سوء استفاده مدير کل ارشاد از اختيارات ناشی از جايگاه اداری، نامه علی مزروعی، رييس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به معاونت امور مطبوعاتی ارشاد

با وجود آنکه مدير کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌ای به روزنامه‌ها آنها را از انتشار اخبار مرتبط با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران منع کرده‌است،‌ رسانه‌های نزديک به جريان سياسی حاکم همچنان خط تخريبی خود عليه انجمن را ادامه می‌دهند.
خبرگزاريهای فارس و مهر که رسانه‌هايی نزديک به جريان سياسی حاکم به شمار می‌روند و مدتهاست در صدد تخريب انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران هستند ديروز از انتشار بيانيه‌ای خبر دادند که در آن عده‌ای روزنامه‌نگار نسبت به موضع‌گيری حزب مشارکت عليه فشارهای وارده به انجمن صنفی از سوی دولت اعتراض کرده‌اند و انتشار اين بيانيه را سندی برای اثبات ارتباط حزب مشارکت با اين نهاد صنفی ارزيابی کرده‌اند.
جالب آنکه در اين اخبار هيچ نام و نشانی از صادرکنندگان يا امضاکنندگان و حتی تعداد افرادی که اين بيانيه را امضا کرده‌اند وجود ندارد.
روز گذشته همچنين علی مزروعی رييس هيات مديره انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، در اعتراض به اقدام غيرقانونی محمد پرويزی مدير کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم در منع‌کردن روزنامه‌ها نسبت به درج و انتشار اخبار انجمن صنفی روزنامه‌‌نگاران ايران نامه‌ای به عليرضا ملکيان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نوشت و به اين اقدام مدير کل وی اعتراض کرد. در نامه مزروعی اقدام مدير کل مطبوعات داخلی در نوشتن و ارسال نامه به روزنامه‌‌ها برای منع انتشار اخبار انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران،‌ مصداق سانسور و اقدامی برخلاف قوانين موضوعه در ايران خوانده و بر اساس قانون مطبوعات تصريح کرده‌است که متخلف از اين مواد به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
متن نامه رييس هيات مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران به عليرضا ملکيان معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی می‌آيد:

جناب آقای عليرضا ملکيان
معاونت محترم امور مطبوعاتی و تبليغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

باسلام،
بر پايه اطلاعات واصله ديروز آقای محمد پرويزی مدير کل امور مطبوعاتی و خبرگزاری های داخلی زير نظر آن معاونت در نامه ای خطاب به برخی مديران مسئول مطبوعات با اين مضمون:"با توجه به غيرقانونی اعلام شدن فعاليت انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران از سوی ديوان عدالت اداری و وزارت کار و با عنايت به نظرات مراجع قانونی ذيربط، ضروری است از پوشش خبری اين تشکل فاقد اعتبار قانونی پرهيز گردد"، دستور سانسور اخبار مربوط به تنها تشکل صنفی روزنامه نگاران ايران را به مديران مسئول مطبوعات داده است. واقعا از مدير کلی که در زير مجموعه جنابعالی متولی امور مطبوعات و خبرگزاريهاست، صدور چنين نامه ای هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوايی به دلايل زير بسيار بعيد و غريب و عجيب می نمايد:

