لايحه حمايت خانواده با ساختار حقوق بشر مغايرت دارد، گفتگو با گيتی پورفاضل، تغيير برای برابری

شيرين مومنی - گيتی پورفاضل فارغ التحصيل از دانشگاه تهران در رشته حقوق قضائی و حقوق بين الملل است. وی که پروانه وکالت خود را در ۳۰ فروردين ۱۳۵۶ دريافت نموده است در همانسال برای ادامه تحصيل به همراه دو فرزندش به فرانسه مسافرت می نمايد، ولی بدليل مصادف شدن سفر ايشان با جريانات انقلاب و درپی آن عدم امکان ارسال ارز به آن کشور ، ناچار به بازگشت به ايران می شود .
زمانی که به ايران بازمی گردد مصادف است با کنار گذاشتن زنان قاضی از کار به دليل شرعی نبودن قضيه ، در آن زمان در کنگره ای از سوی کانون وکلا برگزار شده است به عنوان تنها سخنران زن در آن کنگره شرکت می کند و با ايراد سخنانی از دولت انقلابی برای کنار گذاشتن زنان از قضاوت انتقاد کرده و با اشاره به فرهنگ ايرانی و بيان اين مطالب که زنان همواره در تاريخ ايران اين اجازه را داشته اند که بدور از بحث جنسيت همچون مردان ، بر مسندها و شغلهائی دلخواه خود تکيه بزنند، دراين زمينه مقالاتی نيز می نويسند که درروزنامه های اطلاعات و آيندگان و مجلات آن زمان به چاپ می رسد. در سال ۶۲بهمراه ۵۶ نفر ديگر از وکلای ايرانی پروانه وکالت وی برای مدت ۱۴ سال لغو می شود. در اين مدت ايشان مشغول بکار تحقيق در زمينه های مختلف حقوقی و فرهنگ ايرانی شده و چون شعر می سروده اند اولين کتاب شعراو به نام "پژواک آشنا" در سال ۷۸ به چاپ می رسد. از سال ۷۶ که پروانه وکالت به او بازگردانده می شود وی علاوه بر پرونده های خانوادگی، پرونده های سياسی زيادی نيز در دست داشته و دارد از جمله پرونده مربوط به معلمين. او يکی از وکلای محمدصديق کبودوند فعال مدنی کرد و موسس سازمان حقوق بشر درکردستان ايران نيز هست. ’گيتی پورفاضل عضو کانون وکلا و نايب رئيس کميسيون حقوق بشر در کانون وکلاست که سرپرستی يکی از کميته های اين کميسيون به نام "کميتۀ پشتيبان حقوقی از زنان و کودکان" است را بعهده دارد. کار اين کميته دادن مشاوره و خدمات حقوقی بطور رايگان با شعار "طرح ملی ارتقای حقوق بشر و دسترسی بيشتر به عدالت" است. در ارتباط با طرح جديد دولت به نام لايحه حمايت از خانواده گفتگوئی با ايشان داشته ايم که بخشی از آن را می خوانيد:.

