 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در دومين نشست کميته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای (NPT) در ژنو،خواستار ايجاد مکانيسم معتبر راستی آزمايی بين المللی جهت اجرای ماده شش NPT درباره برچيدن تسليحات هسته ای توسط کشورهای هسته ای شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل سخنرانی نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران نزد دفتر سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهای بين المللی در وين در اين نشست به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
الف - عدم اشاعه
محور عدم اشاعه پيمان عدم اشاعه سلاحهای هسته ای (NPT) همانند دو محور ديگر با چالشهای جدی روبرو است. علل ريشه ای اين وضعيت چيست؟ بررسی ها نشان دهنده يک رشته از عدم پايبندی آمريکا، انگلستان و فرانسه به تعهداتشان به موجب ماده يک ۱ و همچنين ماده ۴ و ۶ پيمان است. اين کشورهای دارنده سلاحهای هسته ای با حفظ زرادخانه های هسته ای خود و اشاعه افقی آنها از طريق انتقال فناوری و موادی که در دسته بندی تسليحاتی قرارمی گيرند به کشورهای غير عضو پيمان به ويژه رژيم اسرائيل، موجب شده دارندگان جديد تسليحات هسته ای ظهور نمايند. سکوت شرم آور برخی کشورهای غربی همانند استراليا و کانادا در قبال اين نقض آشکار از سوی ۳ عضو پيمان به ويژه در مقابل انتقال فناوری هسته ای به رژيم اسرائيل نيز به همان اندازه موجب نگرانی و ايجاد نااميدی در باره آينده پيمان شده است.
معدودی از کشورها سعی دارند به غلط تلقين نمايند که نگرانی های اشاعه ای صرفا ناشی از کشورهای فاقد سلاحهای هسته ای هستند. به علاوه از طريق تبليغات غلط و گمراه کننده سعی دارند نشان دهند که انرژی هسته ای مترادف سلاحهای هسته ای است. اين در حالی است که فعاليتهای هسته ای کشورهای فاقد سلاحهای هسته ای عضو پيمان NPT تحت پوشش کامل پادمان (نظارت و مراقبت کامل) آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار داشته و اين کشورها پيشاپيش از دستيابی به سلاحهای هسته ای دوری جسته و پرهيز نموده اند.
کنفرانس بازنگری NPT و کميته آماده سازی آن نمی تواند به سادگی از اين امر چشم پوشی نمايد که برخی کشورهای مشخص دارنده سلاحهای هسته ای در تضاد با تعهدات قانونی خويش، جايگاه و وضعيت سلاحهای هسته ای را در دکترين های دفاعی و امنيتی خود ارتقاء می دهند. عدم پايبندی کشورهای مذکور به ماده ۱ پيمان و فقدان هرگونه راستی آزمايی وظايف مقرر اين نقض کنندگان، چالشهای جدی را فراروی اصول و اهداف پيمان ايجاد نموده است.
جمهوری اسلامی ايران معتقد است طی مباحث کميته آماده سازی و کنفرانس بازنگری آينده، کشورهای عضو پيمان بايد به عنوان نخستين اولويت به مسئله عدم پايبندی برخی کشورهای مشخص دارنده سلاحهای هسته ای که تهديدی جدی عليه امنيت بين المللی است، بپردازند.
برخی کشورهای پيشرفته ازهنگامی که پيمان به مرحله اجرايی رسيد، به طور فزاينده ای به کمرنگ کردن مفاد توسعه ای اساسنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی و ماده ۴ پيمان پرداخته اند که هدف آنان تبديل اساسنامه آژانس و پيمان به سندی تک بعدی نظارتی است.
مايه نگرانی است که همين کشورها به ويژه اتحاديه اروپايی و استراليا اين چنين در مقابل کشورهای درحال توسعه عضو پيمان فعال هستند، در اين مورد سکوت مرگبار اختيار کرده و آمريکا به عنوان کشور امين پيمان آشکارا به مخالفت و نقض قطعنامه های آژانس و شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره محکوميت برنامه مخفيانه رژيم اسرائيل در توسعه تسليحات هسته ای، می پردازد. جای تعجب ندارد که اقدامی غير از اين به مثابه انتقاد از خود است،زيرا اين کشورها هستند که از طريق انتقال مواد ، تجهيزات و فناوری به رژيم اسرائيل در برنامه های تسلحيات هسته ای اش به طور کامل کمک می نمايند.
