 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- وزير راه به زودی تغيير می‌کند
- ايران نه تهديد است و نه تهديدپذير
سخنگوی دولت با تاييد خبر تغيير وزير راه و ترابری گفت که به احتمال زياد يکی از معاونان رحمتی، سرپرستی اين وزارتخانه را به عهده می‌گيرد.
تاييد تغيير وزير راه
تغييرات وزرا هنوز به نصف نرسيده است
به گزارش خبرنگار ايسنا «غلامحسين الهام» صبح روز شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اخبار مربوط به بازنشستگی وزير راه و ترابری و احتمال تغيير وی اظهار کرد: در مورد تغيير و تحولات، باز هم تاکيد می‌کنم که در دولت، خدمت به مردم اصل است و همه خدمتگزاران در تمام عرصه‌ها به عنوان يک کارگزار ملت بايد تکليف و وظيفه خود را انجام دهند، اصل و مهم اين موضوع است و برای حسن انجام اين امر ممکن است در دولت تغييرات و جابجايی‌هايی صورت گيرد و نيروهای جديدی اضافه شود، همچنين از نيروهای قبلی در جای ديگر استفاده شود.
وی همچنين با بيان اين که در جمهوری اسلامی بازنشستگی به معنای کناررفتن از مسووليت نداريم، افزود: البته اين با کار اداری متفاوت است و همه بايد اصل خدمت را در نظر داشته باشند، وزير راه جای خود را به يک خدمتگزار ديگر می‌دهد و از آقای رحمتی از ديگر عرصه‌ها در دولت استفاده می‌شود.
سخنگوی دولت همچنين گفت که احتمالا فردی از مجموعه وزارت راه و معاونان وی به عنوان سرپرست انتخاب خواهد شد.
وی همچنين در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که به نظر می‌رسد فرصت قانونی دولت برای معرفی وزير اقتصاد رو به اتمام است، در حالی که مجلس نيز در تعطيلات به سر می‌برد، گفت: مجلس در جمهوری اسلامی هيچ‌گاه تعطيل نمی‌شود و اکنون در يک تنفس به سر می‌برد و هميشه فعال است .
الهام با بيان اين که معرفی وزير جزو وظايف رييس‌جمهور است، اظهار کرد: اين فرصت هنوز تمام نشده و طبق اختيارات
رييس‌جمهور سه ماه فرصت دارد، که اين فرصت هنوز باقيست و مطمئنا اين کار در زمان قانونی صورت می‌گيرد.
سخنگوی دولت همچنين در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که با توجه به تغيير وزير راه، برخی تحليل‌گران معتقدند چون تعداد زيادی از وزرا تغيير کرده‌اند، دولت بايد رای اعتماد دوباره از مجلس بگيرد، گفت: اين حکم قانون اساسی است که اگر تغييرات به نصف رسيد، دولت رای اعتماد مجدد کسب کند و نه تحليل، اما هنوز تغييرات کابينه به نصف نرسيده است؛ از اين رو موضوعيت ندارد که در حال حاضر در اين ارتباط صحبت کنم.
وی در پاسخ به خبرنگار ايسنا مبنی بر اين که در بين حقوقدانان در مورد اين مساله که اين تغييرات بايد به نصف برسد يا بيش از نصف اختلاف نظر است، نظر شما به عنوان يک حقوقدان چيست؟ گفت: اين تغييرات بايد به نصف برسد.
الهام از خبرنگاران پرسيد چند تا وزير داريم که خبرنگاران پاسخ دادند «بيست و يکی»، الهام به شوخی گفت: بايد ده و نصفی از آنها تغيير کند.
الهام تصريح کرد که اين تغييرات بايد به ۱۱ مورد برسد.
وی همچنين در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايسنا که آيا در اين تغييرات بايد مرحوم کريمی راد، وزير فقيد دادگستری را نيز محسوب کنيم که پس از فوتش به ناگزير وزير جديد انتخاب شد؟ گفت: اين امر نيز شامل تغييرات می‌شود؛ تغييرات شامل جابه‌جايی يا هر اتفاق ديگری مثل موردی که ذکر شد، هست.
