ضرورت رفع ابهام از بازداشت‌های اخير، کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه

در زمانی که تعدی‌ها به حقوق شهروندی از سوی برخی از مسؤولان امور در دستگاه‌هايی که بايد حافظان اخلاق در جامعه باشند بر مردم روا داده می‌شود، قوه قضاييه که آخرين ملجاء قانونی است، گويا وظيفه ذاتی‌اش را به کنار نهاده است. آنچه در دانشگاه زنجان گذشت، نمونه بارزی بود از فدا شدن عدالت بر پای مصلحتی ناميمون. پرده از راز مگوی مديری برافتاد و عاقبت کار آن کس که به بازداشتگاه روانه شد همان دختری بود که دست تظلم دراز کرده بود و خود را در مظان اتهام قرار می‌داد تا بلکه چشمان فرشته عدالت حافظ و ضامن‌اش باشد. شايد بازداشت های خارج از روال قانونی در اين روزها ديگر به رويه‌ای قضايی بدل شده است و خود به قانونی سترگ و نانوشته و عرفی بدل شده که مسؤولين قضا در بخشنامه‌های محرمانه به قاضيان و ضابطان فرستاده‌اند و از رسانه ها مخفی نگاه داشته‌اند، وگرنه نمی‌توان اين حرکت‌های هماهنگ را به خودسری برخی عوامل منسوب کرد. در هر اعتراض اجتماعی و هر زمزمه صنفی دست‌هايی را می‌توان ديد که به سادگی و برخلاف قوانين موضوعه و بی‌پروا از قانون اساسی به کار می‌افتد و اينگونه می‌شود که به ناگاه در تجمعی که دانشجويان برای احقاق حقوق صنفی‌شان برگزار کرده‌اند، عده‌ای به بازداشتگاه می‌روند ويا در اجتماع هواداران نام و اعتبار خليج فارس و معترضان به اظهارات برخی دولت‌های عربی باز عده‌ای روانه بازداشتگاه می‌شوند و اينگونه است، زنانی که که نشست محدودشان برای احقاق حقوق‌شان لغو شده است، بازداشت می‌شوند. جالب اينکه نه معلوم است که اينها کجا رفته‌اند و نه کسی خبری به خانواده‌ها می‌دهد تا بلکه با مدد وکيل و ماده قانونی به دنبال عدالت بيفتند. روال بازداشت‌های غير قانونی چنان گرم است که مسؤولان قضايی حتی تذکری به ضابطان نمی‌دهند و اصراری بر رعايت حقوق بازداشت شدگان ندارند. بر اين اساس برخی اخبار در نقض مفاد فوق به شرح زير است:
۱- بازداشت دختر دانشجوی دانشگاه زنجان که به گفته دادستان زنجان "فقط چند روزی در اختيار دادسرا بوده و حتی سعی شده طی اين چند روز به زندان فرستاده نشود." ابهام در در خصوص اين پرونده با توجه به سخنان نماينده اين شهر در مجلس شورای اسلامی همچنان وجود دارد.