پيامد چنين رويکرد و رفتار غيرمسئولانهای در برابر فعاليتهای مخفيانه هسته ای اسرائيل طی دهه های گذشته اين چنين است که نخست وزير اين رژيم جرات نموده و علنا به در اختيار داشتن تسليحات هسته ای اذعان می نمايد. کشورهای غربی مذکور هيچ گاه درباره اين مسئله که مايه نگرانی های جدی بين المللی است ابراز نگرانی ننموده و از آن ممانعت نکرده اند. اين وضعيت صفحه سياهی در تاريخ پيمان و همچين آژانس است.
از هنگامی که پيمان عدم اشاعه پا به عرصه وجود گذاشت، يک رويکرد تجديد نظر طلبانه سعی نموده تا محدوديتهايی شديد تر و عميق تر را بر دستيابی به فن آوری هسته ای ايجاد نمايد. دستيابی کشورهای درحال توسعه به مواد و فناوری هسته ای دائما مورد انکار قرار می گيرد تا جايی که برای اين کشورها گزينه ای جز توسل به بازار آزاد و واسطه ها برای به دست آوردن ملزومات فناوری هسته ای به منظور استفاده صلح آميز از جمله کاربردهای پزشکی و صنعتی هزينه ای آن باقی نمانده که عموما بسيار گرانتر و با کيفيت نازلتر و ايمنی پايين هستند. برخی کشورهای صنعتی به ويژه آمريکا، انگستان و فرانسه آپارتايد هسته ای را نهادينه ساخته اند، واسطه گری را توسعه داده و حتی خود به طور مخفيانه به ايجاد شبکه در اروپا اقدام نموده اند. در عين حال همين کشورها وانمود می کنند که مبارزه کنندگان اصلی عليه شبکه ها هستند، جامعه بين المللی را به گمراهی انداخته اند.
بنابر مسئوليت کامل هر پيامدی در اين زمينه به عهده آنها است. آنها به طور مستمر براساس اين سياست و با تحميل محدوديتهای صادراتی خودسرانه و يکجانبه يا از طريق گروه عرضه کنندگان مواد هسته ای (NSG) و تحريمها، ادعاهای بی پايه ای را عليه ملل در حال توسعه طرح می نمايند و آنها را به اتخاذ اقدامات تنبيهی از طريق شورای امنيت سازمان ملل متحد تهديد می کنند. اين امر استفاده ابزاری از سازمان ملل متحد بوده و يک سياست به شدت غير متمدنانه و رويکردی استعماری است که در قرن ۲۱ نشو و نمو يافته است.
نتيجه گيری:
چنين چالشهای جدی فرارروی نظام عدم اشاعه مستلزم ايجاد ترتيبات جديد و يک راهبرد نو به منظور جلوگيری از اقدامات خود سرانه برخی کشورهای صنعتی به ويژه دارندگان سلاحهای هسته ای در اشاعه تسليحات هسته ای است که به بهای محروم کردن ملل در حال توسعه از کاربری صلح آميز فناوری هسته ای معمول می دارند. تصويب يک رويکرد جديد در قبال عدم اشاعه و تاکيد بر الگوهای بنيادين و واجد اولويت آن توسط کنفرانس بازنگری آينده يک امر الزامی است.
