طرح تحول اقتصادی آقای احمدی نژاد، پراکنده گويی ها بر پايه توهمات، بيانيه جبهه ملی ايران

هم ميهنان عزيز،

با گذشت بيش از سه سال از آغاز کار دولت کنونی و کسب سه سال تجربه با هزينه بسيار سنگين برای ملت و عقب ماندگی سنگين تر از کشورهای همسايه رقيب، اخيرا (تيرماه ۱۳۸۷)، آقای احمدی نژاد مسلما با کنکاش فراوان خود و همکاران، جزوه ای ۴۲ صفحه ای زير عنوان «چهارچوب کلی تحولات اقتصادی» تهيه کرده اند و، جالب تر اينکه، برای ارائه شاهکار خود از پنجاه نفر به اصطلاح "اقتصاددان" به رسميت شناخته شده، دعوت به شنيدن محتوی آن کرده اند و روزنامه ها و رسانه ها و راديوها و تلويزيون های دولتی را وادار به مدح و ثنای گفتار و نوشتار دولتی ها درباره طرح کرده اند.

بررسی کارشناسی طرح «تحولات اقتصادی» نشان می دهد که محتوی آن جز پراکنده گويی های مديريتی و اداری درباره موضوعات اقتصادی، بدون راهبردهای موثر و هدفهای روشن و ضروری نيست. در حاليکه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (۸۸-۱۳۸۴) و نيز سند چشم انداز بيست ساله اقتصاد ايران (سال ۱۴۰۰) با گزافه گويی ها و کاستی های ساختاری، دستکم در زمينه های اقتصادی و از بين بردن عدم تعادل ها، به ويژه استقرار عدالت (فصل هشتم ارتقاء امنيت انسانی و عدالت اجتماعی)، هدفهای روشن و، در صورت فراهم سازی امکانات، دست يافتنی را ترسيم کرده بود. بدبختانه در اين سه سال، با وجود داشتن بيش از دويست ميليارد دلار درآمد نفت، نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی مردم (مانند تورم، اعتياد، بيکاری، اختلاف طبقاتی و فقر توده مردم) شدت يافته است و دولت، ناتوان از درک واقعيات و شناخت رابطه علت و معلولی علمی بين متغيرهای اقتصادی و اجتماعی، به تخليل گرايی روی آورده و پيش نويس يک مشق ابتدايی درباره چند مسئله اداری داخلی دولتی را به عنوان طرح «تحولات اقتصادی» به جامعه عرضه کرده است:

بررسی دقيق تر محتوی طرح «تحولات اقتصادی» دولت نشان می دهد که دستکم بيست صفحه ی آن تعريف و توصف کلی مفاهيم اقتصادی در ايران و در سطح جهانی است که هر تازه وارد به مسائل اقتصادی می تواند آنها را در کتابهای مربوط ملاحظه کند. ( مفاهيمی مانند رشد سالانه درآمدهای سرانه در کشورها، ضريب جينی، بيکاری، تورم، شدت انرژی، رشد سالانه بهره وری و غيره در مقياس جهانی) و (نوسان نرخ رشد اقتصادی، روند بيکاری، تورم، توزيع درآمد بين دهک ها، شاخص بهره وری، سهم انواع مالياتها و نقل قولهايی از برنامه چهارم ايران)، که هيچکدام چيز تازه ای ارائه نمی کند تا چه رسد به شناخت علتهای راستين هر متغير نابسامان در ايران و ارائه راه حل واقعی و کاربردی برای آن؛ و، بالاتر از همه، اثبات کليدی بودن مسائل هفتگانه مربوط (بهره وری، يارانه ها، مالياتها، گمرک، بانک، ارزش گذاری پول و نظام توزيع و آماری) برای اقتصاد ايران، در شرايطی که هدفهای کلان اقتصادی و اجتماعی که ما را به سرمنزل مقصود برساند روشن است.

بجز مسائل بهره وری و نظام پولی و بانکی که مربوط به کل اقتصاد است و در سطح جهانی شناخته شده و طرز کار و راه حل های آن نيز بديهی است، بقيه دشواری های داخلی درون-وزارتخانه ای خود دولت است که حداکثر می توان نام اصلاحات اداری روی کاغذ بر آن نهاد. مسئله هدفمند کردن يارانه ها فرع بر مسئله شناخت فقر و عدم تعادلهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشت و درمان و آموزش در سطح کشور و در تک تک استانهای محروم است که هدفمند کردن يارانه انرژی و يا نقدی کردن يارانه ها تنها يک بازی تکراری با صورت ظاهر مسئله است.

