بورس نفت مستمسکی برای واگذاری صنعت نفت و گاز کشور به مافيا، ژاله وفا

در روز ۲۸ بهمن ۸۶ مرحله اول بورس نفت با عرضه ۲ هزار تن محصول پلی اتيلن شرکت پتروشيمی اميرکبير اولين معامله بورس نفت انجام گرفت . داستان راه اندازی بورس نفت ۵ سال بدرازا کشيد . زنگنه وزير نفت کابينه هشتم وعده داده بود که بورس نفت را تا پايان کار آن حکومت راه اندازی کند. وی که قصد داشت بدون مجوز شورای بورس و با همکاری سازمان بورس، منطقه آزاد و بنياد مستضعفان، در قالب يک شرکت بين المللی ، تجارت نفت را در مرکز مالی کيش راه اندازی کند، با مقاومت وزارت اقتصاد و شورای بورس مجبور به ارائه گزارش های توجيهی و کسب مجوزهای قانونی شد .مدتی نيز بين وزارت اقتصاد و نفت بر سر اينکه کدام يک متولی راه اندازی بورس نفت باشند چانه زنی صورت گرفت. اما در واقع موانع اصلی به تعويق افتادن امر بورس نفت مسائل ساختاری در اقتصاد ملی، مشکلات نظام بانکی و بيمه يی و موسسات اعتباری و کمبود متخصص در اين زمينه بوده است . به زعم نگارنده اين موانع هنوز بر سر جای خود باقی ميباشد. وبالاخره در حکومت احمدی نژاد در ۲۸ بهمن ۸۶ بورس نفت راه اندازی شد.

* نقش نفت در تعادل قوا و در ايفا کردن يا نکردن نقش پول جهانی توسط دلار و هدف از ايجاد بورس نفت :
● افزايش قيمت نفت و نقش اين « انرژی حياتی » در اقتصاد جهان سبب شد که مطبوعات غرب در باره نقش نفت و گاز در برهم خوردن تعادل قوا ميان کشورهای جهان ، بسود کشورهای دارای نفت و گاز، مقالاتی را انتشار داهند : توان مقاومت ايران در برابر شورای امنيت بخاطر داشتن نفت و بالا رفتن بهای آن، نقش شرکت روسی گازپروم در برقراری نفوذ روسيه بر کشورهائی که جزء امپراطوری روسيه بودند، استفاده روسيه از حربه گاز بر ضد اوکراين و روسيه سفيد و ...
● نفت و گاز همان نقش را بازی می کنند که طلا بازی می کرد : در مقياس جهان، نفت پايه ارزش دلار و تضمين کننده نقش اين پول در اقتصاد جهان است .
● با توجه به اين امر که مطبوعات اقتصادی غرب قصد از ايجاد بورس نفت توسط ايران را عرضه نفت و گاز و فرآورده های پترو شيمی به اورو، دانسته اند و خطرش را بزرگ تر از خطر تصميم صدام به فروش نفت برآورد کرده اند، نزد ناظران غرب اين فکر قوت گرفته است که امريکا برای حفظ موقعيت جهانی دلار ، دست به جنگ می زند . اما آيا رژيم قصد دارد به سلطنت دلار پايان بدهند و يا دارد پوششی برای خورد و برد مافياها می سازد؟

*مشکلات و چالش هايی فراروی بورس نفت ايران :
۱- فقدان قوانين و مقررات داخلی برای بورس های کالايی و از جمله بورس نفت، به خصوص نبود قوانين مالياتی مناسب
۲- فقدان نهادهای ساختاری مالی
۳- عدم وجود زيرساختهای اقتصادی، فنی و فناوری لازم نظير پوشش های بيمه ای، مشخص نبودن چگونگی ارائه تضمين های لازم در بازار، شيوه های تحويل کالا به خريداران
۴- تحريم های اقتصادی ايران از سوی آمريکا
۵- ضعف ساختار تجارت الکترونيک در ايران
۶- چالش های مرتبط با محدوديت توليد و عرضه نفت خام در ارتباط با مصوبات اوپک و نظام کنترلی موجود
۷- قوانين ارزی و صادراتی کشور
۸ – نقش مهم همکاری ديگر کشورها و يا عدم آن
و اما اهم محاسنی که متوليان امر برای بورس نفت بر ميشمارند ،شامل موارد ذيل است :
۱- شفاف سازی قيمتها و شيوه معاملات جلوگيری از رانت خواری
۲-- ورود بخش خصوصی به سمت سرمايه گذاری درصنعت و تجارت نفت
۳- جذب سرمايه گذاری خارجی و بالا بردن موقعيت بين المللی ايران
۴- تأثير برساير بخش های اقتصادی نظير صنعت توريسم، تجارت و بانکداری
بر کسی پوشيده نيست که در حال حاضر شش هفتم سرمايه های دنيا به جای جذب در توليد جهانی شدن ، در قمار های بورسی صرف ميشوند . و در بورس سرمايه های بزرگ برد و باخت ميشوند. همانگونه که بطور نمونه درسال ۲۰۰۲ بود که CAC ( ۴۰ موسسه تشکيل دهنده ارزش بورس پاريس) ميزان٢٠ ميليارد يورو به يکباره از دست دادند. در واقع قمار و رانتی بزرگ تر از بازار بورس وجود ندارد. سيستم مالی جهانی هر گز تا حد امروز غير شفاف نبوده است. ميزان معاملات روزانه بورس که در دهه های گذشته تقريبا معادل سرمايه يکی از بانک های بزرگ امريکا بود، امروز با جمع سرمايه صد بانک اول اين کشور برابری می کند.
