واکنش گسترده به دستگيری زنان، اميد معماريان، روز آنلاين

پيگيری های روزگذشته خانواده های بيش از۳۳ تن از فعالين حوزه زنان که روز يک شنبه دستگيرشدند وبه صورت دستجمعی به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شدند، عملا با عدم پاسخگويی مسئولين قضايی بی نتيجه ماند و بار ديگر اين زندان شاهد حضور زنانی شد که برای دستيابی به مطالبات انسانی خود به صورت مسالمت آميز تلاش می کنند. با اين وجود درساعات پايانی شب گذشته، مسئولين پرونده افراد ياد شده درتماس با برخی ازخانواده ها ازآنها خواسته اند تا امروز برای آزادی اعضای خانواده شان به قرار کفالت به دادگاه مراجعه کنند.

خانواده های زنان دستگيرشده پس ازانتظاری طولانی درجلوی زندان اوين با انتشار بيانيه خواستاراطلاع رسانی مسئولان شدند. دراين بيانيه آمده است: "با گذشت بيست و چهار ساعت از دستگيری سی و سه نفر از روزنامه نگاران و فعالان جنبش زنان، ما، به عنوان خانواده های آنها، همچنان درنگرانی و بی خبری از وضعيت عزيزانمان به سر می بريم. اين در حالی است که متاسفانه از ساعات اوليه بازداشت هيچ فرد پاسخگويی در مقام ابهام زدايی از وضعيت رسيدگی به امور بازداشت شدگان نيست و خانواده های آنها نيز علی رغم قول مساعد برخی مقامات قضايی و انتظامی از صبح امروز با مراجعه به زندان اوين اطلاعی از وضعيت آنها نيافتند. بر اين اساس ما به عنوان اعضای خانواده افراد بازداشت شده خواستار اطلاع فوری از وضعيت عزيزانمان هستيم و اميدواريم هرچه سريعتر شاهد آزادی آنها باشيم."

يکی از فعالان زنان درتهران به "روز" گفت بازجويی از افراد دستگير شده روزگذشته آغاز شده وظاهرا قرار است افرادی که پيش ازاين پرونده ای دردادستانی ندارند، فردا (امروز سه شنبه) آزاد شوند وکسانی که پرونده قضايی دارند، برای ادامه بازجويی ها فعلا درزندان بمانند. به گفته اين فعال حوزه زنان که جزو افراد شرکت کننده درجلوی زندان اوين بوده است: "طی سالهای گذشته نيزجمعی ازافراد ياد شده پيش ازسالروز جهانی زن، به نهادهای امنيتی واطلاعاتی احضار شده اند تا از برگزاری مراسم مربوط به اين روز جلوگيری کنند. اما اين تلاش ها فايده ای نداشته و به همين جهت به نظر می رسد، گمان کرده اند که امسال با دستگيری اين افراد می توانند به کم رونق کردن اين برنامه ها اقدام کنند."

دادستانی تهران که دستور بازداشت افراد ياد شده را صادرکرده ازارائه توضيحات بيشتر خودداری نموده است. دادستانی تهران، طی سالهای گذشته مهمترين نقش را دردستگيری فعالان سياسی، اينترنتی، زنان وحقوق بشر ايفا کرده است. دادستانی تهران درراستای محدودسازی بيشتر فضای عمومی جامعه، عملا تجمعات مسالمت آميزی که طبق قوانين جمهوری اسلامی، مجازشمرده می شود را نيزتحمل نکرده است. دستگيری سی وسه تن از فعالان اجتماعی حوزه زنان که برخی ازآنها دهها سال سابقه حضور درصحنه های مختلف جامعه مدنی را دارند، درنوع خود اتفاقی بی نظير به شمار می رود وپس از توقيف فله ای مطبوعات درسال ۱۳۷۸، فله ای ترين برخورد قضايی از نوع خود به شمار می رود.

سهراب سليمانی، مديرکل زندان های استان تهران گفته است که خانواده ها برای پيگيری وضعيت افراد ياد شده به قاضی پرونده آنها مراجعه کنند. به گفته مقامات زندان درصورت تصميم گيری برای آزادی با خانواده های زنان دستگير شده تماس گرفته خواهد شد.