الهام همچنين گفت: تغيير در دولت مساله مهمی نيست، مهم رويکردی است که بر تغييرات حاکم است و برای ما تعالی و پيشرفت و خدمت‌رسانی يک اصل است؛ از اين رو بايد از توانمندی‌ها و ظرفيت‌های موجود، به نحو احسن استفاده کرد.
در مذاکرات هسته‌يی پيش شرطی را قبول نکرده‌ايم
اقدامات "ريگی" ناشی از آسيب‌ذيری از همکاری ايران و پاکستان است
به گزارش ايسنا سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی ادامه فعاليت استاندار قبلی ايلام علی‌رغم تعيين استاندار جديد از سوی هيات دولت گفت: استاندار پيشنهادی و مورد تصويب دولت اعلام کرده است که در حال حاضر آمادگی پذيرش اين سمت را ندارد و از اين امر منصرف شده است به همين دليل استاندار قبلی همچنان فعاليت خود را ادامه می‌دهد و وزارت کشور به دنبال بررسی‌های خود در اين زمينه است.
الهام درباره تغيير استانداران خاطرنشان کرد: تغييرات در راستای خدمت‌رسانی به مردم و پيشبرد برنامه‌های دولت است و آن‌چه که اصالت دارد خدمت و پويايی است.
وی درباره اخباری مبنی بر انگشت‌نگاری از دانشجويان ايرانی که برای سفر به عربستان رفته بودند، گفت: گزارشی در اين خصوص نداريم و بايد اين مساله را سازمان حج و زيارت در چارچوب وظايف پيگيری کند.
|
advertisement@gooya.com |
|
وی همچنين در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال طرح تعليق در مذاکرات ايران با کشورهای ۵+۱ علی‌رغم منتفی شدن آن در پيش مذاکرات گفت: در مذاکرات ما پيش شرطی را قبول نکرديم و اگر قرار باشد پيش شرطی مشخص شود، تعيين کننده پيش شرط جمهوری اسلامی است و ما هم در اين مساله اقدامی نکرده‌ايم. هيچ کس هم نمی‌تواند موضوعی را بر ما تحميل کند، موضع ما در اين ارتباط تغييری نکرده و بر اساس گفت‌وگوی عادلانه و برابر است. هيچ اقدامی در جهت محروميت ايران از حقوقش قابل قبول و قابل بحث نيست و مدعيان اين مساله نيز متوجه اين موضوع شده‌اند که چنين حر ف‌هايی غيرمنطقی است و گام‌هايی در جهت پيگيری در فضای عاقلانه برداشته‌اند.
سخنگوی دولت همچنين با بيان اين‌که " اين مذاکرات ابتدايی برای مشخص شدن نحوه مذاکرات و پيشبرد مذاکرات است" گفت: در واقع دستورکار اين مذاکرات بحث در مورد شيوه پيشبرد مذاکرات است و ما معتقديم بحث بر مبنای مشترکات دارای پايه عقلانی است و می‌تواند اساس مذاکرات واقع شود.
وی همچنين در پاسخ به سوالی درباره ايجاد کميسيون ويژه در مجلس برای طرح تحول اقتصادی دولت گفت: اساس بر همکاری و تعامل تمام دستگاه‌ها و قواست و برای اجرايی شدن طرح تحول اقتصادی نياز به همکاری و عزم ملی مجلس، قوه قضائيه و نخبگان کشور داريم. همه بايد در اين راستا همکاری کنند. ما از اين همکاری‌ها استقبال می‌کنيم. گزارش جامعی در اين ارتباط به مجلس داديم و در سطح نياز اين تبادل گزارش‌ها و رايزنی‌ها ادامه پيدا می‌کند و اين‌که مجلس چگونه برنامه‌ريزی می‌کند در اختيار مجلس است. اين‌که کميسيون ويژه در اين ارتباط تشکيل دهد، تصميم داخلی مجلس و در اين جهت نفس همکاری و همفکری برای تحقق برنامه ملی مهم است.
