عبدالکريم لاهيجی: نهادی به نام "شورای جهانی حقوق زنان" وجود ندارد، نمايندگان ما می‌دانستند که جمهوری اسلامی رأی نخواهد آورد، دويچه‌وله

جمهوری اسلامی ايران اعلام کرده که از عضويت در شورای جهانی حقوق بشر انصراف داده و قصد دارد در شورای جهانی حقوق زنان عضو شود. دکتر عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان، می‌گويد اين ادعا يک نوع سياست فرار به جلوست.

پس از اعلام نامزدی جمهوری اسلامی ايران برای عضويت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق بشر تلاش پيگيری را آغاز کردند تا جامعه جهانی را بيش از پيش با نقض گسترده حقوق بشر در ايران آگاه کنند و بدين ترتيب مانع از ورود ايران به شورای جهانی حقوق بشر شوند.
فدراسيون‌ بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر يکی از اين سازمان‌ها بود که از حدود دو ماه پيش کمپين گسترده‌ای را به راه انداخت و با نامه‌نگاری‌ها و رايزنی‌های فراوان، نظر مجامع بين‌المللی را بيش از پيش به نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی معطوف ساخت.
تنها سه هفته مانده به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قرار است در آن دو عضو جديد شورای حقوق بشر از آسيا و افريقا انتخاب شوند، جمهوری اسلامی اعلام کرد که از پيشنهاد خود برای عضويت در اين شورا انصراف داده است.
دکتر عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، می‌گويد که جمهوری اسلامی چون می‌دانست در سازمان ملل رای لازم برای ورود به شورای حقوق بشر را به دست نخواهد آورد، خود زودتر از تصميمش اعلام انصراف کرد.
وی همچنين تصميم ايران برای ورود به شورايی با نام ’’شورای جهانی حقوق زنان‘‘ را نوعی فرار به جلو دانسته و می‌گويد اساسا چنين شورايی وجود خارجی ندارد.

دويچه‏وله: آقای لاهيجی، ايران اعلام کرده که از عضويت در شورای جهانی حقوق بشر انصراف داده است. آيا اين يک پيروزی برای مدافعان حقوق بشر است؟

عبدالکريم لاهيجی: از فردای اجلاس دوره‏ای شورای حقوق بشر در ژنو و اظهارات وقاحت‏آميز محمدجواد لاريجانی، ما تماس مستمری را با تمام هیأت‏های نمايندگی عضو سازمان ملل برقرار کرديم، چون درخواست عضويت ايران در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می‏شود و اعضای شورای حقوق بشر توسط مجمع عمومی انتخاب می‏شوند.
ما در اين تماس‏ها به هیأت‏های نمايندگی گفتيم، در شرايطی که سه سال پيش درخواست عضويت ايران رد شده بود، با بيلان فضاحت‏بار و ننگينی که وضعيت حقوق بشر طی يک سال گذشته در ايران داشته، اين بزرگ‏ترين توهين به سازمان ملل و نهاد حقوق بشری اين سازمان است که جمهوری اسلامی ايران به عضويت شورای حقوق بشر دربيايد.
از حدود دو هفته‏ی پيش نيز نمايندگان ما در نيويورک و ژنو اين اطمينان‏خاطر را به ما داده بودند که جمهوری اسلامی رأی نخواهد آورد.
احتمالاً مقامات حکومتی ايران هم با محاسباتی که کرده‏اند، به اين نتيجه رسيده‏اند که در روزهايی که در شديدترين و وسيع‏ترين انزوای بين‏المللی قرار دارند، لااقل اين شکست را عايد جمهوری اسلامی نکنند و به اين ترتيب، درخواست عضويت‏شان را پس گرفتند.

ايران اعلام کرده است علت انصراف‏اش اين بوده که با ديگر کشورهای قاره‏ی آسيا توافق کرده که در "شورای جهانی حقوق زنان" عضو شود. اساساً کارکرد شورای جهانی حقوق زنان چيست و به نظر شما، امکان دارد ايران بتواند در آن عضو شود؟
در چهارچوب نهادهای سازمان ملل، نهادی به نام "شورای جهانی حقوق زنان" وجود ندارد و اين هم باز يکی از سياست‏های فرار به جلويی است که جمهوری اسلامی هميشه اتخاذ می‏کند.
همان‏طور که می‏دانيد، "کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان" به تصويب مجلس ششم قانون‏گذاری جمهوری اسلامی رسيد، ولی در شورای نگهبان رد شد و اين شورا آن را مخالف با موازين شرعی دانست. به اين ترتيب، ايران عضو اين کنوانسيون نيست.
در چهارچوب کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، کميته‏ای ناظر به چگونگی اجرای آن در کشورهای عضو وجود دارد که جمهوری اسلامی ايران عضو آن هم نيست و ما نمی‏دانيم منظور از شورای جهانی زنان يا حقوق زن چيست.
اين هم يکی از همان سياست‏های تبليغاتی جمهوری اسلامی است. به خاطر اين که نمی‏خواستند شکست استرداد عضويت در شورای حقوق بشر را بپذيرند، اين را دستاويزی کردند که تصميم‏شان را به شکلی توجيه کنند.

