فدائيان خلق (اکثريت): راه پايان دادن به تحريم ها آغاز مذاکره، توقف و يا مشروط و محدودکردن پروسه غنی سازی اورانيوم است!

بيانيه هيئت سياسی ـ اچرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

تحريم‏های اقتصادی، تاثيرات مخرب بر اقتصاد و زندگی مردم دارند

حلقه تحريم‏های اقتصادی و سياسی بين‏المللی عليه جمهوری اسلامی تنگ و تنگ‏تر می‏شود و شمار کشورها و شرکت‏هائی که به اين تحريم‏ها می‏پيوندند، بيشتر و بيشتر می‏گردد.
جديدترين آن، تصميم اتحاديه اروپا است. سفيران ۲۷ کشور اتحاديه اروپا در نشست خود در بروکسل در ماه ‏ گذشته، تحريم‌های دامنه‏داری را عليه ايران تصويب کردند. برپايه اين مصوبه، تحريم‏ها بر حوزه‌های تجارت، امور بانکی و بيمه‌ای، حمل و نقل بويژه دريايی و هوايی و همچنين بخش‌های مهم صنعت نفت و گاز ايران متمرکز شده و از سرمايه‌گذاری‌های جديد، همکاری‌های فنی و انتقال فناوری، قطعات و خدمات به حوزه‌های نفت و گاز ايران به ويژه بخش پالايشگاهی و مايع سازی گاز طبيعی ايران خودداری خواهد شد. اين تحريم‏ها دامنه‏دارترين تحريمی است که تا کنون توسط اتحاديه اروپا عليه يک کشور اعمال می‏شود. تحريم‌های اتحاديه اروپا اقدامی فراتر از قطعنامه‌های شورای امنيت است.
سنای آمريکا نيز مدتی قبل با اجماع کامل، لايحه تحريم شرکت‌هائی را که با صنايع انرژی ايران يا شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری دارند، تصويب کرد. بر اساس يکی از بندهای اين لايحه، هر شرکتی که ۲۰۰ هزار دلار يا بيشتر فرآورده‌های نفتی تصفيه شده به ايران بفروشد و يا در طول يک سال و به تدريج بيش از يک ميليون دلار فرآورده‌ نفتی به ايران بفروشد، مشمول تحريم‌های آمريکا خواهد بود. تحريم‏های تازه آمريکا عليه جمهوری اسلامی بسيار گسترده است و شرکت های خارجی طرف قرارداد با ايران را در برزخ انتخاب معامله با ايران و يا با آمريکا قرار می‏دهد.

تعدادی از دولت‏ها نيز بعد از صدور قطعنامه چهارم شورای امنيت به تحريم‏های يکجانبه روی آورده‏اند. شرکت های نفتی بزرگ نظير شل، توتال و هاليبرتون و استات اويل که از شرکای مهم ايران در توسعه ميادين نفت و گاز محسوب می شدند، تحت فشار تحريم های بين المللی از ادامه همکاری با ايران منصرف شده و از طرح توسعه ميدان عظيم گازی پارس جنوبی کنار کشيده اند.
روند تحريم فروش بنزين به ايران نيز شتاب گرفته است. شرکت نفتی توتال فرانسه اعلام کرده است که از اين پس صادرات بنزين به ايران را متوقف خواهد کرد. سخنگوی شرکت نفتی رويال داچ شل گفته است که ما هم اکنون به ايران بنزين نمی‏فروشيم. سه شرکت بزرگ ويتول، گلينکور و ترافيگورا که در مجموع نصف بنزين وارداتی ايران را تامين می‌کردند، به علت افزايش ريسک سياسی، از فروش بنزين به ايران خودداری کرده‌اند. "لوک اويل"، دومين شرکت بزرگ نفتی در روسيه، تصميم گرفته است که فروش بنزين به ايران را متوقف کند. اين شرکت در اوايل فروردين‌ماه سال جاری اعلام کرد که به دليل خطر تحريم‌های آمريکا عليه ايران و شرکت‌های سرمايه‌گذار در اين کشور، از بهره‌برداری و توسعه يک طرح نفتی (پروژه "اناران") خارج شده است. ترکيه هم از ميزان فروش بنزين به ايران کاسته است.
شرکت‏های خصوصی در بخش‏های بيمه، مشاوره، انرژی و مالی هم از همکاری با ايران پرهيز می‏کنند. به گفته معاون وزارت خزانه داری آمريکا: "تقريبا همه موسسات بزرگ مالی يا روابط خود با ايران را کاملا قطع کرده يا آن را به شدت کاهش داده‏اند". دو شرکت بزرگ بيمه آلمان اعلام کردند که قراردادهای مربوط به بيمه انتقال سوخت به ايران را پايان خواهند داد. شرکت لويدز لندن که بزرگترين شرکت بيمه تجاری است اعلام کرده است که قراردادهای بيمه مربوط به ايران را متوقف خواهد کرد. شرکت آلمانی زيمنس نيز که در انتقال تکنولوژی لازم برای کنترل و شنود ارتباطات نقش مهمی داشته، اکنون هر گونه معامله ای را با ايران قطع کرده است.