شيرين مومنی: خانم پورفاضل به عنوان يک حقوقدان لطفا تعريفی از قوانين به ما بدهيد.
گيتی پورفاضل: در هر جامعه ای برای ارتقاء سطح زندگی بسوی زيست بهتر همواره قوانينی وضع می شود. طبيعی است که اين قوانين بايد درخور فرهنگ و خواسته های مردم جامعه باشد زيرا اگر قوانين با فرهنگ و خواسته های روبه بالای جامعه همخوانی نداشته باشد اين قوانين خود به تنش و نابسامانی جامعه می افزايد.
دراين مدت سی سال ما نديديم که قوانينی بوجود بيايد برای جامعه ما واقعا کارساز باشد ! برای اينکه قانون گزاران ما بايک ديدگاه خاص اين قوانين را تنظيم می کنند. جامعه ای که مرتب در حال پيشرفت باشد، فن آوری چشم و گوشها را باز می کند و در نتيجه انديشه ها تغيير می يابد و طرزتفکر مردم جامعه دگرگون می شود و جامعه تحول می يابد. بنابر اين قوانين بايد با تحولات جامعه همسو باشد. آيا در کشور ما قوانين با دگرگونی ها جامعه همسو هستند يا نه ؟ بعنوان يک حقوقدان خود من، در اين مدت سی سال قوانينی که بتواند جامعه را بسوی اعتلا ببرد و از معضلات بکاهد نديده ام بالعکس در بيشتر موارد معضلات را نيز افزايش داده است.
قوانين کيفری ما نه تنها با جامعه فعلی ما همخوانی ندارد بلکه بطور اساسی با جامعه دنيا نيز همخوانی ندارد. بدليل اينکه ما دادرسان در جرائم کيفری انگيزه مجرم را در نظر نمی گيريم و در مورد يک بزهکار، تحليل جامعه شناسی و روانشناسی و ريشه يابی نمی شوند که ببينيم چرا اين شخص مرتکب بزه گرديده است. تنها مسائل مالی و زيان مادی آن را درنظر می گيريم و انتقام جوئی را مد نظر قرار می دهيم. يعنی حکم قصاص و حکم قطع عضو می دهيم، احکام شديد و غليظی می دهيم و من هيچگاه نديدم که به با شدت دادن مجازات ها از ميزان جرم ها کاسته شود.
با يک نگاه اجمالی به قبل و بعد از انقلاب می بينيم که آمار جرائم ما در تمام سطوح و رشته ها بالا رفته است. تنش های خانوادگی افزايش پيدا کرده. چرا اينها ريشه يابی نمی شود؟ ما هر چند که بيائيم و قوانينی برای خانواده بگذاريم ولی معضلات جامعه که زيربنای آن معضلات اقتصادی هست را حل نکنيم مسلما روزبروز تنش های خانوادگی نيز افزايش خواهد يافت. روزبروز افرادی بعنوان کشيدن چک بی محل زندانها را پر خواهند کرد. ما بجای اينکه بيائيم آنچيزی را که باعث افزايش جرائم می شود را از ريشه بخشکانيم، متاسفانه فقط روبنا را نگاه می کنيم. فکر می کنيم که در هر موردی اگر يک قانونی بگذاريم که ظاهرا يک مقداری از تنشها کم شود کافيست. درحاليکه اينطور نيست ما نمی توانيم به بيماريی که جامعه به آن دچار شده مرتب مسکن بدهيم. ما بايد بيماری را تشخيص داده، داروی مناسب تجويز کنيم تا بيماری درمان و از پيکر جامعه بيرون برود نه اينکه با مسکن بخواهيم آنرا آرام کنيم . تمام قوانينی که بعداز انقلاب در ايران تنظيم و تدوين شده و از تصويب مجلس گذشته و به اجرا درآمده فقط مسکن برای جامعه بوده. بدليل اينکه قانون گزار نتوانسته زيربنای جامعه را تشخيص بدهد و اينکه جامعه چه می خواهد و چه چيز بايد آن زيربنا را بسازد. فوندانسيون يا آن پيی که بايد بريزد تا جامعه براساس آن استوار شود را نريخته.
متاسفانه حتی قوانين ما توجهی به قانون اساسی کشور هم ندارد . برای اينکه در خيلی جاها قانون اساسی ۥرک و ساده زير پا گذاشته شده . بعنوان مثال در قانون اساسی صريح و واضح گفته شده که بيان و نشر افکار و عقيده آزاد است و حتی در جايی می گويد که اگر قانونی تصويب شود که برخلاف اين اصل باشد آن قانون از درجه اعتبار ساقط است . ولی ما کجا ديديم که بيايندو ببينند قوانين وضع شده آيا با قانون اساسی مغايرت دارديا نه ؟ بسياری از قوانين تازه وضع شده با اصول قانون اساسی منطبق نيست . از جمله آموزش و پرورش . مگر نه اينکه آموزش و پرورش بايد رايگان باشد . آيا واقعا آموزش و پرورش در جامعه ما رايگان است ؟ ما نهضت سواد آموزی داشتيم که در واقع بيسوادی را در جامعه راريشه کن کند. ولی می بينيم که ما کودکانی داريم که در خيابانها آواره و مشغول کارهای پست و گدائی هستند. آيا اينها مدرسه می روند؟ اينها بيسوادان فردای جامعه ما را تشکيل خواهند داد.
اين قانون خانواده که به مجلس رفته و در کميسيون هم تصويب شده و قرار است که از تصويب مجلس هم بگذرد ، برخی از ماده های آن خوب هستند و ما بايد اين را در نظر داشته باشيم . ولی برخی ديگر بطور اصولی با ساختار حقوق بشر و اينکه ما زن را بعنوان يک انسان کامل بشناسيم مغايرت دارد.