سخن‏گوی وزارت امور خارجه ايران اعلام کرده که به جای ايران، احتمالاً تايلند از قاره‏ی آسيا عضو شورای جهانی حقوق بشر خواهد شد و گفته است مواضع تايلند در ارتباط با حقوق بشر به ايران خيلی نزديک است و در برابر تصميم‏گيری‏های -به گفته‏ی وی- غيرمستقل شورای حقوق بشر مقاومت خواهد کرد. موضع تايلند در برابر موازين حقوق بشر معمولاً چگونه است؟
نخست اين که ايران هم مانند ديگر کشورها فقط يک رأی دارد و بنابراين نمی‏تواند چنين سياست سوداگرانه‏ای را با يک عضو داشته باشد؛ چه عضو شورای حقوق بشر و چه عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
در هرحال، امسال پنج کشور از جمله قطر، ايران و تايلند از قاره‏ی آسيا کانديدای عضويت در شورای حقوق بشر بودند. طبق نظرخواهی‏‏هايی که طی دو ماه گذشته انجام داده‏ايم، بيشتر کشورها با تقاضای عضويت تايلند سر سازگاری و موافقت داشتند تا ايران.
بنابراين تاکيد ايران بر اين که سياست‏های تايلند با سياست‏های جمهوری اسلامی در ارتباط با حقوق بشر سازگاری دارد، در حالی که در تايلند حکومتی مذهبی هم حاکم نيست، در اين جهت است که جمهوری اسلامی تلاش می‏کند در رده‏ی کشورهای آسيايی برای خود يک دوست سياسی پيدا کند.
هميشه هم همين‏طور بوده است؛ هر تصميم و سياستی که جمهوری اسلامی در ارتباط با حقوق بشر و شورای حقوق بشر اتخاذ کرده، به خاطر جلب منافع سياسی‏اش بوده و در همان حال هم فرياد می‏زند که ديگران هستند که از حقوق بشر بهره‏برداری و استفاده‏ی سياسی می‏کنند.

موضع ديگر کشورهای آسيايی در قبال نقض حقوق بشر در ايران چگونه است؟
آسيا از نظر رعايت موازين حقوق بشر، متاسفانه بلاديده‏‏ترين و بدترين قاره‏ی جهان است که بيشتر هم در ارتباط با حق زندگی و مجازات اعدام نمود پيدا می‏کند. چنان‏‏که نام کشورهايی مانند چين، ايران و عربستان سعودی در صدر فهرست کشورهايی که هنوز حکم اعدام در آن‏ها اجرا می‏شود، قرار دارند. در ارتباط با مسائلی مانند حقوق زنان، آزادی‏های اجتماعی، آزادی‏های سياسی هم با چنين بيلانی در اين قاره مواجه هستيم.
ولی مسأله‏ اين است که اعضای شورای حقوق بشر بر اساس تقسيم‏بندی جغرافيايی انتخاب می‏شوند، برای اين که هر قاره‏ای بتواند در اين شورا عضويت داشته باشد. بنابراين، متاسفانه مسأله بر سر انتخاب بين بد و بدتر است و در چنين شرايط و اوضاع و احوالی است که وضعيت تايلند به طور نسبی از ايران مناسب‏تر است و انتخاب‏اش، حتمی به نظر می‏رسد.
منتها سازمان‏های حقوق بشر از دو ماه پيش، نسبت به دو درخواست عضويت در شورای حقوق بشر موضع شديدی اتخاذ کرد‏ه‏اند؛ درخواست ليبی از قاره‏ی آفريقا و ايران از آسيا. اکنون که ايران تقاضای‏اش را مسترد کرده است، اين اميد را داريم که طی روزهای آينده، کمپينی که از دو ماه پيش آغاز کرده‏ايم در مورد ليبی هم متحقق شود و ليبی به عضويت شورا درنيايد.
حال يا دولت ليبی هم درخواست عضويت‏‏اش را مسترد خواهد کرد يا اين اميد را داريم که اين کشور هم در مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است نزديک به سه هفته‏ی ديگر در نيويورک تشکيل شود، رأی کافی برای عضويت در شورای حقوق بشر به دست نياورد.

مصاحبه‌گر : ميترا شجاعی
تحريريه: کيواندخت قهاری