گزينه های ناموجود رژيم، کورش عرفانی

korosherfani@yahoo.com

پرونده ی اتمی ايران از پيچيدگی خاصی برخوردار است که توجه نکردن به آن سبب تحليل ناقص از آينده ی رژيم و آينده ی ايران خواهد شد. نظرات در باره ی فعاليت های اتمی در ايران به سه بخش تقسيم می شود.
۱- آنها که بر اين باورند بايد به دنبال انرژی اتمی و سلاح اتمی بود.
۲- آنها که انرژی اتمی را می خواهند و نه سلاح اتمی را.
۳- کسانی که نه انرژی اتمی را می خواهند و نه سلاح اتمی را.
به نظر نگارنده تنها کسانی وضعيت و آينده ی رژيم را خوب درک می کنند که در گروه اول هستند و هم انرژی هسته ای و هم بمب هسته ای را برای بقای نظام ضروری می دانند.
بايد دانست که تاکيد تبليغات بين المللی بر خطر آفرينی کسب سلاح اتمی توسط رژيم سبب شده است بسياری به اهميت وجه اول، يعنی ضرورت دستيابی به انرژی اتمی برای بقای نظام جمهوری اسلامی را فراموش کنند. اما واقعيت اين است که اهميت منابع اتمی انرژی برای رژيم در عرصه ی اقتصادی به همان اندازه ضروری است که دستيابی به سلاح اتمی در عرصه ی نظامی-سياسی.
برای درک اين موضوع کافی است که به موقعيت کنونی انرژی در ايران بنگريم و ببينيم که چگونه حاکميت بی کفايت جمهوری اسلامی که دو دهه ی نخست عمر خود فقط را به غارت صرف و چپاول ثروت ها و منابع زيرزمينی ايران پرداخته بود به ناگهان در مقابل شرايط وخيمی قرار گرفت که جز با راه حل های راديکال بهبودی نخواهد يافت. امروز اين راه حل های راديکال به ترتيب يا بايد اقتصادی باشد و درغير اين صورت اجتماعی و سياسی خواهد بود. بهتر است که اين روند را قدری توضيح دهيم.