پيشنهاد:
يک راهبرد جديد برای کنفرانس بازنگری سال ۲۰۱۰ بر اجرای کامل تعهدات کشورهای دارنده سلاحهای هسته ای در زمينه عدم اشاعه مبتنی بوده و بايد به گونه ای طراحی شود که در بر گيرنده مسائل کليدی مشروحه زير باشد:
- اشاعه هسته ای ازسوی برخی کشورهای خاص دارنده سلاحهای هسته ای به مثابه فوری ترين و اساسی ترين خطری است که رژيم عدم اشاعه را تهديد می نمايد؛
- وضعيت حقوقی ماده ۱ پيمان و اجرايی شدن آن توسط کشورهای دارنده سلاحهای هسته ای از زمان اجرايی شده پيمان؛
- ايجاد سازوکار راستی آزمايی مشابه آنچه که موضوع ماده ۳ پيمان است به منظور راستی آزمايی پايبندی به مواد ۱ و ۶ امری بسيار اساسی است؛
- بازنگری در اين مفهوم قديمی که اشاعه برخاسته از کشورهای فاقد سلاح هسته ای است و راهبرد جديد کنفرانس بازنگری بايد بر خطر اشاعه توسط دارندگان سلاح هسته ای متمرکز شود؛
- جلوگيری از انتقال هرگونه مواد، تجهيزات، اطلاعات، دانش و فناوری و همکاری با کشورهای غير عضو پيمان عدم اشاعه؛
- رد کامل بازدارندگی هسته ای از طريق معاهده جهانی خلع سلاح هسته ای به عنوان تنها راهکار مرتفع کردن نگرانی های ناشی از عدم اشاعه و تهديدات به کارگيری سلاح هسته ای؛
- آژانس بين المللی انرژی اتمی در وضعيت جاری بايد بيش از گذشته تعهد خود را نه تنها به اجرای پادمان بلکه فراتر از آن به تسهيل هرچه بيشتر توسعه انرژی هسته ای برای کشورهای در حال توسعه عضو، به عنوان هدف نخستين خود ابراز دارد.
ب - پادمان آژانس بين المللی انرژی اتمی
پادمان آژانس بين المللی انرژی اتمی به خوبی در ماده ۲ اساسنامه که راجع به اهداف است،تعريف شده است. آژانس به دنبال تسريع و گسترش مشارکت انرژی اتمی در صلح، بهداشت و رفاه در سراسر جهان است. آژانس همانگونه که تاکنون اثبات کرده بايد تضمين نمايد که مساعدتهايی که توسط اين سازمان يا بنابر درخواست آن تحت نظارت و کنترل آن ارائه می گردد به شيوه ای به کار گرفته نمی شود که معطوف به هرگونه مقاصد نظامی باشد.
ماده ۱۲ تصريح می نمايد : درباره هر طرح مربوط بخود آژانس يا هر قراردادی که طرفهای ذينفع در آن از آژانس اجرای تدابير احتياطی را تقاضا کرده باشند آژانس حقوق و مسئوليتهای ذيل را تا حدی که مربوط بدان طرح يا قرارداد می گردد، دارا است.
ماده ۳ پيمان عدم اشاعه تاکيد می نمايد: پادمان مقرر در اين ماده بايد به گونه ای به مرحله اجرا گذاشته شود که با ماده IV اين پيمان در تطابق کامل باشد و از ايجاد مانع بر سر راه توسعه تکنولوژيکی يا اقتصادی هم پيمانان در استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای دوری کند. اين امر، شامل تبادل بين المللی مواد هسته ای و تجهيزات برای فرآوری، استفاده يا توليد مواد هسته ای برای مقاصد صلح آميز، در مطابقت با شرايط اين ماده و اصل پادمان که در مقدمه اين پيمان مشخص شده خواهد بود.
بر پايه واقعيتهای پيش گفته مندرج در اساسنامه آژانس و پيمان عدم اشاعه، کشورهای عضو می بايستی اصول زير را به طور جدی مد نظر قرار دهند:
۱ - آژانس بين المللی انرژی اتمی يک سازمان تخصصی بين المللی است که موظف به پيشبرد استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای در سراسر جهان است و بر اساس اساسنامه خود دستور کاری مبنی بر تحميل ممنوعيت و محدوديت بر کشورهای عضو و خدشه دار ساختن امنيت ملی آنها، در اختيار ندارد. آژانس بين المللی انرژی اتمی آنگونه که آمريکا سعی می نمايد ترسيم نمايد و برخی رسانه های غربی نيز از آن دنباله روی می کنند، يک مرجع ديده بان سازمان ملل متحد نيست.
