خطر اعدام حبيب الله لطيفی در مصاحبه با صالح نيکبخت: اعاده دادرسی تنها راه جلوگيری از اعدام، روز

کاوه قريشی
kawe.qoraishy(at)gmail.com

روز گذشته اخباری مربوط به ابلاغ اجرای حکم حبيب الله لطيفی زندانی محکوم به اعدام کرد منتشر شد. خبری که در نتيجه­ی پيگيری های "روز" از سوی برخی از نزديکان آقای لطيفی هم تائيد شد. پيشتر سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه‌ای نسبت به اعدام وی هشدار داده بود. صالح نيکبخت وکيل مدافع اين زندانی سياسی در مصاحبه با "روز" ضمن اعلام نگرانی از اجرايی شدن حکم اعدام حبيب الله لطيفی می گويد: "چنانکه حکم قطعی شود، تنها امکانی که جهت جلوگيری از اجرای شدن آن وجود دارد اعاده دادرسی است. مساله ای که سابقا نيز در راستای آن اقدام کرده بوديم اما بی نتيجه مانده بود. به غير از اين تنها عملی که ما به عنوان وکيل می توانيم انجام دهيم تقاضای عفو است".

اين مصاحبه در پی می آيد.

از اولين ساعات روز گذشته اخباری مبنی بر احتمال اجرايی شدن حکم حبيب الله لطيفی موکل شما، در روز ۱۷/۳/۱۳۸۹ بر خروجی برخی از رسانه ها قرار گرفته است. آيا شما از اين موضوع مطلع هستيد؟

تا کنون خبری مبنی بر قطعی شدن حکم آقای حبيب الله لطيفی دال بر اجرايی شدن آن به اينجانب نرسيده است. در جريان آخرين ملاقات من با ايشان طی هفته گذشته و همچنين با توجه به اينکه والدين آقای لطيفی برای ايشان تقاضای عفو کرده اند و و پرونده جهت رسيدگی در کمسيون عفو به تهران ارسال شده، هنوز پاسخی به اين موضوع داده نشده است و تا زمانی که نتيجه­ی اين درخواست روشن نشود، به عنوان وکيل پرونده بايد بگويم که حکم اجرا نخواهد شد.

پيگيری های حقوقی شما در مورد پرونده آقای لطيفی در چه مرحله­ای قرار دارد؟
چنانکه حکم قطعی شود، تنها امکانی که جهت جلوگيری از اجرای آن وجود دارد اعاده دادرسی است. مساله ای که سابقا نيز در راستای آن اقدام کرده بوديم اما بی نتيجه مانده بود. به غير از اين تنها عملی که ما به عنوان وکيل می توانيم انجام دهيم تقاضای عفو است. مساله ای که سابقا هم از طرف ما و هم از طرف خانواده موکلم انجام شده است. توانايی يک وکيل طبق قوانين در همين اندازه است.

موکل شما آقای لطيفی به چه جرمی به اعدام محکوم شده اند؟
آقای لطيفی به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده اند. در جزئيات اين اتهام آمده است که ايشان در ايجاد انفجارهای صوتی در ميدان آزادی شهر سنندج و همچنين "سه­راهی غفور" در همين شهر مشارکت داشته و از آن فيلم تهيه کرده اند. وی همچنين متهم شده است که در انفجار اتومبيل دادستان سنندج مشارکت داشته و نيز در حادثه حمله به پاسگاه محله "کانی کوز­له" در سنندج شرکت داشته و از آنها فيلم و عکس تهيه کرده است. در حالی که حبيب لطيفی در دفاعيات خود در دادگاه و در زمان بازجويی اين اتهامات را رد کرده و گفته است که در روز انفجار اتومبيل آقای دادستان سنندج و حمله به پاسگاه "کانی کوزله" که منجر به کشته شدن يکی از پرسنل آنجا شد، نه تنها در اين حوادث مداخله ای نداشته بلکه در سنندج نبوده و در جايی ديگر به طور مخفی زندگی می کرده اند. ما از دادگاه بدوی و دادگاه تجديد نظر هم تقاضا کرده ايم که به اين دو موضوع رسيدگی شود و کسانی که شاهد اين جريان بوده اند و می دانسته اند که آقای لطيفی در آن حادثه دست داشته است احضار شوند؛ از سوی ديگر از خانواده ای که درآن زمان به آقای لطيفی پناه داده اند هم تقاضا شود تا جهت شهادت در دادگاه حاضر شوند. مساله ای که هيچ گاه رسيدگی نشد. از سوی دادگاه اعلام شد که گزارشهای مقامات انتظامی برای ما کافی هستند.