پيآمدهای تحريم‏های بين‏المللی
تحريم‏های بين‏المللی پيآمدهای گسترده‏ای بر اقتصاد کشور و زندگی مردم دارد:
ـ تحريم‏های بين‏المللی موجب افزايش قيمت کالاهای وارداتی و بالا رفتن هزينه توليد در داخل کشور شده است. رئيس سابق اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران می‏گويد: "بر اساس بررسی‌های کارشناسانه‌ای که تا پايان سال گذشته انجام شده بود چيزی حدود ۳۵ درصد از قيمت تمام شده کالاهائی که در ايران به مصرف می‌رسيد ناشی از تحريم بود. در شرايطی که مثلا در بودجه امسال حدود ۹۵ ميليارد دلار برای واردات پيش بينی شده و اين به اين معنی است که به دليل تحريم‌ها ما کالاهای وارداتی خود را چيزی حدود ۳۰ ميليارد دلار گران‌تر می‌خريم. به اين ترتيب تحريم اثر دارد و در قيمت تمام شده کالاها و خدمات در داخل موثر است."
ـ تحريم‏ها بر صادرات کشور هم تاثيرات جدی گذاشته است. در صادرات کالا، گشايش اعتبارات اسنادی يا ال‏سی (L/C) به مقصد ايران، عملا برای خريداران خارجی ممکن نيست و طرف‌هايی که می‏خواهند از ايران کالا بخرند يا بايد نقدا خريد کنند و يا ال‏سی در کشورهای ديگر بدهند که اين امر هزينه‏زا است.
ـ نرخ بيمه کالا به مقصد ايران بسيار بالا رفته و عملا ريسک بيمه‌ای ايران جزء ريسک‌های جنگی محسوب می‏شود. اين امر هزينه‌های خاص خود را دارد که موجب افزايش قيمت حمل و نقل کالا به ايران گرديده است.
ـ هزينه دموراژ يا خسارت معطلی کشتی‌هائی که در اين منطقه منتظر بازرسی کشتی‌های خارجی يا منتظر تخليه می‌شوند، افزايش يافته که آنهم منجر به افزايش قيمت کالاهای وارداتی شده است.
ـ راه نقل و انتقال پول برای ايرانيان از ايران و يا به مقصد ايران و برای شخصيت حقيقی و حقوقی ايرانی بسته شده و يا با هزينه‌های بالائی صورت می‏گيرد.
ـ ترک بسياری از شرکت‌های بزرگ و کشورها از پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ نفت و گاز ايران، به صنعت نفت و گاز آسيب جدی وارد آورده است. وضعيت اسفباری که امروزه در عسلويه شاهد آن هستيم ناشی از ترک کشورها، شرکت‌ها و پيمانکاران بزرگ است. سپاه پاسداران کوشيده است که اين خلا را پر کند. اما سپاه فاقد دانش، تجربه و تکنولوژی کشف، استخراج و بهره‌برداری نفت و گاز بالاخص در دريا است.
ـ صنعت نفت ايران با عمر صد ساله خود تجارب و دانش فراوانی کسب کرده و به نيروی انسانی مجرب و متخصص دست يافته است که تا اندازه‌ای توانايی توليد و به کارگيری تجهيزات و تکنولوژی‌های مورد نياز جهت حفر، توسعه و توليد نفت را کسب نموده است. اما ايران فاقد تکنولوژی، دانش فنی و نيروی انسانی مجرب در بخش گاز و علی الخصوص توسعه ميادين گازی در دريا و پارس جنوبی است. در بسياری از بخش‌ها نظير حفاری در دريا و تجهيزات دريايی، ايران هنوز به خود کفايی نرسيده است.
