کانون زنان ايرانی :جلسه رسيدگی به اتهامات ژيلا بنی يعقوب ،روزنامه نگار سوم بهمن ماه در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب در تهران برگزار شد.
براساس کيفرخواستی که نماينده دادستان تنظيم کرده بود ،اتهام بنی يعقوب اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ بر ضد نظام جمهوری اسلامی ،تبانی برای برگزاری تجمع غير قانونی و تمرد از فرمان پليس عنوان شد.
فريده غيرت،وکيل بنی يعقوب ضمن پاسخگويی به پرسش های قاضی ،همه موارد اتهامی را رد کرد و از قاضی برای موکلش درخواست صدور حکم برائت کرد.
غيرت با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی ، تجمع سيزدهم اسفند ماه زنان در مقابل دادگاه انقلاب و همچنين تظاهرات زنان را که با هدف درخواست برابريهای قانونی برای زنان در ۲۲ خرداد سال گذشته در ميدان هفت تير تهران برگزار شده بود ،قانونی دانست.
براساس اصل ۲۷ قانون اساسی ،برگزاری هرگونه تجمع که در آن اسلحه حمل نشود و مخل مبانی اسلام نباشد،آزاد است.
وکيل بنی يعقوب بر اين نکته نيز تاکيد کرد که موکلش به عنوان روزنامه نگار و برای پوشش خبری رويداد روز سيزدهم اسفند ماه در مقابل دادگاه حضوريافته و حضورش در آنجا برای انجام وظيفه شغلی و حرفه ای اش کاملا قانونی بوده است.
advertisement@gooya.com |
|
بنی يعقوب سيزدهم اسفندماه سال گذشته در حالی که به عنوان روزنامه نگار به پوشش خبری رويدادهای مربوط به برگزاری دادگاه پنج نفر از فعالان حقوق زنان مشغول بود،توسط پليس بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد.
او پس از يک هفته به قيد کفالت آزاد شد.
حکم دادگاه در باره بنی يعقوب در هفته های آينده اعلام خواهد شد.
پيش از اين سه تن از متهمان پرونده ۱۳ اسفند سوسن طهماسبی ،اسيه امينی و فاطمه گوارايی از همين دادگاه حکم برائت گرفته اند.