 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
چرا پیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی حکومت آینده ایران در چنین شرایطی تهیه شد؟
پنج دلیل عمده برای طراحی این قانون اساسی در شرایط کنونی را میتوان به شرح زیر نام برد :
یک : واقعیت اینست که اگر مردم ایران بدانند بعد از جمهوری اسلامی چه حکومتی با چه قوانینی بر سر کار خواهد آمد و یا به عبارتی دیگر اگر مردم اطمینان یابند که در حکومت آینده ایران حقوق دمکراتیک و مدنی آنها تضمین شده و محفوظ خواهد بود ، بیشتر ترغیب به یک حرکت ملی برای استقرار یک نظام دمکراتیک و مدرن بجای حکومت فعلی می شوند بنابراین نفس تنظیم این قانون اساسی به منظور آلترناتیو سازی برای ایجاد یک حرکت ملی است .
پرواضح است مردم ایران تحت تاثیر انقلاب سال 57 که کلاه بزرگی بر سر آنها رفت قویا تا زمانی که از چند و چون و کم کیف نظام سیاسی آینده ایران مطمئن نشوند میلی به تغییر جمهوری اسلامی نخواهند داشت ، بنابراین تهیه قانون اساسی پیشنهادی توسط گروهها و احزاب یا حمایت آنها از یک قانون اساسی مشخص نه تنها می تواند بواسطه ارائه یک سند کاملا شفاف و انکار ناپذیر جلوی سو استفاده گروهها و احزاب مختلف را بگیرد بلکه می تواند همزمان اطمینان بیشتری را برای تغییر نظام ایجاد نماید .
دو : بسیار محتمل است نظام جمهوری اسلامی ایران در پی یک جنگ یا انقلاب توده ای غافلگیرانه ( خارج از کنترل گروههای دمکرات ) برکنار گردد ، در اینصورت مردم احتیاج به یک قانون اساسی جایگزین برای نظام سیاسی ایران دارند تا مانند عراق ، افغانستان و یا خود مردم ایران ( در سال 57 ) به یک قانون اساسی عجولانه که در شرایط اضطرار تنظیم شده و احتمالا غیر دمکراتیک و مشکل ساز است تن در ندهند .
بنابراین هدف از طراحی این قانون اساسی دامن زدن به مباحث مرتبط با قانون اساسی و پرورندان این مباحث در نزد افکار عمومی و روشنفکران ایرانی است تا برای رویارویی با چنین فضایی آمادگی کافی وجود داشته باشد البته با این توضیح که وجود یک مدل قانون اساسی پیشنهادی خوب و قوی با قوانینی دمکراتیک و مدرن امکان تنظیم یک قانون اساسی ضعیف و غیر دمکراتیک را بخاطر وجود بدیلی مناسب و قابل قیاس بسیار سخت و مشکل می سازد .
سه : معرفی بهترین قوانین دنیا برای گنجاندن در قانون اساسی حکومت آینده پس از بررسی دهها میثاق و کنوانسیون بین الملی سازمان ملل متحد و دهها قانون اساسی کشورهای مختلف دنیا از دیگر اهداف تنظیم این قانون اساسی است که به همین منظور سعی شد طیف وسیعی از این قوانین در این قانون اساسی به عنوان یک منبع وسیع و سهل الوصول برای تدوین کنندگان قانون اساسی حکومت آینده ایران گنجانده شود و برای همگان نیز قابل دسترس باشد .
چهار : از آنجایی که قانون اساسی هر کشوری دارای ثبات زیاد بوده و تغییر در آن تابع شرایط آسانی نیست سعی شد در این قانون اساسی عمده ترین مطالبات مردمی ، نظیر قوانین مربوط به حقوق بشر و قوانین مدنی و شهروندی در اصول این قانون اساسی به عنوان حقوقی خدشه ناپذیر و تضمین شده گنجانده شود تا علاوه بر اطمینان مردم از تضمین این حقوق ، سلایق و علایقی که ممکن است با برداشتهای مختلف به این حقوق دست درازی کنند را متوقف سازد ، علاوه بر این با طرح بسیاری از قوانین حقوق بشری مدرن و مترقی در این قانون اساسی می توان انتظار داشت بسیاری از قوانین خوب و مناسبی که در این قانون اساسی وجود دارد بخاطر بدیلی قابل قیاس با قانون اساسی حکومت آینده در متن قانون اساسی حکومت آینده ایران لاجرم گنجانده گردد و این به معنی تقویت و حمایت از چنین حقوق و چنین مطالباتی است .
پنج : فضای ابهامی که در میان نیروهای سیاسی وجود دارد باعث عدم اطمینان آنها به یکدیگر و باعث عدم اتحاد آنها به یکدیگر می گردد ، حمایت هر گروه و حزبی از یک قانون اساسی مشخص می تواند چنین اطمینانی را برای اتحاد و حرکت های مشترک فراهم سازد ، پر طبیعی است اگر یک یا چند قانون اساسی مشخص بتواند طیف وسیعی از نیروهای سیاسی را پوشش دهد سطح مناسبات نیروهای سیاسی از حالت ابهام در مواضع به سطح روشن و شفاف و موارد بسیار خاص و مشخصی متمرکز می گردد که حل آن آسانتر و نهایتا اقدام مشترک توسط آنها سهل تر خواهد شد . بنابراین ایجاد نوعی اتحاد و اتفاق هدف دیگر تهیه این قانون اساسی بود .
