شهرزاد نيوز: در پانزدهمين سالگرد ترور ۵ تن از اپوزيسيون ايران در رستوران ميكونوس در شهر برلن آلمان، برنامه يادبودى در كارگاه فرهنگ ها در برلن برگزار شد. حميد نوذرى، گردانندهى اين بزرگداشت در گفتگو با شهرزادنيوز گفت كه از سال ۱۹۹۳ تاكنون سالروز اين واقعه به همراه يادمان كشتار ۶۷ برگزار مى شود، زيرا مسئلهى ميكونوس آنچنان ابعادى در برلن و آلمان گرفته كه براى بسيارى از مردم، مسئلهاى شناخته شده است و ادغام آن با سالرزو قتلعام زندانيان سياسى تابستان ۶۷، مساله را در افكار عمومى آلمان قابل درك تر مى كند.
در روز ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، سه تن از رهبران حزب دمكرات ايران به نامهاى دكتر صادق شرفكندى (دبيركل حزب دمكرات كردستان ايران)، فتاح عبدلى، همايون اردلان و يكى از فعالان سياسى برلين به نام نورى دهكردى در رستوران ميكونوس برلين ترور شدند.
در ۲۸ اكتبر ۱۹۹۳ دادگاهى عليه متهمان اين واقعه تشكيل شد. اين دادگاه ۴ سال به درازا كشيد و در آوريل ۱۹۹۷ دادگاه عالى آلمان مقامات نظام جمهورى اسلامى را به دست داشتن در قتل مخالفين خود در خارج از ايران متهم كرد. اين دادگاه حكم بازداشت على فلاحيان وزير اطلاعات و امنيت وقت جمهورى اسلامى را داد كه طراح و فرماندهى اصلى اين ترور شناخته شد. رهبر جمهورى اسلامى، رئيسجمهور وقت، وزير امور خارجهى وقت، وزير اطلاعات وقت و فرماندهى سپاه پاسداران وقت ايران از آمران اين ترور شناخته شدند.
متهمان اين قتلها كاظم دارابى، متهم رديف اول اين ترور از ايران، و عباس رايل از لبنان به حبس ابد بدون تخفيف تا قبل از ۲۵ سال محكوم شدند. يوسف امين از لبنان نيز به ۱۱ سال حبس محكوم شد. همچنين ۱۴ تن از مأموران امنيتى رژيم اسلامى از آلمان اخراج شدند. از آنجا كه دادگاههاى آلمان مستقل از دولت هستند، دولت آلمان نتوانست بر حكم دادگاه تأثير بگذارد و حكم دادگاه آلمان باعث قطع روابط ديپلماتيك آلمان و نيز ديگر كشورهاى اروپاى غربى با ايران گرديد، تا اينكه دولت اسلامى تعهد كرد كه ديگر دگرانديشان و مخالفانش را در خارج از مرزهاى ايران ترور نكند.
از زمان صدور حكم دادگاه ميكونوس، دولت ايران در صدد بود تا كاظم دارابى را به هر شكلى به ايران بازگرداند. از دستگيرى هلموت هوفر آلمانى در ايران به بهانهى رابطهى نامشروع با زنى ايرانى گرفته تا آزادى رولاند كلاين كه در ايران زندانى شد، عملكردهايى بودهاند كه در راستاى آزادى اين تروريست دولتى انجام شدهاند.
در اين ميان سياست كنونى دولت آلمان در برخورد با اين تروريستها بسيار قابل تأمل است. در قانون قضائى دولت آلمان آمده است كه اتباع خارجى در زندانهاى اين كشور، چنانكه دو سوم زمان محكوميتشان را گذرانده باشند، مىتوانند به كشور متبوعه بازگردانده شوند و بقيهى دوران محكوميتشان را در زندان آن كشور بگذرانند. از سويى دولت آلمان دَم از مبارزه با تروريسم مىزند و از سوى ديگر مىخواهد اين تروريستها را به كشورشان بازگرداند. بازگرداندن كاظم دارابى به ايران، به معناى بازگرداندن اين تروريست به كشورى است كه مقامات حكومتى آن طراح و آمر اين ترورها بودهاند و ديگر صحبتى از ادامهى حبس وى در ايران نمىتواند در ميان باشد.
از آنجا كه در آلمان احزاب حكومت مىكنند، گاه با سلطهى حزب سبزها و سوسيالدمكراتها سياستهاى متفاوتى از سياست سوسيالمسيحيانى كه اكنون بر مسند قدرتاند، درپيش گرفته مى شود. براى مثال چند سال پيش در يكى از اين بزرگداشتها خانم كلاديا روت كه در زمان دولت سبز و سرخ (حزب سبزها و سوسيالدمكراتها) در آلمان، به عنوان مسئول حقوق بشر آلمان بود، در سخنرانىاش اشاره كرد كه بايستى يك روز مسئولين جنايت سازمانيافته عليه زندانيان سياسى در سال ۱۹۸۸ به نام ناميده شوند و دادگاهى صالح در مورد آنها تصميم گيرد.
