شورای عالی تهيه‌کنندگان سينما: يک موسسه دولتی فيلم‌های قاچاق خارجی را حراج می‌کند، خبرآنلاين

فرهنگ > سينما - شورای عالی تهيه‌کنندگان سينمای ايران با ابراز تاسف و نگرانی از اقدامات يک موسسه رسمی در حراج فيلم‌های قاچاق خارجی برای ورود به شبکه ويدئويی کشور، نسبت به عواقب آن هشدار داد.

به گزارش خبرآنلاين، آخرين نشست شورای عالی با حضور نمايندگان انجمن تهيه‌کنندگان مستقل، مجمع فيلمسازان و کانون تهيه‌کنندگان تشکيل شد.

در ابتدای جلسه سه تن از نمايندگان تشکيلات صنفی به عنوان سخنران پيش از دستـور سخن گفتند و سپس گزارش کميته دفاع سينمای ايران مطرح شد.

در گزارش اين کميته آمده بود که متاسفانه کار به جايی رسيده که يک موسسه وابسته به دولت که قاعدتاً بايد حامــی سينمای ايران باشد، فيلم‌های انيميشن و به قول خودشــان کارتون را برای ورود به شبکه خانگـی به حراج می‌گـذارد. يعنـــی فيلم‌ها را به اصطـلاح چوب می‌زنند و هر خريداری که پول بيشتری پرداخت، فيلم را برای عرضه در شبکه نمايش خريداری می‌کند.

نکته قابل تامل اين گزارش قيمت‌های فيلم‌هاست که گاه به سه ميليارد ريال نيز می‌رسد. دبير کميته دفاع از سينمای ايران همچنين گفت براساس اقدامات قبلـی مقـرر شـده بود فیــلم‌های خارجی بدون رايت وارد شبکه ويدئو نشود، اما اين مهم مدت اندکی کم و بيش رعايت شد و پس از آن مجدداً به همت اين موسسه دولتی فيلم‌های قاچاق با رايت‌هايی که اغلب قلابی است و يا مثل فيلم‌های حراج شده در موسسه دولتی اساساً رايت ندارند، برای ارائه به مردم وارد شبکه ويدئو می‌شود.

دبير کميته سپس توضيح داد قبلاً يک شرکت ترکيه‌ای با دريافت ۱۵۰۰ دلار يا معادل آن برای فيلم‌های خارجی پروانه خريد صادر مـی‌کرد. اين شرکت اساساً نمايندگـی هيچکدام از پخش‌کنندگان بزرگ جهانـی را ندارد و در هجمه فرهنگی به کشورمان، نقش پشتيبان را آنهم با دريافت وجه از داخل بازی می‌کرد.

دبير کميته دفاع سينمای ايران همچنين بيان کرد، در سالن‌های سينما صرفاً فيلم‌هايی به نمايش درمی‌آيند که رايت و امتياز پخش آن برای داخل کشور خريداری شده باشند، اما در شبکه ويدئو متاسفانه برخــی فيلم‌ها قاچاق هستند، ولی پس از اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شبکه ويدئو کشور راه پيدا می‌کنند.

او همچنين يادآور شد: «شک دارم مسئولان پروانه نمايش فيلم‌های ويدئو، ندانند اين فيلم‌ها رايت ندارند. شنيده‌ايم مسئـولان موسسه دولتـی گفته‌اند قصد دارند با پول فيلم‌هايی که به حراج می‌گذارند، در داخل کشور با قاچاق فيلم‌ها در شبکه ويدئو مبارزه کنند!»

شورای‌ عالی ضمن ابراز تاسف از چنين روشی که عملاً کمک به هجمه فرهنگی است، نگرانی خود را از ادامه اين اقدامات بيان داشت و اعلام کرد چنين روش‌هايی عواقب فاجعه‌باری برای سينمای ايران و شبکه ويدئو دارد.

شورای‌ عالی همچنين اعلام داشت اين رفتارهای غيرقانونـی، عملاً به حرکت‌های غيرقانونی در کشور منجر می‌شود. در شرايطی که بسياری از شبکه‌های فارســی‌زبان بدون پرداخت و خريد رايت به نمايش فيلم‌های ايرانی مشغول هستند، عملاً معاونت سينمائی اقدامات لازم را به عمل نمی‌آورند. سرمايه و اعتبار سينمای ايران هزينه می‌شود تا شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور بتوانند از داخل کشور با دريافت آگهی کسب درآمد کنند.

جالب اين است برخی حتی شماره تلفن‌هايی به نام نمايندگان رسمی خود در داخل کشور اعلام می‌کنند. در همين نشست گفته شد: «در شرايطــی که فيلم‌های قاچاق خارجــی در موسسه‌ای دولتی به حراج گذاشته می‌شود، چگونه می‌توانيم در خارج از کشور حافظ سرمايه مادی و معنوی فيلم‌های ايرانی باشيم.»

شورای‌ عالــی پس از بحث در باره عواقب نمايش فيلم‌های قاچاق در شبکه ويدئو و نمايش غيرقانونی فيلم‌های ايرانی در شبکه‌های فارسی زبان به کميته بين‌المللی شورای‌عالی ماموريت داد با مکاتبه با پخش‌کنندگان جهانـی اين فيلم‌ها، رسماً خريد يا نخريدن فيلم‌ها را استعلام و سپس برای اطلاع عموم اعلام کنند.

کميته در اين تماس‌ها اعلام کند ضمن حفاظت از حقوق معنوی و مادی صاحبان فيلم‌ها، تقاضا دارد آنان نيز در اقدامی متقابل برای مبارزه با نمايش غيرقانونی فيلم‌های ايرانی مساعدت و همکاری کنند.

در همين نشست همچنين اعلام شد فيلم «هری پاتر ۷» به زودی با رايت غير واقع وارد بازار می‌شود. شورای ‌عالی اعلام داشت اگر اين خبرها درست است، باعث تاسف است که معاونت سينمايی با آن برخورد نمی‌کند.

در اين جلسه فرشته طائرپور، منوچهر محمدی و علی واجد‌سميعی گزارشی از آخرين وضعيت مسائل مالياتی همکاران سينمايی ارائه دادند. شورای عالی با توجه به نشست نمايندگان شورای عالی با نمايندگان اصناف سينمايی درباره مشکلات مالياتی اهالی سينما تصميماتی جهت برون رفت از اين بحران اتخاذ کرد. همچنين مقرر شد همکاری لازم با کميته بحران معضل ماليات که در خانه سينما تشکيل شده است صورت بگيرد.

سخنرانان پيش از دستــور ادامه رفتارهای غيراصولی در واگــذاری برخــی از اختيارات صدور پروانه ساخت به اتحاديه تهيه‌کنندگان۲، لزوم تسريع در حل و فصل مشکلات مالياتی اهالی سينما، ارتباط با نهادهای قانونـی جهت جلوگیــری از تضييع حقوق تهيه‌کنندگان که حاضر به ارائه مدارک به اتحاديه ۲ نيستند و بی‌برنامگــی مسئولان سينمايی در معضلات سينما را بر شمردند و برای حل اين مشکلات از ديدگاه خود راهکارهايی بيان کردند.