۲ - همکاريهای فنی، ايمنی و پادمان سه محور اصلی فعاليتهای آژانس هستند که آژانس بايد رويکردی متوازن را نسبت به اين سه محور در چارجوب شرح وظايف اساسنامه ای خود اتخاذ نمايد.
۳ - پادمان بر پايه درخواست کشورهای عضو اجرا می گردد نه اينکه بر آنها تحميل شود.
۴ - بر اساس متن و روح اساسنامه دبيرخانه موظف به اجرای دستور کار ابلاغ شده از سوی کشورهای عضو به شيوه ای کارآمد و مبتنی بر اعتماد متقابل است.
۵ - آژانس تنها در صورتی در اجرای کامل شرح وظايف اساسنامه ای خود موفق عمل خواهد کرد که اعتماد متقابل و همکاری نزديک برای استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای بين کشورهای عضو وجود داشته باشد. آن گروه از کشورهای عضو آژانس که عضو پيمان عدم اشاعه هستند به اميد و انتظار بهره گيری از مفاد ۴ پيمان عدم اشاعه علاوه بر مفادی که در مواد ۱ و ۲ اساسنامه آژانس وجود دارد، به پيمان پيوسته و تعهدات قانونی بيشتری را به عهده گرفته اند زيرا ماده ۴ پيمان عدم اشاعه يک وظيفه قانونی "تعهد" را برای کشورهای عضو به ويژه کشورهای توسعه يافته در مساعدت به کشورهای درحال توسعه مد نظر قرار داده است.
۶ - کشورهای عضو معاهده عدم اشاعه خواهان رويکردی متوازن و غير تبعيض آميز هستند؛ بدين ترتيب مادامی که کشورهای دارنده سلاح هسته ای به تعهدات قانونی خود به ويژه بموجب ماده ۴ پيمان عدم اشاعه عمل ننمايند، ايجاد وظايف قانونی ديگری به بهانه تقويت پادمان از سوی کشورهای فاقد سلاح هسته ای پذيرفتنی نخواهد بود.
۷ - با درنظر گرفتن وضعيت مايوس کننده فعلی و جهانشمول نبودن پادمان درحالی که پس از گذشت نزديک به ۴ دهه هنوز بيش از ۳۰ کشور موافقتنامه پادمان جامع را منعقد نکرده اند و اسرائيل با داشتن فعاليتهای گسترده هسته ای هنوز مواد و تاسيسات هسته ای خود را تحت نظارت پادمان قرار نداده است، هرگونه توصيه ديگر مبنی بر درخواست از کشورهای عضو پيمان برای پذيرفتن وظايف حقوقی بيشتر توجيه پذير نبوده و بنابر اين رد خواهد شد.
۸ - تقويت موافقتنامه پادمان جامع تنها در صورتی عملی خواهد شد که جهانشمولی آن به سرعت تحقق يابد. استاندارد دوگانه فعلی بيش از اين از سوی کشورهای فاقد سلاح هسته ای عضو پيمان تحمل پذير نيست.
۹ - بر اساس اساسنامه آژانس و پيمان عدم اشاعه، هيچ ممنوعيتی برای کشورهای عضو برای انجام چرخه کامل سوخت هسته ای از جمله غنی سازی و بازفرآوری وجود ندارد. کشورهای عضو و اعضاء پيمان عدم اشاعه صرفا موظف به اظهار هستند و دبيرخانه صرفا وظيفه دارد که اظهارات کشورها را راستی آزمايی نمايد. هيچ کس حق ندارد که درباره نيت يک کشور دارای حاکميت به قضاوت بنشيند. اطمينان و اعتماد اصولی بنيادين هستند که در اساسنامه آژانس مندرج است.
