جزئيات پيش‌نويس دور چهارم تحريم‌ها بر ضد ايران، دويچه وله

شورای امنيت سازمان ملل متحد بررسی پيش‌نويس چهارمين قطعنامه‌ی تحريم‌ها بر ضد ايران را آغاز کرده است. روزنامه نيويورک تايمز به نقل از يکی از مقامات ارشد دولت آمريکا بخش‌های مهم اين پيش‌نويس را منتشر کرده است.

پس از انتشار «بيانيه مشترک تهران» و اعلام پذيرش تبادل سوخت هسته‌ای که با ميانجی‌گری ترکيه و برزيل صورت گرفت، بسياری از تحليلگران حوزه روابط بين‌الملل گفتند اتخاذ اين تصميم از سوی ايران در دقايق پايانی، تنها با هدف به تاخير انداختن تحريم‌ها انجام شده است. پيش از اين اعلام شده بود که تلاش ترکيه و برزيل «آخرين اقدام ديپلماتيک» برای حل‌وفصل مناقشه هسته‌ای خواهد بود، اما با وجود پذيرش اين معامله از سوی ايران، روز گذشته هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا اعلام کرد که پيش‌نويس طرح تشديد تحريم‌ها بر ضد ايران، به شورای امنيت سازمان ملل ارائه شده و اکنون جزئيات بيشتری درباره اين پيش‌نويس منتشر شده است.

روزنامه نيويورک تايمز به نقل از يکی از مقامات ارشد دولت آمريکا بخش‌های مهم اين پيش‌نويس را منتشر کرده است. در دور چهارم، دامنه تحريم‌ها گسترده‌تر خواهد شد و در صورت امتناع ايران از توقف غنی‌سازی اورانيوم، سيستم‌های بانکی و صنعتی بيشتری هدف تحريم قرار خواهند گرفت.

به گزارش نيويورک تايمز، در مقدمه اين پيش‌نويس به نمونه‌هايی از بی‌اعتنايی ايران به آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و شورای امنيت اشاره شده که ساخت تاسيسات غنی‌سازی اورانيوم در نزديکی قم و آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصدی از جمله اين موارد است. ‌هم‌چنين با تاکيد بر نگرانی‌های عميق جامعه جهانی نسبت به نقش پررنگ سپاه پاسداران در فعاليت‌های مرتبط با توسعه برنامه هسته‌ای ايران، به ضرورت تحت نظر قرار دادن فعاليت‌های بانک‌های ايرانی، از جمله بانک مرکزی ايران، اشاره شده است.

ارتباط درآمدهای ايران از بخش انرژی با توان اين کشور در تامين مالی توسعه برنامه هسته‌ای از ديگر موارد مهم ذکر شده در مقدمه پيش‌نويس است که می‌توان آن را از نشانه‌های تلاش برای اعمال تحريم‌های هدف‌دار و فلج‌کننده دانست.

در پيش‌نويس قطعنامه جديد، بار ديگر بر ضرورت همکاری کامل ايران با آژانس تاکيد شده و از ايران خواسته شده غنی‌سازی اورانيوم و ساير فعاليت‌های مرتبط با آن را متوقف و از ساخت تاسيسات جديد خودداری کند. بر اساس توافق صورت‌گرفته با آژانس، ايران بايد اجازه بازديد سرزده ناظران آژانس از تاسيسات مشکوک هسته‌ای را صادر کند.

محدوديت‌ در صادرات سلاح‌های سنگين به ايران

با تصويب قطعنامه جديد در شورای امنيت، اجازه سرمايه‌گذاری در زمينه اکتشاف و استخراج اورانيوم از معادن و نيز در فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازی و موشک‌های بالستيک از ايران سلب خواهد شد. محدوديت‌های جديدی هم بر صادرات سلاح‌های متعارف به ايران اعمال خواهد شد.

در متن اين پيش‌نويس به صراحت گفته شده که هيچ کشوری حق فروش هشت نوع سلاح سنگين به ايران را نخواهد داشت: تانک، خودروهای زرهی، سيستم توپ‌های کاليبر بالا، هواپيمای جنگی، هلی‌کوپترهای جنگی، کشتی‌های جنگی و سيستم‌های موشکی. اين ممنوعيت، شامل لوازم يدکی و هر نوع همکاری يا آموزش در زمينه بهره‌برداری از اين سلاح‌ها هم خواهد شد و علاوه بر اين، هيچ کشوری نبايد به توسعه موشک‌های بالستيک در ايران ياری برساند.

برای اعمال اين محدوديت‌ها، بازرسی سرزده از محموله‌های ارسالی به ايران يا محموله‌های وارد شده از اين کشور، هم در بنادر و درياهای آزاد و هم در فرودگاه‌ها، به شدت افزايش خواهد يافت. برای مقابله با ترفندهايی که ايران برای دور زدن تحريم‌ها از آن بهره می‌گيرد، از جمله تغيير نام کشتی‌های حامل، کشورهای مبدا بايد اطلاعات دقيق‌تری درباره خطوط کشتی‌رانی ايران و هواپيمايی ملی ايران (ايران اير) کسب کنند و آن را در اختيار بازرسان قرار دهند. هر کشوری که بازرسی را انجام داد، بايد گزارش مکتوب آن - شامل جزئيات محموله ارسالی و مبدا و مقصد آن - را ظرف پنج روز کاری به کميته ويژه سازمان ملل ارائه کند.

افزايش ممنوعيت‌‌ها برای بانک‌ها و موسسات مالی‌‌

در اين پيش‌نويس گفته شده دارايی‌های افراد، نهادها يا شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران توقيف خواهد شد و مسئولان آنها حق خروج از مرزهای کشور را نخواهند داشت.

هر گاه کشوری اطلاعات کافی پيرامون ارتباط هر نوع معامله‌ای با توسعه برنامه هسته‌ای ايران يا گريز از تحريم‌ها در اختيار داشته باشد، بايد حساب‌های بانکی موسسات مرتبط را بلوکه کند و اگر مشخص شد که يک بانک يا موسسه مالی ايرانی با سپاه پاسداران و توسعه برنامه هسته‌ای ايران ارتباط دارد، هيچ کشوری نبايد اجازه فعاليت آن بانک يا دفتر نمايندگی‌اش در خاک خود را صادر کند. گذشته از اين، بانک‌های خارجی هم نمی‌توانند شعبه‌های فعال در داخل ايران داشته باشند.

برای حصول اطمينان از نتيجه‌بخش بودن تحريم‌ها، پنلی از متخصصان سازمان ملل نحوه اجرای آن را مورد بررسی قرار خواهد داد تا در صورت بروز مشکل، راه‌های جديدی برای افزايش کارآيی تحريم‌ها پيشنهاد کند.

در پايان پيش‌نويس قطعنامه جديد، ضمن تاکيد بر ضرورت پای‌بندی ايران به ادامه مذاکرات، تصريح شده است که همه موارد ذکر شده، در صورت همکاری کامل ايران با آژانس و عمل به تعهدات خود در قبال شورای امنيت سازمان ملل، به تعليق درآمده و سرانجام متوقف خواهد شد.

احسان نوروزی
تحريريه: بهمن مهرداد