ـ تحريم‏ها موجب شده است که خريد نفت خام از ايران از جانب تعدادی از کشورها که مشتری‏های مهم نفت ايران هستند، کاهش پيدا کند. چينی‌ها مدت‏ها است خريد نفت از ايران را کاهش داده و به سمت عربستان و آنگولا رفته‌اند. آمارها نشان از کاهش ۴۰ درصدی صادرات نفت ايران به چين را دارد. ايران در جايگاه سومين صادرکننده نفت خام به چين بود و اکنون در رتبه هشتم قرار دارد. ميزان واردات نفت ژاپن از ايران به کمترين حد خود در ۱۷ سال گذشته رسيده است. هندی‌ها بی‌سر و صدا پای خود را از پروژه بزرگ خط لوله انتقال گاز منطقه عسلويه به شبه‌قاره از طريق پاکستان کنار کشيدند. ريلاينس، کمپانی بزرگ هندی قراردادهای خود با ايران را تمديد نکرده است.
ـ خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از کاهش چشمگير توليد نفت در ايران خبر داده است. توليد نفت
ايران که در زمان مشابه در سال ۲۰۰۵ به ۴ ميليون و ۱۰۶ هزار بشکه در روز می‌رسيد، در پاييز سال ۲۰۰۹ به ۳ ميليون ۵۴۹ هزار بشکه در روز کاهش يافته است. همچنين صادرات نفت ايران از ۲ ميليون ۶۹۱ هزار بشکه، به ۱ ميليون و ۹۸۴ هزار بشکه در روز کاهش يافته است.
ـ چاه‌هائی که از آن نفت استخراج می‌شود پس از مدتی بايد به آن گاز تزريق شود که بتواند فشار به اعماق زمين بياورد و نفت از بخش ديگر بالا بيايد. اين عمل نياز به تکنولوژی ويژه دارد و سال‌هاست ايران آن را انجام نداده است. ايران از دستيابی به اين تکنولوژی به خاطر تحريم ها محروم گرديده است.
ـ تحريم‌ها در حوزه‌های غيرنفت و گاز از جمله در کالاهای با "مصارف دوگانه" بسيار اثرگذار بوده‌اند. هر نوع کالا اعم از مواد اوليه، نيمه‌ساخته، مواد شيميايی يا ماشين‌آلات که مصرف دوگانه دارند يعنی هم می‌توان آن را برای مصارف نظامی و هم مصارف غيرنظامی استفاده کرد، صدور آن به ايران تحريم است. اين مساله باعث شده که ظرف چند سال گذشته صدها قلم واردات کالا يا مواد خام که مورد نياز صنايع داروئی، غذائی و کشاورزی و ديگر صنايع کشور است مورد تحريم قرار گيرند و واحدهای توليدی اعم از بخش دولتی يا خصوصی که به اين دست مواد يا ماشين‌آلات نياز دارند، مجبورند آنها را به صورت قاچاق يا از طريق دوبی وارد کشور کنند.
ـ تحريم‌های جديد به فعاليت‌های اقتصادی ايران در دوبی ضربه می‏زند. کشورهای عربی حاشيه خليج فارس پس از تصويب مجازات‌های بين‌المللی اخير، محدوديت‌های بيشتری بر فعاليت بازرگانی ايرانيان اعمال می کنند. هزاران تاجر و موسسه تجاری و اقتصادی ايرانی در دوبی فعالند و بسياری از آنها در تجارت و امور مالی مربوط به صادرات از طريق دوبی به ايران مشغول کار هستند که يک تجارت چندين ميليارد دلاری است. امارات در يک دهه گذشته به نخستين شريک تجاری ايران تبديل شده است. امارات متحده عربی در ماه گذشته حساب‏های ۴۱ شرکت ايرانی فعال در بازار اين کشور را بست.

