جمهوريخواهان دمکرات و لائيک: عدم شرکت در انتخابات نمايشی

بيانيه شورای هماهنگی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران
درباره ی عدم شرکت در انتخابات نمايشی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ايران

انتخابات مجلس هشتم که وظيفه قانونگذاری درچهارچوب نظام ولايت فقيه و استبداد دينی در ايران را بر عهده دارد، اگرچه بنا بر موازين ضد دمکراتيک انتخابات در کشور و به ويژه در پی رد گسترده صلاحيت بسياری از کانديداها در دوران کنونی از کمترين قدرت اثرگذاری برای بهبود موقعيت شهروندان برخوردار است، اما ابزار مناسبی برای مشروعيت بخشيدن به استبداد دينی از طريق "انتخابی" نمودن آن به شمارميرود.
همه شواهد نشانگر آن است که "انتخابات" کنونی يکی از بسته ترين نمايشات انتخاباتی در طول حيات جمهوری اسلامی و به ويژه پس از انتخابات ۲ خرداد است که در تضاد کامل با موازين انتخابات آزاد قرار دارد. سران جمهوری اسلامی از طريق اعمال نفوذ شورای نگهبان نه تنها راه تاثيرگذاری شهروندان بر نتايج اين انتخابات را به گونه ای چشمگير سد کرده اند، بلکه حتی شانس ورود کانديداهای وابسته به جناح خودی“ اصلاح طلب” به مجلس را بشدت کاهش داده اند. در واقع اين صلاحيت معتمدان رهبر و جناح "اقتدارگرا" است که عمدتا تائيد شده است. بنيادگرايان حاکم با شدت بخشيدن به سياست سرکوب داخلی و ماجراجويی بين المللی در دوران احمدی نژاد، خود رابی نياز از تن دادن به خطر "نه" ديگری از طريق رای مردم يافته اند. با اين همه دل نگرانی از عدم استقبال از انتخابات مجلس هشتم - چه از آن رو که يکی از ضد دمکراتيک ترين نمونه های “انتخابات” کشور به شمار ميرود و چه به دليل غير رقابتی و فرمايشی شدن انتخابات در بسياری از حوزه ها- رهبری نظام را به عقب نشينی محدودی واداشته است. هم از اينرو و در پی چانه زنی اصلاح طلبان و "مرحمت" رهبری، صلاحيت تعداد کمی از کانديداهای حذف شده تائيد شد تا با به ميدان کشانيدن “اصلاح طلبان” ، تنور “انتخابات” را گرم سازند. به ويژه آن که در شرايط انزوای داخلی و بين المللی کنونی رژيم، سران جمهوری اسلامی ايران نيازمند آنند تا با جلب مردم برای شرکت گسترده در انتخابات برای خود اعتبار کسب کنند.
هشتمين دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی ايران در شرايطی برگزار می شود که ميل به شرکت در اين انتخابات نمايشی بيش از هر زمان ديگری کاهش يافته است. ضد دمکراتيک تر شدن شرايط انتخابات حتی در چارچوب قوانين جمهوری اسلامی، کارنامه منفی اصلاح طلبان، شدت يافتن سرکوب هرچه خشن تر دگر انديشان و جنبش های مردمی، بسته تر شدن فضای مطبوعاتی کشور و اتخاذ سياست های هرچه ماجراجويانه تر رژيم در عرصه بين المللی در دوران دولت پادگانی احمدی نژاد، ياس و انزجار از حکومت را در بر داشته است. باور مردم به تغيير اوضاع و اميد به بهبود وضعيت سياسی و اقتصادی کشور از طريق شرکت در اين نوع انتخابات، نه تنها نسبت به گذشته ضعيف تر شده است، بلک ميل به تغيير نظام در اذهان عمومی جامعه بيش از پيش فزونی يافته است. از اين رو اکنون بسياری از مردم به عدم شرکت در اين انتخابات می انديشند.
در اين ميان “اصلاح طلبان” که کارنامه شان در اوج قدرت نيز عمدتا به کسب مشروعيت برای کل نظام و کاهش توقعات دمکراتيک شهروندان و مهار مبارزات مردمی خلاصه شده بود، امروز درپی شکست و به حاشيه رانده شدن، به کم خطرترين چالش در برابر قدرت نمايی جناح حاکم در “رقابت های انتخاباتی” بدل شده اند. به عبارت روشنتر نقش آنان در انتخابات مجلس هشتم، بيش از هر زمان ديگری خصلتی نمايشی به خود گرفته است. با اين همه بهت انگيز است که بسياری از اصلاح طلبان در درون و بيرون از حاکميت بی هيچ درس آموزی از گذشته، همچنان تنها بر روی استيصال مردم و با باور به ناگزيری آنان در انتخاب بين بد و بدتر، برای جلب آرای شان حساب باز کرده اند. بی آن که دريابند مدتهاست بسياری از مردم به اين نتيجه رسيده اند که اصلاح طلبان حکومتی، بيش از آن که پشتيبانان خواسته های دمکراتيک و عدالت جويانه مردم باشند، حاميان کل نظام جمهوری اسلامی ايران هستند. انتقاد آنان به نظام عمدتا به محروم شدن خود از حضور گسترده در انتخابات جاری خلاصه شده و هرگز از برگزاری يک انتخابات آزاد برای همه ايرانيان با هر فکر و مرامی سخن نگفته اند.
جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران ضمن محکوم ساختن اين نوع نمايشات انتخاباتی که در آن امکان انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد برای شهروندان ايرانی وجود ندارد و دفاع از انتخابات آزاد زير نظر مردم و سازمان ملل متحد و با حضور آزادانه احزاب و مطبوعات مخالف، بر آن است که می بايست اعتراضات بين المللی نسبت به تشديد نقض حقوق شهروندان و شرايط ضد دمکراتيک انتخابات در ايران را گسترش داد. علاوه بر آن تجربه تاکنونی به بهترين وجهی شاهد اين مدعاست که سازمان دادن نهادهای مدنی مستفل، حمايت فعال از جنبش های اجتماعی و دامن زدن به نافرمانی مدنی و جلب حمايت بين المللی از مبارزات مردم ايران موثرترين راه برای به عقب راندن جمهوری اسلامی است.

تظاهرات دانشجويان، جنبش رشد يابنده زنان و جنبش سنديکايی و کارگری ايران نشانگر حضور فعال و زنده نيروی سومی است که به جای تمکين به حکومت اسلامی و يا چشم دوختن به حمله نظامی نيروهای خارجی، پيکار دمکراتيک و مسالمت آميز برای تغيير نظام را شرط تحولی بنيادی به سوی آينده ای بهتر ميداند. جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران وظيفه اصلی خود را تقويت چنين گام هايی ميداند و برای اعتلای آن دوشادوش ديگر نيروهای دمکرات جامعه تلاش می کند.

شورای هماهنگی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران ۱۲ مارس ۲۰۰۸