لذا ادعای شفاف سازی قيمتها و شيوه معاملات و نيز مبارزه با رانت خواری توسط بورس نفت، آنهم از طرف دولتی که بر آن مافياهای مالی- نظامی حاکمند بسيار مضحک به نظر ميايد .
برفرض که بورس بخواهد بطورکاملا آزاد و تنها بر پايه عرضه و تقاضا عمل کند ، اين امر متضمن پيش فرضها و توانايی ها و آزادی های همه جانبه ای در سطوح سياسی- اقتصادی -اجتماعی - قضايی ميباشد که در ايرانی که نظام ولايت فقيه بر آن حکومت ميکند، حکم کيميا را دارد. همه آن پيش فرضها بکنار، تنها فقدان ۲ امر يکی رعايت قانون( حتی قوانين مورد و ثوق و توافق مسئولين نظام ولايت فقيه ) و ديگری امنيت و آزدی های قضايی در ايران، خود بزرگترين مانع جذب سرمايه ها ی خارجی و تامين امنيت مالی در ايران است . (بطور نمونه توجه کنيم که براساس قوانين کشور ، به غير از متهمان به قتل، قرار بازداشت موقت در ساير موارد بايستی تنها در صورتی که بيم فرار و يا تبانی متهم وجود داشته باشد صادر شود. ‏و در ۱۱ بهمن ۸۶ معاون توسعه و برنامه ريزی سازمان زندان ها اعلام کرد که حدود ۶۰ هزار نفر در حال حاضر در انتظار ‏محاکمه و يا تحت قرار، در کشور زندانی هستند.!")
لذا بسته به اينکه متولی و اداره کننده بازار بورس چه کسانی هستند ، ميتوان بورسی نسبتا آزاد و يا کاملا بسته داشت . چنانچه تنها در اسم و نه رسم بورس اداره شود ، ميتوان آن را وسيله پر فساد ترين زد و بند ها کرد چنانچه از نظام ولايت فقيه انتظار ميرود.
و مسلم است که توسعه ساير بخشهای اقتصادی از قبيل صنعت توريسم و تجارت و … که از مزايای بورس نفت بحساب ميآورند نيز تنها در صورتی ميسر است که آزاديهای قيد شده سياسی- اقتصادی -اجتماعی - قضايی در کشور محلی از اعراب داشته باشند.
اما هدف اصلی در جريان راه اندازی بورس دم خروس خصوصی سازی صنعت نفت و گاز کشور است که از همه نمايان تر است. ميدانيم که برا ساس توصيه های صندوق بين المللی پول ، خصوصی سازی در ايران از سال ۱۳۷۹ و براساس فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه شروع گرديده ودامنه آن تمامی دارائی های ملی را در بر ميگيرد.