تضعيف موقعيت ايران در منطقه
موقعيت ايران در منطقه در يکسال و نيم گذشته نسبت به سال‏های قبل تضعيف شده است. تحت تاثير سياست باراک اوباما برای جلب افکار عمومی جهان عرب و خاورميانه، دولت ايران نقش سردمداری خود در مقابله با آمريکا را از دست داده و اکنون برای بسياری از کشورهای منطقه، ترکيه به يک الگو و سرمشق جذاب‌تری نسبت به ايران تبديل شده است. موفقيت‌های استراتژی آمريکا در عراق، به تضعيف موقعيت ايران در عراق انجاميده است.
شکل‏گيری جنبش اعتراضی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد و انعکاس جنايات حکومت ايران، افکار عمومی مردم کشورهای عرب را از جمهوری اسلامی دور کرده است.
بدون ترديد تشديد تحريم‏های بين‏المللی و کاهش توان اقتصادی ايران، ميدان را برای رقبای منطقه‏ای ايران بازتر خواهد کرد. تحريم‏ها به تضعيف و انزوای بيشتر جمهوری اسلامی در سطح جهانی و منطقه منجر خواهد گشت. جمهوری اسلامی حتی حمايت  کشورهائی مثل روسيه را از دست می‏دهد.

چرخش سياست اوباما و همراهی اتحاديه اروپا و روسيه با آمريکا
اوباما از ابتدای رياست جمهوريش برای حل بحران هسته‏ای ايران، بر مذاکره و گفتگو با جمهوری اسلامی پای فشرد. اما اين سياست با امتناع جمهوری اسلامی به نتيجه نرسيد و زمينه را برای چرخش سياست دولت اوباما فراهم آورد. اين امر را در اظهارات اوباما و ساير مقامات دولتی امريکا و در تغيير رئيس ميز ايران در وزارت امور خارجه می‏توان ديد. اوباما اعلام کرده است که: "ما قصد نداريم که تا ابد منتظر مذاکره با آنها بمانيم". او بعد از گفتگو با نتانياهو در مصاحبه با رسانه‏ها گفت: "ما قصد نداريم وضعيتی ايجاد کنيم که در آن مذاکرات به بهانه‌ای برای سستی و بی‌عملی تبديل شود، آن هم در حالی که ايران در صدد ساخت تسليحات اتمی است." نتانياهو بعد از اين ملاقات اظهار داشت: "پرزيدنت اوباما در ديدار با من به صراحت اعلام کرد که دولت آمريکا به هيچ وجه اجازه دست يابی ايران به سلاح هسته‏ای را نخواهد داد و همه گزينه ها ( برای برخورد با ايران ) روی ميز هستند. من به اين گفته رييس جمهوری آمريکا احترام می‏گذارم". چرخش سياست اوباما در مورد ايران، موجبات رضايت دولت اسرائيل را فراهم آورده است.
در وزارت امور خارجه امريکا، ميانه‏رو ها حذف و تندروها جای آن ها را می‏گيرند. جان لمبرت گروگان سابق امريکائی در اشغال سفارت امريکا در ايران و رئيس ميز ايران در وزارت خارجه امريکا که مبتکر ارسال دو نامه ازسوی اوباما برای خامنه‏ای بود و در بين ديپلمات‌های وزارت‌خارجه امريکا به ‌عنوان دوستدار ايران محسوب می‌شد، استعفا داده و فيلو ديبلی جايگزين او شده است.
دولت اوباما با اتخاذ سياست گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی و امتناع جمهوری اسلامی برای حل بحران هسته‏ای از کانال گفتگو و مذاکره، توانسته است نظر مساعد اتحاديه اروپا، روسيه، چين و بسياری از دولت‏های جهان و افکار عمومی جهان را برای اعمال تحريم‏های فلج کننده عليه حکومت ايران جلب کند.
اتحاديه اروپا با سياست دولت اوباما همراه شده و چناچه گفته شد به تحريم‏های فراتر از قطعنامه چهارم شورای امنيت روی آورده است. روسيه هم از جمهوری اسلامی فاصله گرفته و از تحويل موشک ۳۰۰S به ايران خودداری کرده است. همراهی اتحاديه اروپا و روسيه با دولت امريکا، وضعيت جديدی را عليه جمهوری اسلامی پديد آورده است.

