وزير نفت در جمع نمايندگان مجلس اعتراف کرد در سال ۸۶، به طور غيرقانونی حدود دو ميليارد دلار از منابع داخلی شرکت نفت را صرف واردات بنزين کرده است. به گزارش الف مهندس غلامحسين نوذری که عصر ديروز برای پاسخ به سوال احمد توکلی و الياس نادران به کميسيون انرژی مجلس احضار شده بود، در پاسخ به سوال اين دو نماينده تهران درباره مجوز قانونی واردات دو ميليارد دلار بيشتر از قانون بودجه در سال ۸۶، اعلام کرد که وزارت نفت به دستور رئيس جمهور قانون بودجه را ناديده گرفته و سال گذشته دو ميليارد دلار بيشتر از مجوز قانونی بنزين وارد کرده است.
در سال ۸۶، دولت موظف بود با روش های مختلف از جمله سهميه بندی، مصرف بنزين را محدود و حداکثر ۸/۳ ميليارد دلار بنزين وارد کند اما در عمل بدون اجازه و اطلاع مجلس، حدود ۷/۵ ميليارد دلار بنزين وارد کرد که در نتيجه بخشی از تلاش ها برای مهار مصرف و واردات بنزين در سال ۸۶ خنثی شد.
به گفته وزير نفت شرکت ملی نفت ايران در سال ۸۶ بيشتر از سطح قانونی ۸/۳ ميليارد دلاری خود نفت خام برای معاوضه با بنزين و گازوئيل صادر کرد و ناچار شد معادل وجوه نفت خام بيشتر از قانون صادر شده را از محل «منابع مالی برای سرمايه گذاری های شرکت نفت»، به حساب بانک مرکزی واريز کند.
در جلسه کميسيون انرژی مجلس دکتر احمد توکلی و دکتر الياس نادران از وزير نفت پرسيدند که چرا وزارت نفت به طور شفاف و قانونی برای واردات کسری بنزين، لايحه دوفوريتی يا سه فوريتی به همراه استدلال به مجلس ارائه نداد و به انجام کار غيرقانونی متوسل شد؟ وزير نفت در پاسخ گفت واردات بيش از مجوز قانونی را به دستور رئيس جمهور انجام داده است.