 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
آفتاب: دولت لايحه دائمی کردن تبصره‌های بودجه سال ۸۶ را که در تاريخ ۲۷ آبان سال گذشته در جهت اصلاح ساختار بودجه‌ريزی کشور به مجلس ارائه کرده بود و از سوی کميسيون مشترک رسيدگی به آن در مجلس رد شده بود، پس می‌گيرد.
به گزارش آفتاب به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی دولت، هيئت وزيران در تاريخ ۲۷ آبان‌ماه سال ۸۶ لايحه الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت –مصوب ۱۳۸۰- را با هدف هماهنگی اختيارات با مسئوليت‌ها و پاسخ‌گويی وزيران در مقابل مجلس و مردم، اصلاح ساختار بودجه‌ريزی کشور متناسب با شرايط و تحولات روز، حرکت در جهت تغيير نظام بودجه‌ريزی از سنتی به نظام بودجه‌ريزی عملياتی، پرهيز از دوباره‌کاری و اتلاف وقت و صرفه‌جويی در زمان به مجلس تقديم کرد.
در حالی که اين لايحه گامی اساسی در جهت اصلاح ساختار بودجه و حذف تبصره‌های بودجه بود، نمايندگان مجلس ابتدا در تاريخ چهارم آذرماه آن را مسکوت گذاشتند اما با مشخص شدن مجاز نبودن اقدام نمايندگان اين لايحه دوباره در جلسه بعدی مجلس در دستور کار قرار گرفت و يک فوريت آن به تصويب رسيد اما کميسيون مشترک رسيدگی به اين لايحه نهايتاً به علت وقت‌گير بودن بررسی اين لايحه، آن را رد کرد و از دولت خواست لايحه بودجه سال ۸۷ را همانند سال‌های قبل و با تبصره ارائه کند.
با اين وجود، به علت عزم دولت برای اجرای اصلاحات اساسی و ساختاری در روند تدوين بودجه‌های ساليانه، لايحه بودجه سال ۸۷ بدون هيچ‌گونه تبصره‌ای تقديم مجلس شد که مورد استقبال نمايندگان قرار گرفت و هم‌اکنون قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور بدون هيچ‌گونه تبصره‌ای، گامی نوين جهت تغيير ساختار بودجه‌ريزی سنتی کشور محسوب می‌شود.
بنابر مصوبه ۲۵ فروردين هيئت وزيران، دولت لايحه الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت –مصوب ۱۳۸۰- را از مجلس شورای اسلامی پس می‌گيرد. دولت در اين لايحه که به لايحه «پيش قراول تحول بودجه ۸۷» معروف بود خواستار اين بود که برخی احکام و تبصره‌های قانون بودجه به صورت قانون دائمی درآيد تا دولت و مجلس فرصت بيشتری برای بررسی لايحه بودجه سال ۸۷ داشته باشند.
در سنوات گذشته در کميسيون‌های تخصصی و تلفيق نسبت به تراکم و تعدد احکام بودجه که تحت عنوان تبصره‌های قانونی بودجه به مجلس ارائه می‌شد انتقاداتی وارد می‌شد به همين دليل برای رفع اين نقيصه دولت طی دو سال اخير تلاش کرد تبصره‌هايی که ماهيت بودجه‌ای ندارند را تفکيک کند و در لايحه جداگانه‌ای به تصويب برساند تا به بودجه سنواتی کمک کند.
در بودجه سال ۸۶ نمايندگان در کميسيون‌های تخصصی و تلفيق پيشنهاد کردند دولت تبصره‌ها و احکامی که سالانه تکرار می‌شود و ماهيت بودجه ندارد را احصاء کند و آنها را در قالب يک لايحه جداگانه به مجلس تقديم کند تا لايحه بودجه سبک‌تر شود.
دولت قصد داشت با توجه به موضوع انتخابات و فرصت محدودی که در اختيار نمايندگان برای بررسی بودجه ۸۷ وجود داشت، لايحه دائمی کردن تبصره بودجه را به تصويب مجلس برساند که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.
با وجود مخالفت کميسيون مشترک مجلس با اين لايحه، اما در صورت تصويب اين لايحه می‌توانست کمک بسيار جدی به دولت و مجلس کند تا يک بودجه شفاف‌تر و احکام کم‌تر با سرعت بيشتری به تصويب برسد.