شيرين مومنی: می توانيد مثالی برای آنها بزنيد .منظورم مواد قابل بحث است.
خانم پورفاضل: بله . ببينيد يک: اينکه من بطور کلی با هرنوع قانونی که موافقت با تعدد زوجات داشته باشد مخالف هستم. برای اينکه پلی گامی در واقع نقض حقوق انسانی زن است. زيرا معتقدم با آنکه دو قرن است که برده گی منسوخ شده و کسی حق خريد و فروش انسانها را ندارد، ولی در قوانين ما زن خريد و فروش می شود. مهريه همان پولی است که می دهند و زن را می خرند. آيا نفقه همان پولی نيست که در مقابل تمکين زن است ؟ که اگر زن تمکين نکند هزينه زندگی او پرداخت نمی شود؟ اينها چيزهايی است که قابل چالش است و بايد روی آنها بحث شود. من معتقد هستم که آثار بردگی در قوانينی که بنحوی چند همسری را قبول کرده و بر روی آن صحه می گذارد در واقع برخلاف اصول حقوق بشر وحق انسانی زن است. همانطور که يک مرد نمی تواند رقيب را تحمل کند زن هم از نظر احساسی و عاطفه همان حالت را دارد. مگر اينکه ما زن را از نظر اقتصادی در تنگنا قرار بدهيم که با هر تحقير و توهينی بخواهد آن يک لقمه نان را در روز داشته باشد که شکم خود و بچه هايش را سير کند و تن به اين تحقير بدهد که مرد برود و همسر ديگری بگيرد.

شيرين مومنی: البته در قانون جديد شرط موافقت همسر اول هم برداشته شده.
گيتی پورفاضل: بله . بدليل اينکه شرط مالی برای مرد گذاشته است. با اين قوانين و سيستمی که ما داريم من شعری سروده ام که در جايی از آن می گويم " زنان از بهر مردان کشتزارانند، پس به مکنت می تواند داشت هر مردی فراوان کشتزارانی " هرچقدر که وسعت مالی مرد بيشتر باشد تعداد زنانی که می تواند بگيرد بيشتر است. يعنی می تواند چهارتا عقدی داشته باشد و روزی يکی هم صيغه کند.

شيرين مومنی: ظاهرا اين تمکن مالی را هم دادگاه تشخيص می دهد.پس عدالت چيست که قانونگذار بدنبال آن است؟
گيتی پورفاضل: بله همينطور است. و ما می بينيم که هيچ عدالتی هم وجود ندارد . اگر عدالتی وجود داشته باشد چند همسری وجود ندارد. من نمی توانم بگويم و ان خفتم لا تعدلو فواحدا"، اصلا اين درست نيست که بگوئيم در اين کار عدالت هم هست. چگونه می تواند عدالت برقرار شود وقتی که آقا روی يک زن پنجاه ساله می رود و يک دختر بيست ساله می گيرد. کدام عدالت ؟ از نظر قانون گزار عدالت اين است که وقتی برای يکی پيراهن خريد برای آن يکی هم بخرد . برای يکی آپارتمان خريد برای آن يکی هم بخرد. از نظر من عدالت معنای گسترده تری دارد. ما نمی توانيم تعريفی از آن به اين صورت که قانونگزار در نظر دارد داشته باشد. تمکن مالی و خريد کردن خانه و لباس عدالت نيست. کما اينکه اگر زنی معضل اقتصادی نداشته باشد حاضر نيست که مرد برسر او هوو بياورد.

شيرين مومنی: ماده ديگری که تصويب شده عدم ثبت ازدواج موقت هست. نظر شما در اين مورد چيست ؟اصلا نظر شما در مورد متعه چيست؟
گيتی پورفاضل: ببينيد متعه همانطور که از اسمش پيداست يعنی عقد تمتع است.. درواقع اينجا مرد هست که از زن تمتع می برد، در مقابل پولی که بعنوان مهريه به زن می دهد. اينجاست که من می گويم زن کالاست. اگر که يک دختر و پسر جوان که متاهل نيستند و می خواهند با هم ازدواج کنند ولی نمی توانند زير بار آثاری که بر عقد دائم مترتب هست بروند، می توانند طی يک قرارداد دو جانبۀ انسانی که حقوق هر دو در آن رعايت شده باشد بروند و زير يک سقف زندگی کنند. ولی اينکه مرد بيايد و زنی را برای مدت سی سال ياکمتر يا بيشتر صيغه بکند ولی يکسال بعد که دلش را زد بگويد بقيه مدت را بتو بذل کردم ! خب يعنی چه؟ برای توضيح بيشتر اين قضيه بايد بگويم که در عقد متعه اين فقط مرد است که می تواند مدت را به سليقه خود نگه دارديا ببخشد. از سوی ديگر اکنون که من سرپرستی کميته ای را در خصوص زنان محروم جامعه دارم متاسفانه با معضلاتی برخورد کرده ام که پيامدهای ناگوار ناشی از همين عقد تمتع است. يعنی مرد آمده به خانم گفته تو را دو سال صيغه می کنم و بعد به عقد دائم خود در می آورم . ولی بعد از دو سال نه تنها به عقد دائم تبديل نکرده بلکه بچه ای را هم در شکم خانم گذاشته و ناپديد شده است و زن باردار را به امان خدا رها کرده و رفته است. حالاجالب اين است که اين خانم نمی تواند آن آقا را پيدا کند . زيرا کافيست که مرد خانه اش را عوض بکند و ما هيچ دسترسی به او نداريم.
زنی که حاضر به صيغه می شود بخاطر تنگناهای اقتصادی است که درآن دست و پا می زند. ولی زنی که از نظر اقتصادی در تنگناست حالا يک بچه هم سربار او شده که بايد مخارج او را هم متحمل شود. از طرفی اين گونه کودکان بدليل اين که عقد صيغه به طور شفاهی جاری می شود و يا بصورت سند عادی کتبی است که اداره ثبت احوال حاضر به صدور شناسنامه نيست .اينک شما فکر کنيد که اين قانون نه تنها تنش را در جامعه بالا می برد بلکه حق زن را بسيار ذائل می کند وبه مرد اجازه هوسرانی به هر روشی که دلش بخواهد را می دهد. حالا تصور کنيد که در قانون جديد حتی اين برگۀ بی ارزش هم برداشته شده !

شيرين مومنی: يکی ديگر پرداخت ماليات بر مهريه است . البته اين ماده ميگويد مهريه غير متعارف . مهريه غير متعارف را چطور مينوان تشخيص داد آنهم در جامعه ای که اقتصادش روزبروز بسوی تورم بيشتر است؟
گيتی پورفاضل: ببينيد در اسلام اصلا مهريه سقف ندارد. شما می توانيد مهريه را يک شاخه گل سرخ درخواست کنيد يا هزاران سکه. سقفی در اسلام نيست. چطور شد که وقتی که می بينند مهريه برای مرد ايجاد تنگنا کرده بلافاصله داد وقال راه می اندازند و تنش را در جامعه بالا می برند که چرا مرد را زندانی می کنيد يا چرا اينهمه برای نفقه معضل ايجاد کرده ايد ؟ ولی نمی گويند که تعدد زوجات در جامعه چه مشکلاتی ايجاد کرده؟ هوس رانی مرد چه بلائی برسر زنان اين جامعه آورده . از آنجا که زن از ديد قانونگزار انسان کامل محسوب نمی شود زيرا قائل به همان احساسی که مرد دارد برای زن نيستند، تصور می کنند که فقط مرد نياز جنسی دارد که بايد برآورد شود و نقش زن در اين ميان بايد حالت انفعالی داشته باشد. به همين دليل قائل به حقوق برابر برای زن و مرد نيستند . در يک جامعه مرد سالار زن بشدت سرکوب می شود. از همان لحظه ای که بدنيا می آيد تحت ستم است و حقوق انسانيش پايمال می شود تا زمانی که آخرين نفس را می کشد و بدنيای باقی می شتابد. حتی پس از مرگ نيز ديده شده در آگهی ترحيم او بجای نوشتن نامش می نويسند متعلقه آقای فلان ! بنابر اين در جامعه ای که ما زندگی می کنيم زن يک شهروند درجه دوم محسوب می شود. خوشبختانه دردهه اخير هجوم دختران به دانشگاه ها اندک نوری را از روزنه به ما تابانده است که متخصصان آينده ما زنان خواهند بود. دختران تحصيل کردۀ ما زير بار بسياری از قوانين کنونی نمی روند. به همين دليل ما می بينيم که آمار ازدواج پايين آمده و سن ازدواج بالا رفته. دختران ما در پاسخ به اين پرسش ها که شما تحصيلات را ترجيح می دهيد يا ازدواج؟ تحصيلات را ترجيح می دهند. چرا ؟ برای اينکه فردا در زندگی زير دست يک مرد نباشند ودارای استقلال مالی باشند تا اينهمه تحقير و توهين را به عنوان همسر دوم و يا زن صيغه ای تحمل نکنند.

شيرين مومنی: درمورد طلاق رجعی می دانيد که ماده ۳۸ به اين صورت نوشته که طلاق که از جانب مرد صورت می گيرد زن می بايست مدت عده را در منزل مرد بماند و گواه دو شاهد هم لازم است. نظر شما دراين مورد چيست؟
گيتی پورفاضل: در طلاق رجعی اين اراده مرد هست که طلاق را درخواست می کند . قانونگذار می خواهد که به نحوی عمل شود تا شايد نظر مرد تغيير کند و پشيمان شود و برگردد به سوی ادامه زندگی با زن. می گويد حالا ممکن است مرد عصبانی شده و زن را طلاق داده . می گويند که اين عده را زن در خانه مرد بگذراند شايد که مرد در اين فاصله پشيمان شود. ولی من معتقد هستم که همه اين تلاشها وقتی قانون تعدد زوجات وجود دارد بلا اثر خواهد بود . حالا گيريم که آن دوسه ماه هم که بايد عده اش تمام شود در آنجا باشد. اولا که خود من با عده مشکل دارم. الان ما از نظر پزشکی آنقدر پيش رفته ايم که زنی که حتی يک هفته از عادت ماهيانه اش می گذرد مشخص می شود حامله است يا نه . بنابر اين به چه دليل زن بايد عده نگاه دارد. اينهم تنگنايی است که زن به اجبار قانون در آن قرار گرفته است.در قديم بدليل اينکه با علم پزشکی آن زمان نمی توانستند تشخيص بدهند اين قانون را داشتند. ولی الان چرا ؟ آيا ما و قوانينمان نبايد با فن آوری و پيشرفتهائی که نصيب بشريت شده همگام باشيم؟ من معتقدم که اصلا زن نبايد عده داشته باشد.

شيرين مومنی: ماده ۴۴ اين قوانين آمده که جزای نقدی ۲ ميليون تومانی برای عدم ثبت ازدواج و طلاق برای مرد. اين را چطور می بينيد؟
گيتی پور فاضل: در سال ۱۳۷۲اين مبلغ تا حداکثر ۵ ميليون تومان بود که در اين ماده تعديل صورت گرفته و البته يک نوع محروميت اجتماعی هم قرار داده شده.

شيرين مومنی: در ماده ۴۶ آمده اگر زن با مردی خارجی ازدواج کند علاوه بر زن و مرد، پدر و عاقد هم مجازات خواهند شد.
گيتی پورفاضل: از نظر شرعی گفته شده که ازدواج مسلمه با غير مسلم جايز نيست. توجه کنيد که می گويد جايز نيست نه ممنوع . حالا اين را تفسير به ممنوع کرده اند. ما معضلی داشتيم که حتی قبل از انقلاب هم در برخی شرايط بود که زنانی که به عقد افغانی ها يا پاکستانی ها و يا کشور های آسيائی حالا مسلمان هم بودند در می آامدند و وقتی می رفتند آنجا مورد آزار قرار می گرفتند و پولی نداشتند که بتوانند برگردند. سفارت خانه ها که با اين مشکل برخورد کردند ، قانونی به درخواست وزارت کشور گذاشته شد مبنی براينکه زنانی که با خارجی ازدواج می کنند حتما مرد بايستی مبلغی را به صندوق دولت توديع کند که اگر زن مورد آزار و اذيت قرار گرفت با آن پول بتواند هزينه بازگشت را داشته باشد و به ايران بازگردد که دراين صورت هزينه و بار مالی هم برای دولت نداشته باشد. ولی در مورد مردان اروپايی و امريکائی که می امدند و مسلمان می شدند و بازن مسلمان ايرانی ازدواج می کردند اين مشکلات نبود. الان اينجا قانون می گويد که هر فرد خارجی که بنابر قانون ۱۰۶۰ قوانين مدنی با زن مسلمان ايرانی ازدواج کند به از ۹۱ روز تا يکسال محکوم می شود و دختر، چنانچه به اختيار خود ازدواج کرده باشد و همچنين عاقد بعنوان همکاری در جرم مذکور محکوم خواهند شد. حالا چرا اين ماده قانونی را گذاشته اند. برای اينکه ما عقد شرعی را قبول داريم و شکل مراسم آن برايمان مهم نيست که چگونه باشد. بعد از انقلاب ما با اين مشکل مواجه شديم که بخصوص در شهرهای مرزی، دختران ايرانی به عقد و ازدواج مردان پاکستانی يا افغانی در می امدند. اين مردها بعد از مدتی خانواده را ترک می کردندو بچه ها و زنها سرگردان می ماندند. به بچه های اين افراد بدليل اينکه پدر تابعيت ايرانی نداشت شناسنامه داده نمی شد و زن بدليل اينکه بدون اذن وزارت کشور و دولت ازدواج کرده حرفش بجای نمی رسيد و اينها بلاتکليف مانده بودند. ما هم الان پرونده هايی داريم که پدرانشان فرزندان را ترک کرده و مادر و بچه در ايران هستند و بچه ها شناسنامه ندارند و پدر هم قابل دسترسی نيست که بچه ها را بگيرد و يا هزينه بچه ها را بدهد. اين معضل را ما داشته ايم. همانطوريکه خدمتتان عرض کردم بايد هر قانونی زير بنای جامعه را در نظر بگيردو تصويب شود. اين قوانين مسکن هستند. چرا نبايد مادر بتواند تابعيت خودش را به فرزندش بدهد؟ اگر ما قانونی داشته باشيم که مادر بتواند تابعيت خودش را در نبود پدر به فرزندش بدهد اين معضل حل ميشد و لازم نبود که در قانون خانواده يک چنين ماده شديد و غليظی را بگذارند. که حالا هم دختر و ولی دختر و هم عاقد را بکشند به زندان. چرا ؟ اينجا هست که ما حقوق دانان هرچقدر فرياد می زنيم که اين قوانين نمی تواند کارساز باشد متاسفانه فرياد ما بگوش مسئولان نمی رسد. اگر هم می رسد آنها خودشان را در چارچوبی قرار داده اند که نمی توانند خارج از آن چارچوب عمل کنند.