اقتصاد: پاشنه ی آشيل رژيم

اقتصاد کشور درموقعيت فروپاشی قرار دارد. نياز مبرم به منابع انرژی برای توسعه ی اقتصادی کشور و ايجاد شغل و پاسخ گويی به نيازهای مادی جامعه احساس می شود. (۱) اگر رژيم بخواهد اين منابع را از داخل تامين کند نفت و گاز کافی برای صادرکردن نخواهد داشت و به اين واسطه، درآمد ارزی که منبع مالی اصلی رژيم است به شدت کاهش يافته و با توجه به وابستگی بيش از ۸۰ درصدی دولت به درآمدهای نفتی، رژيم به سرعت با ورشکستگی و فروپاشی مواجه خواهد شد. (۲) پس، راه حل در يافتن منابع انرژی جايگزين است که به رژيم اجازه دهد نفت و گاز را صادر کرده وبادرآمد ارزی آن به نيازهای مالی اش پاسخ دهد. اين منبع انرژی جايگزين بر اساس انتخاب حکومت جمهوری اسلامی نه باد و نه خورشيد، بلکه اتم بوده است. اما موضوع اين جاست که ساير جاه طلبی های نظامی-سياسی رژيم، اعتماد بين المللی به کارکرد صرف اقتصادی را در فعاليت های اتمی او از بين برده است و به همين دليل نيز به پايان بردن پروژه های اتمی برای جمهوری اسلامی تبديل به يک رويای ناممکن شده است.
بنابراين حتی اگر فعاليت اتمی رژيم را يک انتخاب صرف اقتصادی هم فرض کنيم می بينيم که تحقق آن ناممکن و يا بسيار دشواراست. امروز هزينه ی ادامه ی طرح های اتمی رژيم بسيار بالا رفته است و می تواند به قيمت از ميان رفتن رژيم تمام شود. به همان ترتيب که در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ هزينه ی حفظ اتحاد با بن لادن برای رژيم طالبان بسيار بالا رفت.
پس جمهوری اسلامی در اين بن بست گرفتار آمده است که يا بايد به دليل کمبود منابع انرژی با بحران های اقتصادی جدی مواجه شود ويا بايد برای خود منابع انرژی اتمی دست و پا کند، اما پافشاری بر دستيابی به انرژی اتمی نيز می تواند به بهای افزايش تحريم ها ی بين المللی و بحران حاد اقتصادی و سپس بحران اجتماعی و در نهايت بحران سياسی ختم شود. اين روند قابل پيش بينی است.
اگر رژيم بخواهد به خواست های بين المللی عمل و عقب نشينی و دست از طرح های اتمی بردارد در اين صورت، با اين واقعيت مهم روبرو خواهد شد که چگونه به نيازهای انرژی کشور پاسخ دهد. اگر نفت و گاز را به جای صدور به مصرف داخلی برساند از کجا درآمد ارزی به دست آورد؟ اگر نفت و گاز را صادر کند چگونه به نيازهای داخلی پاسخ دهد؟ بن بست رژيم زمانی بيشتر آشکار می شود که بدانيم حتی کمک های خارجی که در بسته ی مشوق های ۵+۱ وعده داده شده است نيز نمی تواند راهگشا باشد. چرا؟
زيرا اگر جمهوری اسلامی بخواهد از کشورهای غربی کمک مالی و فن آوری بگيرد بايد شرايط و ويژگی های مافيايی و فراقانونی بافت اقتصادی خود راکنار بگذارد و نظام مالی کشور را با معيارهای بين المللی هماهنگ شود؟ در اين صورت مجبور است که در ساختارهای دولتی و سياسی خود تغيير به وجود آورد. اين امر نيز رژيم را دچار تغيير ماهيت کرده و بساط چپاول باندهای مثلث روحانيت- بازار- سپاه را به هم خواهد ريخت. پس اين سناريو نيز موثر نيست.
از آن سوی پافشاری به دستيابی به انرژی اتمی می تواند سبب تشديد خطرآفرين تحريم ها و يا حمله ی نظامی خواهد شد که هردو اين موارد زمينه ی نابودی رژيم را فراهم خواهد کرد.

«چه بايد کرد» رژيم

اينک لحظه ای موضوع را از ديدگاه مقامات رژيم ببينيم که از خود می پرسند «چه بايد کرد». تابلوی زير انتخاب های نظری پيش پای رژيم را مرور می کند:

