"مشوق های ۱+۵ تسليم ايران می شود"، بی بی سی

نمايندگان کشورهايی که رهبری مذاکرات هسته ای با ايران را برعهده دارند مشوق های جديد خود را در ملاقات با مقامات جمهوری اسلامی مطرح می کنند.

براساس برخی گزارش ها، قرار است کشورهای عضو گروه ۱+۵ در خلال چند روز آينده هياتی را برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی اعزام کنند که ماموريت آن ترغيب اين کشور به قبول مصوبات شورای امنيت سازمان ملل به خصوص تعليق غنی سازی اورانيوم خواهد بود.

گروه ۱+۵ از کشورهای آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه - اعضای دايم شورای امنيت - و آلمان تشکيل شده اما گفته می شود که در برنامه ملاقات هفته آينده نماينده آمريکا حضور نخواهد داشت.

جمهوری اسلامی در موارد متعدد از گفتگوهای بين المللی به منظور حل بحران ناشی از برنامه های هسته ای خود استقبال کرده اما تاکيد ورزيده که اين گفتگوها بايد بدون پيش شرط به خصوص در مورد تعليق غنی سازی برگزار شود.

قطعنامه های شورای امنيت نيز بر مذاکره با ايران تاکيد دارد اما تا کنون کشورهای غربی چنين مذاکراتی را به قبول محتوای قطعنامه ها توسط ايران، به خصوص تعليق غنی سازی اورانيوم، مشروط کرده بودند.

همچنين، چند دور گفتگوهای مذاکره کنندگان هسته ای جمهوری اسلامی با مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، که گفته نمايندگی گروه ۱+۵ و يا دست کم اعضای غربی آن را برعهده داشته، به نتيجه خاصی نرسيده است.

روز جمعه گذشته کشورهای عضو اين گروه توافق کردند که با ارائه مجموعه ای از مشوق های تجاری و فنی، ايران را قانع کنند مصوبات شورای امنيت را بپذيرند.

مشابه بسته قبلی؟

گرچه جزيياتی در مورد اين مشوق ها منتشر نشده اما به گفته ناظران، احتمالا محتوای بسته پيشنهادی تفاوت چندانی با طرح قبلی کشورهای غربی برای ترغيب ايران به پذيرش خواست بين المللی برای تغيير سياست های اتمی اين کشور ندارد.

پيشنهادهای قبلی که در سال ۲۰۰۶ به ايران ارائه شامل رفع برخی تحريم های تجاری آمريکا عليه ايران، گسترش روابط سياسی و اقتصادی جمهوری اسلامی با غرب، دريافت کمک های فنی خارجی در بخش انرژی هسته ای و تامين سوخت مورد نياز نيروگاه های هسته ای ايران بود.

در مقابل، ايران ملزم می شد بخش هايی از برنامه های اتمی خود از جمله غنی سازی اورانيوم و راه اندازی برخی تاسيسات هسته ای را دست کم تا جلب اطمينان جامعه جهانی از صلح آميز بودن اين برنامه ها به حالت تعليق در آورد.

جمهوری اسلامی بسته پيشنهادی قبلی را نپذيرفت و شرط تغيير در برنامه های هسته ای خود به خصوص توقف غنی سازی را مغاير منافع ملی ايران اعلام داشت.

همچنين پس از اعلام تصميم گروه ۱+۵ برای ارائه بسته پيشنهادی جديد به ايران در روز جمعه گذشته، مقامات جمهوری بار ديگر بر ادامه فعاليت های اتمی خود به خصوص غنی سازی اورانيوم به عنوان حق انکار ناپذير اين کشور تاکيد ورزيدند.

از جمله سخنگوی وزارت خارجه ايران گفت که "مشوق هايی که به هر شکل ناقض حقوق ملت ايران باشد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت."

دولت جمهوری اسلامی غنی سازی اورانيوم را نشانه پيوستن به صف کشورهای دارای فناوری اتمی بومی و يک دستاورد بزرگ تاريخی توصيف کرده و بر حفظ اين دستاورد تاکيد داشته است.

توصيه البرادعی به آمريکا

خبر برنامه ملاقات نمايندگان کشورهای عضو اين گروه با مقامات ايرانی پس از خبر ديدار محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی، و جان رود، معاون وزارت خارجه آمريکا، انتشار می يابد.

در اين ديدار، که روز چهارشنبه صورت گرفت، آقای البرادعی به ايالات متحده توصيه کرد که در صورتی که انتظار دارد ايران در مورد برنامه های اتمی خود امتيازاتی بدهد، لازم است در برخورد با اين کشور ملايمت بيشتری از خود بروز دهد.

ايالات متحده، که ايران را به تلاش برای دستيابی به تسليحات اتمی متهم می کند، خواستار تشديد تحريم های بين المللی به منظور وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول قطعنامه های سازمان ملل است.

گفته می شود که آقای رود وعده داد که نظر مديرکل آژانس را به مقامات ارشد آمريکايی منتقل کند اما از هرنوع اظهار نظری در اين مورد خودداری ورزيد.

آقای البرادعی همچنين گفته است که مذاکرات آژانس با ايران پيشرفت خوبی داشته و گفتگو درباره اتهام وارد شده به ايران در مورد انجام "مطالعاتی" پيرامون استفاده از فن آوری هسته ای در امور نظامی در تهران ادامه دارد.

هنوز منابع رسمی گروه ۱+۵ خبر ملاقات هفته آينده نمايندگان خود با مقامات ايرانی را رسما تاييد نکرده اند و جمهوری اسلامی نيز به آن واکنشی نشان نداده است اما با توجه به موضع مقامات ايرانی در مورد ادامه برنامه های اتمی، بعيد به نظر می رسد که ارائه پيشنهادهای جديد اين گروه راهگشای حل بحران کنونی باشد.

در عين حال، اين کشورها می توانند برنامه تماس رودررو و بدون پيش شرط با ايران را نشانه ای از تلاش مجدد خود برای حل و فصل مسالمت آميز اين بحران اعلام دارند و در صورت مخالفت مقامات جمهوری اسلامی با اين ملاقت يا رد بسته پيشنهادی، آنان را مسئول ناکام ماندن اين تلاش ها معرفی کنند.