۲- بازداشت حدود ۹ نفر از فعالان امور زنان و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در پنج‌شنبه ۲۳ خردادماه مقابل يک گالری هنری که بامداد جمعه ۲۴ خردادماه آزاد شدند. آيدا سعادت (روزنامه‌نگار)، ناهيد ميرحاج (فعال امور زنان)، نسرين ستوده (وکيل دادگستری)، ژيلا بنی‌يعقوب (روزنامه‌نگار)، جلوه جواهری (وب‌نگار و دانشجوی فوق‌ليسانس جامعه‌شناسی)، سارا لقمانيان (مددکار اجتماعی)، فريده غائب (روزنامه‌نگار)، عاليه مطلب‌زاده (عکاس و گزارشگر) و نفيسه آزاد (وب‌نگار و دانشجوی فوق‌ليسانس جامعه‌شناسی) بازداشت شدگان پنج‌شنبه بودند. در جريان اين اتفاق کيوان صميمی بهبهانی فعال حقوق بشر نيز که در صدد توجيه حضور زنان در اين محل بود پس از برخورد توهين آميز و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن برای مدت کوتاهی بازداشت شد.
۳- ابهام در بازداشت ناهيد کلهر دختر دانشجوی ۲۱ ساله و عدم اطلاع رسانی در اين خصوص
۴- بازداشت عباس پاليزدار پس از ايراد سخنرانی او در همدان که در آن برخی از روحانيون برجسته را به سوء استفاده از موقعيت خود متهم کرد و پس از آن بازداشت ۱۱ نفر ديگر در ارتباط با پرونده پاليزدار.
۵- بازداشت حسين سعيدی معلم، ايمان رضايی عضو انجمن شعر جوانان آمل، حسن سرداری فعال فرهنگی کرمانشاه، علی کريمی از دراويش سلسله نعمت اللهی گناباد در قم، امير علی لباف مأذن نماز سلسله نعمت اللهی در قم، غلامرضا غلامحسينی عضو سنديکای کارگران شرکت واحد تهران، صديق مينايی روزنامه‌نگار در سنندج، شورش طهماسبی از فعالان مدنی سنندج، عسگر اکبرزاده فعال دانشجويی، مهدی خدايی فعال دانشجويی دانشگاه آزاد، سجاد رجبی و محمد ميزبان دو دانشجوی دانشگاه آزاد واحد مشهد، سلمان سيما دانشجوی دانشگاه آزاد، مجيد اسدی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبايی، محمد زراعتی، توحيد حق شناس و فرزاد حسن زاده از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد، حسين حسينی دبير سابق انجمن اسلامی آموزشکده رازی اردبيل در نقده، جمال الدين رحمانی و راشد عبداللهی دو دانشجوی دانشگاه شهرضای اصفهان، هود يازرلو دانشجوی دانشگاه معصومين قم، امير رضا اردلان دانشجوی کرد در اصفهان، همچنين علی قلی زاده عضو انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود، علی صابری عضو انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير، رضا عرب دبير انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، مهدی قدسی و اشکان آرشيان عضو انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. لازم به توضيح است که برخی از نامبردگان با تأمين قرارهای صادره بطور موقت آزاد شده‌اند.
۶- وخامت وضعيت جسمانی برخی زندانيان سياسی وعقيدتی از جمله عمادالدين باقی، محمد صديق کبودوند، منصور اسالو و آيت الله کاظمی بروجردی.
۷- صدورحکم يک سال حبس تعزيری برای جلال جلالی زاده نماينده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، هشت سال زندان برای سعيد متين پور، يک سال حبس تعزيری برای صالح کامرانی وکيل دادگستری، يک سال حبس که به مدت پنچ سال به حالت تعليق در خواهد آمد برای عبدالله عباسی جوان، محمد علی حيدری، جليل غنی‌لو، عليرضا متين‌پور، يعقوب سالکی‌نيا، مير قاسم سيدين زاده، بهروز صفری و ليلا حيدری از فعالان زنجان، پنج سال زندان در تبعيد برای هانا عبدی، سه سال حبس تعليق برای يونس ميرحسينی دانشجوی حقوق دانشگاه شيراز، شش ماه حبس تعزيری برای مهدی محمودی دبير اسبق انجمن اسلامی و سيد باقر سجادی دبير سابق انجمن علمی دانشکده اقتصاد و عضو شورای عمومی انجمن اسلامی سيستان و بلوچستان، ۱۸ ماه زندان برای فاطمه گفتاری مادر دانشجوی زندانی ياسر گلی، ۱۱ سال زندان برای محمد صديق کبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، شش ماه حبس برای محمدرضا عوض پور دانش آموز و چهار ماه حبس برای محمد جراحی فعال کارگری.
۸- بی‌اطلاعی از وضعيت تعدادی از بازداشت‌شدگان در جريان چند تجمع در حوالی پارک‌های ملت در تهران و مشهد و پارک لاله در تهران که مقام های قضايی در خصوص تجمع پارک ملت در تهران از بازداشت ۲۰۰ نفر خبر داده‌اند. بازداشت محبوبه کرمی، ويدا دهقانيان و اکبر فهيمی که از مسير خيابان پارک ملت در حال عبور بوده اند بر نگرانی‌ها می‌افزايد.
۹- تأييد حکم ۸ ماه حبس برای عابد توانچه فعال دانشجويی
۱۰- ندادن مرخصی و عدم اعطای آزادی مشروط به زندانيان سياسی و عقيدتی که بيش از نيمی از دوران محکوميت خود را طی کرده‌اند،علی رغم درخواستی که ارائه داده‌اند.
۱۱- نگرانی در خصوص وضعيت پرونده روناک صفارزاده، حبيب الله لطيفی و ميثاق يزدان پناه.
بر اين اساس "کميته‌ پی‌گيری بازداشت‌‌های خودسرانه" ضمن يادآوری مواردی که در ۱۲ اطلاعيه قبلی به استحضار ملت شريف ايران رسانده است بر رعايت حقوق همه شهروندان بر اساس موازين حقوق بشر و اصول قانون اساسی ايران برای همه بازداشت‌شدگان تأکيد کرده و رفع ابهام از بازداشت‌های صورت گرفته در روزهای اخير را خواهان است.
خواسته اين کميته جلوگيری از بازداشت‌های غير قانونی توسط مسؤولان قضايی و تذکر به ضابطان بر لزوم رعايت حقوق بازداشت شدگان برای ممانعت از بازداشت های خارج از روال قانونی وتبديل شدن اين موضوع به رويه‌ای قضايی است.

کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه
۱۸/ ۴ ۱۳۸۷

جهت اطلاع و اقدام قانونی، رونوشت به:
۱- رياست محترم قوه قضاييه
۲-رييس کل دادگستری استان تهران
۳- رييس کل دادگستری استان کردستان
۴- ستاد حقوق بشر قوه قضاييه
۵-هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی
۶- رياست ديوانعالی کل کشور
۷- دادستان کل کشور
۸- کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی
۹- کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی