اتحاديه اروپا: تحريم‌های جديد در صورت شکست گفت‌وگوها با ايران، دويچه وله

مقام‌های اتحاديه اروپا می‌گويند اگر در گفت‌وگو با ايران پيشرفتی حاصل نشود، به تحريم بيشتر اين کشور اقدام خواهند کرد. با اين‌حال، احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران می‌گويد، کشورش حاضر نيست "سرسوزنی" از مواضع خود عقب‌نشينی کند.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان روز چهارشنبه ۲۳ ژوئيه در برلين به خبرنگاران گفت: «بسته‌ به اينکه گفت‌وگوها با ايران چگونه پيش رود، در اين باره ارزيابی خواهيم کرد که آيا ايران آماده است انطعاف نشان دهد يا بايد تحريم‌های جديد عليه آن کشور به کار بگيريم.»

صدراعظم آلمان گفت، به نظر وی تاثير تحريم‌ها بر ايران محسوس است. به گفته‌ی خانم مرکل، «بيش از همه تحريم‌هايی موثر بوده‌اند که اتحاديه اروپا علاوه‌بر مصوبات شورای امنيت بر عليه بانک‌های ايران به کار گرفته است.»

روز گذشته نيز (سه‌شنبه ۲۲ ژوئيه)، اشتاين‌ماير وزير خارجه‌ی آلمان در جريان نشست وزيران خارجه‌ی اتحاديه‌ی اورپا در بروکسل، از دولت ايران خواست با بسته‌ی پيشنهادی شش قدرت بزرگ، "برخورد سازنده" داشته باشد.

وزير خارجه‌ی آلمان گفت: «ما به اين اميد بسته‌ايم که ايران به پيشنهادهای غرب، پاسخی مثبت خواهد داد و تنها در اين صورت است که مذاکرات واقعی امکانپذير خواهد بود.» به گفته‌ی اشتاين ماير، اگر چنين نباشد، آنگاه برای جامعه‌ی جهانی راهی جز اين باقی نمی‌ماند که به عنوان گام بعدی به شورای امنيت مراجعه کند.

وزير خارجه‌ی آلمان تاکيد کرد: «منظور من اين است که ما می‌توانيم اين گام (مراجعه به شورای امنيت) را صرفه‌جويی کنيم، اما توپ در زمين ايران است و ما ناگزيريم منتظر باشيم ببينم ايران آن را چگونه به حرکت درمی‌آورد.»

احمدی‌نژاد: سر سوزنی عقب‌نشينی نمی‌کنيم

اما محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران می‌گويد، کشورش حاضر نيست "سرسوزنی" از مواضع خود عقب‌نشينی کند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ايران (ايرنا)، احمدی‌نژاد که روز چهارشنبه در شهر ياسوج سخنرانی می‌کرد، گفت: «اگر آنها (غرب) خيال می‌کنند دور هم جمع شوند درباره حقوق ملت ايران حرف بزنند و انتظار داشته باشند، چيزی را بر ملت ايران تحميل کنند، بدانند چنين چيزی صد سال ديگر هم اتفاق نخواهد افتاد.»

احمدی‌نژاد گفت: «من می‌خواهم به شما اعلام کنم در تمام ايران، حتی يک نفر پيدا نمی‌شود که از حقوق مسلم هسته‌ای سر سوزنی عقب‌نشينی کند. همه ملت ايران، انرژی هسته‌ای را حق مسلم خودشان می‌دانند و سرسوزنی اجازه سازش و عقب‌نشينی به کسی نمی‌دهند.»

نمايندگان گروه ۱+۵ در جريان نشست ژنو، دو هفته به ايران فرصت داده‌اند تا به بسته‌ی پيشنهادی غرب پاسخ دهد. بسته‌ی پيشنهادی شامل مجموعه‌ای از مشوق‌های اقتصادی و فنی است که ايران در ازای دريافت آنها، بايد از برنامه‌ای غنی‌سازی اورانيوم چشم‌پوشی کند.

پنج عضو دائم شورای امنيت و آلمان، شرط آغاز مذاکرات بر سر بسته‌ی پيشنهادی خود را "تعليق غنی‌سازی اورانيوم از سوی ايران" اعلام کرده‌اند. همراه بسته‌ی پيشنهادی، وزيران خارجه‌ی گروه شش، با هدف آغاز مذاکرات مقدماتی، يک پيشنهاد شش هفته‌ای "تعليق در برابر تعليق" نيز به ايران ارائه کرده‌اند. براساس اين پيشنهاد، در اين شش هفته ايران از گسترش فعاليت غنی‌سازی اورانيوم خودداری می‌کند و غرب نيز از تحريم بيشتر ايران دست برمی‌دارد. در نشست ژنو ايران پاسخ مشخصی به اين پيشنهاد نداد.

کار بر روی تحريم‌های جديد

در همين‌حال، خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا روز سه‌شنبه ۲۲ ژوئيه در بروکسل خبر داد، اتحاديه اروپا در حال کار بر روی تحريم‌های بيشتر عليه ايران است. سولانا گفت: «اتحاديه اروپا وظيفه دارد قطعنامه‌ی ۱۸۰۳ شورای امنيت را اجرا کند.»

قطعنامه‌ی ۱۸۰۳، روز سوم ماه مارس ۲۰۰۸ در شورای امنيت به تصويب رسيد. اين قطعنامه، سومين قطعنامه‌ی شورای امنيت درباره‌ی برنامه‌ی اتمی ايران است. قطعنامه ۱۸۰۳دربرگيرنده‌ی تحريم‌ها و محدوديت‌هايی مالی و بارزگانی و نيز مسافرتی عليه آن دسته از افراد، موسسات و شرکت‌هايی است که به نوعی با برنامه اتمی و يا موشکی ايران در ارتباط قرار دارند.

با اين‌حال، سولانا گفت: «من خوشبين هستم که ايران به پيشنهاد غرب پاسخ سازنده‌ای خواهد داد.» مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا گفت، اين اتحاديه در مناقشه‌ی اتمی با ايران توسل به زور را رد می‌کند. سولانا افزود: «موضع اتحاديه اروپا روشن است: ما می‌خواهيم يک راه‌حل ديپلماتيک پيدا کنيم. ما خواهان شفافيت درباره‌ی برنامه‌ی اتمی ايران هستيم.»

قطعنامه ۱۸۰۳ از آژانس بين‌المللی انرژی اتمی خواسته بود ظرف ۹۰ روز گزارش تازه‌ای از فعاليت‌های هسته‌ای ايران و رويکرد اين کشور در قبال قطعنامه‌های شورای امنيت ارائه کند. در صورتی که تلاش‌های جاری به فرجام نرسد، شورای امنيت بار ديگر بر اساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل اقدامات تازه‌ای را عليه ايران تصويب خواهد کرد.

آگاهان می‌گويند تحريم‌ها اين‌بار متوجه ارتباطات دريايی، زمينی و هوايی ايران خواهد بود و ممکن است صادرات و واردات ايران، از جمله ‏صادرات نفت و گاز نيز در معرض تحريم‌های بين‌المللی قرار گيرد.