چنانچه در جدول بالا می بينيم، تصميم استراتژيک در اين مقطع، هر چه که باشد، نتيجه ای جز يک بحران اقتصادی و يا اجتماعی و يا سياسی-نظامی نخواهد داشت. اين همان شرايطی است که استراتژيست ها از آن به عنوان نقطه ی «عدم انتخاب» (۳) نام می برند که سبب می شود يک مجموعه به سمت نقطه ی «بازگشت ناپذير» (۴) برسد. اگر جمهوری اسلامی حتی تا همين ۳ يا ۴ سال پيش هنوز در نقطه ی «حق انتخاب» بود، با روی کارآمدن باند سپاه به رياست جمهوری احمدی نژاد تصميم های غلط و ضد عقلايی را چنان انباشته ساخت که اينک ورود نظام جمهوری اسلامی به نقطه ی «عدم حق انتخاب» و «عدم امکان بازگشت» بديهی جلوه می کند. ضمن اينکه می دانيم بستر کلی رسيدن به چنين مرحله ای همان بافت طبقاتی، گرايش مافيايی درون حاکميت و مديريت ضد مردمی کشور توسط نهادهای مختلف رژيم از فردای انقلاب تا به امروز است.
حال سوال اين است که وضعيت کنونی چه زمانی تعيين تکليف شده و شرايط يکسره خواهد شد؟ آيا رژيم می تواند شرايط را اين گونه به صورت يک بام و دو هوا ادامه دهد؟ به چه اميدی؟ آيا تغييراتی مثل تعويض رياست جمهوری آمريکا می تواند در اين باره کارساز باشد؟ آيا تشديد سرکوب وحشيانه می تواند انفجار اجتماعی را به تاخير بياندازد؟
بايد بدانيم که تجربه تاريخی مديريت کلان نشان می دهد که مشکل ساختاری با تغييرات غير ساختاری برطرف نمی شود، بروز تغييرات ساختاری نيز جز با قابل انعطاف شدن ساختارهای منجمد رژيم ناممکن است، امری که جمهوری اسلامی حتی در حد محدود و کنترل شده ی بازی سياسی اصلاح طلبان که همگی مهره های درونی خود نظام بودند موفق به انجام آن نشد.
مجموعه ی اين بن بست ها سبب شده است که در هفته های اخير رژيم دست به تصميم گيری های راديکال بزند که چيزی نيست جز تبلور همان قانونمندی معروف فروپاشی ساختارهای غير عقلايی، فرامديريتی و فاقد مکانيزم های کنترل استراتژيک: تصميم اشتباه نخست زمينه را برای تصميم اشتباه دوم آماده می کند، تصميم اشتباه دوم خطای سوم را باعث می شود و اين روند زنجيره وار به پيش می رود تا از هم پاشی درونی ساختار را ممکن ساخته و در موارد رژيم سياسی در صورت وجود يک جايگزين، سرنگونی آن را متحقق می سازد. اين گونه از تصميم گيری های به طور کامل ضد عقلايی در حال حاضر در ايران فراوان شده است. تنها به يک مورد از آن بپردازيم.