دشواريهای نظام بانکداری ناشی از نداشتن بانک مرکزی مستقل و ملی بوده و هست که نتوانسته و نخواسته که به موقع از سبز شدن قارچ های نابودکننده صندوق های قرض الحسنه غيرواقعی، سازمانهای اقتصاد اسلامی صوری و بنگاههای اعتباری استعمارگر جلوگيری کند که تدريچا با خنثی سازی سياستهای پولی، به ويژه، مبارزه با تورم، سيل پس اندازهای مردم و اعتبارات را به سوی هدف های خاص منحرف ساخته است و راه حلی جز برچيدن و يا ساماندهی اين بنگاه ها طبق قانون های پولی و بانکی کشور نيست. مشکل بی اعتبار شدن بانک مرکزی، از سوی ديگر، تحميل هزينه های جاری دستگاههای دولتی به اعتبارات بانک مرکزی است. در دوره چهارساله ۸۳-۱۳۸۰، دستکم ۵۵ درصد رشد پايه پولی مربوط به وام های دولت از بانک مرکزی بوده، و در سه سال ۸۵-۱۳۸۳، درآمدهای نفت واگذار شده اجباری به حساب بانک مرکزی برای تبديل به ريال، سالانه بطور متوسط ۴۰ درصد رشد داشته است. به عبارت ديگر، رشد پايه پولی و در نتيجه رشد نقدينگی و تورم وحشت انگيزی که بر جامعه چيره شده، صد در صد دستاورد بی دانشی اقتصادی و بی بند و باری مالی خود دولت است، و راه حل آن نيز جز اصلاح ساختار اداری پرسنلی و هزينه ای خود دولت نيست که متاسفانه با گره خوردن سازمان ها و ساختارهای اداری با امور و لايه های امنيتی چندگانه، اصلاح آن هرگز مورد نظر دولت نيست.

مسئله نرخ ارز و بی اعتبار شدن پول ملی باز هم ناشی از بی سياستی و يا سياسی کاری دولتها در امور اقتصادی بوده است. رساندن نرخ دلار به ۱۳۰ برابر ارزش برابری آن در زمان انقلاب و فروش درآمدهای نفتی به بانک مرکزی به اين نرخ ها، صرفا برای تامين هزينه های دولت، نه تنها از ديدگاه روانی و از نظر بالابردن قيمت واردات تورم زاست، بلکه فرار از پول ملی و ثروت اندوزی به پول بيگانه و يا ساير اموال غيرپولی را تشويق می کند. خشک کردن ريشه های عوامل ايجاد نقدينگی اضافی نخواسته، بهترين درمان بازگرداندن اعتبار پول ملی است: زدن دستکم دو صفر از جلوی نرخ ارز و در پی آن دو صفر از جلوی همه قيمت های داخلی و انتشار ريال جديد، يک تصميم قانونی و مديريتی ساده و سريع است که يک روزه قابل تحقق است. ولی آنچه که ارزش ريال جديد را حفظ می کند محدود کردن هزينه های جاری دولت به درآمدهای خود دولت (انواع مالياتها و عوارض) و قطع سلطه دولت بر درآمدهای ارزی با کمک مجلس است. در نرخ ارز ساختگی و در شرايط شبه انحصاری عرضه و تقاضای ارز (۹۰ درصد عرضه و تقاضا مربوط به دولت است) صحبت از تعادل در موازنه پرداختها و نرخ تعادلی ارز و تسويه بازار يا آنچه در دنيا رايج است در مورد ايران بی معنی است.

از سوی ديگر، يک پول ملی در صورتی ارزش دارد که برای آن در سطح جهانی تقاضا وجود داشته باشد، تقاضای واردات از آن کشور، برای مسافرت به آن کشور، برای پس انداز به پول آن کشور، برای سرمايه گذاری خارجيان در آن کشور؛ و تکليف ما در همه اين زمينه ها با اين سياست خارجی دشمن ساز روشن است. با توجه به نکات بالا، پرسش اصلی از دولت اين است که برای حذف ضرورت کاستن مجدد صفرها از جلوی قيمت دلار، در اين سه سال چه کرده است؟

هم ميهنان عزيز،

سه سال ديگر از وقت و تاريخ ملت ما به پراکنده گويی درباره هدفهای موهوم گذشت و بازيگران صحنه سياست هر روز بر حسب منافع و ضرورت های سياسی روز خود حرفهای پراکنده و طرح های غير علمی و غيرواقعی برای سرگرم کردن مردم ارائه کرده اند که دستاورد همه آنها جز اتلاف وقت و تراکم مسائل اقتصادی واقعی، پليدی ها، و عدم تعادل ها نبوده است.

جبهه ملی ايران همان طور که يازده سال پيش درباره «طرح ساماندهی اقتصادی» دولت گذشته متذکر شد، حل مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور پيش از هر چيز به صداقت و صميميت، به دانش و کاردانی، دل سوختگی برای مردم و غم سربلندی ملی را داشتن، در يک نظام اقتصادی رقابتی بر پايه شايسته سالاری سياسی و اجتماعی وابسته است. در نبود اينها و سست بودن کل نظام های ارزشی ملی و اخلاقی و آيين زندگی ملی مردم ايران، جز هدر رفتن فرصت ها و نابودی ثروت های ملی، به ويژه درآمد نفت، چيزی عايد ملت ايران نخواهد شد.

جبهه ملی ايران
تهران- ۲۶ تير ۱۳۸۷