نسرين ستوده وکيل کبودوند: مسوول جان موکلم مسوولين زندان و رئيس قوه قضاييه هستند، کمپين بين المللی حقوق بشر

نسرين ستوده وکيل محمدصديق کبودوند درمصاحبه باکمپين:«جان موکلم محمدصديق کبودوند فعال حقوق بشر در منطقه کردستان به شدت درخطر است و سومين حمله قلبی و مغزی به وی هفته گذشته تحمل کردند.من اعلام می کنم که حفظ جان آقای کبودند با مسوولين زندان و رييس قوه قضاييه است. »

نسرين ستوده وکيل حقوق بشر در مصاحبه با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که جان موکلش محمدصديق کبودوند فعال حقوق بشر در منطقه کردستان به شدت درخطر است و سومين حمله قلبی و مغزی به وی هفته گذشته تحمل کردند: «‌عليرغم همه گزارشاتی که تا به حال من به مقامات مسوول ذيربط داده ام و تقاضای مرخضی برای موکلم کردم تا کنون به نامه های من پاسخ ی داده نشده است. در حالی که سه سال از دستگيری ايشان می گذرد تا به حال حتی از يک روز مرخصی استفاده نکردند.»

نسرين ستوده در خصوص ملاقات روز گذشته خانواده محمدصديق کبودوند به کمپين گفت: «‌ طبق اعلام خانواده شان در تماس تلفنی که امروز داشتند به شدت خانواده شان داشتند به شدت حالشان بد بوده به نحوی که تعادل گفتاری در صحبت هاشون نداشتند و بينايی شان خيلی کم شده است. خانواده آنقدر دچار تالم روحی و گريه شديد بود که قادر به صحبت با کبودند نبودند از مشاهده اوضاع پدرشان. بچه ها از مشاهده وضعيت پدرشان به شدت به گريه افتاده بودند. من اعلام می کنم که حفظ جان آقای کبودند با مسوولين زندان و رييس قوه قضاييه است»

به گفته وکيل آقای کبودوند تنها يک اتهام عليه ايشان مطرح شده و آن تاسيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است که به موجب آن به ده سال حبس محکوم شدند. خانم ستوده در خصوص اين اتهام وشرايط موکلش به کمپين گفت: « به جرات می توانم بگويم سخت ترين شرايط در مورد يک زندانی در مورد يک زندانی در مورد آقای کبودوند اجرا شده است به نحوی که شرايط سخت زندان منجر به سه بارسکته قلبی و مغزی برای ايشان شده است. اين شرايط شرايط خطرناک برای زندانی محسوب می شود ومطابق آيين نامه امور زندان ها فورا بايد زندانی برای معالجه از زندان مرخص شود. اما به نظر می رسد تعمدی در کار است تا عمدا زندگی ايشان به خطر بيافتد. حتی اگر مدارکی دال بر وجود بر سازمان دفاع بشر درکردستان وجود می داشت اين عمل ماهيتا جرم نيست تا ما دنبال مدرک برای آن بگرديم طبيعی است که تاسيس يک سازمان غير دولتی حقوق بشری به لحاظ قانونی نمی تواند جرم محسوب شود. اما اين از معجزات جمهوری اسلامی است که اينها را جرم اعلام می کند. »

ستوده همچنين گفت که موکلش چندين ساعت به صورت مختصر به بهداری منتقل شده اما چنين زمانی برای مداوای وی کافی نبوده است: « چند ساعتی انجا بستری بودند و بعد مرخص شدند بدون اينکه مداوای اساسی در مورد ايشان اعمال شده باشد. طبق تماس تلفنی که پنج ماه پيش با من داشتند گفتند که حتی پزشک معالجشان در زندان به او گفته بود که برای معالجات مربوط به قلب بايد به مرخصی برود تا بيرون از زندان مورد مداوا قرارگيرد. همه اينها که من به مسوولين اعلام کردم الان با بی اعتنايی مواجه شده است. الان تصميم گيری درمورد مرخصی ايشان با قاضی اجرای احکام و يا رييس دادسرای انقلاب است. وظيفه ای که اين افراد از انجام آن خودداری می کنند و به خانواده آقای کبودوند اعلام کردند هر گونه تصميم گيری در مورد زندانيان سياسی با دادستان تهران است. مراجعات مکرر همسر آقای کبودوند به دادستانی تهران تا کنون بلاپاسخ مانده و هيچ جوابی به نامه های متعدد ايشان برای پيگيری وضعيت خطرناک ايشان داده نشده است.»

نسرين ستوده که همچنين وکيل حشمت الله طبزردی از ديگر فعالان سياسی زندانی است گفت: «دومين پرونده پرونده آقای طبرزدی است که هفت ماه است که از بازداشت ايشان می گذرد اما تاکنون هيچ تصميم قضايی در مورد پرونده ايشان گرفته نشده است. اين وضعيت بلاتکليفی با توجه به اينکه قانون مقرر کرده که بايد به پرونده کسانی که در بازداشت هستند به سرعت رسيدگی بشود فاقد توجيه است. اقای طبرزدی از جمله متهمين سياسی است که حتی تفهيم اتهامشان توسط بازپرس هم با چشم بسته انجام شده بود که خلاف قانون است.»