شيرين مومنی: در بخش توضيحات در عقد نامه گفته می شود که ميتوان خواسته هايی را که قانون برای زنان در نظر نگرفته ثبت نمود مانند گرفتن وکالت نامه از مرد برای زن در مورد حق طلاق. حال با اين مواد جديد شما بعنوان يک حقوق دان چه پيشنهادی برای دختران و زنان داريد؟ خصوصا در مورد ماده ۲۳ اين قانون . بهرحال تا حل اين موضوع حتما عقد و ازدواج هايی خواهيم داشت.
گيتی پورفاضل: همانطوريکه عرض کردم من چون با چند همسری مخالف هستم نمی توانم اين ماده را هضم کنم و بپذيرم. البته اينجا نوشته همسر دوم . خب همسر سوم و چهارم چه می شود ؟ در مورد مردی که می تواند هر روز يک زن را صيغه کند چه می شود کرد؟ اينجا هيچ اشاره ای به آن نشده . فقط نوشته مرد اگر تمکن مالی داشته باشد می تواند همسر دوم هم بگيرد. پس همسران ديگر چه می شوند؟ اينها از کنار همه چيز براحتی رد می شوند. نمی خواهند وارد جزئيات شوند چرا که درآن صورت نمی توانند پاسخ همه سوالات را بدهند . من بااين ماده کاملا مخالف هستم . بهيچ عنوان نمی توانم قبول کنم که ما در قانونمان به اين صراحت و راحتی چند همسری را بپذيريم. من نمی توانم بگويم که دختران ما با وجود چنين قانون ظالمانه ای مهريه خود را اندک بگذارند. زيرا در صورت کم بودن مهريه مرد براحتی زن را طلاق خواهد داد و با پرداخت مهريه بدنبال ديگری می رود. چرا مهريه ها بعد از انقلاب بالا رفته ؟ چرا پيش از اين مسئله مهريه اينقدر حاد نبود؟ برای اينکه قانون حمايت از خانواد سال ۱۳۵۳ بلافاصله بعد از انقلاب لغو شد و دستاوردهای زنان برباد رفت . امروز ديگر زنها به مردها اعتماد ندارند. وقتی زنی می داند که بعد از سی سال زندگی مرد می تواند براحتی اورا طلاق بدهد و يا بر سر او هوو بياوردآنهم با حمايت قانون، ديگر چه اعتمادی به مرد ميتواند داشته باشد؟ .من برخورد کرده ام با زنانی که از روی عشق و علاقه با مردی ازدواج کرده اند و مهريه شان را يک سکه يا مثلا يک جلد شاهنامه قرارداده اند. مرد براحتی او را طلاق داده و اين زن با لباس های تنش از خانه آن مرد بيرون آمده . حق و حقوقی ندارد. وقتی زن مهريه هم نداشته باشد چگونه می تواند بار مالی را بدوشش بکشد ؟ آن وقتی که درسنی ازمرد جدا می شود که ممکن است پدر و مادری هم نداشته باشد. زنی که بعد از سی يا چهل سال شوهرش او را رها می کند چه کسی بايد از او حمايت کند؟ آيا اين جامعه از اين زن حمايت می کند ؟ آيا اين زن حق و حقوقی دراين جامعه دارد؟ بله ما زمانی بايک سيستمی مثلا اروپا و امريکا مواجه هستيم که وقتی زن جدا می شود، دولت کمکش می کند و تحت حمايت قانون قرار می گيرد . البته قانون در آنجا پيشرفته است همانطور که جامعه خود را بجلو برده. ما متاسفانه دارای قوانينی عقب افتاده هستيم که از زنها حمايت نمی کند . مگر نه اينکه هر جامعه ای بايد به تعالی برسد؟
خب ما هم بايد از نقطه ای شروع کنيم تا به نقطه تعالی برسيم. همانطوريکه کشورهای موفق از نقطه ای شروع کرده تا به اينجا رسيده.اند. حرف من اين است که وقتی زن و مردی از هم جدا می شوند بايد آنچه که در طول مدت زندگی مشترک بدست آورده اند بينشان تقسيم شود . نه اينکه وقتی که زن از دست مرد جانش به لبش می رسد همه چی را ببخشد وبگويد "مهرم حلال جانم آزاد" . اگر مهريه ام نداشته باشد و يا ناچيز باشد که برای مرد چه بهتر او خودش برای طلاق پيش قدم می شود. يا اگر فرزندی هم در بين باشد که ديگر وای بحال زن که از مهريه و نفقه گذشت می کند که فقط بتوانند حضانت بچه را بعهده بگيرند. چرا بايد اينقدر به زن در جامعه ما اجحاف شود؟ بدليل زن بودن؟ من با همه اينها مخالف هستم.
چرا من حقوق برابر را برای زن می خواهم ؟ مرتب می گويند تشابه حقوقی . تشابه حقوقی يعنی چه ؟ من زن را بعنوان يک انسان و مرد را به عنوان يک انسان هر دو را برابر می دانم. مگر نه اينکه هردو از يک نفس واحد بوجود آمد اند؟ چطور شد که اين نفس واحد وقتی می رسد به وضع قوانين و مقرراتی که بايد تصويب بکنند می رسد، زن بيچاره بايد درجه دو محسوب بشود و زير دست مرد باشد ؟ و مرد بعنوان رئيس خانواده هرکاری دلش خواست بکند و قانون هم حامی او باشد؟ تا آنجا که زن از حقوق کمی هم که دارد بگذرد؟ اينهاست که درد جامعه امروز ماست. قانون گزاران ما يا درد جامعه را نمی دانند و يا آنقدر دانا هستند که از آن چهارچوبی که برای خودشان ساخته اند نمی خواهند فراتر بروند که برای درد، درمان درستی تجويز بشود. با اين لايحه حمايت خانواده هم نميتوانم موافق باشم .