به غير گزارش نهاد های انتظامی و امنيتی که به آن اشاره کرديد، آيا مستندات ديگری در ارتباط با اثبات اتهامات آقای لطيفی به دادگاه ارائه شده است؟
مستند مقامات قضايی، اقرار خود آقای لطيفی در مراحل تحقيقات است. اما بعدها آقای لطيفی اين اقرارات را تکذيب کردند و گفتند که در شرايط خاصی مجبور به اقرار به اتهامات شده اند.

اعترافات يک متهم در دستگاه قضايی ايران و در چنين شرايطی تا چه اندازه قابل استناد است؟
در اين مورد در قوانين جمهوری اسلامی ايران به استناد قانون دادرسی کيفری توضيح داده شده است. اينجانب هم در طول سال گذشته در طول محاکماتی که انجام شده است بارها تاکيد کرده ام که اقرار در قوانين کيفری نمی تواند به تنهايی دليل بر ارتکاب جرم باشد، مگر اينکه آن اقرار متاثر از يک واقعيت باشد. به اين معنا که اگر کسی در هر شرايطی بگويد که مرتکب جرم شده اما اقرار وی منطبق با واقعيت نباشد، اين اقرار نمی توند به مستندی برای قاضی يا دستگاه قضايی جهت صدور حکم قرار بگيرد. اين موضوع يکی از مسايلی است که هميشه در دستگاه قضائی ايران يکی از مشکلات اساسی بوده است. به دليل اينکه دادستان و ديگر مقامات قضايی بر اين نکته تاکيد دارند که متهم در شرايط عادی اقرار کرده است. حبيب می گويد آنچه که من اقرار کرده ام در مورد انفجار اتومبيل دادستان يا حادثه کانی کوزله، مبتنی بر واقعيت نبوده، آن هم به دليل اينکه من شاهدانی دارم که در آن روز اصلا در شهر سنندج نبوده ام. از طرف ديگر ايشان ادعا می کنند که در همان زمان مشخص با چندين نفر تماس تلفنی داشته اند، اين امر را متخصصان مخابراتی می توانند تشخيص بدهند که در آن زمان کجا بوده ام. يکی ديگر از دلايل حبيب برای اثبات بی گناهيشان همچنان که پيشتر گفتم، شهادت خانواده ايست که زمان وقوع آن حوادث در خانه ی آنها پنهان بوده است.

چندی پيش نيز مساله اجرايی شدن حکم موکل شما در رسانه ها مطرح شد. خانواده حبيب در آن زمان در مصاحبه با ما گفتند که برخی از فعالان حقوق بشر و شخصيت های سياسی منطقه با تلاشهای خود از اجرای حکم آقای لطيفی و برخی ديگر از اعدام شدگان جلوگيری کرده اند؛ آيا نتيجه اين تلاش ها به پرونده الحاق شده است؟
در مورد اينکه سازمان های دفاع از حقوق بشر و شخصيت های ديگری در جهت الغای احکام حبيب لطيفی اقدامی کرده باشند، اطلاع دقيقی در دست نيست و انعکاس آنها عملا در پرونده وجود ندارد. تاکنون آنچه که موجب به عقب افتادن اجرای حکم حبيب شده، اعاده دادرسی وکيل و درخواست عفو خانواده وکيل بوده است. موضوع درخواست عفو شخصيت های منطقه نسبت به اين موضوع را من هم از منابع موثق شنيده ام، درخواستی که برای دو نفر ازجمله آقای حبيب لطيفی و همچنين آقای شيرکومعارفی انجام شده است. منبع اطلاع اينجانب هم شخصی نزديک به رياست جمهوری عراق بوده است که گويا ايشان اقداماتی جهت الغای اين احکام صورت داده اند. در آن مورد هم جز اينکه اين مساله را از مقامات نزديک به حکومت اقليم کردستان شنيده ام هيچ اطلاع ديگری ندارم. اما در مورد اينکه حکم بنا به درخواست آنها متوقف شده باشد، هيچ مستندی دراين باره در پرونده ايشان وجود ندارد.

