حکم محکوميت پروين اردلان به وی ابلاغ شد: دو سال حبس تعليقی تا سه سال، تغيير برای برابری

تغيير برای برابری : شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی پروين اردلان را اتهام اجتماع و تبانی غير قانوين و تمرد در مقابل پليس به قصد برهم زدن امنيت کشور طبق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و رعايت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی وی را به دو سال حبس تعليقی تا سه سال – با احتساب ايام بازداشت قبلی محکوم کرده است . طبق اين حکم وی چنان چه در مدت ايام تعليق مرتکب جرمی شود، اين حکم قابل اجراست. ليلا علی کرمی وکيل پروين اردلان به همراه موکل خود ظرف ۲۰ روز آينده اعتراض به اين حکم را تقديم دادگاه تجديد نظر استان خواهد کرد.

پروين اردلان فعال جنبش زنان وعضو کمپين يک ميليون امضا، روز ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ به همراه ۳۲ نفر از فعالان جنبش زنان در برابر دادگاه بازداشت شد. آن روز، زمان دادگاه او و ۴ تن از فعالان جنبش زنان در شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام برگزاری تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در ميدان هفتم تير بود. پيش از تشکيل دادگاه، آنها با مشاهده برخورد خشونت آميز پليس با زنانی که به خاطر همبستگی و همدلی با متهمان ۲۲ تجمع خرداد در انتظارشان بودند، از دادگاه خارج شدند تا مانع از ضرب و شتم و بازداشت زنان شوند که خودشان نيز به همراه آنان بازداشت شدند.

پروين اردلان درباره نحوه ابلاغ حکم به او گفت :« برای پی گيری وضعيت ممنوع الخروجی ام به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب رفته بودم که حکم مربوط به پرونده ۱۳ اسفند نيز به من ابلاغ شد. وی درباره پرونده اخير خود گفت اين پرونده در مورد سايت های تغييربرای برابری و زنستان است و پيش از اين نيز مريم حسين خواه و جلوه جواهری به اين بهانه در بازداشت بودند. » اتهام او در پرونده اخير فعاليت تبليغی عليه نظام است.

برنده جايزه اولاف پالمه در مورد وضعيت ممنوع الخروجی خود گفت: « اسفند سال گذشته قصد شرکت در مراسم اهدای جايزه بنياد اولاف پالمه را داشتم که ممنوع الخروج شدم. به همين منظور مجددا به دادگاه احضار شدم و در مورد فعاليتم در سايت های تغيير برای برابری و زنستان مورد بازپرسی قرار گرفتم. پس از انجام بازپرسی پی گير وضعيت ممنوع اخروجی ام شدم که بازپرس پرونده دليل را جويا شد. اعلام کردم جهت شرکت در مراسم مختلفی دعوت شده ام که ايشان رفع ممنوع الخروجی را به رويت دعوت نامه منوط کردند. اما من دليلی برای نشان دادن دعوت نامه به ايشان نديديم چون از لحاظ قانونی هم قرار نيست برای هر مسافرت اجازه دادگاه را کسب کنيم. ضمن مشورت با وکلايم در خواست دريافت گذرنامه ام را طرح کردم اما بازپرس پرونده در دادياری ويژه امنيت اعلام کرد: " دعوت نامه را نياوردی، ما هم کيفر خواست را صادر کرديم!" و به من گفته شد برای پی گيری آن بايد به شعبه ای که پرونده ارسال شده مراجعه کنم.

درشعبه ۱۳ دادگاه به من اعلام شد که وقت رسيدگی به اين پرونده ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ است و تا پيش از تشکيل دادگاه نمی تواند دستوری برای رفع ممنوع الخروجی صادر کند و قاضی شعبه ۱۳ نيز تاکيد کرد چون اين دستور از سوی معاونت امنيت صادر شده آنها می توانند در اين زمينه دستور رفع ممنوعيت را صادر کنند. مجددا به معاونت امنيت مراجعه کردم و بازپرس مجددا اعلام کرد که از حيطه وظايف او خارج شده و برعهده شعبه ارسال شده است. بنابر اين می بينيد که در اين ميان هيچ کس مسئول نيست و ظاهرا قانونی عمل می کنند ولی واقعيت امر اين است که ممانعت از خروج فعالان زنان مدت هاست که در دستور کار قرار گرفته است، به قول دوستی "اگر اعلام می کرديم که قصد بازگشت نداريم حتما ممنو ع الخروجی مان رفع می شد!"