شيرين مومنی: ولی شما برخی از موادش را مفيد می دانيد ؟
گيتی پورفاضل: بله بعضی از موادش مثلا آنجا که می گويد زن اگر مطالبه نفقه اش را بکند مثلا مال منقول اگر باشد می تواند در همان جائی که هست دادخواست بدهد اين مورد مقداری در راستای کمک به زن عمل شده. و مسائل دادرسی و بودن مستشار زن در دادگاه که بهر حال اگر زنان مسائلی را نمی توانند به قاضی مرد بگويند، می توانند با آن خانم درميان بگذارند. ولی ما با معضلاتی خاص در جامعه و قوانين مواجه هستيم. مثلا خانمی به من مراجعه کرده بود و می گفت که شوهر من در موقع همبستری متاسفانه از طريق غير متعارف می خواهد با من همبستر شود. وقتی ما مراجعه می کنيم می بينيم در فقه ما آمده که مرد بهر طريقی که بخواهد می تواند از زنش لذت ببرد! ولی احساس زن در اينجا به هيچ انگاشته می شود بلکه فقط وسيله ای است برای لذت مرد. خود زن در اينجا اصلا در نظر گرفته نشده که آيا زن هم موافق هست که مرد هرطور که دلش ميخواهداز او لذت ببرد يا نه ؟ زير بنای خراب جامعه ما اين است ! اين طرز تفکر است ! حالا ما هزاران قانون بگذرانيم.

شيرين مومنی: در مورد کلمه "حتی المقدور" حضور يک مستشار زن در دادگاه نظرتان چيست ؟
خانم پورفاضل: ممکن است در بعضی از شهرهای کوچک خانمها در کادر قضائی نباشند. منظور در جاهائی که امکان دسترسی به حقوقدان زن هست يک مستشار زن هم در دادگاه حضور داشته باشد.

شيرين مومنی: در مورد مشاوره و مدت آن که توسط قاضی تعيين می شود آيا چنين بنظر نمی آيد که به منظور طولانی تر کردن روند طلاق باشد ؟
گيتی پورفاضل: اصولا قضات می خواهند روند طلاق طولانی تر باشد تا شايد از اين طريق زمان مشکلاتشان را حل بکند و بهر حال روی احساسی که زن و مرد نسبت بهم دارند آشتی کنند و از طلاق پشيمان شوند و آمار طلاق پائين بيايد . مراکز مشاوره هم که گذاشته اند با زن و شوهر مشاوره می کنند و مسائل را باز می کنند و شايد در همين مراکز حل اختلاف شده و کار به دادگاه و طلاق هم نکشد.

