اجرای حکم شلاق در ملاء‌عام، ايسنا

حکم شلاق سارقان بانک ملی شهرستان گتوند از توابع استان خوزستان در محل وقوع سرقت و در ملاء عام اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محکومان رديف اول تا سوم پرونده سرقت ۲ ميليارد و ۳۰ ميليون و ۸۰۵ هزار ريال وجه نقد از بانک ملی شهرستان گتوند با هويت «م.د»، «ع.م» و «ج.م» علاوه بر تحمل ۶ سال حبس و جريمه نقدی، به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و محکوم رديف چهارم به ۶ ماه حبس و يک ضربه شلاق محکوم شده بودند.

حکم شلاق اين محکومان پس از قطعی شدن، به صورت علنی و در مقابل بانک ملی گتوند اجرا شد.

نامبردگان در ۲۶ آذرماه سال ۸۹ اقدام به سرقت از بانک ملی گتوند کردند که پس از اطلاع از اين واقعه، بلافاصله اقدامات قضايی برای شناسايی سارقان آغاز شد و پس از بازبينی دوربين‌های مداربسته بانک، بازجويی از افراد مظنون، سرکشی به زندان‌های شهرستان‌های اطراف و اعطای نيابت قضايی به استان‌های ديگر، يکی از سارقان در تاريخ ۲۲ دی‌ماه در شهرستان بوکان دستگير شد. با انتقال اين سارق به گتوند و همکاری وی در معرفی دو متهم ديگر، يکی ديگر از سارقان در روزهای پايانی سال گذشته دستگير شد.

تحقيقات برای شناسايی و دستگيری سارق ديگر ادامه داشت و به اين ترتيب متهم سوم با برقراری تماس تلفنی با ماموران نيروی انتظامی و اظهار پشيمانی، در ۲۸ ارديبهشت‌ماه سال جاری خود را به دادگستری گتوند معرفی کرد.

سارقان افراد سابقه‌داری هستند که سابقه شرکت در هفت فقره سرقت از بانک‌های رفاه تاکستان، بانک ملی شهرستان‌های لاهيجان، خمين، اشتهارد کرج، سيروان و مرند و بانک کشاورزی مياندوآب را در پرونده خود دارند.

به موجب حکم صادره، محکومان رديف اول تا سوم اين پرونده که دارای سوابق عديده کيفری هستند به دليل ارتکاب جرايم مشارکت در سرقت ۲ ميليارد و ۳۰ ميليون و ۸۰۵ هزار ريال وجه نقد از بانک ملی شهرستان گتوند و يک دستگاه خودروی «ون» از اين بانک، به تحمل سه سال حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در ملاء‌عام و رد خودروی مذکور محکوم شدند.

هم‌چنين در خصوص مشارکت در تخريب درهای ورودی، قفل، دوربين‌های مداربسته و سيستم دزدگير بانک، سه سال حبس برای اين سارقان پيش‌بينی شده است. متهم رديف چهارم به هويت «الف.ق» هم به دليل ارتکاب معاونت در سرقت، به تحمل ۶ ماه حبس و يک ضربه شلاق محکوم شد.

هم‌چنين با توجه به سوابق کيفری متعدد محکومان به‌ويژه در امر سرقت از بانک‌ها و شرکت در قاچاق کالا، دادگاه از باب تتميم مجازات، هر چهار متهم را به اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان‌هايی دور از محل سکونت محکوم کرد.