احمدی نژاد قانون بودجه سال ۱۳۸۹ را ابلاغ کرد، باز هم چالش دولت و مجلس در گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی دولت، ايلنا

سقف بودجه سال ۸۹ نسبت به لايحه پيشنهادی دولت تغيير چندانی نشان نمی‌دهد اما بررسی جزئيات بودجه ۱۳۸۹ که به تصويب مجلس رسيده نسبت به لايحه دولت حاکی از آن است که امسال نيز مجلس تغييرات عمده‌ای در لايحه دولت ايجاد کرده است.

ايلنا: رئيس‌جمهوری قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را برای اجرا به معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری ابلاغ کرد.
به گزارش ايلنا و به نقل از پايگاه اطلاع رسانی دولت، قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در ۲۴ اسفندماه سال گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و پس از رفع ايرادات شورای نگهبان به تصويب نهايی رسيد و در تاريخ ۲۵ اسفندماه سال ۸۸ شورای نگهبان نيز آن را تائيد کرد.
هرچند سقف بودجه ۸۹ نسبت به لايحه پيشنهادی دولت تغيير چندانی نشان نمی‌دهد اما بررسی جزئيات تغييرات در بودجه ۱۳۸۹ که به تصويب مجلس رسيده نسبت به لايحه دولت، حاکی از آن است که امسال نيز مجلس تغييرات عمده‌ای در لايحه دولت ايجاد کرده است.

* کاهش منابع، افزايش مصارف
مقايسه مبلغ منابع بودجه عمومی تصويبی مجلس با مبلغ مندرج در لايحه پيشنهادی دولت نشان می‌دهد که منابع بودجه عمومی دولت از سوی مجلس، ۴/۱ درصد کاهش يافته است.
در ادامه اين گزارش آمده است: «با آن که مجلس منابع بودجه عمومی را نسبت به پيشنهاد دولت کاهش داده است اما از سوی ديگر اقدام به افزايش هزينه‌های مصارف عمومی دولت کرده و ۳ هزار و ۷۶۸ ميليارد و ۳۴۰ ميليون ريال بر مصارف افزوده است. »
از سوی ديگر در لايحه پيشنهادی دولت، درآمدهای دولت مبلغی معادل ۶۷۶ هزار و ۴۹ ميليارد و ۱۵۱ ميليون ريال پيش‌بينی شده بود که با کاهشی ۳/۲۵ درصدی، به مبلغ ۵۰۵ هزار و ۲۶۹ ميليارد و ۱۵۱ ميليون ريال به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد.

* افزايش ۶۵ درصدی واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای
در لايحه پيشنهادی دولت هم‌چنين منابع حاصل از واگذاری دارايی‌های سرمايه‌يی مبلغی معادل ۲۷۵ هزار و ۸۶۶ ميليارد و ۳۵۰ ميليون ريال پيش‌بينی شده بود که با افزايشی ۴/۶۵ درصدی از سوی مجلس، به مبلغ ۴۵۶ هزار و ۱۷۳ ميليارد و ۹۵۰ ميليون ريال رسيده است و اين در حالی است که اين حجم واگذاری که از سوی مجلس برای دولت تکليف شده است، عملا به سختی امکان‌پذير بوده و ممکن است دولت را با مشکلاتی مواجه کند.

* کاهش ۴/۱۱ درصدی واگذاری دارايی‌های مالی
هم‌چنين در لايحه پيشنهادی دولت منابع حاصل از واگذاری دارايی‌های مالی نيز مبلغی معادل ۲۴۶ هزار و ۴۵۴ ميليارد و ۵۳۵ ميليون ريال پيش‌بينی شده بود که با کاهشی ۴/۱۱ درصدی، به مبلغ ۲۱۸ هزار و ۴۵۴ ميليارد و ۵۳۵ ميليون ريال رسيده است.

* کاهش ۱۷ درصدی بودجه عمرانی، افزايش منابع غيرقابل تحقق
به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی دولت، نمايندگان مجلس از يک سو با تغيير ارقام تملک دارايی‌های سرمايه‌ای که در لايحه پيشنهادی دولت مبلغی معادل ۳۸۲ هزار و ۸۷۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال پيش‌بينی شده بود، بودجه عمرانی کشور را در سال ۸۹ با کاهشی ۲/۱۷ درصدی، به مبلغ ۳۱۶ هزار و ۹۰۰ ميليارد و ۶۶۰ ميليون ريال کاهش دادند. اين کاهش چشمگير (حدود ۷ هزار ميليارد تومان) در حالی رخ داده که دولت قصد داشت در سال جاری با تامين اعتبار کافی، طرح‌های نيمه‌تمام عمرانی در سراسر کشور به‌ويژه روستاها و مناطق محروم را با سرعت به اتمام برساند و مردم از موهبت طرح‌ها بهره‌مند شوند، اما عملا با اين اقدام مجلس، مردم هم‌چنان بايد نظاره‌گر نيمه‌تمام ماندن طرح‌های عمرانی باشند که سال‌هاست منتظر اجرايی شدن آن‌ها هستند چرا که از يک سو سقف بودجه عمرانی به شدت کاهش يافته و از سوی ديگر، به جای منابع قابل تحقق پيشنهادی دولت، مجلس منابعی را در نظر گرفته که احتمال تحقق آن‌ها پايين است و به همين دليل بودجه عمرانی واقعی از رقم مصوب مجلس به مراتب پايين‌تر خواهد بود.
در ادامه اين گزارش آمده است: «مجلس همچنين باز هم با ناديده انگاشتن پيشنهادات کارشناسی شده دولت، رديف تملک دارايی‌های مالی يعنی استفاده از منابعی هم‌چون درآمدهای حاصل از فروش اوراق مشارکت، فاينانس يا واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی را با افزايشی نجومی نسبت به رقم پيشنهادی دولت که مبلغ ۸۶ هزارو ۳۵۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون بود، به ۱۳۰ هزار و ۸۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال رساندند که نسبت به لايحه دولت رشد ۶/۵۰ درصدی نشان می‌دهد.»
اين افزايش حدودا ۵ هزار ميليارد تومانی در حالی در بخش تملک دارايی‌های مالی لايحه بودجه ۸۹ ايجاد شده که مبلغ پيشنهادی دولت بر پايه مطالعات دستگاه‌های مختلف اجرايی درباره ظرفيت اقتصادی کشور در سال ۸۹ بود.
مثلا در مورد اوراق مشارکت يا واگذاری شرکت‌های دولتی، رقم پيشنهادی دولت با لحاظ کليه جوانب و با توجه به شرايط اقتصادی کشور در نظر گرفته شده بود و برای دستگاه‌های اجرايی و مراکز پژوهشی روشن است که افزايش بی‌ضابطه اين درآمدها در بودجه ۸۹ محقق نخواهد شد.