نگرانی نسبت به برنامه هسته‏ای جمهوری اسلامی
امريکا و اتحاديه اروپا به شدت نسبت به برنامه هسته‏ای جمهوری اسلامی حساس بوده و نگران دستيابی ايران به سلاح هسته‏ای هستند. ويليام برنز، معاون وزارت امور خارجه در امور سياسی می‏گويد: "يک ايران مسلح به سلاح‏های هسته‏ای، به شدت ثبات و امنيت منطقه‏ای از جهان را به مخاطره خواهد افکند که برای منافع ملی ايالات متحده و سلامت اقتصاد جهانی اهميت حياتی دارد و علاوه براين، به اعتبار سازمان ملل و ساير نهادهای بين المللی آسيب خواهد رساند و نظم پيمان منع گسترش سلاح های استراتژيک را برهم خواهد زد". باراک اوباما نيز گفته است که به رغم انکار ايران، همه نشانه‏ها حاکی از آن است که "آنها به دنبال دستيابی به سلاح های اتمی هستند". اوباما تاکيد کرده است جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح اتمی، الويت اصلی دولت او است.

تمام گزينه‏ها روی ميز
با چرخش سياست امريکا نسبت به جمهوری اسلامی و حساسيت جامعه جهانی نسبت به برنامه هسته ای ايران، بار ديگر تمام گزينه‏ها روی ميز اوباما قرار گرفته است. باراک اوباما در مصاحبه با يک شبکه تلويزيونی اسرائيلی گفته است: "اطمينان می دهد برای حل مناقشه هسته ای ايران هيچ گزينه‏ای را از روی ميز حذف نکرده است." او اضافه کرده است: "دستيابی ايران به سلاح هسته‏ای غير قابل قبول است و ما برای جلوگيری از وقوع چنين اتفاقی، دست به هر اقدامی خواهيم زد".
درياسالار مايک مولن مشاور نظامی اصلی باراک اوباما و رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکادر يک کنفرانس مطبوعاتی در شبکه ان بی سی اعلام کرد که ايالات متحده طرح حمله به ايران را در اختيار دارد تا در صورت لزوم، از آن به عنوان اهرمی برای بازداشتن رژيم تهران از کسب تسليحات هسته ای استفاده کند. نخستين بار بود که يک مقام ارشد نظامی آمريکا، از آماده بودن "طرح حمله نظامی به ايران" خبر می داد.
افکار عمومی در امريکا نيز از حمله نظامی به ايران حمايت می‏کند. بر اساس نظرسنجی گالوپ در ماه فوريه، حدود ۹۰ درصد آمريکائی ها اعتقاد دارند ايران يک تهديد جدی عليه منافع حياتی ايالات متحده است و ۶۱ درصد اين تهديد را بحرانی ارزيابی کرده‏اند. نظرسنجی فاکس نيوز در ماه آوريل نشان داد ۶۵ درصد آمريکائی‏ها از راه حل نظامی به عنوان وسيله ای برای بازداشتن ايران از کسب تسليحات هسته‏ای پشتيبانی می‏کنند.
مدتی پيش ۴۷ عضو جمهوريخواه از مجلس نمايندگان آمريکا پيش نويس قطع نامه‏ای را امضا کردند که در آن از حمله نظامی اسراييل به ايران، در صورت عدم تغيير موضع هسته ای جمهوری اسلامی، حمايت شده بود. امضاکنندگان اين متن که همگی جمهوريخواه بودند، نوشتند که ما از "حق اسرائيل برای دفاع از حاکميت خود و حفاظت از جان و امنيت شهروندان اسرائيلی و استفاده از همه ابزارهای لازم برای مقابله و حذف تهديدهای اتمی ايران" دفاع می کنيم.

