علی مطهری: نحوه برخورد دولت در زمينه قانون مصوب هدفمند کردن يارانه‌ها تمايل به استبداد است، ايلنا

ـ وقتی که رئيس‌جمهور می‌گويد من اين قانون را اجرا نمی‌کنم معنای آن غير از استبداد نيست
- کميته‌ای تشکيل نشده بلکه قرار است چند نفر از مجلس و دولت استدلال‌های يکديگر را بشنوند

ايلنا:نماينده مردم تهران تاکيد کرد: نحوه برخورد دولت در زمينه قانون مصوب هدفمند کردن يارانه‌ها تمايل به استبداد است.
به گزارش خبرنگار ايلنا علی مطهری در جمع خبرنگاران با بيان اينکه شکل برخورد دولت و رئيس‌جمهور در زمينه قانون مصوب هدفمند کردن يارانه‌ها تمايل به استبداد است اظهار داشت: وقتی که رئيس‌جمهور می‌گويد من اين قانون را اجرا نمی‌کنم معنای آن غير استبداد نيست و روش درست اين است که دولت قانون را اجرا کند و در عمل اگر به مشکلی برخورد کرد لايحه‌ای را به مجلس بفرستد تا آن را برطرف کند ولی اينکه دولت در مورد قانون مصوب اين گونه اصرار می‌کند که مجلس تصميم خود را پس بگيرد و رئيس‌جمهور در برنامه تلويزيونی نمايندگان را تهديد می‌کند روش درستی نيست.

مطهری با اشاره به اينکه کار نمايندگان براساس منطق و استدلال است گفت: اين استدلال رئيس‌جمهور که با رقم ۲۰ هزار ميليارد تومان به دليل آنکه قيمت حامل‌های سوخت افزايش می‌يابد و قاچاق زياد می‌شود و در نتيجه قانون تاثير گذار نخواهد بود، استدلال درستی نبود در حالی که با همين رقم قيمت بنزين و گازوئيل افزايش يافته و اين امر می‌تواند در کاهش مصرف و جلوگيری از قاچاق اثر بگذارد.
وی ادامه داد: اصرار دولت مبنی بر اينکه ”اگر ۵ بار قيمت‌ها افزايش يابد تورم انتظاری ايجاد می‌شود که افزايش قيمت‌ها را در پی خواهد داشت لذا در دو سه نوبت اين کار انجام شود“، ‌به طوری کلی حرف درستی است اما به شرط اينکه تبعات سوء نداشته باشد و مثلاً اگر قيمت بنزين را از ۱۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان برسانيم چه تضمينی وجود دارد که اقتصاد به هم نريزد بحران اجتماعی ايجاد نشود و در نتيجه دولت عقب ننشيند بنابراين عقل حکم می‌کند که با احتياط گام برداريم.
نماينده تهران در مجلس در مورد کميته مشترک دولت و مجلس اظهار داشت: کميته‌ای تشکيل نشده بلکه قرار است چند نفر از مجلس و دولت استدلال‌های يکديگر را بشنوند تا ببينند که راه حل‌های قانونی را می‌تواند پيدا کند يا خير.