مادر آقای لطيفی چندی پيش در مصاحبه با روز از تقديم تقاضای عفو خانواده لطيفی به آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به هنگام سفرشان به کردستان گفتند. اين درخواست آيا مورد رسيدگی قرار گرفته است؟
من هيچ اطلاعی در اين مورد ندارم.

با توجه به تشديد صدور احکام در کردستان و اعدامهای هفته ی گذشته، لطفا از آخرين وضعيت ديگر موکلان محکوم به اعدام کرد بگوييد؟
احکام همه موکلان اينجانب به غير آقای لطيفی نقض شده اند. تاکنون حکم هيچ کدام از موکلان اينجانب قطعی نشده است. تنها نگرانی من به عنوان وکيل زندانيان اعدامی، در مورد آقای لطيفی است که اميدواريم حکم ايشان هم اجرايی نشود. حتی اگر فرض ما هم بر اين باشد که آقای لطيفی مرتکب جرمی شده باشند اما به نظر ما هيچ يک از آن اتهاماتی که ايشان در شرايط نامناسب قبول کرده اند در حد صدور اجرای حکم اعدام نيست. مواردی را هم که به عنوان اتهام عرض کردم حتی اگر بنا بر اقرارات ايشان تصاويری را هم برای برخی از گروه های کرد مخالف ايران فرستاده باشد، ايشان در عمليات مسلحانه شرکت نداشته و طبق قوانين مربوط به مجازات فعاليت موثری مقابل جمهوری اسلامی ايران انجام نداده اند و بر همين اساس هم حکم و مجازات ايشان الزاما اعدام نيست. حتی در صورت اثبات اتهام محاربه بر طبق همين قوانين، اعدام تنها مجازات نيست. ما در صورت اثبات اين اتهامات در قوانين مجازات تبعيد و زندان به مدت زياد را داريم. در مورد آقای لطيفی هم با توجه به شرايط پرونده اميدوارم در مرحله تجديد نظر- البته اگر تجديد نظری صورت بگيريد- اين موارد لحاظ شود. به طور قطعی هيچ يک از موکلين اينجانب که به اين اتهامات ها محکوم به اعدام شده اند، شايستگی صدور و اجرای حکم اعدام را ندارند.

به فعاليتهای موثر اشاره کرديد. اين اتهام در مورد برخی ديگر از اعدام شدگان و زندانيان متهم به اعدام نيز مطرح است. لطفا به لحاظ حقوقی در مورد اين اتهام و اتهام محاربه توضيحاتی ارائه دهيد؟
فعاليت های موثر يا اقدام موثر که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، يک حالت کلی و بدون تعريف مشخص از اتهام است. همين امر باعث شده که قضات دادگاه ها تعريف و تفسير متفاوتی از اين جرم داشته باشند. اين اشاره نقطه ثقل مورد اختلاف متهم و وکيل است با تفسيری که نمايندگان دادستان از مساله بيان می کنند و در خيلی از موارد که به پرونده های اينجانب مربوط می شود دفاعيات و توضيحات ما موثر واقع شده است. اين اتهام دقيقا به اين معنا است که اگر فعاليتها و اقدامات متهمين در موارد حمله مسلحانه و تروريستی وجود نداشته باشد اصولا اين اقدمات شکل نمی گرفتند. اين استدلال در مواردی در دادگاه تجديد نظر کشور و حتی در دادگاه های کردستان خوشبختانه مورد توجه قضات عالی رتبه ديوان عالی کشور قرار گرفته و احکام نقض شده اند، اما در مواردی هم مثل آقای لطيفی عليرغم تلاش و دقت لازم وکيل، به گونه ای ديگر اين اتهام تفسير شده است. بر همين مبنا هفته­ی گذشته در آخرين ملاقات به آقای لطيفی گفتم که با توجه به اين شرايط نگرانی ها در مورد اجرای حکم شما کمتر شده است. اما دقيقا هنگام خروج من از زندان از طريق رسانه ها، از اجرايی شدن حکم پنج زندانی سياسی ديگر که چهار تن از آنها کرد بودند مطلع شدم.