روزنامه سرمايه، در تاريخ ۳ مهر ماه ۸۶ در باره ارزش دارايی ها و سرمايه هايی که بايد خصوصی شوند چنين نوشت:“ گزارش کميسيون ويژه مجلس درمورد واگذاری فعاليت ها و بنگاه های دولتی به بخش غير دولتی بر آن است که دولت بايد تمام و در مواردی ۸۰ درصد از دارايی ها و سرمايه های انباشته شده ملت طی دهه های متوالی را که ارزش آن بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان است، به بخش غير دولتی (خصوصی) واگذار کند." به تعبير درست سمير امين اقتصاد دان برجسته مصری " وظيفه خصوصی سازی ها جزء مکمل مدل ليبرالی گشايش است که در آن همه چيز بهم ربط دارد. در اين مدل، قاعده عمومی اين است که کشورهايی که آن را می پذيرند واقعاً به صادر کردن بيشتر دست بزنند و آن در صورتی است که آنها برای اين کار به وارد کردن بيشتر بپردازند. بدين ترتيب کسری خارجی عميق می شود. بنا بر اين برای پر کردن آن بايد به جلب سرمايه ها پرداخت و يکی از ساده ترين وسيله های انجام آن، بفروش رساندن شمار معينی از مؤسسه ها و منابع عمومی است!" اين همان کاری است که آرژانتين انجام داد. چون بواقع به جلب سرمايه ها نياز داشت."
در اين جا می توان چند نمونه از تجربه آرژانتين را در زمينه خصوصی سازی يادآور شد. می دانيم که آرژانتين، کشوری که سخنگويان ريز و درشت ليبراليسم نو در سراسر جهان از جمله همکاران ايرانی آنها در رسانه های عمومی آن را به عنوان سرمشق باشکوهی برای توسعه و پيشرفت کشورهای پيرامونی مثال می زدند، غرق در بحران و واماندگی بی سابقه است. در صورتی که مکزيک با وجود افراط در منطق خصوصی سازی ها، دست کم مالکيت نفت اش را بطور نمادين کماکان حفظ کرده است.
اکنون نظام ولايت فقيه ، پالايشگاه اصفهان و پالايشگاه تبريز را به قصد خصوصی سازی آنها در فهرست شرکتهائی که وارد بورس می شوند، ، قرار داده است .در نظام ولايت فقيه که در آن مافياهای مالی -نظامی حرف اول را ميزنند و از انحصار اطلاعاتی مطلق برخوردارند ، هم تصدی گری دولتی و هم خصوصی سازی آلوده به فساد است. چرا که هم اکنون که منابع نفت و گاز مطابق اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی حکم مالکيت عمومی را دارند و در اختيار دولت قرار دارند ، کل نظام ولايت فقيه به اين منابع به عنوان منبع تامين مالی و وسيله باج دادن به قدرتهای خارجی در مقابل بحرانهايی که خود برای کشور ايجاد ميکند ، نگاه ميکند و نيز زمانی که اين منابع را به بخش خصوصی مورد نظر خود ( مافيای مالی -نظامی ) و نه مردم عادی ،واگذار نمايند ، تنها بخشی که از آن متنفع نميگردد اقتصاد ملی است .
اما جالب توجه ماهيت بخش خصوصی مورد نظر دولت در ايران است:
در امر واگذاری نيروگاهای برق روزنامه ”سرمايه“، ۱۹ ارديبهشت۸۶ در گزارشی تحت عنوان ”پرداخت وام به خريداران نيروگاه ها از حساب ذخيره ارزی“ نوشت: ”دولت در نظر دارد به بخش خصوصی که خواهان سرمايه گذاری در صنعت برق و ياخواستار خريد نيروگاه های ساخته شده، باشد، از طريق صندوق ذخيره ارزی وام (بی بهره وکم بهره) پرداخت کنندو درهمين رابطه قائم مقام وزير نيرو از امضای قرارداد ساخت ۱۰ نيروگاه با بخش خصوصی خبر داد ." وچون احمدی نژاد "خدمت ديرين" رهبر نظام و سپاه را در امر به قدرت رسيدنش از ياد نبرد، اين نيروگاهها را به چه کسان و موسسات و بنگاههايی واگذار کرد؟ بطور نمونه خريدار نيروگاه زرگان در استان آذربايجان غربی به بنياد مستضعفان ملک طلق آقای رهبر است واگذار شد. اين بنياد نيز نيروگاه فوق را به مبلغ ۴۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان خريداری کرد و متعاقب آن چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران را در اداره نيروگاه شريک خود ساخت. همچنين از ياد نبرده ايم که با قرارداد يک ميليارد و سيصد ميليون دلاری برای ايجاد خط‌ لوله گاز از عسلويه به بندرعباس و سيستان و بلوچستان که روز چهارشنبه ١٧ خرداد ۸۵ ميان سپاه پاسداران و وزارت نفت منعقد شد، دخالت و سلطه اين نهاد نظامی بر پروژه‌های اقتصادی کلان کشور نقطه عطف ديگری يافت و سردار سرتيپ پاسدار عبدالرضا عابدزاده جانشين قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا گفت : «تاکنون ۱۲۲۰ پروژه ملی و منطقه ای، عمومی، صنعتی و معدنی را اجرا کرده ايم و ۲۴۷ پروژه هم در حال اجرا داريم"