شرايط جنگی منطقه
در پی اعزام ناو هواپيمابر آمريکائی ترومن با همراهی ۱۲ کشتی به منطقه خليج فارس و اضافه شدن آن به ناو هواپيمابر آيزنهاور و يا جايگزينی احتمالی آن و با تصويب چهارمين قطعنامه تحريم در شورای امنيت و تحريم‏های مضاعف امريکا و اتحاديه اروپا و تمرکز بيشتر آن بر سپاه و فرماندهان آن، بولتن داخلی سپاه شرايط منطقه را جنگی دانسته و از تحرکات نظامی در کشور برای مقابله با اين وضعيت خبر داده است.در بولتن سپاه آمده است: "چند هفته پس از مانور مشترک ناوهای هواپيمابر و هواپيماهای آمريکا، فرانسه و جنگنده های بريتانيائی، ناو هواپيمابر هری ترومن، با ۹۰ بالگرد و هواپيما، به همراه ۱۲ کشتی همراه متعلق به نيروی دريائی ايالات متحده آمريکا، از کانال سوئز عبور کرده و وارد دريای سرخ و حوالی آب های ايران شد".
در اين رابطه فرمانده نيروی دريايی سپاه پاسداران از انتقال ستاد کل فرماندهی اين نيرو به بندرعباس خبر داده و گفته است که اين انتقال تا آخر تيرماه سال جاری انجام خواهد گرفت.
فرماندهان سپاه اعلام کرده‏اند که در مقابل حمله نظامی عليه تأسيسات هسته ای ايران، ايران خليج فارس را برای همگان ناامن خواهد کرد. يدالله جوادی معاون فرمانده سپاه پاسداران گفته است: "اگر آمريکايی‏ها کوچکترين اشتباهی بکنند، امنيت منطقه به مخاطره خواهد افتاد. امنيت خليج فارس يا بايد برای همه باشد و يا برای هيچکس."

ارزيابی از تحريم ها
کشور ما با بحران اقتصادی روبرو است. در شرايط بحران اقتصادی، تحريم‏های اقتصادی و سياسی بين المللی، تاثيرات به مراتب دامنه‏دارتری خواهد داشت. به ويژه اين که دولت کودتا از اول ماه مهر مصوبه مجلس پيرامون "هدفمند کردن يارانه‏ها" را به اجرا خواهد گذاشت.
جمهوری اسلامی برای مقابله با تحريم‏ها از تجربه فراوان و از امکانات برخوردار است. اما با تحريم‏های فلج‏کننده بين‏المللی و فعاليت ديپلماتيک گسترده دولت اوباما و همراهی اکثر کشورها با امريکا، امکانات جمهوری اسلامی محدود و محدودتر ‏شده و هزينه مقابله با تحريم‏های بين‏المللی بيشتر و بيشتر می‏گردد. جمهوری اسلامی تا کنون در اساس با سلاح درآمد سرشار نفت، امتياز دادن به برخی کشورها و شرکت‏ها کوشيده است از دامنه تاثيرات تحريم‏ها بکاهد. اما اين بار نفت و گاز و فعاليت اقتصادی سپاه در کانون تحريم‏ها قرار گرفته است. جامعه جهانی با اين اقدام گلوی جمهوری اسلامی را می‏فشارد. کاهش فروش بنزين به ايران، افت ميزان خريد نفت و گاز ايران، کاهش ميزان نفت استخراجی و بالنتيجه پائين آمدن درآمد کشور از فروش نفت، افزايش هزينه کالاهای وارداتی، تحريم مالی و بانکی و تحريم کالاهای دو منظوره همراه با بحران اقتصادی، بحران کارائی و بحران مشروعيت حکومت، تحريم ها می‏تواند برای جمهوری اسلامی فلج‏کننده باشد.
با اين وجود سران جمهوری اسلامی تاثيرات مخرب تحريم ها را انکار می کنند و احمدی نژاد مصوبات شورای امنيت را کاغذ پاره می نامد. انکار تاثيرات تحريم ها، در عمل تحريک جامعه جهانی به اقدامات تندتر و موثرتر از تحريم است. يعنی اقدام به حمله نظامی.

