تورم بانک مرکزی در سراشيبی‎؛ قيمت‌ها در کورس صعود، بازخوانی پرونده تورم در چند سال گذشته، ايلنا

تمامی اين منابع به جامعه تزريق شد و نقدينگی از ۶۸ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۸۳ به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۸۷ رسيد بدين معنی که نقدينگی در طول چهار سال سه برابر شد و به ميزان ۱۹۴ درصد نيز رشد کرد.

ايلنا: براساس آماری که بانک مرکزی اعلام می‌کند نرخ تورم يکسال است که در سراشيبی قرار گرفته اما روند افزايش قيمت‌ها همچنان ادامه دارد.
پس از آنکه نرخ تورم در آخرين سال دولت هشتم به تک‌رقمی شدن نزديک شد و دولت نهم نيز نتوانست روند کاهشی آن را دنبال کند، دوباره اوج گرفت. در پايان سال ۸۶، نرخ تورم به ۶/۱۸ درصد رسيد. اما بازهم دولتمردان همچنان بر اين نکته تاکيد کردند که تزريق نقدينگی تاثيری در افزايش نرخ تورم ندارد. فريادهای کارشناسان اقتصادی و نامه‌های پی‌درپی آنها به رئيس دولت نهم نيز راه به جايی نبرد و همان سياست تزريق نقدينگی در پيش گرفته شد. دولت نهم گويا آمال و آرزوهای زيادی در سر داشت. شکست انحصار تسهيلات بانکی يکی از اين آرزوها بود. به همين دليل پرداخت تسهيلات بنگاه‌های زودبازده با نرخ سود بسيار نازل‌تر از تورم سرلوحه سياست‌های بانک مرکزی قرار گرفت که با آمدن محمود بهمنی به ساختمان ميرداماد همراه‌تر شده بود.
بيش از اين نظير طرح بنگاه‌های زودبازده البته با ابعاد بسيار کوچکتر در دولت هشتم و با اختصاص ۹۰۰ ميليارد تومان انجام شد که به دليل شکست قطعی آن شانس ادامه حيات را از دست داد.