خود-شتاب بخشی به فروپاشی

يکی از تصميمات فاجعه بار کنونی رژيم طرحی است با نام «طرح تحول اقتصادی» که بر اساس آن دولت يارانه های کالاهای ضروری را حذف کرده و به قول خودشان اين يارانه را به صورت نقدی به مردم خواهد داد. اين طرح به قدری احمقانه است که حتی اقتصاد دانان نزديک به رژيم نيز از آن به عنوان فاجعه ياد می کنند. يکی از اقتصاددانان داخل کشور در سايت تابناک در اين باره اين گونه به سران نظام هشدار می دهد:« در اقتصاد سياسی يک دسته بر اين باورند که افزايش شديد تورم، باعث مخاطرات امنيتی و پايه‌گذاری ناآرامی‌های سياسی است و گروهی ديگر، بر اين باورند که افزايش روزافزون بيکاری باعث بالا رفتن احتمال بروز ناآرامی‌های سياسی است.» (۵)
اين طرح که قرار است که مبنای توزيع اجتماعی ثروت توسط دولت را تغيير دهد و به همين دليل نيز يک طرح مهم و زيربنايی است با عجولانه ترين و غير حرفه ای ترين شيوه ها در حال آماده شدن برای اجرا می باشد. يک اقتصاددان داخلی که درجلسه معرفی اين طرح شرکت کرده بوده است در اين باره می گويد:« آنچه که ما ديديم، چند تا عدد و رقم بود که به صورت غيرمنسجم به همراه چند جدول و نمودار و يکسری توضيحات ارايه شد. خيلی کلی بود و خيلی ناقص و به هيچ وجه نه مبنای نظری مشخصی داشت و نه حتی از يک انسجام و روش‌مندی و منطق خاصی پيروی می‌کرد.» (۶)
بدون آنکه بخواهيم وارد جزييات اين طرح شويم بايد به گفتن اين بسنده کنيم که طرح فوق، در صورتی که اجرا شود سبب تزريق سالانه ۹۰ هزار ميليارد تومان (نزديک به ۹۰ ميليارد دلار) پول نقد به بازار داخلی خواهد شد. (۷) اين حجم ازافزايش نقدينگی آثار شديد تورمی خواهد داشت که برخی پيش بينی های خوش بينانه ميزان آن را تا حد ۱۰۰ درصد تورم و به هر روی يک تورم سه رقمی در عرصه ی کالاهای ضروری و سپس در کل اقتصاد ارزيابی می کنند. گسترش شديد فقر، شکاف طبقاتی، ورشکستگی کارگاه های کوچک و متوسط توليدی، افزايش بيکاری ها و تمامی عوارض اجتماعی آن برخی ازديگر پيامدهای قابل پيش بينی برای اين طرح است.
رژيم بی شک برای مقابله با اين وضعيت بحرانی به تنها ابزار معمول خود سرکوب روی خواهد آورد. نگارنده از اين فرصت استفاده کرده و با تکيه بر اخباری مانند خبرفجيع «حکم سنگسار نه نفر» (۸) در ايران به کليه ی هموطنان هشدار می دهد که اگر واکنش مناسبی صورت نگيرد بی شک اعدام های بيشتر و فجيع تر، بازداشت و حبس برای شهروندان به ميزان پرشمارتر، قتل های سياسی و خفقان بيشتر، اعدام های دسته جمعی و نيز يورش به منازل مردم و بسياری از رفتارهای وحشيانه ی ديگر از اين قبيل در هفته ها و ماههای آينده، به طور قطع، به وقوع خواهد پيوست. دوره ی سياهی از سرکوب و قتل و وحشی گری در پيش روی ماست.
اما در کجای دنيا می توان فقر، گرسنگی، نابرابری و خشم توده ها را تنها با اتکا به سرکوب مهار کرد؟ به ويژه زمانی که حمايت سرمايه داری جهانی نيزبه دلايلی از يک حاکميت ضد مردمی کاهش يافته باشد.
به عنوان نتيجه گيری بگوييم که با يک چنين چشم اندازی نبايد شک داشته باشيم موقعيت رژيم هر روز بدتر و وخيم تر خواهد شد، اما هيچ رويدادی نيست که به طور جبری و درورای اراده ی انسان های آگاه، شجاع و سازماندهی شده بتواند برای آنها سعادت و فردای بهتری را به دنبال آورد. به همين خاطربايد هريک از ما ايرانيان تغيير طلب با درک توانايی های خويش در صحنه ی سياسی حاضر شده و سهم خود را به صورت فردی يا تشکيلاتی برای شکل دهی به آينده ای بهتر برای مردم ايران ايفا کنيم.
رژيم در بن بست گرفتار شده اما برای کنار زدن آن بايد نيروی جايگزين به صورت متشکل و هماهنگ موجود باشد. تلاش سياسی ما در بيرون از ايران می تواند به اعتراضات وسيع اجتماعی داخل کشور گره بخورد و فرصت مناسبی برای تغيير رژيم فراهم آورد. در اين باره گذر ازمرحله ی گفتارگرايی و ورود به کنش گرايی مشخص بيش از هر زمان ديگری ضرورت دارد. به حداقل رساندن اختلاف سليقه ها و به حداکثررساندن اشتراک نظرها در اين شرايط موضوعی است مبتنی بر درک و احساس مسوليت ما در مقابل رنج يک ملت و انحطاط توصيف ناپذير يک کشور.

www.korosherfani.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- به طور مثال به اين خبر نگاه کنيد: قطع برق ۱۲۰۰ واحد توليدی قزوين را فلج کرده است : http://www.iranpressnews.com/source/043477.htm
۲- در اين باره به طور مثال نگاه کنيد به اين خبر: کسری بودجه ۶۷۰۰ ميليارد تومانی آموزش و پرورش
http://www.iranpressnews.com/source/043451.htm
۳- Non-choice
۴- Point of no return (http://en.wikipedia.org/wiki/Point_of_no_return)
۵- http://www.tabnak.ir/pages/?cid=13868
۶- http://www.tabnak.ir/pages/?cid=13867
۷- http://www.tabnak.ir/pages/?cid=13588
۸- http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/07/080720_ba-stoning-sentence.shtml