۱۰ - هيچ گونه مفادی مبنی بر ممنوعيت کشورهای عضو از دستيابی به فناوری، مواد و تجهيزات هسته ای برای مقاصد صلح آميز وجود ندارد. چنانچه تحريم يا ممنوعيت بر کشورهای عضو تحميل شود، آنها طبيعتا می توانند مواد و فناوری لازم را برای برنامه های صلح آميز هسته ای خود از هر منبعی که در دسترس باشد حتی در صورت تقبل هزينه بيشتر تهيه نمايند.
۱۱ - هرگونه اطلاعات ارائه شده به آژانس بايد در انطباق کامل با مواد مربوط مندرج در موافقتنامه پادمان جامع باشند. ملزم ساختن به ارائه اطلاعات بيشتر موجب عدم اعتماد بين کشورهای عضو و آژانس می گردد،بنابراين بايد از اين امر اجتناب نمود.
۱۲ - کشورهای عضو تنها موظف به گزارش صادرات و واردات مواد و تجهيزات خاصی هستند که در موافقتنامه پادمان جامع مشخص شده اند. نه بيشتر و نه کمتر.
۱۳ - مقررات خودسرانه کنترل صادرات که از سوی گروه کشورهای صنعتی مانند کميته زانگر و گروه عرضه کنندگان مواد هسته ای تحميل شده است، فراتر از معيارهای پادمان آژانس قرار دارد و بدين ترتيب موافقتنامه پادمان آژانس را که مبتنی بر معيارهای مذاکره شده از سوی تمام کشورهای عضو می باشد تضعيف می نمايد.
۱۴ - حفاظت از اطلاعات محرمانه ای که در جريان اجرای پادمان، به ويژه بازرسی ها ارائه می شود و مستقيما با امنيت ملی کشورها ارتباط دارند، تحت مسئوليت کامل آژانس قرار می گيرد.
۱۵ - با در نظر گرفتن اين واقعيت تلخ که مواد و فعاليتهای حساس مرتبط با برنامه های تسليحات هسته ای کشورهای دارنده سلاح هسته ای از هر گونه پادمان و نظارت معاف هستند؛ موافقتنامه پادمان آژانس با کشورهای فاقد سلاح هسته ای که کاملا داوطلبانه هستند يک سند بی معنی است که منابع آژانس را به هدر می دهد. متاسفانه افکار عمومی از اين واقعيتهای فنی و حقوی مطلع نيست و به واسطه اظهار پايبندی کشورهای دارای سلاح هسته ای به پروتکل الحاقی گمراه می شود.
۱۶ - به دليل ناتوانی رژيم پادمان آژانس به فوريت ضرورت دارد تا يک مکانيسم معتبر راستی آزمايی بين المللی جهت اجرای ماده شش NPT درباره برچيدن تسليحات هسته ای توسط کشورهای هسته ای ايجاد شود.
۱۷ - بايد تمايز مشخصی ميان تعهدات حقوقی و اقدامات داوطلبانه وجود داشته باشد. روشن است که اقدامات داوطلبانه نبايد تبديل به تعهدات الزام آور حقوقی گردند.
۱۸ - اينکه از کشورهای غير هسته ای عضو NPT خواسته شود که با حسن نيت به تعهدات پادمانی خود پايبند باشند و تعهدات حقوقی بيشتری همچون پروتکل الحاقی را بپذيرند در حالی که کشورهای دارنده سلاح هسته ای و کشورهای غيرعضو معاهده می توانند به طور داوطلبانه انتخاب نمايند که چه بخشی از برنامه های هسته ای شان تحت نظارت قرار گيرد, بی مورد است.
۱۹ - صميمات و قطعنامه های شورای حکام درباره مسائل مربوط به پادمان بايد به طور کامل مطابق با اساسنامه آژانس، NPT و موافقتنامه جامع پادمان باشند.