شما می گوييد اقدامات موثر به گونه ای است که در نتيجه همکاری با گروه های کرد، عمل خاصی به نتيجه رسيده باشد. مقامات جمهوری اسلامی سالهاست که ادعا می کنند گروه های کرد منحل شده و عملا بی تاثير هستند. با توجه به اين امر آيا به عنوان مثال اقدام به همکاری با يک گروه منحله از نگاه حاکميت، می توانند جرم محسوب شود؟
در مقام يک وکيل وظيفه اينجانب تنها دفاع از موکلانم است. درپرونده هايی که مسئوليت آنها به عهده من است اتهامات مختلفی مطرح شده که عموما به اتهامی که شما اشاره کرديد مربوط نمی شوند. اگر پاسخ بنده برای شما ملالت آور نباشد، بايد بگويم که من تنها در مواردی می توانم پاسخ دهم که مستقيما به پرونده موکلانم مربوط باشند. نه تنها در مورد پرونده های موکلانم، حتی در مورد ساير پرونده های ديگر هم که به فعاليتهای سياسی گروه های کرد اشاره شده است، به عنوان يک کارشناس حقوقی نمی توانم قضاوتی داشته باشم. اما اگر من زمانی به عنوان يک فرد سياسی در جامعه ظاهر بشوم، ممکن است که تفسير ديگری غير از تفسير وکالتی و حقوقی داشته باشم.

هفته گذشته پنج زندانی سياسی بدون اطلاع خانواده و وکلايشان اعدام شدند. اجرای احکام اين زندانی ها را چگونه تفسير می کنيد؟
چون اينجانب مستقيما به پرونده آن پنج نفر دسترسی نداشته و مورد مطالعه قرار نداده ام نمی توانم پاسخ روشنی به سئوال شما بدهم، اما به نظر اينجانب اجرای احکام قضايی زندانيان سياسی و عقيدتی به ويژه احکام اعدام از سوی قضات نبايد تابع شرايط سياسی مملکت قرار بگيرند. اما به نظر اينجانب اجرای احکام پنج زندانی سياسی در هفته گذشته در شرايط خاصی صورت گرفته است. چون اين گروهی که متهمان بر اساس ارتباط با آن محکوم به اعدام شده بودند در ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکيه هستند، بنابراين اجرای اين احکام از سوی دولت ايران می تواند پيامی برای دولت ترکيه باشد، پيامی مبتنی بر برخورد دولت ايران با همپيمانان داخلی حزب کارگران کردستان ترکيه در داخل مرزهای ايران است. چون اينجانب مفسر سياسی نيستم، بيش از اين در مورد اتهام و اجرای احکام هفته گذشته صحبت نمی کنم.

به عنوان آخرين سئوال، با توجه به اخبار منتشر شده روز گذشته در مورد افزايش احتمال اجرای شدن حکم آقای لطيفی، شما مسير پرونده­ی ايشان را چگونه پيش بينی می کنيد؟
همچنان که در ابتدای مصاحبه عرض کردم، خبری دال بر احتمال اجرايی شدن اين حکم به بنده به عنوان وکيل پرونده اعلام نشده است. تنها اميدوارم که درخواست اعاده دادسری وکيل و همچنين درخواست عفو خانواده آقای لطيفی نتيجه مثبت بدهد.