 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
بعد از اعلام نتايج اوليه رد صلاحيت ها از سوی شورای نگهبان، اظهارات جسته و گريخته حاکی از آن بود که آقايان خاتمی، هاشمی رفسنجانی و کروبی در قامت تروکای اصلاح طلبان، مذاکراتی را با مقام رهبری برای جلوگيری از روند سختگيرانه شورای نگهبان و بازگرداندن اصلاح طلبان رد صلاحيت شده به صحنه رقابت های انتخاباتی، انجام دادند. سکوت نسبی بزرگان اصلاحات در مورد مذاکرات پشت پرده اما نشانگر آن بود که تغيير عمده ای در سياست های حذفی شورای نگهبان صورت نخواهد گرفت.
رد صلاحيت هايی که از سوی شورای نگهبان در آستانه هر انتخاباتی تکرار می شود، اين نهاد که وظيفه اصلی اش نگهبانی از اصول قانون اساسی و جلوگيری از اعمال نفوذ گروههای قدرت در پروسه انتخابات است را به "ديوان حذف" حکومت تبديل کرده و ترازوی عدالت اين شورا را با قيچی بی عدالتی مزين ساخته.
اما نهادی که جايگاهی چنين حضيض در افکار عمومی به خود اختصاص داده و کارنامه ای چنين سياه از خود بجای گذاشته، در فلسفه وجودی خود قرار نبوده شمشير قدرتش را عليه اجرای اصل حاکميت ملی بکار گيرد. در قانون اساسی بسياری از کشورها از جمله فرانسه شورايی بنام شورای نگهبان قانون اساسی مرکب از حقوقدانان برجسته وجود دارد. يا اينکه نوعی از نظارت برای "درست انجام شدن" انتخابات که در ايران به "نظارت استصوابی" مشهور شده است در قوانين اساسی يا انتخاباتی کشورها وجود دارد. چنين نظارتی برای جلوگيری از اعمال نفوذ گروههای قدرت به نفع خود در انتخابات ها از يکسو و بررسی صلاحيت کانديداها از نظر دارا بودن مدرک تحصيلی لازم، شرط سنی و عدم پيشينه کيفری از سوی ديگر در قانون پيش بينی شده است. حتی برای اينکه اشخاص ماجراجو به قصد خبرسازی درباره خود بدون دارا بودن شايستگی، "هخاوار" به مراکز ثبت نام نروند تا نه کار ماموران اجرايی مختل گردد و نه به شأن انتخابات ملت لطمه وارد شود، قانونگذار در برخی از کشورها ارائه تاييدنامه از سوی تعدادی از مقامات يا معتمدين محلی را در شرايط ثبت نام کانديداها قيد کرده است.
در ايران اما همه تمهيدات، ترفندهای و تفسيرهای شگفت انگيز از قانون اساسی از سوی شورای نگهبان بکار گرفته می شود تا اين نهاد قدرتمند که توسط هيأت های نظارتی اش در تمام استان های کشور نظارت خود را بر تمامی حوزه های انتخاباتی در تمام مراحل انتخابات اعمال می کند، بجای وظيفه اصلی اش که نظارت بی طرفانه بر انتخابات و در نهايت صيانت از حاکميت ملی است، با هزينه ملت به کام دولت عمل کند.
درست است که اصل ۹۱ قانون اساسی می گويد: "به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورايی به نام شورای نگهبان با ترکيب زير تشکيل می شود." درست است که بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد." اما همين قانون اساسی در اصل ۵۶ خود از حاکميت ملت بر سرنوشت خويش سخن می گويد، تفتيش عقايد را در اصل ۲۳ ممنوع می کند و در بند ۶ اصل ۳ خود دولت جمهوری اسلامی را موظف می کند تا در "محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی و خودکامگی" بکوشد.
شورای نگهبان درست برخلاف وظيفه اصلی اش و با سوء استفاده از حق قانونی "تفسير قانون اساسی" برای عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسی و احکام اسلام، بی طرفی در تاييد صلاحيت ها يا در ديگر مراحل انتخابات را رعايت نکرده است. آنجا که حاکمان اصلی قدرت خواسته اند، کانديداهای جناح مخالف را با ادعاهايی واهی بدون ارائه سند و مدرک، بر خلاف نص صريح قانون رد صلاحيت کرده است. زمانی که رد صلاحيت اصلاح طلبان ممکن نبوده، صدها صندوق رای مردم را باطل اعلام کرده است و سرانجام هنگامی که کليه شواهد حاکی از مخدوش بودن انتخابات بوده، بر آن مهر تاييد نهايی زده است.
بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات "نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. اين نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کليه امور مربوط به انتخابات جاری است." همچنين بر اساس بندهای يک و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مصوب مجلس، انتخاب شوندگان بايد "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران" داشته و " ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت فقيه" کنند. اما تبصره ماده ۵۰ همين قانون انتخابات می گويد: "رد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی بايد مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد." در حاليکه شورای نگهبان در هيچ دوره ای اسناد و مدارک معتبری که عدم اعتقاد و التزام رد صلاحيت شدگان به اسلام را نشان دهد يا اينکه عدم التزام آنها به قانون اساسی و اصل ولايت فقيه را ثابت کند، عليرغم درخواست های مکرر رد صلاحيت شدگان، ارائه نداده اند. جالب است که شورای نگهبان در اين دوره بدون توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی مبنی بر برائت اشخاص که به معنی لازم و کافی بودن وقوف بر عدم صلاحيت است را برای تاييد صلاحيت کانديداها کافی ندانسته و به شکل کاملا غيرقانونی و بديع برخلاف حتی همين قانون انتخابات غيردمکراتيک فعلی و برخلاف نص قانون اساسی کشور اختيارات خود را به "احراز صلاحيت" گسترش داده است. درحاليکه احراز صلاحيت در حيطه اختيارات ملت است. اين انتخاب کنندگان يعنی مردم ايران هستند که با آرای خويش نشان می دهند در بين کانديداها چه کسانی صلاحيت شان محرز است. طبيعتا کانديداهايی که التزام به قانون اساسی داشته باشند، التزام به ديگر اصول اين قانون مانند اصل ولايت فقيه نيز خواهند داشت. بعلاوه يکی گرفتن "مخالفت با ولايت فقيه" با "مخالفت با ولی فقيه" وقت نيز از ديگر دلايلی است که نشانگر فرمانبرداری اين شورا از اراده سياسی مشخصی در حکومت است.
در اين ميان جای شگفتی است که نمايندگان مجلس شورای اسلامی که قانون انتخابات را به تصويب رساندند "اصل مترقی ولايت فقيه" را در خارج از قانون اساسی به رای گذاشتند. صفت ولايت فقيه نيز لابد برای خنثی سازی آنچه اين ولايت در اذهان تداعی می کرده، به آن اضافه شده است که بيش از آنکه کمکی به اين اصل باشد، حکايت ذم شبيه به مدح است.
سياهی کارنامه حقوقی شورای نگهبان تنها محدود به رد صلاحيت های غيرقانونی اين نهاد نيست. حملات و تهمت های بی پايه و اساس اين شورا بويژه از زبان دبير آن آيت الله احمد جنتی از جمله در مراسم نماز جمعه عليه دگرانديشان و حتی نزديکان اصلاح طلب نظام بيانگر اين است که اين به ظاهر فقها و حقوقدانان عادل و مسئول که طبيعتا بايد از بار حقوقی بيانات خويش آگاه بوده و در مقام فقيه يا حقوقدان کلمات و جملات خود را بسيار حساب شده و منطبق با قانون برگزينند، کوچکترين اهميتی حتی به حفظ ظاهر نمی دهند. چنين گستاخی نسبت به قانون از سوی کسانی که خود بيش و پيش از هر ارگان و نهادی می بايست نگهبان قانون باشند، بيانگر اراده ای قوی برای کجدهنی به حق حاکميت ملی و ادامه حاکميت انحصارگرايانه خود در جمهوری اسلامی است. قبح اين نقش به مانند آن است که ماموران انتظامی که وظيفه شان حفظ امنيت شهروندان و جلوگيری از خلافکاری است، خود مرتکب خلاف و جنايت شوند.
آيت الله جنتی در روزهای پايانی دادگاه صدام حسين که بحث حکم اعدام وی در جريان بود، در مراسم نماز جمعه گفت: "در اين مورد نيز جمهوری اسلامی بهتر از همه عمل کرد. چرا اعدام صدام را اينقدر کش می دهند. هويدا را صدا کردند، دو کلمه باهاش صحبت کردند، بعد با يک تير خلاصش کردند." هرگز هيچ مقام مهم نظام اسلامی، آن هم در مقام فقيه عادل، بی اعتقادی خويش را چنين بی پرده و مختصر به اصل استقلال قوه قضائيه و يکی از پايه ای ترين اصول حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی که عبارت از حق دسترسی به وکيل مدافع و دادگاهی عادلانه برای متهم است، بيان نکرده است. او حدود شش ماه پيش نيز بی اعتقادی خويش به آرای آزادانه مردم به عنوان مبنای حاکميت ملت را نشان داد هنگامی که در سخنرانی خود در جمع شورای هماهنگی تبليغات اسلامی از جمله گفت:
"در اسلام هميشه اکثريت با اهل باطل بوده اقليت با اهل حق بوده که خوشبختانه به لطف خداوند همان اقليت‌ها با تلاش‌های خود توانسته‌اند بر اکثريت پيروز شوند."
در ايران انتخابات آزاد نيست چراکه بر اساس قانون انتخابات کنونی دگرانديشان، نيروهای سکولار و لائيک و مخالفان ولايت فقيه حق شرکت در انتخابات و معرفی کانديدا ندارند. اما با همه ايراداتی که به قانون انتخابات وارد است، اگر شورای نگهبان بجای بازيگری نقش مفتش انتخابات به وظايف و اختيارات قانونی خويش قناعت می کرد، اصلاح طلبان و نيروهای ملی- مذهبی می توانستند آزادانه در انتخابات شرکت کنند.