و متعاقب آن ٢٩ انجمن‌ و شرکت‌ پيمانکاری به مقام‌های حکومت نامه اعتراض آميز نوشتند و به حق پرسيدند که آيا واگذاری‌ پروژه‌های‌ بزرگ‌ به‌ ارگان‌های‌ نظامی‌، انتظامی‌ و شبه‌نظامی‌، در جهت‌ تقويت‌ بنيه‌ اقتصادی‌ و فنی‌ جامعه‌ است‌؟ در سطح‌ کل‌ کشور بيش‌ از ١٠ هزار شرکت‌ خالی‌ و بدون‌ استفاده‌ است‌. آيا بهتر نبود مسوولان‌ دولتی‌ به‌ جای‌ کاستن‌ از بازار کار اين‌ شرکت‌ها به‌ گسترش‌ روند اشتغال‌زايی‌ توسط‌ اين‌ واحدهای‌ اجرايی‌ ياری‌ می‌رساندند؟ آنهم در حالی که عدم پرداخت مطالبات‌ مالی‌ پيمانکاران‌ بخش‌ خصوصی‌ از دولت،‌ بخشی عظيمی از آنها را در آستانه‌ ورشکستگی‌ و توقف‌ قرار داده‌ است.
و اکنون در مورد بورس نفت نيز جای پای بنياد متعلق به "رهبری" هويدا است : موافقت های اصولی شرکت بين المللی بورس نفت با سهامداران جديد شکل تازه گرفت و در کيش تثبيت شد. اين سهام داران چه بنگاههايی ميباشند؟ ۷۰ درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت، ۱۰ درصد به بنياد مستضعفان، ۱۰ درصد به سازمان منطقه آزاد اقتصادی کيش و ۱۰ درصد به سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد! نکته حائز اهميت وامداری هرسه قوه مقننه و قضائيه و مجريه نظام ولايت فقيه به مافيای نظامی است . پايگاه خبری ”آفتاب“ ۱۹ شهريور ماه۸۶، گزارشی ميدهد : ”رييس قوه قضاييه اظهار داشت، نيروی مقدس سپاه می تواند در مسير اجرای اصل ۴۴ و در راستای وظايف تعريف شده اش در بخش حمايت و توسعه از سرمايه گذاری سالم مردم (!) وارد عمل شود، زيرا اجرای سياست های اصل ۴۴ نيازمند تعامل همه دستگاه ها از جمله سپاه پاسداران است!“

قاضی که به رشوت بخورد پنج خيار
ثابت بکند بهر تو صد خربزه زار!

و بالاخره به مصداق " سالی که نکوست از بهارش پيداست" : مجلس هفتم درماه قبل ( ۴ بهمن ۸۶ ) بر اساس طرحی يک فوريتی در شش ماده تصويب کرد که سازمان بسيج سازندگی و واحدهای زير مجموعه آن به عنوان مجری طرح های عمومی و دولتی محسوب می شود و از اين پس مجاز خواهد بود با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی قرارداد امضا کند. در اين مصوبه تمام وزارتخانه ها، موسسات و نهادهای دولتی و عمومی می توانند بخشی از فعاليت های اقتصادی را با استفاده از نيروهای داوطلب بسيجی توسط سازمان بسيج سازندگی نيروی مقاومت بسيج اجرا کنند.
واگذاری پروژه‌های ملی به بسيج سازندگی در واقع معنايی جز اين ندارد که کليه پيمانکاران غيردولتی را حکومت به بايگانی اقتصاد بازگردانده است و ارمغان آن برای اقتصاد ايران جز ورشکستگی نخواهد بود.

از اين سموم که بر طرف بوستان بگذشت
عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

بی دليل نيست که مهندس منوچهرفخرصمدی رئيس شورای مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران طی نامه ای به مسئولين نظام ولايت فقيه اين مصوبه مجلس هفتم را ، حمايت قانونی از شاخه ای از تشکيلات دولتی دانسته و بدين سان امکان رقابت مهندسان مشاور با دستگاه های وابسته به دولت را منتفی و آن را لطمه اساسی بر پيکره بخش خصوصی و تجارب ۵۰ ساله جامعه مهندسان مشاور می داند که با بيش از ۷۲۰ شرکت مهندس مشاور عضو، قريب به ۴۰ هزار نفر مهندس و کارشناس متخصص و حرفه ای را در رشته های تخصصی مانند شهرسازی، معماری، تأسيسات شهری، راه و راه آهن، ترافيک و حمل و نقل،سدسازی، فرودگاه سازی، بندرسازی، مخابرات، خطوط نفت و گاز، مهندسی نفت و گاز و پتروشيمی، برق و نيرو، منابع آب، کشاورزی و دامپروری، منابع طبيعی و محيط زيست،ژئوتکنيک و مقاومت مصالح،سازه، بازرسی فنی، مديريت سيستم،مطالعات اجتماعی و...را نمايندگی می کند.