اما طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم و دهم کم هوادار ندارد حتی اگر بسياری نيز آن را شکست خورده بنامند. تاکنون ۲۲ هزار ميليارد تومان از منابع بانکی به طرح‌های ويژه بنگاه‌های زودبازده اختصاص يافته است.
به جز اين، سفرهای استانی دولت نهم که دولت دهم نيز وامدار آن است برای نخستين‌بار در کشور کليد خورد. محمود احمدی‌نژاد به عنوان پايه‌گذار سفرهای استانی با سفر به مناطق محروم طرح‌هايی را تصويب کرد که نياز به منابع بانکی داشت. برای رفع موانع تامين مالی طرح‌ها و پروژه‌های مصوب دولت مديران عامل بانکی يکی پس از ديگری کنار زده شدند و همراهانی آمدند که در دولت نهم به کمک آنها نياز بود.
در اين شرايط علاوه بر قفل صندوق‌های بانک‌ها قفل خزانه بانک مرکزی نيز برداشته شد. تمامی اين منابع به جامعه تزريق شد و نقدينگی از ۶۸ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۸۳ به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان در پايان سال ۸۷ رسيد بدين معنی که نقدينگی در طول چهار سال سه برابر شد و به ميزان ۱۹۴ درصد نيز رشد کرد.
نقدينگی تزريق شده به جامعه تورم را در سال ۸۷ به ۴/۲۵ درصد افزايش داد يعنی تورم کنترل شده در طول چهار سال بيش از ۵/۱ برابر شد. علاوه بر اين منابع بانکی نيز تحليل رفت و توليد به دليل نبود منابع به زانو درآمد.
با اين همه، تلاش برای کاهش بيکاری و محروميت‌زدايی از مناطق محروم، نه‌تنها به ثمر نرسيد بلکه افزايش قيمت‌ها گريبان ۷۲ ميليون نفر جمعيت ايران را فشرد. طرح‌های مصوب در طول سفرهای استانی به دليل نبود منابع همچنان نيمه‌تمام رها شده‌اند و بيکاری در نتيجه ايستايی توليد و صنعت افزايش يافت. اگرچه آمارها نشان می‌دهد در سال ۸۴ بيکاری ۱۲ درصد بوده و در حال حاضر به ۳/۱۱ درصد رسيده است اما نتيجه مطلوب حاصل تغيير شاخص محاسبه نرخ بيکاری در دولت نهم به دست آمده است. تا پيش از اين هر فرد که دو روز در هفته کار می‌کرد شاغل به حساب می‌آمد در حالی که دولت نهم در ماه‌های پايانی عمر خود دو روز در هفته را به يک ساعت در هفته کاهش داد و همين امر نرخ بيکاری را بهبود بخشيد.
از طرفی شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی گويای کاهش تورم موجود است. در حالی که افراد به هنگام خريد کالاها و خدمات، کاهش قيمت‌ها را حس نمی‌کنند. اجاره‌بها و مواد خوراکی از مهم‌ترين دلايل نوسان در شاخص تورم هستند. ضريب اهميت هر يک در تعيين نرخ تورم به ترتيب ۶۰/۲۸ و ۴۹/۲۸ درصد است. اين دو گروه بر روی هم حدود ۵۷ درصد ضريب اهميت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مورد محاسبه در نرخ تورم را به خود اختصاص می‌دهند. کارشناسان بانکی معتقدند هر تغييری در اين دو گروه به علت فريب اهميت بالای آنها نشان از تغيير نرخ تورم خواهد داشت.
حال آنکه بررسی اين دو گروه از کالاها و خدمات بيان‌گر افزايش بهای آنها است در حالی که تورم اعلامی بانک مرکزی کاهش است.
براساس آمار بانک مرکزی در پايان بهمن سال جاری در مقايسه با پايان ماه مشابه سال قبل ۸۰ درصد اقلام خوراکی مورد بررسی توسط اين نهاد با افزايش بها همراه بوده‌اند.
از طرفی با آنکه رئيس اتحاديه املاک تهران معتقد است که اجاره‌بها در حال حاضر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بين ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش يافته، اما قراردادهای منعقد شده در مشاوران املاک گويای واقعيت ديگری است.
مصطفی قلی خسروی می‌گويد: ۱۰ مشاور املاک دارای پروانه فعاليت از هر منطقه انتخاب و آمار مربوط به اجاره‌بها و حتی بهای مسکن از آنها گرفته می‌شود که آمار موجود بيانگر کاهش اجاره‌بهاست. اما بايد گفت آنچه که خسروی بر آن استدلال می‌کند خالی از اشکال نيست زيرا احتمال دارد برخی از مشاوران املاک رقم واقعی در قراردادها را در اختيار اتحاديه قرار ندهند تا مجبور نباشند ماليات واقعی را به سازمان مربوطه پرداخت کنند زيرا فرار مالياتی در ايران يکی از معضلات گريبان‌گير سازمان امور مالياتی است. از اين‌که بگذريم آمار رئيس مشاوران املاک تنها بر پايه اظهاراتی است که مشاوران املاک دارای پروانه در اختيار آن نهاد قرار می‌دهند. اگرچه اين اتحاديه از وجود تعداد زيادی مشاور املاک بدون مجوز آگاهی دارد اما گويا از معاملات انجام شده در آنها برای ارائه آمار واقعی نگوييم خبر ندارد بلکه استفاده نمی‌کند.
افزايش بهای گروه خوراکی‌ها و اجاره مسکن، تنها افزايش رخ داده در جامعه نيست. گروه‌های بهداشت و درمان، حمل و نقل، تحصيل و دخانيات را که ضريب اهميت آنها به ترتيب ۵۴/۵، ۹۷/۱۱، ۰۷/۲ و ۵۲/۰ درصد است نيز افزايش يافته‌اند. نيازهايی که بسياری از ما به جز بهداشت و درمان روزانه با آن سروکار داريم و افزايش وحشتناک قيمت‌ها را حس می‌کنيم. با اين حال بانک مرکزی قويا بر اين نکته تاکيد می‌کند که نرخ تورم کاهش يافته و آماری مشابه گفته‌های خود را نيز منتشر می‌کند. در حالی که در اين ميان مردم گرانی را باور می‌کنند و نه آمار جا خوش کرده بر تارنمای بانک مرکزی را.

گزارش از راشل آراميان