وی تصريح کرد: البته در حوزه اجرا بايد چارچوب‌های قانونی رعايت شود و آن‌چه که وظايف مجلس و دولت است در قانون مشخص است و بايد مرزها در اين ارتباط حفظ شود و مبنای اين کار تداخل اختيارات نيست. اصل همکاری‌ها مناسب و خوب است ولی نبايد تداخل اختيارات ايجاد شود و در واقع همکاری‌ها بايد با حفظ اختيارات صورت بگيرد.
الهام همچنين در پاسخ به سوالی مبنی بر خبر کشته شدن منصور جوکار در درگيری‌هايی روزگذشته شمال پاکستان و اقدام ايران در اين ارتباط گفت: همکاری ما با پاکستان در مورد مسائل امنيتی و مبارزه با تروريسم همکاری خوبی است و اين همکاری‌ها باعث شد که به گروه تروريستی عبدالمالک ريگی آسيب‌های جدی وارد شود و اقدامات اخير آنها نيز ناشی از اين آسيب‌هاست و دستگاه‌های مربوطه بايد اين مساله را با کسب اطلاعات دقيق پيگيری کنند.
وی در عين حال خاطرنشان کرد: حفظ امنيت شهروندان ايرانی در هر کجا موضوع جدی برای ماست و ما از ابزارها و امکانات خود برای جلوگيری از اين‌گونه حوادث استفاده می‌کنيم و اين مساله را هم بايد دستگاه‌های امنيتی و مربوطه با اطلاعات جامعی که کسب می‌کنند، دنبال کنند.
وی در پاسخ به سوال ديگری درباره تکرار مواضع گروه جی ۸ در مورد فعاليت‌های هسته‌يی ايران علی‌رغم اين‌که جمهوری اسلامی ايران مواضع خود را در ارتباط با نامه وزرای خارجه کشورهای ۵+۱ اعلام کرده است، گفت: موضع روشن ما در ارتباط با اين موضوع تغييری نکرده است. ما در شرايط عادلانه آماده مذاکره هستيم. تحميل را نمی‌پذيريم و فکر می‌کنيم گام‌هايی در جهت حرکت عقلايی از سوی آنها برداشته شده است و موضع رفتار عادلانه، برابر و منطبق با معيارها و قانون می‌تواند در روند مذاکرات پايه باشد و در حقيقت مذاکرات را تقويت کند و اگر بخواهند در اين جهت بداخلاقی کنند و از اين مسير خارج شوند آن‌که زيان می‌بيند ما نيستيم.
ايران نه تهديد است و نه تهديدپذير
مديران توتال بر سرمايه‌گذاری در ايران تاکيد دارند
به گزارش ايسنا سخنگوی دولت در ادامه جلسه هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آن‌چه گزارش‌های رسيده مبنی بر اين که رژيم صهيونيستی قصد دارد از طريق نقض حريم هوايی عراق به جمهوری اسلامی صدماتی وارد کند، خوانده شد، گفت: گزارش تاييد‌شده‌ای در اين ارتباط نداريم، البته طبيعی است که رژيم اشغالگر قدس با توجه به مشکلاتی که دارد قادر به اقدام تجاوزگرانه نيست، همچنين قدرت جمهوری اسلامی و توان بازدارنده ما اجازه اين اقدام را به اين رژيم نمی‌دهد و اين گونه اقدامات نمی‌تواند رژيم اشغالگر قدس را از مشکلاتی که با آن دست به گريبان است، نجات دهد.
وی افزود: اين رژيم از درون رو به اضمحلال است و خوی تجاوزگری و فقدان مشروعيت از جمله مشکلات درونی آن است، اين مشکلات باعث می‌شود اين رژيم از درون متلاشی شود و به سمت اضمحلال برود؛ از اين رو اين تلاش‌ها نمی‌تواند تاثيری در حفظ موجوديت رژيمی با چنين خصلت‌هايی داشته باشد.
به گزارش ايسنا، در ادامه خبرنگاری خطاب به الهام گفت « شما چندی پيش از کاهش ۳۰ درصدی قيمت مسکن در برخی شهرستان‌ها خبر داده بوديد، ولی پيگيری‌های ميدانی ما اين امر را چندان تاييد نمی‌کند و حتی استاندار تهران نيز اين مساله را تاييد نکرده و کاهش ۱۰ درصدی قيمت مسکن را در تهران اعلام کرده است».
الهام خطاب به اين خبرنگار گفت: شما کجا مطالعه ميدانی کرديد که خبرنگار گفت: بر اساس سفرهای استانی که انجام داديم.
الهام مجددا خطاب به اين خبرنگار گفت: در چند جا اين مطالعه ميدانی انجام شده و جامع آماری شما چقدر است؟
سخنگوی دولت همچنين گفت: اطلاعاتی که در اين ارتباط کسب کرده‌ايد، برای ما بفرستيد تا ما از آن استفاده کنيم.
وی با بيان اين توضيح که اعلام کرده است کاهش قيمت مسکن را تا ۳۰ درصد داشته‌ايم، افزود: استاندار تهران در واقع کاهش ۱۰ درصدی در تهران را تاييد کرده است. ما نيز اعلام کرديم اين کاهش قيمت در برخی مناطق صورت گرفته و اگر شما اين امر را در سراسر کشور دنبال کنيد، پی خواهيد برد که اين آمار واقعيت دارد، شما با يک بررسی مجدد متوجه اين مساله خواهيد شد.
الهام افزود: با برنامه‌ريزی که دولت انجام داده، ان‌شاءالله روند کاهش قيمت مسکن پيش خواهد رفت و انتظار ما اين است که در برابر اين روند رو به کاهش، موانع روانی ايجاد نشود، البته اين روند با سرعت برنامه‌ريزی که ما انجام داده‌ايم، متوقف نخواهد شد و وضعيت مسکن به وضع متعادلی می‌رسد، همچنين به نفع مردم است که واقعيت‌ها را برای آنها گزارش کنيم.
وی گفت: در برخی گزارش‌های رسانه‌ای که حتی تلاش کرده بودند واقعيت را جلوه ندهند و با اين رويکرد رفته بودند که اين کاهش قيمت درست نيست، باز هم در متن گزارش مواجه می‌شديم با اين که در برخی جاها شاهد کاهش قيمت مسکن بوده‌ايم؛ چنان‌که علارغم تلاشی که شده بود تا گزارش منفی باشد، ولی بيان شده بود که اين کاهش وجود داشته و در واقع کاهش تا ۳۰ درصد در بعضی از مناطق واقعيت دارد.
دکتر الهام در بخش ديگر سخنانش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که پيام ايران در رزمايش اخير چه بود گفت: مساله اول اين است که اقتضای وظايف نيروهای مسلح است که در راستای حفظ آمادگی‌های خود رزمايش انجام دهند و در واقع آمادگی خود را تمرين کنند و اين رزمايش‌ها ابزاری برای حفظ آمادگی‌های رزمی و اقتضای نيروی مسلح است.
وی افزود: نکته ديگر اين است که در اين رزمايش‌ها سلاح‌ها و فناوری‌های در اختيار نيروهای مسلح که با جهاد سازندگی که در اين نيرو‌ها صورت گرفته حاصل شده، آزمايش می‌شود، ولی در واقع اين‌ها آزمايش دفاعی است.
وی گفت: اين يک بخش اندک از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی است که در خدمت صلح، آرامش و ثبات در کل منطقه است و جلو هر تعرض و سلب امنيتی را از هر کسی می‌گيرد.
سخنگوی دولت تصريح کرد: جمهوری اسلامی تهديد نيست، ولی قدرت بزرگی است و اين قدرت را در خدمت صلح، ثبات و ايجاد عدالت در منطقه به کار می‌گيرد و همان‌طور که بارها گفته‌ايم، جمهوری اسلامی تهديد نيست و تهديدپذير نيز نيست؛ از اين رو کسانی که فکر می‌کنند با تهديد نظام می‌توانند مردم ايران را از مواضع به حق خود وادار به عقب‌نشينی کنند، اشتباه می‌کنند و در واقع اين تجربه تلخ شکست خورده است.
وی با بيان اين که اين رزمايش تجلی بخشی از قدرت بازدارندگی و دفاعی جمهوری اسلامی است گفت: تحليل ما از جميع جهات اين است که حمله يا تعرض عليه جمهوری اسلامی حماقتی است که عوارض آن گريبانگير همه می‌شود؛ از اين رو تصور نمی‌کنيم يک جنون و بی‌عقلی در عرصه نظامی تحقق پيدا کند و شدنی باشد. آنها قدرت اين کار را ندارند، مواضع آمريکايی‌ها نيز نشان داده است که مسير عقلايی را دارند پيدا می‌کنند تا آن را طی کند.
الهام همچنين در پاسخ به پرسش همين خبرنگار که گفت« گفته می‌شود شرکت توتال فرانسه قصد خروج از بازار سرمايه‌گذاری در ايران را دارد و آيا جايگزينی برای آن پيدا کرده‌ايد؟» با رد چنين مساله‌ای گفت: حتی گزارش‌هايی آمده که در نشستی که در ارتباط با انرژی در اسپانيا برگزار شده بود يکی از مديران برجسته اين شرکت گزارشی در مورد سرمايه‌گذاری در منطقه به ويژه در مورد جمهوری اسلامی داده و بر اهميت سرمايه‌گذاری در ايران تاکيد کرده است.
وی در ادامه همچنين گفت: سرمايه‌گذاران مختلفی آماده سرمايه‌گذاری در ايران هستند.
الهام با بيان اين که ما به تنهايی نيز قدرت اداره صنعت نفتمان را داريم و در واقع در اين ارتباط برنامه‌ريزی داريم و می‌توانيم بدون سرمايه‌گذاری خارجی صنعتمان را اداره کنيم، اظهار کرد: توان داخلی ما پاسخگوست، همچنين نياز بين‌المللی مانع از اين می‌شود که کسانی بخواهند از سرمايه‌گذاری در ايران منصرف شوند و چنين اتفاقی نيز نيفتاده است.
تشريح مصوبات اخير شورای مسکن
به گزارش ايسنا الهام همچنين در ابتدای گفت‌وگوی خود با خبرنگاران به تشريح دو مصوبه اخير شورای مسکن پرداخت.
وی در تشريح اين دو مصوبه اظهار کرد : شرکت‌ها و موسساتی که صد درصد سهام آنها در اختيار دولت است مکلف هستند اراضی در اختيار خود را به صورت رايگان واگذار کنند.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی دولت افزود: در راستای مصوبات جديد شورای مسکن، ۴۳۰ هکتار اراضی در اختيار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شناسايی شده و به صورت رايگان در اختيار قرار خواهد گرفت .
وی افزود : بخشی از اين واگذاری در چارچوب طرح مسکن مهر رضا (ع) صورت می‌گيرد و در اين زمينه اولويت با کارمندان آن موسسات ، نهاد‌ها ، و وزارتخانه‌هاست.
سخنگوی دولت همچنين اظهار کرد : مصوبه ديگر شورای مسکن حمايت از واحدهای اجاره‌ای است و بر اين اساس کسانی که می‌توانند واحد مسکونی با قيمت ارزان برای اجاره در اختيار مردم قرار دهند از هر گونه حمايت دولتی برخوردار خواهند بود.
وی ادامه داد : دولت در اين راستا برای ۹۲ هزار واحد تسهيلات فراهم کرده است و وام‌های مسکن هم تقسيم‌بندی شده که توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد . وزارت مسکن نيز بانک‌های عامل در اين زمينه را مشخص و اعلام می‌کند .