حدود ۲۵۰ نفر در مراسم برلين شركت داشتند كه ۱۰ تا ۱۵ درصد از شركتكنندگان آلمانى بودند. تصميمگيرندگان در رابطه با مسائل پناهندگى، مسئولان احزاب و سازمانهاى حقوق بشر كه با ايران در ارتباطند، از جمله شركتكنندگان در اين بزرگداشت بودند.
از آنجا كه امسال ۱۵ سال از ترور فريدون فرخزاد، شومن معروف ايران مىگذرد، از او نيز ياد شد. از آنجا كه شوهاى وى عليه رژيم اسلامى و گاه اسلام بود، وى در اوت ۱۹۹۲، چند هفته پيش از ترور ميكونوس در شهر بُن به دست عوامل حكومت اسلامى ايران با ضربات متعدد چاقو كشته شد.
همچنين فيلمى ۶ دقيقهاى كه ليستى از ترورهاى دولتى در خارج از كشور را در بر داشت، نمايش داده شد كه به ترور دولت جمهورى اسلامى، از زمان به قدرت رسيدن حكومت اسلامى تا واقعهى ميكونوس مىپرداخت.
شكوفه، دختر جوان يكى از اعدامشدگان سال ۶۷ يكى از سخنرانان اين برنامه بود. وى كه تازه از ايران آمده است نارضايتى خودش را از جو خارج از كشور در فقدان يكصدايى اپوزيسيون و نبود كار مشترك و انتظار خانوادههاى جانباختگان در ايران از فعالين خارج از كشور ابراز داشت. وى كه جوان است و هنوز محيط فعاليت در خارج از ايران را بخوبى نمىشناسد، با انتقادات خود رنگى ديگر به اين مراسم داد.
آقاى ولفگانگ ويلاند سخنگوى بخش داخلى حزب سبزها سخنران ديگر اين بزرگداشت بود. وى كه وكيل شاكى خصوصى در دادگاه ميكونوس بود و اكنون هم مسائل ديپورت كاظم دارابى و عباس رايل را دنبال مىكند، اعلام كرد كه چند هفتهى ديگر ملاقاتى با وزير دادگسترى آلمان خواهد داشت تا صحبتى خصوصى در همين رابطه داشته باشد. ويلاند از اين كه دفتر وزير با وى به تنهايى مىخواهد صحبت كند و اعضاى خانوادهى جانباختگان نمىتوانند وى را همراهى كنند، اظهار تأسف كرد.
مهدى ابراهيمزاده كه در شب ترور در رستوران ميكونوس حضور داشته است و شاهد عينى اين ترور مىباشد از خاطرات خود گفت. ساعت حدود هشت شب پنجشنبه ۱۷ سپتامبر، دكتر شرفكندى، همايون اردلان و فتاح عبدلى كه هيئت نمايندگان حزب دمكرات بودند، در آن سال در بينالملل سوسياليستها به دعوت حزب سوسيال دمكرات آلمان در برلين شركت داشتند. نورى دهكردى، دوست و همراه و مترجم هيئت، اين نشست را به عزيز غفارى صاحب رستوران ميكونوس اطلاع مىدهد. از ساعت نه شب كه گفتگو انجام مىشود، تيم ترور جمهورى اسلامى توسط خبرچينانى از حضور هيئت نمايندگى اطلاع داشت و خودش را آماده مىكرد تا به اين عمل جنايتكارانهاش دست زند. اين گفتگو تا نزديك ساعت يازده ادامه مىيابد تا اينكه تيم ترور به رستوران حمله مىكند. سه نفر وارد رستوران مىشوند. يك نفر جلوى در مىآيد و براى آنكه توجه را جلب و چهرهها را مشاهده كند، فحش مىدهد و سپس رگبار از سمت راست شنيده مىشود. سمت راست ابراهيمزاده، نورى دهكردى است و سمت راست دهكردى، دكتر شرفكندى. ابراهيمزاده نورى را به سوى خود به طرف چپ مىكشد و تا ارتفاع زير ميز با چشمان بسته گوش فرا مىدهد. وى از ثانيههاى طولانى صداى رگبار، صداى پا و شيشه و گلولههاى تير خلاص كه مثل تگرگ بر زمين مىافتند و سپس حركت پا و سكوت مىگويد. پس از سكوت، وى ديگران را صدا مىزند كه تنها از پرويز دستمالچى و مسعود پاسخ مىشنود. نورى روى او افتاده و بخش پشت پيراهن ابراهيمزاده از خون نورى خونين است. دكتر شرفكندى به طرف نورى خم شده، ولى ديگر صدايى از او نمىآيد. ميز مقابل افتاده و فتاح عبدلى و همايون اردلان درخون خود غوطه مىخورند و در كنار آنها صاحب رستوران غفارى با دست اشاره مىكند كه به پا و شكمش تير خورده است.
در پايان صحبتش ابراهيمزاده اشاره كرد كه گزارش و افشاى يك جنايت تنها وظيفهى حقوقى و قضايى نيست كه از سوى شاهدان در دادگاه درج شود، بلكه هر كسى كه معتقد به آزادى و دمكراسى باشد، بايد به اين مسائل حساس باشد تا پايههاى دمكراسى ريخته شود.