ياران ما را آزاد کنيد

"مرکزفرهنگی زنان" ازموسسات فرهنگی زنان که طی سالهای گذشته نقش فعالی درحوزه آگاه سازی وفعاليت های ترويجی حوزه زنان داشته است، دربيانيه نسبت به اين دستگيری ها اعتراض کرده است. برخی ازاعضای اصلی و افراد نزديک به اين مرکز همچون نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، ناهيدجعفری، مريم حسين خواه وناهيد کشاورز ازجمله اين افراد هستند. دراين بيانيه آمده است: "دستگيری سی و سه نفر از فعالان جنبش زنان در۱۳ اسفندماه، نشان از توجه ويژه قانونگذاران و مجريان نسبت به حقوق و مطالبات زنان در آستانه روز جهانی زن دارد. ضرب و شتم نيروهای انتظامی به تجمع مسالمت آميز زنان در مقابل دادگاه انقلاب انتظامی وانتقال دستگيرشدگان به بازداشتگاه مبارزه با مفاسد اجتماعی خيابان وزرا و سپس زندان اوين رويکرد خشونت بار مسئولين را نسبت به جنبش برابری خواه زنان برملا ساخت. ازسوی ديگر انتشار اطلاعيه مشترک وحضور طيف های مختلف جنبش زنان در اعتراض به روند دستگيری و بازجويی فعالان جنبش زنان بارديگر نيرويی تازه در کالبد جنبش زنان دميد."

نويسندگان بيانيه مرکزفرهنگی زنان درادامه با اشاره به پيگيری های خانواده های افراد دستگير شده آورده اند: "از اولين دقايق انتقال دستگيرشدگان به بازداشتگاه وزرا، جمع زيادی از خانواده ها، فعالان زنان و فعالان دانشجويی در محل جمع شده و پس از ۳ ساعت ونيم حضور در خيابان و پياده روی مقابل، عليرغم ممانعت نيروهای انتظامی وارد محوطه شده وممصم شدند که تا روشن شدن وضعيت دستگيرشدگان خارج نشوند. سرانجام در ساعات آغازين شب عليرغم اعتراض و حضورگسترده افراد در مقابل در پارکينگ و خيابان وزرا، تمامی دستگيرشدگان با دو مينبی بوس به زندان اوين منتقل شدند."

"مرکز فرهنگی زنان" با اعتراض به به دربند شدن ياران فعال جنبش زنان در کنار شش عضو متعهد و کوشايش( نوشين احمدی خراسانی، پروين اردلان، ناهيد جعفری، مريم حسين خواه، ناهيد کشاورز و مريم ميرزا) و با توجه به نامعلوم بودن وضعيت پرونده آنان، در آستانه روزر جهانی زن، خواهان آزادی تمامی ايران افراد و متوقف کردن روند احضارها، دستگيری ها، و تهديدهايی است که نسبت به اعضای جنبش زنان صورت می گيرد، شده است. سوسن طهماسبی، محبوبه حسين زاده و آسيه امينی از اعضای موسسه کنشگران ومحبوبه عباسقلی زاده، شادی صدر، نسرين افضلی نيز از اعضای سايت "ميدان" به شمار می روند که فعاليت های آموزشی- ترويجی اجتماعی زيادی را درحوزه زنان سازمان می دهند. افراد ياد شده فعال اجتماعی، نويسنده، روزنامه نگار ووکيل هستند.

اين در شرايطی است که کماکان گروه های مختلف زنان برای برگزاری مناسبت هايی درخصوص روزجهانی زن يا هشتم مارس، ازمردم دعوت به عمل آورده اند. ازجمله فراخوانی برای تجمع روز جهانی زن - ٨ مارس/ ١٧ اسفند ٨٥ برای تجديد ميثاق و ابراز همبستگی تا رفع هر گونه تبعيض و نابرابری و بی‌عدالتی عليه زنان، در روز ٨ مارس، ١٧ اسفند ٨٥ از ساعت ٢ تا ٣ بعد از ظهر در مقابل در اصلی مجلس برگزار خواهد شد.

در همين حال، روز يکشنبه روزنامه کيهان، با حمله به به "کمپين يک ميليون امضاء" که يکی ازحرکت های مسالمت آميز زنان برای تغيير قوانين درکشور به شمار می رود، با اتصال آن به سرويس های اطلاعاتی هلندوآمريکا واعلام اين مطلب که چنين حرکت هايی از" بودجه های ۵۷ ميليون دلاری و ۵۱ ميليون يورويی آمريکا و هلند" تغذيه می کنند، بخش ديگری ازسناريويی که عليه زنان تدارک ديده شده است را افشا کرد. روزنامه کيهان، درحالی دستگيری بی سابقه سی وسه فعال اجتماعی حوزه زنان را با فروپاشی اين جنبش همسان دانسته وآورده است: "علی رغم اين ائتلاف التقاطی، با گذشت شش ماه از فعاليت کمپين و برگزاری کارگاههای آموزشی گردانندگان آن نشانه های فروپاشی کمپين، در آستانه روز جهانی زن (هشتم مارس)، ظاهر شده است."

