرد زمان بازگشتش به ايران فرارسيده است دوباره راهی اصفهان شد اما اين اتفاق تازه شدن اختلافات قديمی او با اعضای خانواده به ويژه برادرانش را به دنبال داشت. اين کشمکش ها تا آنجا ادامه پيدا کرد که جمشيد در نجف آباد عليه برادرانش به اقامه دعوا پرداخت و با گرفتن نيابت قضايی به دادسرای ۲۲ بهمن اصفهان رفت تا مطالبات خود را پيگيری کند اما ادعاهايی که وی عليه برادرانش مطرح کرده بود مستدل نبود و جمشيد نمی توانست از راه قانونی به هدفش برسد برای همين با گرفتن وقت ملاقات از احمدرضا تولايی که معاون دادستان بود و رياست دادسرا را برعهده داشت به مذاکره با او پرداخت و در نهايت دست خالی به خانه برگشت.

بی نتيجه ماندن تلاش های جمشيد برای محکوم کردن برادران خود سبب شد او تقصير را متوجه مقامات قضايی به ويژه قاضی تولايی بداند و نقشه انتقام گيری مرگبار را طراحی کند.

روز ترور

ساعت هفت صبح روز ۲۶ اسفندماه سال گذشته جمشيد با يک خودروی مسافرکش که آن را به صورت دربستی کرايه کرده بود خود را مقابل دادسرا رساند و در آنجا منتظر قاضی تولايی ماند. او به محض ديدن اين مرد به طرفش رفت و دو قبضه کلتی را که زير پيراهنش پنهان کرده بود به سوی وی نشانه گرفت و انگشتانش را روی ماشه ها فشرد.

با طنين انداختن صدای گلوله ها و غرق در خون شدن قاضی تولايی مردم و ماموران حفاظت دادسرا به سمت مرد مسلح دويدند. جمشيد که خود را در محاصره می ديد اين بار يکی از ماموران را در تيررس خود قرار داد اما گلوله در لوله کلت گير کرد و مرد ميانسال که ديگر به بن بست رسيده بود با کنار انداختن اسلحه دستانش را به علامت تسليم بالا برد.

پس از دستگيری اين متهم، مردی که او را به محل ترور رسانده بود تحت بازجويی قرار گرفت و گفت؛ «وقتی او را سوار کردم به شدت عصبی بود و مرتب سيگار می کشيد و ناسزا می گفت و به همه انتقاد می کرد. او به من گفته بود برای گرفتن پول از يکی از دوستانش قرار دارد. من مسافرم را در پارکينگ نزديک دادسرا پياده کردم و در انتظار بازگشتش ماندم تا وی را به نجف آباد بازگردانم اما پس از اندک زمانی ديدم او به سوی فردی خوش لباس رفت و کمی با او حرف زد و ناگهان دو قبضه کلت را از زير پيراهنش درآورد و شليک کرد. شوکه شده بودم و فقط توانستم نزد ماموران بروم و بگويم که من او را به اينجا آورده ام.»

در ادامه متهم ۵۳ساله نيز مورد بازجويی قرار گرفت و گفت؛ «از مدت ها پيش به خاطر اختلافاتی که با اعضای خانواده ام داشتم، مکرراً به دستگاه قضايی مراجعه و تقاضای رسيدگی می کردم و چون دلايل و مدارک کافی برای محکوم کردن آنها نداشتم با شکست مواجه می شدم و انتظارم اين بود که به هر شکل ممکن با طرف های دعوا مقابله کنم و بتوانم پدر و مادر يا ديگر اعضای خانواده ام را محکوم کنم اما هر بار که به دادسرا می رفتم به در بسته می خوردم برای همين هم تصميم به انتقام گرفتم.»

تحقيقات قضايی

بعد از تکميل تحقيقات مقدماتی جمشيد در شعبه ۱۷ دادگاه کيفری استان اصفهان تحت محاکمه قرار گرفت. غلامرضا انصاری رئيس کل دادگستری استان اصفهان در گفت وگو با پايگاه خبررسانی عبرت درباره روند رسيدگی به اين پرونده گفت؛ پس از شهادت معاون دادستان اصفهان موضوع را شخصاً پيگيری کردم و تلاش شد قانون به صورت دقيق اجرا شود.

در اين پرونده پس از کسب تمام جزييات و استعلام اطلاعات مقتضی از مراجع اطلاعاتی و امنيتی و انتظامی و تحقيق دقيق و موشکافانه از شخص متهم و بررسی صحنه جرم در نهايت برای وی قرار قانونی صادر شد و در پی آن دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با صدور کيفرخواست درخواست مجازات اعدام وی را مطرح کرد.

دکتر انصاری اضافه کرد؛ پس از اين مرحله پرونده به شعبه ۱۷ کيفری و تجديد نظر استان اصفهان سپرده شد و قضات اين شعبه رای به قصاص نفس متهم دادند و سپس پرونده به شعبه ۲۸ ديوان عالی کشور در مشهد ارسال شد و اين شعبه با توجه به دفاعيات وکيل مدافع متهم مبنی بر احتمال ابتلای جمشيد به اختلالات خلقی و روانی پرونده را مجدداً به دادگستری اصفهان اعاده داد.

قضات شعبه ۱۷ نيز با اعلام مراتب به پزشکی قانونی درخواست تشکيل کميسيون پزشکی کردند و پزشکان با انجام بررسی های لازم متهم را شخصی سالم و فاقد هرگونه مشکل روحی و روانی تشخيص دادند و به اين ترتيب بار ديگر جمشيد به قصاص محکوم شد و قضات شعبه ۲۸ اين رای را تاييد کردند.بنا بر اين گزارش نام جمشيد اکنون در فهرست مرگ گنجانده شده است و او به زودی به دار آويخته می شود.