تاثيرات تحريم ها بر زندگی مردم
گرچه شورای امنيت می کوشد که از تحريم های کور فاصله گيرد، اما بی‏ترديد تحريم ها اثرات منفی بر شاخص های کلان اقتصادی گذاشته و تاثيرات زيانبار بر زندگی مردم داشته و خواهد داشت و به گسترش بيشتر فقر و بيکاری، رشد تورم و کاهش قدرت خريد کارگران و زحمتکشان کشور و لايه های ميانی جامعه خواهد انجاميد.
احمدی نژاد تصور می کند که با کاغذ پاره خواندن تحريم ها می تواند از تاثيرات روانی آن بر مردم بکاهد. اما نگرانی در بين گروه های مختلف اجتماعی در حال افزايش است. نگرانی از افزايش نرخ تورم، گسترش فقر و بيکاری و تعطيلی واحدهای توليدی به خاطر تشديد تحريم ها.

خطر حمله نظامی
دولت اوباما گام به گام سياست های خود را در مورد جمهوری اسلامی به پيش می برد. دولت اوباما سياست گفتگو و مذاکره را پيش برد و با امتناع جمهوری اسلامی روبرو گرديد. لذا سياست تحريم فلج کننده را به آن افزود. سياست تحريم در ماه های آتی با جديت به کار برده خواهد شد. هدف تحريم ها، مهار جمهوری اسلامی، کشاندن به ميز مذاکره و وادار کردن آن به پذيرش خواست شورای امنيت است. چنانچه تحريم ها به اين هدف نرسد، به گفته مقامات آمريکا، آلترناتيو های ديگر مطرح خواهد شد.
گزينه حمله نظامی بار ديگر جزو گزينه های دولت امريکا قرار گرفته و طرح حمله آماده شده است. در شرايط فرادستی بيشتر راست گرايان در طراحی سياست خارجی امريکا و يا در اثر تحرکات و اصرار جمهوری اسلامی برای پيشبرد برنامه هسته ای خود، احتمال حمله نظامی افزايش خواهد يافت. اوباما "جدول زمانی مشخص" برای توقف برنامه هسته‌ای ايران تهيه کرده است.

سياست های جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی تا کنون فرصت های طلائی نظير توافق ژنو را برای حل بحران هسته ای از دست داده و هم چنان تاکتيک وقت کشی را پيش می برد. سياست وقت کشی به تشديد بی اعتمادی در سطح جهان نسبت به برنامه هسته ای ايران انجاميده و زمينه را برای تحريم های فلج کننده فراهم آورده است.
گرايشی در جمهوری اسلامی وجود دارد که حل بحران هسته ای را هنوز زودرس می داند و معتقد است که توان کشور را بايد تا حد ساختن سلاح هسته ای بالا برد و در آن زمان با دست پر به گفتگو نشست و امتيازهای کلان از غرب گرفت. اما اين، يک پندار خطرناک است. زيرا هيچ نمونه ای از کسب چنين موقعيتی پس از عقد پيمان منع گسترش سلاح هسته ای توسط هيچ کشوری، بدون نقض پيمان ان.پی.تی و يا بيرون رفتن از آن کسب نشده است. به علاوه معلوم نيست که جامعه جهانی تا آنزمان منتظر بماند و به جمهوری اسلامی اجازه دهد که به چنين توانی دست يابد.
گرچه بر سر بحران هسته ای تا کنون در درون حکومت صفبندی آشکاری پديد نيآمده است، ولی رقابت ها و چالش های درون حکومت در تداوم سياست موجود تاثير گذار بوده است. هرگاه جريانی در حکومت برای حل بحران هسته ای خيز برداشته است، جريان ديگر برنامه آن را بهم ريخته است (مورد توافق ژنو). اين احتمال وجود دارد که با تشديد تحريم ها، صحنه سياسی کشور از آن متاثر گردد و صفبندی های جديدی پديد آيد.
برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و عدم پاسخگوئی به درخواست های آژانس و شورای امنيت سازمان ملل متحد، سياست  خارجی دولت احمدی نژاد و تهديد اسرائيل، کشور ما را در مقابل جامعه جهانی قرار داده و به تقويت گرايش های تقابل جويانه منجر گرديده است. تحريم های بين المللی بر اقتصاد کشور ضربه زده و در آينده ضربات بيشتری وارد خواهد آورد. جمهوری اسلامی با تدام اين سياست ها، کشور ما را به سوی فاجعه سوق می دهد. مسئوليت اصلی اين وضع، با گردانندگان جمهوری اسلامی است.