با مستندات موجود شراکت هر چه بيشتر سپاه و بسيج و نهادهای مشابه در طرح‌ها و پروژه‌ها
۱- به سلطه نهادها و مافيای امنيتی و نظامی بر اقتصاد کشورميانجامد
۲- فعاليت‌های اقتصادی و عمرانی را از حيطه نظارت عمومی و يا تخصصی و کارشناسی محدود خارج ميسازد
۳- موجبات فشرده شدن هر چه بيشتر گلوی بخش خصوصی مردمی ميگردد.
۴- به فرار هر چه بيشتر سرمايه های ملی و نيروهای محرکه به آنسوی مرزها دامن ميزند.
اما جالب توجه است که بدانيم در حالی بنياد مستضعفان و نيروهای سپاه و بسيج خواهان سلطه و چنگ انداختن بر صنعت نفت و گاز کشورند و با راه اندازی بورس نفت وعده شکوفايی همه جانبه اقتصاد کشور را ميدهند که وضعيت صنعت نفت کشور تا بدين حد وخامتبار است:
کمال دانشيار رييس کميسيون انرژی مجلس هفتم اذعان دارد : « در ايران مصرف انرژی به شدت از توليد آن پيشی گرفته به گونه ای که ميزان مصرف انرژی در کشور سالانه هشت تا ۱۰ درصد افزايش می يابد پس درحالت خوشبينانه طی ۱۰ سال آينده ايران با دو ميليون بشکه کاهش توليد مواجه خواهد شد. و در اين صورت می توان ادعا کرد که تا ۱۰ سال آينده نفتی برای صادرات و در پی آن ارزی هم وجود نخواهد داشت !»

و با وجود نياز مبرم صنعت نفت به سرمايه گزاری پرفسور سعيدی متخصص مخازن نفت و گاز در کشور هشدار ميدهد :«عدم تزريق گاز، باعث افت دوميليون بشکه توليد نفت ايران در روز می شود و ناگزيراز واردات خواهيم بودو گاز در نظر گرفته شده برای صادرات می تواند ازنابودی ۶۵ ميليارد بشکه نفت که به دليل کمبود تزريق و افت فشار مخازن، غير قابل استحصال و مدفون می شود، جلوگيری کند. برای درک ابعاد اين مساله، بايد توجه کرد که با فرض توليد چهار ميليون بشکه نفت در روز، ۶۵ ميليارد بشکه معادل ۴۴ سال توليد نفت کشور خواهد بود و با در نظر گرفتن ۶۰ دلار به ازای هر بشکه نفت، ۹/۳ تريليون دلار، خسارت به ميادين نفت ايران وارد خواهد شد. در حالی که در حال حاضر روزانه حدود ۸۵ ميليون متر مکعب گاز به مخازن تزريق می شود واين رقم بايد به ۵۶۰ ميليون متر مکعب افزايش يابد تا بتوان از يک ضرر هنگفت اقتصادی کشور، جلوگيری کرد.»
بدين ترتيب ، وقتی توان توليد و صدور نفت ايران در کاهش است و بعلت بحرانها ، در بخش نفت و گاز سرمايه گذاری نمی شود و ايران در منطقه منزوی است و امروز افشا می شود که قصد بوش از سفرش به خاورميانه ، نه صلح ، که تثبيت موقعيت دلار و انزوای ايران در سطح منطقه بوده است و موانع خارجی بزرگ تر می شوند، بورس نفت بيشتر بکار مفت خوری مافياهای نظامی – مالی می آيد .
نظام ولايت فقيه با سمت گيری اقتصادی-اجتماعی که تحت نام خصوصی سازی خصوصا در صنعت نفت و گاز کشور پيش گرفته است بهشت صاحبان در آمد و سودهای کلان گروههای مافيايی است که ثروت خود را از فعاليت های غير مولد و از قبل رانت خواری و دلالی کسب می کنند.