۲۰ - پروتکل الحاقی ماهيتاٌ داوطلبانه است و نمی تواند به کشورهای عضو NPT تحميل شود. ضمن يادآوری تاکيدات قوی در مورد ماهيت داوطلبانه پروتکل الحاقی که در طی کنفرانس عمومی آژانس بين المللی انرژی اتمی صورت گرفت و اين حقيقت که همانطور که مديرکل اژانس گزارش داد در بيش از ۱۰۰ کشور هنوز پروتکل الحاقی تصويب نشده است، تاکيدات بايد بر روی جهانشمولی موافقتنامه جامع پادمان با فشار آوردن بر اسرائيل جهت پيوستن به NPT ، برچيدن تسليحات هسته ای اش ، و قراردادن تمام مواد و تاسيسات هسته ای اش تحت نظارت آژانس مطابق با الزامات کامل پادمان صورت گيرد.
نتيجه گيری:
طی دهه گذشته تصميمات زيادی توسط آژانس برای تقويت کارايی سيستم پادمان گرفته شده است. اين اقدامات از آن جمله تدوين ترتيبات فرعی و پروتکل الحاقی، به طور قابل ملاحظه ای اختيار قانونی آژانس را جهت انجام وظايفش افزايش داده است، اما عدم اطمينان کامل به کارايی پادمان هنوز وجود دارد. ريشه اصلی آن چيست؟
• نبود توازن ميان حقوق و تکاليف
• نبود توازن ميان تعهدات کشورهای هسته ای و غير هسته ای
• سياستها و رهيافت دوگانه و تبعيض آميز
• درگير شدن پادمان در فعاليتهای فراتر از تعهدات قانونی اساسنامه ای اش تحت بهانه کامل بودن و درست بودن، يا تصميمات با انگيزه سياسی شورای حکام نگرانيهای جدی برای اکثريت کشورهای عضو ايجاد کرده است.
• عدم پيوستن تنها دولت غيرعضو در خاورميانه يعنی رژيم صهيونيستی که اعتراف به داشتن سلاح هسته ای کرده است، با فعاليتهای تسليحاتی هسته ای و تاسيساتی که خارج از هرگونه نظارت آژانس قرار دارند.
اين وضعيت نمی تواند پايدار باشد و هيچ اقدام ديگری جهت تقويت پادمان نمی تواند توسط کشورهای غيرهسته ای مورد پذيرش قرار گيرد تا زمانی که اين وضعيت تبعيض آميز و اين موانع مرتفع گردند.
آقای رئيس، هيئتهای محترم:
طی اين نشست متاسفانه تعداد کمی از هيئتهای غربی به ويژه، آمريکا، انگليس، استراليا، ژاپن، و فرانسه سعی کردند تا فضا را با تکرار اتهامات کسل کننده و بی پايه عليه کشورم مسموم نمايند. آنها همچنين اعتبارشان را با حتی عدم انعکاس سخنان مدير کل آژانس در گزارشهايش درباره پيشرفتهای به عمل آمده مبنی بر اينکه بعد از انجام فعاليتهای راستی آزمايی گسترده آژانس به اين نتيجه رسيد که يافته هايش با اظهارات ايران در اين زمينه مطابقت دارد مخدوش نمودند. من اطلاعات جامعی را درباره فعاليتهای منحصرا صلح آميز کشورم بر اساس اسناد آژانس به گروههای غيردولتی (NGO) به عنوان نمايندگان جامعه مدنی ارايه دادم. که اميدوارم حقايقی را که دولتهايشان در پی مخفی کردن آنها هستند روشن نمايد. به نظر می رسد که اين چند کشور دستورالعمل پنهانی برای تخريب NPT با ايجاد فضای تقابل ميان کشورهای عضو معاهده و در عين حال غفلت کامل از کشورهای غير عضو و حتی تشويق آنها به دليل رد معاهده دارند.
به دليل ضيق وقت من ديگر همکاران را جهت اطلاعات بيشتر در اين زمينه به بيانيه هايم در شورای حکام و نيز سخنرانی ام برای گروههای غير دولتی ارجاع می دهم.
آقای رئيس:
من بر خود فرض می دانم که به اظهارات ارايه شده توسط آن چند هيئت پاسخ کوتاهی بدهم، چون خارج از ادب است که بی پاسخ بمانند!