کلیات این قانون اساسی چیست؟
دو نظام پیشنهادی در این قانون اساسی بر مبنی جدايي كامل دين از سياست بوده و ترسيم كننده يك نظام سكولار غير ديني ( نه ضد ديني ) و يك نظام غير ايدولوژيك است كه در آن عقايد و مذاهب همه شهروندان ايران مورد احترام بوده و همه شهروندان ايران مي توانند آزادانه به تبليغ و نشر عقايد و مذاهب خود به شرط عدم استفاده از امكانات دولتي بپردازند .
در اصل یکم قانون اساسی کلیات این قانون اساسی چنین معرفی شده است : نظام سياسي ايران « جمهوري پارلماني يا پادشاهی پارلماني » يك نظام دمكراتيك و آزاد و يک نظام غير ديني و غير ايدولوژيك و يك نظام غير قابل تجزيه مبتني بر نظم و انظباط و قوانين و مقررات است . همچنين در نظام سياسي ايران استقلال , آزادي , وحدت ملي و تماميت ارضي چهار جز تفکيک ناپذير از يكديگر هستند .
از جمله ويژگيهاي ديگر اين قانون اساسي تعريف همزمان دو حكومت جمهوري پارلماني و پادشاهي پارلماني در يك قانون اساسي واحد است كه در هر دوي اين حكومتها رئيس جمهور با اختيارات و وظايف تقريبا يكسان وجود دارد و در حكومت پادشاهي پارلماني , پادشاه به عنوان يك نهاد فراجناحي و فراحزبي و به عنوان نماد و سمبل وحدت ملي و حاكميت ملي داراي اختيارات و وظايف بسیار محدود تر از کلیه قانون اساسیهای کشورهای دیگر پادشاهی دنیا است .
اين قانون اساسي پیشنهادی داراي بيش از دويست و شصت اصل است كه بيش از صد و پنجاه اصل آن در حمايت از حقوق شهروندان و در حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي سياسي و مدني برگرفته از دهها قانون اساسی کشورهای مختلف دنیا و کلیه میثاقهای بین المللی سازمان ملل متحد است ، در این قانون اساسی جمعه روز تعطیل ، فارسی زبان رسمی ، تهران پایتخت کشور و پرچم ایران سه رنگ با نشان شیر و خورشید در وسط است که نشان شیر و خورشید و تمام این موارد می تواند به علاوه مبدا تاریخ رسمی و سرود ملی ایران با کسب آرای دو سوم مجلس شورای ملی تغییر یا تعیین گردد .
قدرت در این قانون اساسی بین چه نهادهایی توزیع شده است؟
بطور کل می توان گفت قدرت در این قانون اساسی بین نهادهای زیر توزیع شده است :
1 _ قوه مجریه : عمده قدرت اجرایی در این قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است ، رئيس جمهور توسط مردم از طريق انتخابات آزاد , عمومي , عادلانه , مخفي و مستقيم براي مدت چهار سال انتخاب ميگردد ( مانند رئیس جمهوری آمریکا ) ، اصول مربوط به قوه مجریه در فصل هفتم این قانون اساسی گنجانده شده است .
2 _ قوه قانون گذاری : وظیفه قانون گذاری در این قانون اساسی به عهده نمایندگان مجلس شورای ملی است ، مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت که در انتخاباتي آزاد , عمومي و عادلانه به طور مستقيم و با راي مخفي هر چهار سال يکبار انتخاب مي شوند تشکيل مي گردد ، نمایندگان مجلس شورای ملی از حق مصونیت برخوردار بود و می توانند در کلیه امور کشور تحقیق و تفحص نمایند . اصول مربوط به این قوه در فصل ششم قانون اساسی گنجانده شده است .
3 _ شورای عالی ملی ( مجلس سنا ، لویی جرگه ، دوما یا شورای قانون اساسی ) : این شورا شورایی مشترک از منتخبان مجلس شورای ملی ، رئیس جمهور ، قوه قضاییه و در حکومت پادشاهی پارلمانی تعدادی از منتخبین پادشاه به علاوه تعدادی از منتخبین مستقیم مردم ( که با رای گیری مستقیم مردم انتخاب می شوند ) تشکیل می شود ، نام انتخابی برای این شورا ، شورای عالی ملی است که این شورا عالي ترين مرجع رسيدگي اختلافات بين قواي حاكم بر كشور بوده و دعاوي مربوط به تعارضات اختيارات بين دستگاه ها و قواي دولتي و همچنین بررسی شکایات مربوط به قانون اساسی به عهده این شورا می باشد . اصول مربوط به اختیارات و وظایف مربوط به این شورا در فصل پنجم این قانون اساسی گنجانده شده است .
