طلب عفو از چه و به که؟ نامه فرزاد کمانگر از زندان رجايی شهر

عريف دقيق جرم سياسی و پيرو آن زندانی سياسی در هيچ جای قاموس حقوقی - کيفری جمهوری اسلامی مشخص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قراردادن شخصی که طبق استانداردهای حقوقی معقول در جهان متهم سياسی به شمار می آيد امری رايج باشد ، اساساً در جايی که بعضی ها خود را فراتر از قانون ميدانند ، بدون داشتن تحصيلات آکادميک حقوقی يا سياسی خود را بهترين و نادرترين سياستمداران و عالمان علم قضا به حساب می آورند و عملکرد سياسی خود را نيز تنها آلترناتيو سياسی در زمان غيبت امام زمان (عج) دانسته و به طبع تمامی اقشار جامعه ايران را پيرو محض و مطيع سياستهای خود پنداشته و نتيجتاً هيچ مسلک و شيوه سياسی را به رسميت نشناخته و بالاتر از آن برای بقيه آحاد ملت نيز مجاز و روا نميدانند . بنابراين جای تعجب نيست که اين عده با فراق خاطر کامل کسی ديگر را به جز خود صاحب صلاحيت اظهار نظر در امور سياسی نداند مگر آنکه به تائيد يا تمجيد رياکارانه از آنها پرداخته و اظهار علنی هيستريک حمايت خود را از سياستهای رسمی اين طبقه دستمايه سودای رسوای خويش قرار دهد .
فعالبت سياسی به معنای مصطلح و رايج عصيان نيز از طرف اين گروهها تنها برای کسانی که از اسلام سياسی ، تمام جنبه های انسان ساز ، لطيف و روحانی با قوانين مدون و محکم جهت پی ريزی جوامع سالم و با نشاط بشری را يکجانبه به کناری گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ايام آغازين ظهور اسلام فقط " الجنة تحت ظلال السيوف " و " النصر بالرعب " را فرا گرفته اند ، بنابراين جای تعجب نيست که در نظام نظری و حقوقی اين عده مصاديق فعاليت سياسی ، جرم سياسی ، اتهام سياسی و زندانی سياسی احصا نشده است .