شيرين مومنی: به نظر من که زن هستم ای کاش اين اجبار در دوران قبل از عقد برای زن و مرد يا دختر و پسر بشکل قانون اجباری در می امد که فرصتی باشد برای شناخت بيشتر در کنار يک مشاور حاذق. نظر شما چيست؟ الان زنان و مردان ، بطورشخصی و به خواست خود به اين مراکز مراجعه می کنند و يا حتی بعد از عقد و عروسی با مشاوران مسائل خود را درميان ميگذارند .
گيتی پورفاضل: متاسفانه در جامعه ای که دختر و پسر اجازه ندارند با هم معاشرت داشته باشند و حتما بايد عقد شده و به هم محرم باشند چگونه ميتوانند قبل از ازدواج از هم شناختی داشته باشند؟ دختر و پسری که در خيابان با هم هستند را خيلی راحت دستگيرشان ميکنند چگونه ميتوانند با هم معاشرت کنند ؟ چگونه ميتوانند شناخت کمی نسبت به هم پيدا کنند؟ اول لازم است شناختی از هم پيدا کرده بعد عقد يا محرم يکديگر شوند . متاسفانه مشکلات ما در جامعه کم نيست . سيستم طوريست که مشکلات را خودش افزايش ميدهد. اگر دختر و پسر اجازه داشته باشندکه در يک حد معقولی با هم معاشرت داشته باشند و بتوانند باهم بيرون رفته و با هم غذا بخورند و برخودهای يکديگر را در برخورد با مسائل ببينند ، از هم شناخت بيشتری پيدا خواهند کرد. حتی در داخل ماشين می توانند عکس العمل های يکديگر را در برخورد با مسائل بشناسند .مثلا در همين ترافيکی که ما درشهر داريم ، اينکه چه کلماتی که از دهان هرکدام بيرون ميايد.

شيرين مومنی: البته اين در حالت ايده آل است. ولی در جامعه ای که پدر می تواند دخترش را از ۱۳ سالگی به هر کس بخواهد به اجبار شوهر بدهد چه ؟
گيتی پورفاضل: بله متاسفانه ولی قهری اجازه دارد که دختر را به عقد مصلحتی هر کس دربياورد . ما در مورد پسرها اين معضل را نداريم . آقا وقتی بزرگ شد با هرکس اراده کند ازدواج می کند و اگر هم دلش خواست می تواند همسر دوم يا ديگری را اختيار کند . ولی اين دختر چه بايد بکند اگر هيچ احساس عاطفی نسبت به مرد پيدا نکند؟ می بينيم که همه جا چوب فقط بسر زن بيچاره می خورد. آقا دستش بازاست و نيازی به اذن پدر ندارد.

شيرين مومنی: ما در قوانين مان داريم که عقد دائم بايد با اجازه پدر باشد ولی در مورد صيغه نيازی به اجازه پدرنيست !
گيتی پورفاضل: بله و اينها تناقضات قانون ما است . صيغه که متاسفانه در يک مرحله پائين تر از عقد دائم است بتواند آزادانه عمل شود . بد نيست اين را هم بگويم که خانمائی که با صيغه به عقد مردی در آمده اند و بدليلی رها شد اند وقتی برای احقاق حقوق خود به مراجع مراجعه مينمايند مورد طمع مردان آن سازمان يا مراکز قرار ميگيرند. زيرا در خصوص زن صيغه ای نگاهی ديگر دارند و پيشنهاد می کنند که برای مدتی هم صيغۀ آنان شوند . چنين زنانی که به من مراجعه می کنند از اين تحقير بشدت ناراحتند و خود را بصورت کالايی می بينند که می تواند دست به دست بگردد. در کشورهای غربی دختر و پسری که بدون عقد و ازدواج با هم زندگی ميکنند، نه با جامعه خود مشکل دارند و نه با اطرافيان خويش . مردهای ديگر چشم طمع به دختر ندارند . درآنجا اساس ،عشق و علاقه است نه يک هوس آنی . آنها هم اگر خواستند به کليسا رفته و عقد شرعی ميکنند و اگر نخواستند از هم جدا ميشوند. هيچکس در تملک ديگری نيست. در جامعه ما وقتی بزنی انگ صيغه ميخورد همه به او به چشم کالا نگاه ميکنند و مردای ديگر هم ميخواند که به او دسترسی پيدا کنند.

شيرين مومنی: از وقتی که به من داديد ممنون و سپاسگذارم و اميدوارم بازهم چنين فرصتی به من بدهيد .
گيتی پورفاضل: منهم سپاسگزارم و به اميد ديدار.