 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مردم آگاه و شريف ايران در حالی در آستانه انتخابات مجلس هشتم قراردارند که اقتدارگرايان با همه امکانات قانونی و غير آن دربرابر برگزاری انتخابات آزاد، دگرانديشان، اصلاح طلبان ويا رقبای مورد حمايت ايشان ايستادند و با رد صلاحيت کامل آنان ، برخلاف روح قانون، زمينه را برای صعود يک جناح فکری و حذف جناح مقابل هموار نمودند.اگر چه اين اولين بار نيست که مردم ايران در برابر چنين وضعيتی قرارمی‌گيرند، اما با اطمينان می‌توان گفت که با توجه به تجربه مجلس هفتم، يک دست شدن کامل مجلس هشتم از يک جناح غيروفادار به جمهوری‌خواهی و دولت و قدرت مشروطه؛ علاوه بر اينکه به روند توسعه کشور لطمه وارد می‌کند، دولت را نيز به دليل همراهی بی‌قيد و شرط نمايندگان راه‌يافته به مجلس از داشتن رقيبی ناظر و منتقد محروم می‌نمايد.تجربه مجلس هفتم نشان داد که هرچند تلاش شود تا افراد مورد نظر به مجلس راه‌يابند ،در عمل يکدستی مجلس به رويه واحد و مواضع کاملا همسو ختم نمی‌شود.از اين نظر است که حتی در مجلس هفتم در غياب يک اقليت فعال و منتقد اصلاح طلب و دگرانديش؛ بخشی از نمايندگان محافظه‌کار اين وظيفه را بردوش گرفتند.اقتدار گرايان بايد بدانند هرچند هم که مجلس هشتم کنترل شده تشکيل گرددبازهم در غياب رقيب فکری، همفکران محافظه‌کار وظيفه نقد و نظارت بردولت را انجام خواهندداد اگر چه ممکن است‌به قيمت محروم ماندن عموم مردم از روند نقد و نظارت بر دولت تمام و اختلافات درونی اقتدارگرايان از ديدها دور نگه‌‌داشته شود.
ما جمعی از فعالان عرصه سياسی و اجتماعی که بدون دليل قانونی و تنها بخاطر دگرانديشی و تفاوت ديدگاه با اقتدارگرايان حاکم، رد صلاحيت شده‌ايم مصرانه اعلام می‌داريم که:
- پارلمان و مجلس، اساس مشروطه و جمهوری‌خواهی مردم ما در يکصدسال گذشته و زمينه‌ای برای محدود و پاسخگو کردن قدرت دولت بوده‌است.لذا در هر شرايطی نبايستی جامعه ما از انديشه حاکميت مردم و حضورنمايندگان آنان در مجلس نااميد شود، زيرا نااميدی از نهاد پارلمان همان و بازگشت بيش از پيش استبداد به کشور همان است.کم نيستند اقتدارگرايان هوادار قدرت مطلق دولت که اراده و تمايل آنرا دارند از وجود نهاد پارلمان بگذرند و حکومت اسلامی مد نظر خود راجايگزين آن نمايند.
- ما معتقديم که هرچند رد صلاحيت‌ها برای تغيير نتيجه انتخابات صورت‌گرفته اما به دليل استقرار نهاد پارلمان در کشور، اقتدارگرايان در شرايط فعلی توان بستن يا تعطيلی کامل مجلس را ندارند، بنابراين در مجلس هشتم چالش در ميان محافظه‌کاران ادامه می‌يابد.
- بر خلاف گذشته در اين انتخابات تعداد زيادی از شهروندان ايرانی به دليل عدم اعتقاد به اسلام و قانون اساسی يا اصل ولايت فقيه مورد رد صلاحيت قرار گرفتند.اين روند را که تا به حال سابقه نداشته و نشان از وجودنقص (ابهام يا اجمال) در قانون انتخابات دارد و نمی‌تواند حقوق سياسی مردم ايران را تامين کند، برای آينده کشور خطير تلقی نموده و خواستار تغيير در مفاد آن هستيم تا اين روند که به نوعی دخالت در حوزه اعتقادات دينی مردم است، دوباره تکرار نشود.
- روند ردصلاحيت‌ها و حذف جريانات و گروه‌های اصلاح طلب و دگرانديش از رقابت‌های انتخاباتی، بيش از آنکه هست انتخابات درکشور را شخصی می‌نمايد؛ پديده‌ای که سلامت انتخابات را به خطر انداخته و صاحبان ثروت و قدرت را جايگزين رقابت و انتخابات حزبی می‌کند، درنتيجه بجای انديشه سياسی، تمکن مالی و قدرت شخصی برانتخابات حاکم می‌گردد. اين روند آسيب‌های جدی به حوزه سياسی واردمی‌کندمخصوصا در مناطق کردنشين و کردستان ايران که در آن همه کانديداهای دگرانديش و اصلاح‌طلب از دور رقابت‌ها حذف شدند اين آسيب‌ها بيشتر خود را نشان می‌دهند.
۲۱/۱۲/۸۶
۱) عبدالعزيز مولودی از حوزه انتخابيه مهاباد.
۲) معروف صمدی از حوزه انتخابيه مهاباد.
۳) رشيد احمدرش از حوزه انتخابيه بوکان.
۴) جلال جلالی‌زاده از حوزه انتخابيه سنندج،ديواندره و کامياران.
۵) محمد علی توفيقی از حوزه انتخابيه سنندج،ديواندره و کامياران.
۶) احمد عزيزی از حوزه انتخابيه سقز و بانه.
۷) حسين فيروزی از حوزه انتخابيه سقز و بانه.
۸) سيدمسعود حسينی از حوزه انتخابيه قروه
۹) محمددره وزمی از حوزه انتخابيه قروه
۱۰) احمد بهرامی از حوزه انتخابيه کرمانشاه