* حذف منابع صندوق توسعه ملی و افزايش درآمد گمرکی
در ادامه گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی دولت آمده است: مجلس هم‌چنين پيشنهاد دولت در لايحه بودجه ۸۹ برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به منظور اجرای طرح‌های عمرانی در کشور را حذف کرد و به منظور محسوس نبودن صوری اين کاهش، ساير بخش‌های درآمدی لايحه بودجه هم‌چون درآمدهای حاصل از واگذاری دارايی‌های مالی و درآمدهای گمرکی را به طور چشمگيری افزايش داد. اين اقدام ۲ پيامد در اجرای بودجه ۸۹ به دنبال خواهد داشت از يک سو بسياری از افزايش درآمدهايی که مجلس در لايحه (به منظور کاهش نيافتن سقف بودجه) گنجانده قابل تحقق نيست و بيش از ظرفيت اقتصادی کشور در سال جاری است و از سوی ديگر اجرای برخی از مصوبات مجلس تبعات سنگينی در جامعه به دنبال خواهد داشت.
در ادامه اين گزارش آمده است: «مثلا نمايندگان مجلس در بخش درآمدهای گمرکی، تعرفه واردات خودرو را که از صنايع پيشروی ايران محسوب می‌شود ۲۰ درصد کاهش داد اما تعرفه واردات بسياری از محصولات استراتژيک و کالاهای اساسی را نسبت به سال ۸۸ چند برابر کرد. افزايش چشمگير تعرفه برخی کالاهای اساسی در حالی در مجلس به تصويب رسيد که در سال ۱۳۸۹ با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، ضرورت دارد دست دولت برای تنظيم بازار و جلوگيری از گرانی بی‌ضابطه مواد غذايی، بازتر باشد اما اين اقدام مجلس، شرايط را برای دولت محدودتر خواهد کرد. اجرای مصوبه مجلس برای افزايش تعرفه واردات کالاهای اساسی، گرانی چشمگيری را به جامعه در سال جاری تحميل خواهد کرد. از سوی ديگر، هرچند کاهش تعرفه واردات خودرو مورد انتقاد دولت و رئيس‌جمهوری قرار گرفت اما مجلس به آن بی‌توجهی کرد.»
رئيس‌جمهوری اواخر اسفندماه در مراسم بهره‌برداری از پروژه آزاد راه قزوين ـ رشت گفت: «من اهل گله‌گذاری نيستم ولی برای محصولات روزمره افزايش تعرفه واردات، تثبيت می‌شود ولی برای واردات خودرو که خودمان آن را داريم با کاهش تعرفه‌ها مواجه هستيم. آن چه که مرغداری‌ها و گاوداری‌های ما نياز دارند و کشاورزی نياز دارد بايد با تعرفه پايين‌تر وارد شود تا مواد غذايی افزايش قيمت پيدا نکند، ولی ما شاهد کاهش تعرفه واردات خودرو هستيم که اين کار چه حاصلی برای ملت دارد، اگر قرار است صنعت اصلاح شود، راهش ارزان بودن خودروهای وارداتی نيست.»
به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی دولت، مقام معظم رهبری نيز روز گذشته در جريان بازديد از يکی از مراکز بزرگ صنعتی کشور به اين مساله اشاره کردند.
حضرت آيت الله خامنه‌ای ضمن بيان نکاتی در خصوص بخش صنعت کشور به‌ويژه صنعت خودرو، بر تنظيم سياست‌های بازرگانی به منظور جلوگيری از واردات بی رويه تاکيد ويژه‌ای کردند.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: «فراوانی و ارزانی خوب است اما از آن مهمتر رشد صنعت داخلی است و نبايد به استناد دلايل عمدتا واهی دروازه را به روی واردات باز کرد.»
ايشان ضمن اظهار ناخرسندی از سياست‌های واردات خودرو و بعضی از تصميماتی که در اين زمينه گرفته شده است تاکيد کردند: «عموما فلسفه و منطقی که برای افزايش واردات مطرح می‌شود، بالا بردن کيفيت محصولات داخلی است اما برای اين هدف گزينه‌های بهتری هم وجود دارد که يکی از آنها اعمال سياست‌ها و ضوابطی برای بالا بردن کيفيت محصولات داخلی است.»
در پايان گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی دولت آمده است: «جای تاسف است که نمايندگان مجلس بدون توجه به ديدگاه‌های کارشناسی دولت، مصوباتی هم‌چون کاهش تعرفه واردات خودرو را به تصويب می‌رسانند که حتی موجب گلايه و ناخرسندی مقام معظم رهبری می‌شوند.»