نامه ۲۵ نماينده مجلس به صفارهرندی درباره‌ توقيف مطبوعات و فيلترينگ سايت‌های خبر، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

۲۵ نماينده در نامه‌ای به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسيدند که مرجع و مستند قانونی توقيف و فيلترينگ مطبوعات و نشريات الکترونيکی کدامند و عکس‌العمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اين رابطه چيست؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نامه که در اختيار خبرنگاران قرار گرفت در شرح سوال مذکور از صفارهرندی آمده است: به موجب بند ۲ اصل سوم قانون اساسی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمينه‌ها با استفاده‌ی صحيح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسايل ديگر از وظايف دولت جمهوری اسلامی ايران است. بند ۶ و ۷ و ۹ همين اصل نيز دولت را به محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی تامين آزادی‌های سياسی و اجتماعی و رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمينه‌های مادی و معنوی ملزوم کرده است.

از طرفی اصل ۲۴ قانون اساسی صراحتا مقرر می‌دارد که نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشند.

نظر به اينکه: الف ـ به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی، حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است در مواردی که قانون تجويز نمی‌کند.

ب ـ توقيف مطبوعات صرفا از طريق قانون خاص و صرفا بر اساس ساز و کارهای تعيين شده ۳۰/۱/۷۹ مجلس و نيز تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۳ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ مجلس شورای اسلامی ميسر است.

ج ـ اصل نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد که هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند. با توجه به اين که وزارت متبوع جنابعالی متولی رسمی دفاع از مطبوعات و نشريات کشور بوده و به موجب تبصره‌ی ۵ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۳۰/۱/۷۹، رياست هيات نظارت بر مطبوعات به عهده‌ی وزير فرهنگ و ارشاد است و بايد پاسخگوی عملکرد هيات مذکور در مجلس و ديگر مراجع ذی‌صلاح باشد؛ لطفا پاسخ فرماييد:

۱ ـ توقيف و مسدود کردن مطبوعات و نشريات الکترونيکی نظير خبرگزاری کار (ايلنا) و سايت‌های انتخاب و بازتاب و روزنامه‌هايی نظير هم‌ميهن، صدای اروميه و ... با کدام مستند قانونی صورت گرفته است؟

۲ ـ تحديد و تهديد برخی از مطبوعات و نشريات الکترونيکی با کدام مبنا و مستند قانونی صورت می‌گيرد؟

۳ ـ در رابطه با توقيف مطبوعات و نشريات با استناد به ماده يک قانون اقدامات تامينی مصوب ۱۲ ارديبهشت ماده‌ی ۱۳۳ کميسيون مشترک دادگستری مجلسين که مربوط به اشرار و تبهکاران است چه عکس‌العملی نشان داده‌ايد؟