4 _ قوه قضاییه : رئیس قوه قضاییه در این قانون اساسی توسط نمایندگان شورای عالی ملی ( مجلس سنا ) انتخاب می گردد ، رئیس قوه قضاییه بعد از انتخاب توسط نمایندگان شورای عالی ملی مستقل بوده و هیچ کس جز مجلس شورای ملی نمی تواند از ایشان توقع یا انتظاری داشته باشد در واقع رئیس قوه قضاییه به منظور حفظ استقلال قوه قضائیه تنها به مجلس شورای ملی ( سنا ) پاسخگوست . اصول مربوط به قوه قضاییه در فصل هشتم این قانون اساسی ذکر شده است .
5 _ قوای نظامی : انتخاب ریاست قوای نظامی در این قانون اساسی به عهده شورای عالی ملی است که بعد از انتخاب ریاست این قوا ، نیروهای نظامی زیر نظر مستقیم رئیس جمهور فعالیت خواهند کرد ، اصول مربوط به قوای نظامی در فصل یازدهم این قانون اساسی ذکر شده است .
6_ پادشاه ( در حکومت پادشاهی پارلمانی ) : پادشاهي ايران به عنوان نماد و سمبل ايراني يكپارچه و متحد ، متمدن و متعهد و به عنوان نماد و سمبل وحدت ملي ، ميهن دوستي و دگر دوستي يك سمت انتخابي و غیر مورثی با اختیارات کاملا محدود تر از کلیه کشورهای پادشاهی دنیا است كه براي استمرار پادشاهي خود هر ده سال يكبار نياز به برگزراي انتخابات و كسب اكثريت آرای مردم دارد و هر شخص و فرد ایرانی می تواد به سمت پادشاهی ایران انتخاب گردد . چنانچه رای مردم برای انتخاب نوع نظام سیاسی آینده ایران نظام پادشاهی پارلمانی نباشد کلیه اصول مربوط به پادشاهی ایران از قانون اساسی حذف و بعضی از اختیارات پادشاهی ایران به رئیس جمهور واگذار می گردد که پیش بینی های لازم در این مورد صورت گرفته است . اصول مربوط به پادشاهی ایران در فصل چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است .
چگونه قانون اساسی دو حکومت متفاوت در یک قانون اساسی قرار گرفته است؟
شاید به جرات بتوان گفت که دو نظام پادشاهی و جمهوری پارلمانی در این قانون اساسی هیچ تفاوت عمده ای با یکدیگر ندارند ، در هر دوی این حکومتها مجلس شورای ملی و رئیس جمهور و و قوه قضاییه و نیروهای نظامی وجود دارند و هیچ تفاوتی بایکدیگر ندارند ، تنها در شورای عالی ملی پادشاه می تواند پنج نفر از سی نفر نماینده شورای عالی ملی را انتخاب کند که در صورت انتخاب یک نظام جمهوری توسط مردم نمایندگان این پادشاه از این شورا حذف می گردند ، علاوه بر این چنانچه قبلا گفته شد پادشاه در این قانون اساسی یک مقام کاملا صوری و تنها به عنوان سمبل و نماد ایرانی متحد است که در صورت انتخاب یک نظام جمهوری توسط مردم ایران کلیه اختیارات پادشاه به رئیس جمهور واگذار می گردد و سایر اختیارات پادشاه ایران نیز از قانون اساسی حذف می گردد . بنابراین با چنین پیش فرضهایی حداقل می توانستیم دو قانون اساسی را در یک قانون اساسی بگنجانیم که این کار را بخاطر دلایلی که در قسمت دیگر این نوشتار شرح خواهیم داد انجام دادیم .
تحشیه:
در طی حدود یکسالی که از انتشار این قانون اساسی در سایت کوروش می گذرد بیش از هفتاد هزار بار از این قانون اساسی در سایت کوروش دیدن شد و حدود صد و چهل نفر با فرستادن ایمیل و پنجاه نفر بصورت گذاشتن کامنت در زیر این قانون اساسی نظرات خود را بیان کردند ، شایان ذکر است سایت کوروش تقریبا دومین سایت پر بیننده سیاسی در روی اینترنت است و صفحه مربوط به این قانون اساسی پر بازدید کننده ترین صفحه این سایت می باشد . این قانون اساسی علاوه در سایت کوروش در سایت نگاه نو و ایران گلوبال و بعد ها در سایت حزب دمکرات ایران بصورت دائم لینک داده شد و متن کامل آن در سایت گزارشگران و اطلاعات بصورت موقت گذاشته شد که نگارنده این قانون اساسی از تمامی کسانی که اینجانب را برای انتشار این قانون اساسی یاری رساندند خصوصا آقای هراتی نژاد مدیر سایت کوروش که بدون کوچکترین توقعی این کار را انجام دادند تشکر می کنم ، آنچه در این سلسله نوشتار می خوانید شرحی بر قانون اساسی و پاسخ به دهها سوالی است که مخاطبین این قانون اساسی از نگارنده این قانون اساسی سوال کردند .
لینک پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی : http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=23&ni=3111
کاوه شیرزاد
سخنگوی حزب دمکرات ایران
[email protected]