۱-به لحاظ شکلی صدور چنين نامه ای با هيچ يک از قوانين و مقررات جاری در جمهوری اسلامی ايران، به ويژه قانون مطبوعات و آيين نامه های اجرايی آن انطباق ندارد و با مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات که اشعار می دارد:"هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند". و" کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزايش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانونی مطبوعات است". نيز مغايرت صريح دارد. توجه اين مدير کل امور مطبوعات به تبصره ۱ ذيل ماده ۵ قانون مطبوعات که صراحت دارد:"متخلف از مواد ۴ و ۵ به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد"، ضروری می نمايد.
۲- به لحاظ محتوايی نيز مفاد نامه مدير کل محترم نادرست است. حداقل از ايشان به عنوان مدير کل امور مطبوعات انتظار می رفت که در جريان کامل وقايع مرتبط با "انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران" و مکاتبات فی‌مابين اين انجمن و مسئولان وزارت کار باشد. طبعاً اگر ايشان اشراف کامل به اين موضوع می داشت هرگز به خود اجازه نمی داد از واژه "غير قانونی" برای توصيف وضعيت کنونی انجمن نام برده و آن را به حکم ديوان عدالت اداری و وزارت کار يا نظرات مراجع قانونی ذيربط موهوم نسبت دهد چرا که در مجموعه مکاتبات وزارت کار و رای ديوان هرگز چنين واژه ای به کار برده نشده است و قطعا وضع تکليف برای مطبوعات به استناد اين مطلب کذب خود امری غيرقانونی و سوء استفاده از اختيارات ناشی از جايگاه اداری به شمار می رود که می تواند وصف کيفری به خود بگيرد. جهت اطلاع ايشان يادآور می شويم که در نامه اخير اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمايی- و نه حکم ديوان عدالت اداری- از واژه "واجد شرايط انحلال" برای وضعيت انجمن استفاده شده است و به رغم مناقشه جاری حقوقی دراين‌باره بين انجمن و وزارت کار، طبعاً تا زمان "انحلال"، که بر پايه قوانين و مقررات جاری مرتبط با فعاليتهای انجمن های صنفی فقط از طريق مرجع صالح قضايی يا هيات حل اختلاف می تواند انجام گيرد، فعاليتهای "انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران" قانونی بوده و مدير کل امور مطبوعات به هيچوجه نمی تواند دستور سانسور اخبار مرتبط با اين نهاد قانونی را در مطبوعات بدهد، و اين حق برای انجمن محفوظ است که در صورت اصرار بر اجرای اين نامه به ديوان عدالت اداری شکايت برد.
۳- از جنابعالی که از اعضای اوليه انجمن بوده و هم اکنون نيز در مصدر ساماندهی به امور مطبوعات و روزنامه نگاران نشسته ايد و به دليل سابقه طولانی روزنامه نگاری دغدغه امور صنفی همکاران پيشين خود را داريد انتظار می رود عنايت ويژه ای به موضوع انجمن داشته باشيد. همچنان که در نامه قبلی به جنابعالی آورديم هيات مديره انجمن هيچ داعيه ای جز حفظ و بقای انجمن برای ارائه خدمات صنفی به اعضا ندارد و برای اثبات اين داعيه حاضر است همه گونه تعامل و همکاری را با جنابعالی و مسئولان وزارت کار داشته باشد. بر ما معلوم نيست که چرا به رغم چنين آمادگی ای از سوی انجمن و دادن اختيار کامل به مسئولان وزارت کار برای تعيين تکليف کار انجمن با برگزاری مجمع عمومی و نظرخواهی از اعضا درباره انحلال يا ادامه کار انجمن، و در صورت موافقت اعضا با ادامه کار، انجام انتخابات هيات مديره و بازرسان جديد، باز آنان به بهانه های حقوقی غير موجه در پی انحلال و حذف اين انجمن و نابودی انباشت تجربه يازده ساله آن هستند؟ و همزمان از اعلام آمادگی برای تشکيل تشکل جديد خبر می دهند؟ آيا جز اين است که اين تشکل جديد بايد از صفر و با همين روزنامه نگاران کارش را آغاز کند؟ پيگيری اين هدف با چه منطقی صورت می گيرد؟ و آيا با سانسور اخبار مرتبط با انجمن در مطبوعات می خواهد به تحقق اين هدف کمک شود؟
جناب آقای ملکيان! ما چون اين چالش فرسايشی را به نفع روزنامه نگاران و تنها نهاد صنفی آنان نمی دانيم و
روزنامه نگاران و مطبوعات ما به قدر کافی گرفتار مسائل و مشکلات هستند از جنابعالی به عنوان يک همکار و عضو و متولی امور مطبوعات در دولت نهم می خواهيم که راه چاره ای برای جلوگيری از اين چالش فرسايشی بجوييد و به مديران خود نيز توصيه کنيد در اين مسير حرکت نمايند و در هر حال هيات مديره "انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران" آمادگی خود را در همراهی با چاره جويی شما برای ادامه کار انجمن اعلام می دارد.

با تشکر
رجبعلی مزروعی
رئيس انجمن صنفی وزنامه‌نگاران ايران
۱۷/۴/۱۳۸۷