اعتراض گروه های مختلف اجتماعی و سياسی

جبهه مشارکت اسلامی يکی از جرياناتی است که با انتشار بيانيه ای به دستگيری زنان ياد شده اعتراض کرده است. بيانيه اين تشکل با تاکيد بر اين‌که "دستگيری تعدادی از فعالان زن در يک تجمع مسالمت‌آميز و در اعتراض به برخورد با تعدادی ديگر از فعالان زن که به دليل شرکت در تجمع ۲۲ خرداد محاکمه شده‌اند، اقدام نابه‌جايی بود که در آستانه روز جهانی زن صورت گرفت" آورده است: "متأسفانه اتخاذ آن‌چه تدابير امنيتی و محدودسازی خوانده شده، در مواجهه با مطالبات و حقوق انسانی زنان، همواره به عنوان اولين و بهترين پاسخ به کار گرفته می‌شود و همان‌طور که در تجمع ۲۲ خرداد ماه و اقدامات اعتراضی ديگر صوت گرفت، هيچ‌گاه پاسخ درخور و قانع‌کننده‌ای به آنان داده نشده است."

در ادامه اين بيانيه خاطر نشان شده: "سؤال اين است آيا می‌توان بين زنان اين کشور و زنان ديگر دنيا، ديوار جدايی کشيد و آيا در کشوری که زنان توانايی خود را در عرصه‌های علمی، سياسی و اجتماعی اثبات کرده‌اند و همواره در همه صحنه‌های مبارزات آزادی‌خواهانه ملت مسلمان ايران حضور داشته‌اند، آن هم در شرايطی که کشور را به نقض حقوق بشر و تبغيض عليه زنان متهم می‌کنند، به يک اعتراض مسالمت‌جويانه آنان، بايد اين‌گونه پاسخ داده شود! تصميم‌گيرندگان بدانند برابری حقوقی، اجتماعی و فرهنگی و سياسی مطالبه انسانی زنان ايرانی است که بر اين باورند اين نظام ظرفيت به اجرا درآوردن مبانی عدالت جنسيتی را در همه عرصه‌ها دارد و به همين منظور برای تحقق آن در مجموعه قواعد موجود تلاش می‌کنند. اگر با اين خواسته کاملاً‌ انسانی و در قالب يک حرکت اعتراضی مسالمت‌جويانه برخوردهای امنيتی و محدودسازی صورت گيرد، در آينده‌ای نه چندان دور اين مسأله می‌تواند به بحران‌های اجتماعی غيرقابل کنترل تبديل شود، که نمونه‌های آن را در اجتماع و به وفور و در گسترش آسيب‌ها و مشکلات اجتماعی می‌توان مشاهده کرد."

جبهه مشارکت ايران اسلامی، در پايان با گراميداشت روز جهانی زن، تأسف شديد خود را از اين وقايع و آنچه درک‌نکردن واقع‌بينانه متوليان از مطالبات و خواسته‌های زنان خوانده، اعلام داشته و خواستار آزادی فعالان دستگير شده و اتخاذ تدابير مقتضی، توأم با درک عميق از مطالبات زنان ايران، شده است، هم‌چنين توجه همه دلسوزان نظام را به شرايط کنونی کشور نيز جلب کرده و ضمن اعلام پشتيبانی از حقوق برابر زنان ايران، خواستار ايجاد زمينه‌های لازم برای طرح و احقاق مطالبات معوق آنان شده است.

کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت(طيف علامه) نيز به بازداشت گسترده روزهای اخير اعتراض کرده است. اين کميسييون دراطلاعيه ايی با اشاره به نحوه و روند دستگيری افراد مذکور، اين امر نقض قانون اساسی دانسته و نگهداری دستگيرشدگان بدون تفهيم اتهام به آنان را بازداشت غير قانونی خوانده و برگزاری دادگاه رسيدگی به اتهامات شرکت کنندگان در تجمع ۲۲ خرداد در آستانه‌ی روز جهانی زن را هتک حرمتی دوباره به جايگاه زنان ارزيابی کرده است. کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت(طيف علامه) در اين بيانيه ضمن محکوم کردن اين اقدامات خواستار پيگيری نهادها و سازمان‌های فعال سياسی و مدنی در اين ارتباط شده‌است.