سخن کوتاه آنکه ، اينجانب فرزاد کمانگر بعنوان يک شهروند ايرانی دارای حقوق مشروع و عرفی پذيرفته شده در قانون ايران و جهان و بعنوان کسی که وزارتخانه آموزش و پروش همين حاکميت اينجانب را صاحب صلاحيت تعليم به فرزندان اين آب و خاک دانسته ، اکنون طبق رول معمول حقوق بين الملل ، طبق اعلاميه جهانی حقوق بشر و طبق تعاريف مقبول خردورزان سياسی در جهان خود را مصداق بارز و کامل يک زندانی سياسی ميدانم که از بد حادثه در بد زمان و بدمکانی که تعريف ساده از جرم سياسی در لفاف عناوين عجيب و شگفت ، نظير حرب با خدا ، افساد فی الارض ، اقدام عليه امنيت ملی به تنگ نظرانه ترين و غير دموکراتيک ترين وجه گرفتار آمدم ، توجه خوانندگان را به موارد مطروحه زير جلب مينمايم تا سير دادرسی در مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلی ايران روشن تر شود :
۱-اينجانب در تاريخ ۲۷/۵/۸۵ در شهر تهران به دليل تحت مظان قرار داشتن به فعاليت سياسی غير مجاز بازداشت شدم ، عليرغم تصريح قانون اساسی به حق متهم مبنی بر داشتن وکيل ۱۶ ماه از اين حق محروم بودم ، يعنی بعد از ۱۶ ماه تحمل سخت ترين انواع شکنجه تحت لوای بازجويی که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندی بوده و شرح کوتاهی از آن را در رنجنامه ای که قبلاً نگاشتم ذکر شده است . البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بی اعتنايی به اصل تفهيم اتهام با صدور دستور به ضابطين قوه قضائيه خواستار تداوم شکنجه و فشار بيشتر جهت پذيرش گناه مرتکب نشده اينجانب شد (که اگر بازپرس شعبه ۱۴ امنيت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نميداد بی گمان زنده نبودم) و حتی کار را به آنجا رسانيدند که مراحل آغازين تشکيل پرونده به گفته خودشان انجام "تحقيقات فنی " هنگامی که نه جرمی ثابت شده و نه جلسه دادرسی برگزار شده و بدون داشتن وکيل هرگونه اتهامی را به اينجانب وارد می ساختند و صراحتاً و با کمال خوشحالی از صدور حکم اعدام من خبر ميدادند.
۲-در خلال دوره ۱۶ ماهه در کارخانه متحول سازی وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً وطی يک عمليات محيرالعقول عناوين اتهامی قبلی اينجانب نظير عضويت در حزب پزاک ، حمل مواد منفجره ، اقدام به شروع بمب گذاری و حتی بمبگذاری از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جديدی به نام عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه ؟!!! برايم تجويز شد . البته بنا به عادت مافی السبق بدون هيچگونه مستند و مدرکی ، حتی جعلی و ظاهری .
۳-در همان ايام مذکور شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران معلوم نيست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صلاحيت خود به طرفيت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود.
۴-تحمل نزديک به دو ماه انفرادی همراه با شکنجه های وحشتناک توسط مسئول بازداشتگاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال اين حجم عظيم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامين هدف و مقصود بود ؟ چرا که در طول اين مدت نه تفهيم اتهام جديدی شده بودم و نه حتی يکبار ، يک سئوال جديد هم از من پرسيده شد و سرانجام اين قصه صدور قرار عدم صلاحيت اين بار به طريق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفيت شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران تکرار شد ، گويا حضرات به اين نتيجه رسيده بودند که تنوعی در اعمال شکنجه اينجانب قرار دهند و طبعيت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجيحاً به من فهمانده شود ، به هر کجا که روی "آسمان همين رنگ است"
۵-و بالاخره ميرسيم به اوج شاهکار اين سناريو امنيتی - قضائی ، يعنی مرحله تشکيل دادگاه ، مرحله تشکيل جلسه دادرسی و نهايتاً صدور حکم ، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائی در هجدهمين ماه پس از دستگيری به اين نتيجه رسيد که اتلاف فرصت ديگر کافی است و اين پرونده بايد سريعاً ختم به خير شود و اين نيت خيرخواهانه حتی به جلسه دادگاه نيز سرايت نمود و اينجانب در طی کمتر از ۷ دقيقه (بله درست خوانديد ، فقط هفت دقيقه) که ۳ دقيقه آن صرف قرائت کيفر خواست گرديد ، مستحق اعدام تشخيص داده شدم ، آنهم در دادگاهی که طبق نص صريح اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی بايد به شکل علنی با حضور وکيل و در حضور هيئت منصفه برگزار ميگرديد ، که هيئت منصفه و علنی بودن دادگاه فوق هيچگونه مفهوم و وجود خارجی نداشته و حتی به وکيل اينجانب نيز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتی در حد سلام و عليک با من را ندادند و حتی فرصت قانونی دفاع از من را نيز پيدا نکرد . قابل ذکر است در کيفرخواست فقط اتهام عضويت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد.
۶-قاضی پرونده يکماه بعد، طی يک پروسه تشريفاتی هنگام ابلاغ حکم به اينجانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعی تشخيص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته ، البته اين موضوع چندان برای من تازگی نداشت زيرا که تمامی بازجويان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهای آغازين بازجويی پيشاپيش تاکيد موکد داشتند که "ما تشخيص ميدهيم که چه کسی چه حکمی بايد بدهد و حکم تو نيز بايد اعدام باشد" (عين گفته بازجوهای پرونده)
توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتی از خروار است برای عبرت گيرندگان مايه تاسف است ،چرا که دستگاه اطلاعاتی - امنيتی کشور با نقض مکرر و فاحش نص صريح قوانين مصوبه جمهوری اسلامی و در راس آن اصول قانون اساسی مانند اصل ۲۰ (يکسان بودن همه در برابر قانون)، اصل ۲۳ (ممنوعيت تفتيش عقايد) ، اصل ۳۵ (داشتن حق وکيل) ، اصل ۳۷ (اصل برائت) ، اصل ۳۸ (ممنوعيت شکنجه) ، اصل ۳۹ (ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت ) ، اصل ۵۷ (استقلال قوا) ، و اصل ۱۶۶ (مستدل و مستند بودن احکام) ، اصل ۱۶۸ (علنی بودن دادگاه جرايم سياسی) و نقض قوانين حقوق شهروندی ، نقض آئين دادرسی و نقض آئين نامه داخلی سازمان زندانها ، از يکطرف ، يکسره خط بطلان برآنچه که در متن قوانين جمهوری اسلامی ذکر شده ميکشد و از طرف ديگر در مقام زننده اتهام - بازجو - بازپرس ، دادستان و قاضی قرار گرفته و نهاد به ظاهر زير مجموعه قوه مجريه بسی بالاتر از قوه قضائيه برای خود شان قائل است گويا "پريرو تاب مستوری ندارد ، در ار بندی سر از روزن درآرد"
چنين به نظر ميرسد صدور احکام سنگين برای فعالان مدنی در مناطق کردنشين مقابله ای جدی برای سرکوب اين حرکتهاست و صدور احکام اعدام ما نيز بنا به ملاحضات سياسی و مقاوله های سياسی با احزاب تازه به قدرت رسيده (شما بخوانيد تازه مسلمان) يکی از همسايگان غربی است که در کشتارهای قومی يد طولايی از ۱۹۱۵ تا کنون دارد ، اين حکم اعدام نوعی پيش کشی سياسی و کرنشی منفعلانه و ذليلانه از طرف يکی از شرکای همخوابگی ايدئولوژيکی به شريک ديگر است که البته عليرغم به ظاهر واحد در هدف ، و تبين مسير ، نظرات کاملاً متنافری از هم دارند .
حال با توجه به آنچه که شرحش دادم ، آيا من شايسته حکم اعدام بوده ام ؟ و آيا اينجانب جهت حفظ زندگی خود بايد تقاضای عفو نمايم ؟ عفو و عذر تقصير از چه و به که ؟ آيا آنانی که حتی قانون مکتوب خود را به کرات زير پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانه خود حکم به شکنجه و اعدام ميدهند ، در اين راه با دست و دلبازی تمام زندگی بخشش ميکنند به درخواست عفو مستحق تر نيستند ؟

فرزاد کمانگر
زندان رجايی شهر کرج
بند بيماران عفونی و متادونی
۲۵/۴/۸۷

برگرفته از سايت [مجموعه فعلان حقوق بشر در ايران]