مواضع ما
۱. راه جلوگيری از فاجعه و راه آغاز حل بحران هسته ای، شروع "مذاکرات بی قيد و شرط" بين جمهوری اسلامی و کشورهای ۵+۱، توقف و يا مشروط و محدود کردن پروسه غنی سازی اورانيوم و پذيرش مبادله اورانيوم توسط جمهوری اسلامی و اتخاذ مواضع منعطف توسط دو طرف است.
۲. ما خواستار خاورميانه عاری از سلاح هسته ای هستيم. ايران دمکراتيک برای تبديل شدن به کشور قدرتمند در منطقه، نيازی به سلاح هسته ای ندارد.
۳. ما ضمن دفاع از حق برخورداری ايران از تکنولوژی هسته‏ای برای مقاصد صلح آميز، خواستار پيوستن ايران به پروتکل الحاقی، شفافيت در برنامه های هسته ای از طريق نظارت کامل و پيگيری آژانس بين المللی انرژی هسته ای هستيم. بنظر ما امکان دستيابی به تکنولوژی هسته ای، بدون پرداخت هزينه سنگين وجود دارد.
۴. ما بر اين باوريم که جنگ راه حل بحران هسته ای نيست. جنگ برای کشور ما، منطقه و جهان فاجعه آفرين خواهد بود. جنگ به تقويت جنبش اعتراضی مردم و به استقرار دمکراسی در کشور کمک نخواهد کرد و می تواند روندهای منفی در کشور را تقويت کند. بايد در مقابل جنگ و جنگ افروزان ايستاد و به جمهوری اسلامی برای حل بحران هسته ای فشار آورد و از جامعه بين المللی خواست که در مقابل جنگ بايستد.
۵. تحريم های سياسی و ديپلماتيک برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی برای رعايت حقوق بشر امری است ضرور. اما تحريم های اقتصادی تاثيرات زيانباری بر زندگی مردم دارد. ما با تحريم های اقتصادی که فشارهای کمرشکن بر زندگی مردم وارد می آورد، مخالفيم. تحريم ها می تواند حوزه های معين را که متوجه سران حکومت و سپاه، لوازم سرکوب مردم، تکنولوژی و تحهيزات برای کنترل رسانه ها و مخالفين ـ مثل فيلترينگ سايت ها، شنود تلفن های دستی ...... ـ است، شامل شود.
۶. سياست دشمن تراشی و خصومت با امريکا در سه دهه گذشته به کشور ما آسيب های جدی زده است. پايان بخشيدن به سياست دشمن تراشی و خصومت با امريکا با حل بحران هسته ای پيوند خورده است. ما خواستار برقراری مناسبات عادی بين دو کشور هستيم. برقراری مناسبات عادی با امريکا، به معنی کنار گذاشتن مبارزه با سلطه طلبی امريکا در منطقه نيست.
۷. حضور سپاه پاسداران در ساختار سياسی و شرکت آن در تصميم گيری های کلان و در سياست خارجی و امنيتی کشور با مسئله بحران هسته ای گره خورده است. جايگاه سپاه در حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ، قانون گذاری، دولت و اداره کشور نيست. سپاه بايد از اين حوزه ها عقب رانده شود و به پادگانها برگردد.

جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ با تداوم جنگ، خسارات جبران ناپذيری بر کشور وارد آورد. اکنون اين خطر وجود دارد که باز جمهوری اسلامی همان برخورد را تکرار کند و با تداوم بحران هسته ای، تحريم های فلج کننده ادامه يابد و کشور متحمل خسارات سنگين گردد.
ما به عنوان يکی از سازمان های اپوزيسيون، جمهوری اسلامی را فرا می خوانيم که زمان را از دست ندهد، به پيآمدهای فوق العاده زيانبار تحريم های فلج کننده بين المللی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم و خطر حمله نظامی توجه کند، از فرصتی هائی که برای گفتگو و مذاکره وجود دارد، بهره گيرد و به خواست بين المللی و مردم ايران برای حل بحران هسته ای بر پايه گفتگو و توافق تن دهد.

هيئت سياسی ـ اچرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۲۷ مرداد ۱۳۸۹ (۱۸ اوت ۲۰۱۰)