آمريکا:
سابقه نقض روح و متن معاهده توسط آمريکا برای همگان کاملا روشن است. از اين رو اجازه دهيد تا صرفا به افشای بعضی از اطلاعات درباره ديگران بپردازم:
استراليا:
با وجود ادعاهای استراليا مبنی بر اهميتی که اين کشور به منع گسترش از خود نشان می دهد اسناد نشان می دهند که اين کشور سابقه ای تاريک در توسعه تسليحات کشتار جمعی دارد. استراليا طی جنگ جهانی دوم مطالعات گسترده ای در زمينه تسليحات شيميايی به عنوان بخشی از برنامه همکاری با انگليس و آمريکا داشته است. همچنين اسناد آرشيو ملی استراليا که در سال ۱۹۹۸ از طبقه بندی خارج شدند آشکار می کنند که تا چه حد استراليا توسعه سلاحهای بيولوژيک در دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ را مد نظر داشته است و علاقه مند به تلاش جهت به دست آوردن سلاحهای هسته ای بوده است. اين موارد همراه با اطلاعات درباره فعاليتهای مخفيانه غنی سازی بسيار نگران کننده است. آژانس بايد بازرسی کاملی به با بررسی اين موضوع که منابع گسترده ای اورانيوم در اين کشور مورد حسابرسی آژانس قرار نگرفته است و مقادير متنابهی از آن بدون اطلاع آژانس به اعضای غير عضو معاهده به ويژه اسرائيل منتقل شده است. جامعه بين المللی به شدت در مورد تهديد امنيتی مربوط به آن نگران است.
فرانسه:
رئيس جمهور فرانسه اظهار داشته است که" نيروهای هسته ای فرانسه عنصر اصلی در امنيت اروپا هستند"
همچنين فرانسه اضافه نمودن يک زيردريايی جديد حامل موشکهای بالستيک دارای کلاهک هسته ای را به زرادخانه هسته ای خود اعلام نموده است. به نظر می رسد که اين کشور در مخالفت با تعهدات بين المللی اش در پی يافتن و تعريف نمودن نقشها و ماموريتهای جديدی برای نيروهای هسته ای خود جهت توجيه تداوم حفظ آنها در دوران بعد از جنگ سرد است.
همکاری هسته ای ميان رژيم اسرائيل و فرانسه بر می گردد به اوايل دهه ۱۹۵۰ هنگامی که ساخت يک راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگين و کارخانه بازفراوری شيميايی توسط فرانسه در Marcoule آغاز شد. فرانسه در اين زمينه شريک طبيعی اسرائيل بود. در زمستان ۱۹۵۶ فرانسه موافقت نمود که يک راکتور ۱۸مگاواتی برای اسرائيل بسازد. حتی از نخست وزير وقت فرانسه "گی مولت" نقل قول شده است که به طور خصوصی گفته است که فرانسه" بمب هسته ای به اسرائيل بدهکار است." در اکتبر ۱۹۵۷ فرانسه و اسرائيل يک موافقتنامه اصلاح شده را امضا کردند که از فرانسه می خواست که يک راکتور ۲۴ مگاواتی و يک کارخانه بازفراوری برای اسرائيل بسازد. اين مجموعه به طور سری و خارج از رژيم بازرسی آژانس توسط تکنيسينهای فرانسوی و اسرائيلی در ديمونا واقع در صحرای نقب ساخته شد. در اوج ساخت حدود ۱۵۰۰ کارگر اسرائيلی و تعدادی کارگر فرانسوی برای ساخت ديمونا استخدام شدند. جهت حفظ سری بودن آن به مقامهای گمرک فرانسه گفته شد که قطعات بزرگ راکتور همچون مخزن راکتور بخشهای کارخانه نمک گيری به مقصد آمريکای لاتين هستند. علاوه بر آن بعد از خريد آب سنگين از نروژ به شرط عدم انتقال به کشور ثالث، نيروی هوايی فرانسه به طور مخفيانه حدود چهار تن از آن را به اسرائيل منتقل کرد. پيمانکار فرانسوی کار بر روی راکتور و کارخانه بازفراوری را تمام کرد، سوخت اورانيوم تحويل داده شد و راکتور در سال ۱۹۶۴ عملياتی شد.
