کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران: قوه قضائيه بايد در محکوميت احسان منصوری، مجيد توکلی و احمد قصايان تجديد نظر کند

اول ارديبهشت ماه ۱۳۸۷- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از آيت الله هاشمی شاهرودی؛ رئيس قوه قضائيه خواستار بازنگری در حکم محکوميت به زندان سه دانشجوی اميرکبير؛ احسان منصوری، مجيد توکلی و احمد قصابان است که توسط دادگاه تجديد نظرصادر شده است. محمد علی دادخواه؛ وکيل دانشجويان، نيز از قوه قضائيه خواسته است که اين محکوميت را بازبينی کنند چرا که حکم تجديد نظر در سايه فقدان کامل شواهد صادر شده است. اين کمپين عميقا از اين تصميم اظهار تاسف می کند، چرا که نه تنها با اين تصميم، سه دانشجوی کاملا بيگناه پس از شکنجه و بدرفتاری بطور ناعادلانه محکوم می شوند، بلکه بيش از آن، اين تصميم نشان دهنده آسيب پذيری مردم ايران در يک نظام مبتنی برهوس افراد و غرض ورزی و بدور از پاسخگويی، شفافيت و عدالت است.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران تاکيد می کند که "ناکامی ايران دررعايت جانب عدالت در اين پرونده، باعث بدنامی ايران خواهد شد چرا که در اين روند تجديد نظر، هم قوانين داخلی و هم معيارهای بين المللی نقض شده است. اين پرونده بايد در بالاترين سطح، توسط کميته ای مرکب از قضات مستقل بازبينی شود."

در تاريخ ۲۷ فروردين ماه ۱۳۸۷، دادگاه تجديد نظر در تهران هر يک از سه دانشجوی دانشگاه نخبگان اميرکبير را به تحمل تقريبا دو سال زندان به اتهام توزيع تصاوير ضد اسلامی و تبليغ عليه دولت محکوم کرد. قبلا دادگاه بدوی اين دانشجويان را از اتهامات وارده تبرئه کرده بود و دليل تبرئه هم عدم ارائه شواهد به کفايت مستدل بود که بتواند اتهامات مطرح شده توسط دادستان را پشتيبانی کند. اين پرونده يکی از دغدغه های جدی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران است، بطوری که اين دانشجويان را در زمره زندانيان عقيدتی قمداد می کند و تاکنون تلاش کرده است که از آنها حمايت کند. شايسته است که حکم صادره توسط همه دولتها، سازمانهای بين دول، و جامعه مدنی ای که معيارهای حقوق بشر و استانداردهای محاکمه عادلانه و مسئولانه را رعايت می کنند، به شديدترين لحن محکوم شود.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران می گويد :"علاوه بر همه اينها، آنچه که تاکنون اتفاق افتاده يک محاکمه مشروع نيست، بلکه بيش از آن يک تلاش تنبيهی است که رسما می کوشد نام نيک دانشجويان و آينده روشن اين سه جوان را با دستکاری وقيحانه در دادگاهها تخريب کند. خود قوه قضائيه نيز دراين پرونده يک قربانی است. در اين پرونده کاملا از همراهی آشکار انگيزه های سياسی و شخصی با بی رحمی تمام استفاده شده است، و آئين های دادرسی، حقايق، شواهد، منطق، و خود قانون در آن جايی نداشته اند."