انگليس:
تصميم انگليس برای نوسازی و توسعه بيشتر توانمندی تسليحات هسته ای اش، با تصويب پروژه ترايدنت همچنين در کامل با ماده ۶ NPT و در مخالفت با تصميم اجماعی کنفرانس بازنگری ۲۰۰۰NPT است. پروژه ترايدنت می تواند به ايجاد و درواقع گسترش مسابقه تسليحاتی هسته ای فراتر از رقابت سنتی ميان بزرگترين دو قدرت هسته ای بپردازد از اين رو مايه نگرانی جدی برای جامعه بين المللی است و يک عقب گرد روشن در تلاشهای جهانی برای تقويت خلع سلاح هسته ای و منع گسترش است. لازم است که نقش انگليس را در ايجاد رژيم صهيونيستی و حمايت پايدار از آن با انتقال دانش و تکنولوژی هسته ای به اين رژيم را به خاطر داشته باشيم.
ژاپن:
ژاپن ميزبان تسليحات هسته ای آمريکا بر اساس ترتيبات امنيتی است. اين اقدام نقض آشکار ماده دو NPT است که تصريح می دارد که: "هر کشورغيرهسته ای عضو معاهده متعهد می شود که از دريافت انتقال از هرانتقال دهنده ای چه سلاح هسته ای و چه هر قطعه انفجاری هسته ای ديگری و يا از پذيرش کنترل برچنين تسليحات يا قطعات انفجاری به طور مستقيم يا غير مستقيم خودداری کند "چندين تن پلوتنيوم در کارخانه بازفرآوری ژاپن توليد شده که به راحتی می تواند برای توليد سلاح هسته ای همچون بمبی که در ناکازاکی مورد استفاده قرار گرفت، به کار رود. اطلاعات از منابع آشکار نشان می دهد که ژاپن همچنين به طور جدی غنی سازی ليزر و سانتريفيوژ را دنبال می کند. با بهره مندی از تامين تضمين شده سوخت توسط عرضه کنندگان هسته ای هيچ توجيهی برای ژاپن وجود ندارد که به طورهمزمان به سرمايه گذاری و پيگيری توليد پلوتونيوم و اورانيوم با غنای بالا باشد. اين وضعيت بی شک نگرانی جدی را برای جامعه بين المللی درباره تهديد بالقوه عليه شبه جزيره کره و در سطح بزرگتر برای جهان فراهم آورده است. حسابرسی فوری و دقيق مواد هسته ای و کنترل ان توسط آژانس، همچنين توضيحات و شفاف سازی توسط دولت ژاپن بسيار ضروری است.
اظهارات پايانی:
آقای رئيس:
در پايان از سوی کشورم اعلام می دارم:
الف - جمهوری اسلامی ايران به دقت، تحقيقات خود در زمينه شناسايی موارد بيشتر ناپايبندی معدودی از کشورهای غربی به ويژه آمريکا، فرانسه و انگليس به تعهداتشان بر اساس معاهده به ويژه مفاد يک، شش و چهار NPT را ادامه می دهد و اطلاعات را برای اعضای NPT، IAEA و عموم روشن می کند.
ب - جمهوری اسلامی ايران مصمم است که اقدامات دسته جمعی را با ديگر کشورهای صلح دوست جهت فشار بر رژيم صهيونيستی ادامه دهد. برای اينکه آن را در چارچوب قوانين و مقررات بين المللی نگاه دارد، آن را مجبور کند که به NPT بپيوندد، تا تسليحات هسته ای خود را رها و آنها را برچيند، و تمام مواد و تاسيسات هسته ای اش را بلا درنگ به طور کامل تحت پادمان آژانس قرار دهد.
ج - جمهوری اسلامی ايران هرگز از حق غير قابل انکار خود برای استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای شامل چرخه سوخت، به ويژه غنی سازی اورانيوم، دست نخواهد کشيد.
د- جمهوری اسلامی ايران به همکاری خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی مطابق با تعهدات حقوقی اش مندرج در اساسنامه آژانس و NPT ادامه خواهد داد.
